اگرچه در برخی دوره‌های زمانی شاهد سرازیر شدن درآمدهای سرشار ارزی از محل فروش نفت بودیم، اما معیشت خانوارها نقطه اصابت تحولات مثبت درآمدی کشور نبوده است. بر اساس این گزارش، اگر رشد اقتصادی هشت درصدی در سال ۹۹ محقق شود، بازگشت به درآمد سرانه سال ۹۰ به شش سال زمان نیاز خواهد داشت. گزارش‌های آماری دهه ۹۰ را دهه ازدست‌رفته اقتصاد ایران می‌نامند. اعداد و ارقام اعلامی از سوی مراکز آماری نشان می‌دهد که متغیرهای کلیدی اقتصاد ایران در مسیر درست و باثباتی حرکت نکرده و مسیر ورود به بن‌بست اقتصادی را هموار کرده است. از آنجا که تولید ناخالص داخلی یکی از اعضای حیاتی اقتصاد هر کشوری است، اما سیاستگذاری دولت‌ها طی یک دهه گذشته منجر به هدررفت منابع و عدم تحقق اهداف توسعه‌ای شده است. بررسی‌های آماری نشان می‌دهد اقتصاد ایران در دهه ۹۰ نوسانات بالایی را تجربه کرده است. اگرچه در برخی از سال‌ها و به واسطه برداشته شدن تحریم‌ها ایران توانست رشد اقتصادی بالایی را به ثبت برساند، اما این رشد محصول فروش بیشتر نفت بوده است نه بهبود ظرفیت‌های تولیدی کشور. به این ترتیب متوسط رشد اقتصادی کشور از سال ۹۰ تا ۹۸ معادل ۳/۰ درصد بوده است.
این میزان رشد در این بازه زمانی نشان می‌دهد که رویه‌های معمول سیاستگذاری باعث شده ظرفیت‌های تولیدی کشور بلااستفاده بماند و امکان حرکت بر مسیر توسعه اقتصادی فراهم نشود. در چنین فضایی، درآمد سرانه خانوارها نه فقط به سبب رشد پایین تولید ناخالص داخلی بلکه به سبب عملکرد نامناسب دیگر متغیرهای اقتصادی نیز روند رو به کاهشی داشته است. مطابق داده‌های موجود، درآمد سرانه هر ایرانی از ۴/۷ میلیون تومان در سال ۹۰، به ۸/۴ میلیون تومان در سال ۹۸ رسیده که موید کاهش ۳۵ درصدی قدرت خرید مردم است.
آمارهای در دست نشان می‌دهد با وجود آنکه سال‌های ۹۰ و ۹۱ سال‌های خوش درآمد سرانه پس از انقلاب بوده، اما در این دو سال نیز درآمد سرانه فاصله زیادی با رقم ثبت شده در سال ۵۵ دارد. همچنین مطابق آمارها، در دوره هشت‌ساله منتهی به سال ۹۲ که درآمد بی‌سابقه‌ای از محل فروش نفت نصیب کشور شد، با این حال این موضوع تاثیری بر درآمد سرانه نداشته و حتی به بدتر شدن وضعیت معیشتی و وضعیت توزیع ثروت در جامعه منتهی شده است. به این ترتیب حتی در دوره‌هایی که با رشد مثبت اقتصادی و بهبود وضعیت تولید ناخالص داخلی مواجه بودیم، اما این بهبود معیشت خانوارها را تغییر نداد و در درآمد سرانه منعکس نشد.
این موضوع را باید در ساختارهای اقتصادی کشور جست‌وجو کرد. داده‌کاوی وضعیت شاخص مشخص‌کننده طی دهه‌های گذشته نشان می‌دهد که مردم همواره با سطح بالایی از نرخ تورم مواجه بوده‌اند. در دوره مورد بررسی این گزارش، نرخ تورم تا پایان دوره ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد روند رو به رشد خود را ادامه داد و به ۷/۳۴ درصد در سال پایانی سکانداری وی، یعنی سال ۹۲ رسید. از آن پس و با سیاست‌های دولت تدبیر و امید، نرخ تورم روند رو به کاهشی در پیش گرفت و این روند را تا پایان سال ۹۶ تداوم بخشید. با این حال به سبب نوسانات بالای ارزی که نقطه آغازین آن ماه‌های پایانی سال ۹۶ بود، نرخ تورم بار دیگر وارد مسیر افزایشی شد و به ۹/۲۶ درصد در سال ۹۷ و ۸/۳۴ درصد در سال ۹۸ بر اساس گزارش‌های مرکز آمار رسید. ضمن آنکه آمارهای بانک مرکزی نرخ تورم سال ۹۸ را ۲/۴۱ درصد اعلام کرده که از تفاوت حدود ۵/۶ درصدی این نرخ بین مرکز آمار و بانک مرکزی حکایت دارد.
