فتاح آخر تیرماه امسال با حکم رهبر معظم انقلاب به ریاست بنیاد مستضعفان منصوب شد. ۴۰ سال از تشکیل و فعالیت بنیاد مستضعفان می‌گذرد. اهداف بنیاد در اساسنامه آن کمک به ارتقای سطح زندگی مادی، معنوی و فرهنگی مستضعفان و محرومان جامعه، حداکثر نمودن ارزش ترکیب بهینه دارایی و سهام، رشد بازده کل اقتصادی رشته فعالیت‌ها و توسعه دانایی، دانش و فناوری ذکر شده است. بنیاد مستضعفان هم‌اکنون ۱۱ هلدینگ و مالکیت ۱۶۹ شرکت را در اختیار دارد. در سال‌های اخیر عرضه برخی از شرکت‌های زیرمجموعه بنیاد در بازار سرمایه در دستور کار قرار گرفته است. اکنون فتاح رئیس جدید این بنیاد از واگذاری تصدی‌گری‌ها در بنیاد همچنین مشارکت در احداث مسکن ارزان برای اقشار ضعیف و متوسط، اتمام پروژه‌های نیمه‌تمام ملی خبر می‌دهد. کارشناسان اقتصادی در گفت‌و‌گو با «ایران» با استقبال از این سخنان فتاح، آن را به فال نیک گرفتند و واگذاری از طریق ساز و کار اصل 44 یا واگذاری سهام شرکت‌های در اختیار از طریق بورس را بهترین راهکار برای کاهش تصدی‌گری در بنیاد عنوان کردند. به اعتقاد کارشناسان بنیاد مستضعفان باید با واگذاری شرکت‌های زیرمجموعه شرایط را برای حضور بخش خصوصی در پروژه‌های ملی فراهم کند و خود را رقیب بخش خصوصی نداند.

مشارکت به شرط استفاده از منابع داخلی

بخشی از تصدی‌گری‌ها در دست دولت و بخشی هم در دست شبه دولتی‌ها است که شامل نهادها هستند، بنیاد مستضعفان یکی از این نهادها است که فعالیت اقتصادی انجام می‌دهد.اخیراً رئیس بنیاد مستضعفان از واگذاری تصدی‌گری‌ها در بنیاد به مردم خبر داده است. اگر منظور از این سخنان این است که بنیاد می‌خواهد شرکت‌ها، کارخانجات و مؤسسات اقتصادی تحت نظرش را به بخش خصوصی واگذار کند که باید آن را به فال نیک گرفت. در مورد اینکه کیفیت و واگذاری‌ها چگونه باشد، بحثی جدا است و رئیس بنیاد مستضعفان در این اقدام دقیق، باید جزئیات و چگونگی برنامه واگذاری را تشریح کند، و اینکه واگذاری‌ها به چه روشی صورت می‌گیرد آیا آن روش روش عادلانه‌ای است؟

مهمترین نقدی که به اصل 44 وارد شد این بود که آنچه ذیل اصل 44 اتفاق افتاد خصوصی‌سازی نبود، بلکه اختصاصی‌سازی بود. اگر بنگاه‌های اقتصادی بنیاد مستضعفان به جاهایی واگذار شود که از رأس قدرت فاصله دارند، امر نیکی است. اما اینکه چگونه قرار است واگذاری را انجام دهیم سؤال بعدی است. اما موضوع تصدی گری با سخنان دیگر فتاح همپوشانی دارد. رئیس بنیاد مستضعفان از ساخت مسکن برای اقشار ضعیف خبر داده است. حل مسأله مسکن چند پیش زمینه نیاز دارد که اگر حل نشود همواره با معضل مسکن مواجه خواهیم بود. مقدمه حل مسأله مسکن، مهار تورم است. گاهی ساخت و ساز ممکن است شرایط بازار مسکن را بدتر کند. وقتی تقاضای بالایی برای ساخت مسکن ایجاد می‌کنید، باید به فکر تأمین منابع آن هم باشید.بنیاد مستضعفان قرار است منابع ساخت مسکن را چگونه تأمین کند؟چگونگی تأمین منابع بسیار مهم است. در مسکن مهر نحوه تأمین منابع تورم زا بود چون نهایتاً مسکن مهر با خلق پول و چاپ پول ساخته شد و با ساخت مسکن مهر، نه تنها معضل مسکن حل نشد بلکه با دامن زدن به تورم معضل مسکن عمیق‌تر شد. اگر بنیاد می‌خواهد مسکن بسازد باید تأمین منابع از روش‌های غیرتورمی باشد تا به بهتر شدن وضعیت مسکن در کشور منجر شود. بنیاد اگر با منابع خودش مسکن بسازد مشکلی پیش نمی‌آید اما اگر می‌خواهد سراغ منابع بانکی برود مانند آنچه در مسکن مهر شاهد آن بودیم باعث افزایش فشار تورمی می‌شود. موضوع ساخت و ساز با واگذاری تصدی گری همپوشانی دارد و مرز بندی آن مشخص نیست. البته تحلیل ما فقط بر اساس چند جمله کوتاه از رئیس بنیاد مستضعفان است. با این چند جمله نمی‌توانیم تحلیل کاملی از برنامه‌های رئیس بنیاد مستضعفان داشته باشیم. اما ایده‌ای که مطرح کردند چه در زمینه کمک به ساخت مسکن چه در زمینه کاهش تصدی‌گری‌ها اگر درست تبیین شود، نمی‌شود منفعت آن را برای اقتصاد کشور نفی کرد.

