همین اواخر اردیبهشت‌ بود که رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد: «نقدینگی را کنترل کرده و تورم را نیز هدف‌گذاری خواهیم کرد؛ پیش‌بینی ما این است که انتظارات تورمی کاسته می‌شود و تعادل در بازارها ایجاد خواهد شد». با اینکه روند افزايشي ميزان نقدينگي به یک سنت در سيستم پولي و بانكي كشور تبديل شده، اما اخیرا به نظر می‌رسد رشد این متغیر از حد انتظار فراتر رفته است. از ابتدای دولت دوازدهم تا‌کنون، حدود هزار‌و687 هزار ميليارد تومان بر ميزان نقدینگی افزوده شده ‌است.

آن‌طور که کارشناسان عنوان می‌کنند، رقم فعلی نقدینگی وقتی با تولید ضعیف و رشد منفی اقتصادی که در شرایط فعلی با آن روبه‌رو هستیم، همراه باشد، بی‌شک باید منتظر تشدید فشارهای تورمی باشیم. از سوی دیگر، به‌تازگی وضعیت بازار ارز، سکه، بورس و مستغلات با مکیدن نقدینگی سرگردان آشفته شده و به نظر می‌رسد اگرچه دولت سعی داشته با استفاده از ابزاری مثل بورس، نقدینگی را کنترل کند، اما دود همین ابزار کنترل هم به‌زودی در چشم سهامداران خواهد رفت.

علی دینی‌ترکمانی، کارشناس اقتصادی، در‌این‌باره می‌گوید: وقتی نرخ سود بانکی در حد پنج درصد کاهش می‌یابد تا انگیزه برای سرمایه‌گذاری یا با نگاه آینده‌نگر ایجاد جذابیت برای بازار اوراق قرضه و بدهی دولتی ایجاد شود، بازار سهام تأثیر می‌گیرد. بین بازار سهام و بازار اوراق قرضه، رابطه مثبتی هست؛ گرم‌شدن تنور اولی، موجب گرم‌شدن تنور دومی نیز می‌شود. ولی نکته مهم این است که چنین گرم‌شدن سوزانی، پس‌لرزه مهمی هم خواهد داشت. وقتی میانگین سالانه عملکرد بخش واقعی اقتصاد در دهه ۱۳۹۰ منفی است، این رشد بازار سهام در جایی همراه با سقوط خواهد بود. منطق اقتصادی چنین می‌گوید. اگر این نرخ بازده‌های بالای ۲۰۰‌درصدی بازار بورس امری طبیعی باشد، باید انتظار افزایش نرخ دلار، طلا و ملک را هم تا حدودی به همین صورت داشت. اگر منطقی نیست، باید انتظار سقوط بازار سهام را داشت. این رشد بازار سهام در‌عین‌حال یادآور کلام کینز است که آن را به‌ نوعی قماربازی تشبیه کرده بود.

مشکل اصلی رشد نقدینگی نیست

بر اساس آمارهاي رسمي، حجم نقدينگي كشور در سال 1393 معادل 782،384 هزار ميليارد تومان بوده؛ این رقم مطابق با گزارش رسمی منتشر‌شده از سوی بانک مرکزی، تا آذر سال 98 به حدود دوهزار‌و 262 هزار میلیارد تومان و در پایان این سال، آن‌طور که رئیس اتاق بازرگانی تهران اظهار کرده، تا دوهزارو 479 هزار ميليارد تومان رسیده است. همچنین این متغیر از اسفند 97 تا اسفند 98 رشدی 31.3 درصدی داشته است.

علی دینی‌ترکمانی، کارشناس امور اقتصادی و نویسنده کتاب «اقتصاد ایران: رکود تورمی و سقوط ارزش پول ملی»، درباره وضعیت فعلی نقدینگی می‌گوید: دوهزارو 470 هزارمیلیارد تومان رقم بسیار بزرگی به نظر می‌رسد. ولی از زاویه‌ای می‌شود دید که این عدد مطلق طبیعی است. میزان رشد سالانه نقدینگی در سال‌های بعد از انقلاب در حد ۲۴ درصد و فقط ۱.۵ درصد بیشتر از قبل از انقلاب است. اگر عملکرد رشد اقتصادی دو دوره بلندمدت ۱۳۳۸- ۱۳۵۵ و ۱۳۵۸- ۱۳۹۸ را مقایسه کنیم، نتیجه مهمی حاصل می‌شود. میزان رشد سالانه در دوره اول ۱۰ درصد و در دوره دوم کمتر از دو درصد در سال است؛ یعنی اگر نقدینگی به تولید قوی تبدیل شود، نسبت نقدینگی به تولید ناخالص ملی کاهش و در غیر این صورت به ازای رشد یکسان نقدینگی، این نسبت افزایش می‌یابد. آنچه می‌خواهم عرض کنم و در کتابم به تفصیل توضیح داده‌ام، این است که نگاه یک‌بعدی به نقدینگی و رشد آن صحیح نیست؛ باید رشد واقعی تولید را هم‌زمان دید. اگر به ازای رشد نقدینگی، عملکرد رشد قوی باشد، تورم کمتر می‌شود و برعکس. مشکل اصلی اقتصاد ایران در سال‌های بعد از انقلاب، رشد نقدینگی نیست؛ تبدیل‌نشدن آن به تولید واقعی قوی است. این نیز هلالی دارد که من ذیل تودر‌تویی نهادی و ظرفیت جذب ضعیف در کتابم به بحث گذاشته‌ام.

