براساس گزارش خبرگزاري‌ها وکلاي ملت در جلسه علني روزگذشته مجلس با طرح قانوني دو فوريتي تامين کالاهاي اساسي موافقت کردند و از ۲۳۶ نماينده حاضر در صحن ۱۵۹ نفر راي موافق، ۳۴ نفر راي مخالف و چهار نفر راي ممتنع دادند. طرح مذکور با امضاي ۶۱ نماينده تقديم هيات رئيسه شده است. نمايندگان امضاکننده اين طرح عنوان کردند با توجه به اينکه به موجب سياست ارزي جديد دولت واردات کالاهاي اساسي مشمول ارز ترجيحي و به قيمت ثابت معادل هر دلار ۴۲۰۰ تومان است، ضروري است دولت براي جلوگيري از سوءاستفاده‌هاي احتمالي و حصول اطمينان از توضيح عادلانه کالاهاي اساسي تمهيداتي را اتخاذ کنند.
براساس اين گزارش دولت موظف است حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاريخ ابلاغ اين قانون شبکه توزيع کالاهاي اساسي مورد نياز خانوارها را با استفاده از تعاوني‌هاي مصرف کارگري، کارمندي و روستايي فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي، واحدهاي صنفي منتخب و اتحاديه‌هاي مربوط به گونه‌اي ساماندهي کند که نيازهاي اساسي خانوارها با قيمت مورد تاييد سازمان حمايت از مصرف کنندگان و توليدکنندگان و براساس نرخ ارز ترجيحي در اختيار آنان قرار گيرد. اولويت با تامين کالا از محل توليدات داخلي است.
موافقان و مخالفان چه گفتند؟
محمدمهدي مفتح روز گذشته در توضيح و موافقت با اين طرح گفت: با اين طرح، وظيفه حاکميتي دولت در قبال اقشار ضعيف به انجام مي‌رسد. اين نماينده مجلس گفت: جنگ اقتصادي آمريکا و در پي آن افزايش سطح عمومي‌قيمت‌ها و نابساماني‌هاي ارزي، افزايش قابل توجهي در سطح عمومي‌قيمت‌ها به وجود آورد، بي آنکه درآمد مردم افزايش يافته باشد. قيمت کالاهاي اساسي به شکل سرسام آوري افزايش يافته است. تامين مواد لبني، پروتئيني و ساير اقلام با اشکالاتي روبرو شده است. وي با بيان اينکه کاهش ارزش پول ملي قدرت خريد مردم را کاهش داده است، ادامه داد: طبق اين طرح دولت مکلف است با ارز ترجيحي ۴۲۰۰ توماني و قيمت و حجم مناسب، حداقل ضروريات مورد نياز خانواده‌ها را تامين کند. اين مسئله هم موجب آرامش بازار و مردم مي‌شود و هم موجب تنظيم سطح عمومي‌قيمت‌ها مي‌شود. براي انجام کارهم نياز به تشکيلات و ساختار جديد نيست بلکه از طريق تعاوني‌ها اين کالاها توزيع مي‌شود.
همچنين محمود محمودي‌شاه‌نشين هم در موافقت با اين درخواست، گفت: راه چاره، مقابله با تغيير سطح عمومي‌قيمت‌ها به دليل نوسانات ارز چيست؟ تنها راه، حمايت از مصرف‌کننده و افزايش قدرت خريد آنان است. قند، شکر، برنج، نان و گوشت عموم مردم از هر طريقي از جمله کوپن، کارت اعتباري، نقدي و کالا بايد تامين شود.
از طرف ديگر محمدقسيم عثماني در مخالفت با اين درخواست، گفت: چرا مجلس به جاي آنکه به رويه‌هاي فعال روي بياورد به شيوه‌هاي انفعالي روي آورده است؟ چرا با اين طرح‌ها علامت بد به جامعه مي‌دهيم. مگر معاون اول رييس‌جمهور برنامه‌هاي دولت را در جلسه غيرعلني مجلس تشريح نکرد آيا علني کردن اين جلسه در قالب اين طرح دوفوريتي علامت بد به جامعه نيست؟ اين نماينده مجلس ادامه داد: اين درخواست يعني بحران در کشور وجود دارد پس بايد هرچه سريعتر اقلام اساسي را خريداري کرد. به نظر بنده هر دولتي آنقدر عقل و تدبير دارد که کالاهاي اساسي مردمش را تامين کند.
