به گزارش اقتصاد میهن، خالص سود سرمایه گذاری بانک سینا از رقم 613 میلیارد ریال در پایان 6 ماهه اول سال 96 به مبلغ 1371 میلیارد ریال در پایان شهریور 1397 رسیده وهمچنین جمع درآمدهای عملیاتی بانک سینا از مبلغ 2378 میلیارد ریال در پایان 6 ماهه اول سال 96 به مبلغ 3654 میلیارد ریال در پایان شهریور 1397 رسیده که حاکی از رشد 54 درصدی در این زمینه است.

در اینجا این سوال مطرح می شود که عوامل موثر در کسب این موفقیت برای این بانک در شرایط کنونی اقتصاد کشور،  آن هم در رقابت با  بانک های خصوصی شده دولتی و البته شبه دولتی ها که زیان انباشته فراوانی نصیب آنها شده و باعث منفی شدن تراز آنها شده است، چه بوده است؟

برای پاسخ به این سوال باید در ابتدا نیم نگاهی به وضعیت کنونی بانک های خصوصی شده دولتی داشته باشیم.یکی از سیاست های کلی دولت های حاکم بر کشور،امتیاز دادن سیاسی و اقتصادی به سازمان ها و بنیادهای مختلف با طرح هایی مانند وام اشتغالزایی برای از بین بردن بیکاری و .... می باشد که متاسفانه بار مالی این طرح ها همگی بر دوش بانکهای خصوصی شده دولتی بوده است که همین امر زمینه ساز بروز فساد و اختلاس و بدهی کلان دولتی ها به این بانک ها را فراهم آورده است.

بر اساس گزارش سازمان استاندارهای بین المللی حسابداری ،عدم توانایی این بانکها در اخذ تسهیلات پرداختی و بالطبع افزایش معوقات بانکی با افزایش مطالبات مشکوک این شرکتها، و البته پایین بودن بهره وری باعث  تقلیل بیش از 50 درصدی سهام این بانکها در سال 96 شد. با این مطلب می توان اظهار کرد که یکی از نکات اصلی موفقیت بانک سینا علاوه براجرای برنامه ها و سیاست های مناسب، دوری از سیاست زدگی می باشد که همین مهم منجر به اعمال سیاست مبتنی بر اصول صحیح بانکداری و نزدیک شدن آن به سهامداران عمده شده است.

مدیریت خوب با رعایت قوانین و موازین اصول تجارت وهمچنین مدیریت در تخصیص منابع آن هم در شرایطی که تراز اکثر بانک ها منفی شده است، باعث شد بانک سینا از این بحران کنونی حکمفرما بر اقتصاد کشور به سلامتی عبور کرده وآینده نوید بخشی را برای سهامداران خود به ارمغان بیاورد.

این گزارش حاکیست، بانک سینا به عنوان تنها بانکی که در سیستم بانکی کشور مالک پنج درصد سهام مخابرات ایران محسوب می‌شود، توانسته است با اجرای برنامه ها و سیاست های مناسب و معرفی محصولات توسعه ای جدید عملکرد مطلوبی را در جذب سپرده ها داشته باشد به نحوی که مجموع سپرده ها در این بانک در مقایسه با سال قبل با رشد 7.3 درصدی مواجه شد.همچنین کفایت سرمایه این بانک در سال گذشته بالاتر از استانداردهای تعیین شده بود. بعبارت دیگر نسبت کفایت سرمایه که در زمره مقررات الزام آور بانک مرکزی است و نباید کمتر از 8 درصد باشد، طی سال گذشته در بانک سینا معادل 9.3 درصد بوده که حاکی از سلامت مالی عملکرد بانک و تدوین برنامه های مناسب به منظور ایجاد تعادل بین ریسک و بازده دارایی ها است. و در نهایت تاکید بر سیاست حرکت به سمت کاهش قیمت تمام شده پول،با بهبود فرایندها و تغییر در ترکیب سپرده ها به سمت سپرده های ارزان قیمت، منجر به کسب موفقیت درکاهش درصد سهم سپرده های مدت دار از 87 درصد در سال 95 به 85 درصد در سال 96 شده است.