بنیاد مستضعفان باید از اداره واحدهای موجود کنار بکشد و به عنوان بنگاه توسعه گر خودش را مطرح کند. نهادهای توسعه‌ای به خاطر مشکلاتی که در اقتصاد وجود دارد، جایگاه توسعه‌ای خود را تا حدودی از دست داده‌اند و با مشکل تأمین منابع مواجه هستند. در این شرایط نهادهایی مانند بنیاد مستضعفان می‌توانند جایگزین خوبی برای سازمان‌های توسعه گر باشند و منابع خود را در جهت احداث واحدهای جدید به کار بگیرند. اگر بنیاد مستضعفان، منابع را در شروع پروژه‌های جدید به کار بگیرد، پروژه‌های موجود را واگذار کند و تصدی‌گری‌ها را کم کند بهترین اقدام برای کمک به اقتصاد کشور خواهد بود. بنیاد می‌تواند با کاهش تصدی گری، سهام صدها شرکتی که تحت نظر دارد را در بورس به مردم واگذار کند و منابعی که از این اقدام آزاد می‌شود را در جاهایی که کشور نیاز دارد مصرف استفاده کند. به این ترتیب زنجیره‌های ارزش افزایش و زنجیره‌های وابستگی کشور کم می‌شود.

بنیاد می‌تواند در عملیات زیرساختی و پروژه‌هایی که ریسک بالا دارد و بخش خصوصی وارد آن نمی‌شود به عنوان مکمل وارد شود. بنیاد در فعالیت‌های اقتصادی باید تسهیلگر فعالیت‌های بخش خصوصی باشد نه جایگزین این بخش. بنیاد با توجه به پشتوانه سیاسی و اقتصادی پرقدرتی که دارد باید به بخش‌های اقتصادی ورود کند که بخش خصوصی تمایلی به ورود ندارد یا سرمایه‌گذاری کلان می‌خواهد و یا ریسک بالا متوجه سرمایه‌گذاری است. بنیاد می‌تواند متولی طرح‌ها و پروژه‌های بزرگ باشد، این پروژ‌ه‌ها را به طرح‌های کوچک تبدیل کند و پروژه‌های کوچک شده را به بخش خصوصی واگذار کند. بنیاد مستضعفان باید در حوزه‌هایی که کشور وابستگی بالایی دارد ورود کند به این شرط که خودش تصدی گری نکند بلکه تسهیل کننده باشد، و واحدهایی را که ایجاد کرد سریعاً واگذار کند.

نقدهایی به واگذاری‌هایی که در قالب قانون اصل 44 بود وارد است، بهترین شکل واگذاری شرکت‌های بنیاد مستضعفان، تشکیل هلدینگ‌های تخصصی در بخش‌های مختلف است و سهام آنها از طریق بورس به مردم واگذار شود. رئیس بنیاد مستضعفان به ورود این بنیاد برای ساخت مسکن اقشار ضعیف اعلام آمادگی کرده است. هنر بنیاد برای ورود به بخش ساخت و ساز تسهیل‌گری بویژه در نوسازی بافت فرسوده است. نیازی نیست بنیاد آورنده منابع باشد، بخش خصوصی منابع را در اختیاردارد، ولی موانع و پیچیدگی‌های زیادی جلوی پای بخش خصوصی است. بنیاد و نهادهای وابسته به حاکمیت باید پیشقدم شوند و موانع را کنار بزنند تا مشکل عدم سهولت در فضای کسب و کار حل شود.

بنیاد در زمینه‌های زیادی فعالیت اقتصادی دارد. این فعالیت‌ها شامل هتلداری، کشاورزی، اداره املاک و مستغلات، سهامداری بانک و مخابرات و بسیاری فعالیت‌های دیگر اقتصادی است.بنیاد مستضعفان املاک زیادی در اختیار دارد که به دلیل گستردگی این املاک توانایی مدیریت آن را ندارد، بطور مثال ساختمان 40 سال قدمت تحت مدیریت بنیاد به خاطر کم توجهی در حال ویرانی است یا زمین‌های زیادی متعلق به بنیاد است که تصرف شده اما بنیاد غافل از آن است چون توانایی گسترش بازرسی خود را ندارد. بخش خصوصی نمی‌تواند با فعالیت‌های بنیاد مستضعفان رقابت کند. بنیاد مستضعفان به خاطر قدرت سیاسی و اقتصادی زیاد رقیب سرسخت بخش خصوصی است.

بنیاد مستضعفان می‌تواند تصدی گری‌های خود را کاهش دهد. فقط ارزش املاک در اختیار بنیاد 100 میلیارد دلار برآورد می‌شود که واگذاری آن با مزایده و برآورد قیمت کارشناسی، امکان پذیر است.فروش اموال باید بر اساس روال مشخص قانونی باشد. واگذاری تصدی گری در بنیاد باید بر اساس رعایت ضوابط دولتی و قانونی باشد. بنیاد نباید در موضوع واگذاری خود را از تبعیت از مقررات خارج بداند. همان قوانینی که بر سهام شرکت‌های دولتی برای واگذاری حاکم است باید در واگذاری‌های بنیاد اعمال شود. واگذاری‌ها باید طبق ضوابط خصوصی‌سازی باشد و بر آن نظارت نهادهای نظارتی حاکم باشد.قبل از واگذاری، حساب و کتاب باید شفاف باشد، دارایی اموال و ترازنامه مالیاتی باید حسابرسی مستقل و منتشر شود.بسیاری از املاک بنیاد مستضعفان حسابرسی نشده و ارزش آن کمتر از ارزش واقعی ثبت شده است اما لازمه شفافیت ارزیابی همه دارایی‌ها است.