عليرضا محجوب نماينده تهران نيز در موافقت با بررسي اين درخواست گفت: مخالفان در رد فوريت اين درخواست هيچ صحبتي نکردند. خوب و بد بودن اين طرح مربوط به کليات و جزييات است نه رسيدگي دوفوريتي به آن. نماينده مردم تهران در مجلس افزود: جلسه غيرعلني که مطابق اصل ۶۹ تشکيل شد و هيچ تصميم‌گيري در آن نشد. صحبت‌هايي در اين جلسه توسط دولتمردان مطرح شد و اگر قانوني نياز داشتند خودشان لايحه مي‌دانند. وقتي اين طور نشده پس اين صحبت‌ها تعارفي بيش نبود. اين نماينده مجلس همچنين تاکيد کرد: دست دولت براي تامين کالاهاي اساسي باز باز است.
نگاه بخش خصوصي به تامين کالاهاي اساسي
نمايندگان مجلس در حالي روز گذشته با دو فوريت تامين کالاهاي اساسي موافقت کردند که پيش از آن دولتي‌ها از برنامه‌هاي خود براي واردات و توزيع کالاهاي اساسي رونمايي کرده بودند. همچنين طي هفته‌هاي گذشته برنامه‌هاي جدي براي مقابله با احتکار اقلام اساسي اجرايي شده و تعدادي از متخلفان بازداشت و اقلام انبار شده به بازار تزريق شده است. پيش از اين نيز خسروتاج، رئيس سازمان توسعه تجارت اعلام کرده بود که به شرط کامل بودن چرخه تامين کالاهاي مورد نظر امکان افزوده شدن کالا به ليست کالاهاي اساسي وارداتي وجود دارد. در همين حال بخش خصوصي همچنان نگراني‌هايي از بابت وجود رانت در تامين ارز دولتي و تک‌نرخي دارد.
در همين حال ابوالفضل روغني گلپايگاني، عضو کميسيون صنايع اتاق بازرگاني در گفتگو با خبرنگار «تجارت آنلاین» مي‌گويد: تخصيص ارز دولتي و مشخص کردن چند گروه کالايي براي دريافت ارز دولتي به نوبه خود باعث ايجاد رانتي جديد خواهد شد. به نظر من ضرورتي وجود ندارد که ارز دولتي به تمام اين کالاها اختصاص پيدا کند. مي‌توان آن را به 10 قلم کالا کاهش داد و تنها داروهاي حياتي براي بيماران خاص و مواد غذايي که سبد خانوار را تحت تاثير قرار مي‌دهند، در اولويت تخصيص ارز 4200 توماني قرار بگيرند.
اين عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني با بيان اينکه پيشنهاد ما حذف ارز يارانه‌اي و تخصيص يارانه به مصرف‌کنندگان نهايي اين گروه‌هاي کالايي اساسي است، ادامه داد: بايد نحوه تخصيص ارز در سامانه نيما و بازار آزاد تقويت شود. مابه‌التفاوت قيمت ارز 4200 توماني با بازار آزاد و سامانه نيما مشکلات بسياري را براي صنعت‌گر به وجود آورده و شرايط موجود را ناپايدار کرده است. فعالان اقتصادي هنوز نمي‌دانند با چه نرخي بايد خريد انجام دهند، توليد کنند و محصول خود را به فروش برسانند.
روغني گلپايگاني ادامه داد: انتظار مي‌رود دولت با بهره‌گيري از نظرات کارشناسان به سياست روشني در ايجاد آرامش در بازار برسد و با تکرار اشتباهات گذشته، بر منابع کشور چوب حراج زده نشود. عضو کميسيون صنايع اتاق بازرگاني ادامه داد: از فرودين ماه سال جاري و همزمان با اعلام سياست‌هاي دولت و بانک مرکزي مبني بر تخصيص ارز 4200 توماني، با بررسي اين سياست در اتاق بازرگاني تاکيد کرديم که اين تصميم به هيچ‌عنوان عملياتي نيست و چوب حراجي بر منابع ارزي کشور است اما متاسفانه ديديم به‌رغم تاکيد و هشدار صاحب‌نظران بر اجراي نادرست اين شيوه، سياست پيشنهادي اجرا شد.