به این ترتیب نرخ رشد اندک اقتصادی، نوسانات بالای قیمتی و نوسانات بالای ارزی به عاملی مسلط در جهت کاهش قدرت خرید مردم طی این سال‌ها تبدیل شده است. بررسی تغییرات نرخ ارز از سال ۹۰ تا ۹۸ موید رشد بیش از هزار درصدی آن است. چنین رشدی موید چند برابر شدن قیمت کالاهای وارداتی و مواد اولیه تولیدی محصولات داخلی است. یکی از مسائلی که به شکاف بیشتر غنی و فقیر طی این سال‌ها منجر شده، بالا بودن سهم گروه‌های خوراکی در سبد مصرفی خانوارهای کم درآمد است. به این ترتیب شرایط نامساعد اقتصادی بیش از همه، گروه‌های پایین درآمدی را هدف قرار داده و به تحلیل قدرت خرید آنها در طول این سال‌ها منجر شده است. در صورتی که سیاستگذاری دولت به نفع دهک‌های پایین جامعه تغییر نکند، شاهد تداوم وضعیت نگران‌کننده گروه‌های کم درآمد و همچنین عدم رشد تقاضا برای تولیدات داخلی کشور خواهیم بود.
درآمد سرانه یک سوم شد
در همین رابطه، سرپرست مرکز پژوهش‌های مجلس در توضیح گزارش مرکز پژوهش‌ها درباره وضعیت اقتصادی کشور گفت: این گزارش براساس داده‌های رسمی کشور است که توسط دستگاه‌های اجرایی منتشر شده بنابراین هیچ نکته‌ای در گزارش وجود ندارد که غیرمستند باشد. به گفته محمد قاسمی، اقتصاد ایران در طول سال‌های گذشته با چالش‌های ساختاری زیادی مواجه بوده است که می‌تواند در ۵ بخش مورد بررسی قرار گیرد. وی با بیان اینکه در حوزه اقتصاد کلان، اقتصاد ایران همواره با روند نرخ‌های رشد کاهنده، نوسانات زیاد رشد اقتصادی و رشد وابسته به نفت مواجه بوده است، یادآور شد: در حالی که نرخ رشد اقتصادی هدف برنامه‌های پنجم و ششم توسعه هشت درصد تعیین شده است متوسط رشد اقتصادی کشور از سال ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۸ نزدیک به صفر درصد بوده است و طی این سال‌ها بین منفی ۳/۸ تا مثبت ۱۴ درصد در نوسان بوده است.
قاسمی رشد اقتصادی را نیازمند سرمایه‌گذاری کافی دانست و گفت: انباشت سرمایه در بخش نفت و گاز، صنعت، معدن، ساختمان و ارتباطات از سال ۱۳۹۱ به بعد منفی شده است، به‌گونه‌ای که در هفت سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۶، به طور متوسط سالانه حدود ۲/۲ درصد از میزان سرمایه انباشته شده در این بخش‌ها کاسته شده، این در حالی است که رشد سالانه این بخش‌ها برای ۷ سال قبل از ۹۰ به طور متوسط حدود ۳/۵ درصد بوده است.
وی با بیان اینکه متوسط نرخ تورم بلندمدت اقتصاد ایران نزدیک به ۲۰ درصد بوده است، خاطرنشان کرد: تقریبا همه ما با رقم‌های دورقمی تورم متولد شده می‌بینیم این وضعیت نامناسبی است که ظاهرا این پدیده در کشور ما عادی است. نرخ تورم در ایران جزو بالاترین نرخ‌ها در دنیاست در حالی که تقریبا همه کشورهای دنیا معضل نرخ تورم را حل کرده‌اند. ترکیب کم‌رشدی و تورم بالا موجب شده درآمد سرانه حقیقی نسبت به سال ۱۳۹۰ حدود یک سوم کاهش یابد.
دکتر قاسمی یکی دیگر از موضوعات اثرگذار در حوزه اقتصاد کلان را مساله تحریم‌های بین‌المللی دانست و گفت: متاسفانه مواجهه مناسبی با این موضوع صورت نگرفته است. این در حالی است که خواه ناخواه باید پذیرفت که مساله تحریم یک مساله بلندمدت است و باید برنامه‌ریزی‌ها مبتنی برآن طراحی شود که این موضوع در سال‌های اخیر به نحو مطلوب مورد توجه قرار نگرفته و برخوردها و واکنش‌های سیاستگذار به صورت موردی و اقتضایی بوده است. وی افزود: در محورهای دیگر مربوط به اقتصاد کلان نیز نظیر مقابله با فقر و نابرابری و معیشت اقشار ضعیف نیز متاسفانه آمارها گویای این است که با وجود افزایش درآمد اسمی خانوارها قدرت خرید هر فرد ایرانی نسبت به سال ۱۳۹۰ حدود یک‌سوم کاهش یافته که با توجه به سهم بالاتر خوراکی‌ها در سبد هزینه خانوارهای فقیرتر، نرخ تورم بالاتر خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در سال‌های اخیر بیانگر بدتر شدن وضعیت معیشتی خانوارهای با درآمد پایین‌تر نسبت به سایر خانوارهاست.