به گزارش پایگاه خبری اقتصاد میهن و بر اساس این ابلاغیه، نرخ سرویس‌های جانبی در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱ با افزایش ۴۴ درصدی همراه بوده و برای سال ۱۴۰۳ نیز نسبت به سال ۱۴۰۲ حدود ۱۸ درصد افزایش یافته است. این تغییرات در راستای تطبیق نرخ‌ها، و با توجه به نیاز روزافزون صنایع پتروشیمی به خدمات پایدار، اجرایی شده است.شرکت مبین انرژی خلیج فارس در اجرای این تعدیل نرخ‌ها، صرفاً به‌عنوان مجری مصوبات و ابلاغیه‌های قانونی عمل کرده است. این شرکت تلاش دارد تا با رعایت الزامات قانونی و هماهنگی با سازمان‌های مربوطه، خدماتی باکیفیت و مطابق با نیازهای صنایع پتروشیمی ارائه دهد. افزایش نرخ خدمات، با هدف تضمین تأمین پایدار سرویس‌هایی مانند آب، برق، بخار و دیگر خدمات حیاتی، ضروری به نظر می‌رسد و به‌عنوان یکی از گام‌های مهم در حفظ و ارتقاء کیفیت خدمات ارائه‌شده به صنایع کشور محسوب می‌شود.

در سال‌های گذشته، نرخ سرویس‌های جانبی ارائه‌شده توسط مبین انرژی خلیج فارس، با توجه به افزایش هزینه‌ها و تغییرات اقتصادی، از جمله نوسانات نرخ ارز، دچار ناترازی بود. این تعدیل نرخ‌ها نه‌تنها به کاهش این شکاف کمک می‌کند، بلکه امکان سرمایه‌گذاری بیشتر در توسعه زیرساخت‌ها و ارتقاء سطح خدمات را فراهم می‌آورد.شرکت مبین انرژی خلیج فارس همواره یکی از حامیان اصلی تولید و صنایع پتروشیمی کشور بوده است. این شرکت با ارائه خدماتی پایدار و باکیفیت، نقش مهمی در توسعه صنایع پتروشیمی ایفا کرده و همواره تلاش دارد تا در چارچوب قوانین و مقررات، از تولید ملی حمایت کند.

تعدیل نرخ‌های خدمات جانبی، اقدامی در جهت پایداری تأمین خدمات مورد نیاز صنایع است که از اهمیت ویژه‌ای برای استمرار فعالیت‌های این صنایع برخوردار است. شرکت مبین انرژی خلیج فارس با بهره‌گیری از زیرساخت‌های قوی و مدیریتی کارآمد، تعهد خود به توسعه پایدار و حمایت از صنایع پتروشیمی کشور را به نمایش گذاشته است. شرکت مبین انرژی خلیج فارس همچنان در مسیر ارائه خدماتی استاندارد و باکیفیت به صنایع پتروشیمی گام برمی‌دارد. تعدیل نرخ‌های خدمات، اقدامی است که با هدف حمایت از تولید و تأمین پایدار انجام شده و بر اساس الزامات قانونی صورت گرفته است. این شرکت همواره تلاش دارد تا در راستای توسعه پایدار کشور و ارتقاء کیفیت خدمات جانبی، گام‌های مؤثری بردارد.