تشدید فشارهای تورمی در پیش است

در بسیاری از سال‌ها شاهد بودیم با وجود به‌کارگیری سیاست‌های انقباضی، نقدینگی ما مهار نشد. علت این موضوع را از دینی‌ترکمانی جویا می‌شویم و او پاسخ می‌دهد: رشد نقدینگی تابعی از ساز‌و‌کارهای درون‌زاد نظام اقتصادی و سیاسی است. همین‌طور توانایی یا ناتوانی در تبدیل آن به ظرفیت‌های تولیدی مولد قوی. وقتی بر اثر جنگ تورم به وجود می‌آید، نقدینگی اسمی رشد می‌کند تا چرخ فعالیت‌ها تا جایی که ممکن است از کار نیفتد و مصرف واقعی در  طرف تقاضا هم تا جایی که ممکن است، تثبیت بشود. مثالی می‌زنم؛ در سال گذشته، تورم طبق آمار بانک مرکزی ۴۰ درصد بوده است. بودجه در همین حدود باید رشد کند تا همان فعالیت‌هایی که سال گذشته انجام می‌شده، محقق شود.

 اقتصاددانان بیش‌تر رابطه نقدینگی و تورم را اولی به دومی می‌بینند؛ حال آنکه، وقتی جنگ، تحریم و عملکرد ضعیف اقتصادی همراه با تورم بالا وجود دارد، از دومی به اولی است؛ یعنی خلاصه کنم، فشارهای تورمی ساختاری ناشی از جنگ، تحریم و سوءمدیریت پروژه‌های سرمایه‌گذاری، موجب تورم و در نتیجه رشد نقدینگی می‌شود. در کنار اینها باید به تو‌در‌تویی نهادی هم اشاره کنم که هم موجب بیش از اندازه بزرگ‌شدن دستگاه‌های بودجه‌خوار و هم افزایش سهم هزینه‌های مصرفی از کل بودجه می‌شود. وقتی اقتصادی نتواند به اندازه کافی منابع را صرف انباشت سرمایه کند، یعنی از مایه می‌خورد. همچنین این کارشناس درباره تبعات رشد نقدینگی در‌حال‌حاضر به‌صراحت عنوان می‌کند: رقم دوهزار‌و 470 هزار میلیارد تومان وقتی همراه با تولید ضعیف و رشد منفی اقتصادی است، یعنی تشدید فشارهای تورمی؛ به‌خصوص وقتی انتظارات تورمی هم به دلیل روند گذشته و هم به علت تنش‌های سیاسی بیشتر شود.

آشفتگی بازارهای مکنده نقدینگی

واضح است که در شرایط رکودی باید سیاست‌های انبساطی اتخاذ شود و در شرایط تورمی، سیاست‌های انقباضی. بااین‌‌حال، گاهی هم‌زمان رکود و تورم را با هم داریم؛ مثل شرایط فعلی اقتصاد. آن‌طور که تحلیلگران اقتصادی می‌گویند، در اینجا نمی‌توان نسخه واحدی پیچید و گفت حتما باید نقدینگی کم شود تا تورم کاهش پیدا کند؛ چون در طرف دیگر ماجرا، با رکود مواجه هستیم و بخش تولیدمان به نقدینگی نیاز دارد. از طرفی هم اگر نقدینگی به بازار دلالی ارز و سکه وارد شود، آنجا را به هم می‌ریزد و افزایش قیمت در این بازارها هم تأثیرات منفی خود را روی سایر بخش‌های اقتصاد خواهد گذاشت. دینی‌ترکمانی در پاسخ به این سؤال که درحال‌حاضر آشفتگی بازارهایی مثل سکه، دلار و بورس تا چه اندازه از نقدینگی نشئت گرفته است، می‌گوید: این آشفتگی ناشی از همان تولید ضعیف است. اگر بخش واقعی اقتصاد، یعنی جایی که سرمایه‌گذاری‌ها صورت می‌گیرد و کالاها و خدمات تولید می‌شود، کیفیت قوی داشته باشد، نقدینگی در این بخش جذب می‌شود و سر از بازارهای سهام، ارز، طلا و مستغلات در‌نمی‌آورد. وقتی عملکرد اینجا ضعیف است، این بازارها به موتور مکنده جذب نقدینگی تبدیل می‌شوند.

باید انتظار سقوط بازار سهام را داشت

مدیران بانکی در توافق با بانک مرکزی نرخ سود بانکی را  از اول اردیبهشت به 15 درصد کاهش دادند. این عامل می‌تواند در سرگردانی نقدینگی در سال 99 اثرگذار باشد. دینی‌ترکمانی در‌این‌باره توضیح می‌دهد: وقتی نرخ سود بانکی در حد پنج درصد کاهش می‌یابد تا انگیزه برای سرمایه‌گذاری یا با نگاه آینده‌نگر ایجاد جذابیت برای بازار اوراق قرضه و بدهی دولتی ایجاد بشود، بازار سهام تأثیر می‌گیرد. بین بازار سهام و بازار اوراق قرضه رابطه مثبتی هست؛ گرم‌شدن تنور اولی، موجب گرم‌شدن تنور دومی نیز می‌شود. ولی نکته مهم این است که چنین گرم‌شدن سوزانی، پس‌لرزه مهمی هم خواهد داشت. وقتی میانگین سالانه عملکرد بخش واقعی اقتصاد در دهه ۱۳۹۰ منفی است، این رشد بازار سهام در جایی همراه با سقوط خواهد بود. منطق اقتصادی چنین می‌گوید. اگر این نرخ بازده‌های بالای ۲۰۰ درصدی بازار بورس امری طبیعی باشد، باید انتظار افزایش نرخ دلار، طلا و ملک را هم تا حدودی به همین صورت داشت. اگر منطقی نیست، باید انتظار سقوط بازار سهام را داشت. این رشد بازار سهام در‌عین‌حال یادآور کلام کینز است که آن را به نوعی قماربازی تشبیه کرده بود.