در این زمینه بررسی تجربیات جهانی نشان می‌دهد ساماندهی نابرابری‌های منطقه‌ای از سال 1950 میلادی مورد توجه کشورهای جهان قرار گرفته و کشور فرانسه ازجمله پیشروهای این عرصه بوده است. این تفکر برنامه‌ریزی که از دهه 1960 مورد توجه اغلب کشورهای پیشرو صنعتی قرار گرفته، مجموعه‌ای از بایدها (ضوابط ایجابی) و نبایدها (ضوابط سلبی) است که الگوی اسکان جمعیت، ساختار فضایی فعالیت‌ها و چگونی شکل‌بندی، بسط و گسترش شبکه‌های زیربنایی را متناسب با اهداف و الزامات و توانایی و مزیت‌های مناطق، قوت‌ها، ضعف، تهدیدها و فرصت‌ها را تعیین می‌کند.
در ایران نیز اگرچه نابرابری‌های منطقه‌ای تا قبل از دهه 40 چندان قابل توجه نبود، اما به‌دنبال اجرای برنامه اصلاحات ارضی در دهه 40 و تفوق شیوه معیشت شهری بر دو شیوه دیگر زیست و همچنین با افزایش درآمدهای نفتی در دهه 50 که منجر به اجرای سیاست‌های شبه‌مدرنیستی رژیم شاه شد، تفاوت‌های منطقه‌ای تا سال‌های پایانی رژیم شاه به‌شدت افزایش یافت و نظام فضایی کشور را دچار عدم تعادل کرد. متعاقب آن با وقوع انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی اگرچه سیاست‌های تمرکززدایی قدری از نابرابری‌های منطقه‌ای را کاست، اما بررسی‌های اقتصادی نشان می‌دهد هنوز راه زیادی برای ایجاد تعادل در بهره‌گیری از توان‌ها و پتانسیل‌های مناطق و استان‌های کشور داریم. در این زمینه بررسی پژوهش‌های انجام شده در مراکز تحقیقاتی کشور نشان می‌دهد اگر قصد داریم سیاست‌های تمرکززدایی و کاهش نابرابری‌های فضایی در ایران به نتایج قابل‌توجهی برسد، این سیاست‌ها باید در قالب عدالت اکولوژیکی، اقتصادی، کالبدی، اجتماعی و فرهنگی در برنامه‌نویسی و تنظیم برنامه‌های آمایش سرزمین شکل اجرایی بگیرد.
از ۴۷۲ شرکت بزرگ کشور؛ 53 درصد در تهران
همان‌طور که گفته شد، سیاست‌های کلان اقتصادی باید در تناسب با نیازهای محلی، قابلیت‌ها و ویژگی‌های منطقه‌ای اتخاذ شوند در‌غیر این‌صورت زمینه توزیع نامناسب جمعیت، امکانات، تسهیلات و فعالیت‌ها، نبود تعادل فضایی، تراکم فعالیت‌ها در یک منطقه، قطب‌بندی فضایی و گسترش نابرابری اجتماعی و اقتصادی را فراهم می‌آورند و به‌عنوان مانعی در مسیر توسعه کشور عمل می‌کنند. در همین زمینه بررسی آخرین گزارش سازمان مدیریت صنعتی ایران که بهمن‌ماه سال جاری با عنوان گزارش رتبه‌بندی 100 شرکت برتر کشور منتشر شده است، نشان می‌دهد به‌جز بانک‌ها و سازمان‌های بیمه‌گر که در همه استان‌های کشور شعبه دارند، از 472 شرکت برتر کشور یا همان غول‌های اقتصادی ایران در سال مالی 1396 محل احداث و مکان 250 شرکت (53 درصد از کل) در استان تهران قرار دارد و 228 شرکت برتر دیگر در 27 استان ایران قرار دارند و دو استان ایلام و کهگیلویه‌وبویراحمد سهمی در شرکت‌های برتر و غول‌های اقتصادی ندارند. پس از تهران، استان اصفهان با 34 غول اقتصادی در رتبه دوم و استان خوزستان با 20 غول اقتصادی در رتبه سوم قرار دارد. همچنین استان‌های کرمانشاه، خراسان‌شمالی، سیستان‌وبلوچستان و خراسان‌جنوبی هرکدام با یک شرکت یا غول برتر اقتصادی در رتبه‌های پایانی قرار دارند.
81 درصد سپرده‌های بانکی در 7 استان
براساس آخرین آمارهای اعلام‌شده از سوی بانک مرکزی که مربوط به آبان‌ماه سال جاری است، در آبان سال 97 حجم کل سپرده‌های ریالی و ارزی بانکی پس از کسر سپرده قانونی حدود 1715 هزار و 443 میلیارد تومان است که 57 درصد آن (981 هزار و 318 میلیارد تومان) مربوط به استان تهران است. پس از تهران، استان اصفهان با سهم 5.1 درصدی خود (88 هزار میلیارد تومان) در رتبه دوم و استان خراسان‌رضوی با سهم 4.4 درصدی خود (75 هزار و 864 میلیارد تومان) در جایگاه سوم قرار دارد. همچنین در حالی که هفت استان کشور شامل تهران، اصفهان، خراسان‌رضوی، فارس، خوزستان، آذربایجان‌شرقی، مازندران و البرز در مجموع بیش از 81 درصد سپرده‌های بانکی کشور را دارند، مجموع سهم 23 استان دیگر از کل سپرده‌های بانکی کشور حدود 19 درصد است.
65 درصد تسهیلات بانکی کشور در استان تهران
به‌رغم جریان پرشتاب نقدینگی در بخش‌های غیرمولد و سوداگر اقتصاد ایران، یکی از مشکلات بخش مولد اقتصاد کمبود نقدینگی است. اگرچه نمی‌توان گفت همه تسهیلات بانکی به بخش مولد اقتصاد تزریق می‌شود، اما اگر فرض کنیم بخش قابل‌توجهی از تسهیلات بانکی در قالب سرمایه در گردش به بخش‌های مولد رسیده است، می‌توان گفت میزان برخورداری استان‌ها و مناطق کشور از تسهیلات بانکی می‌تواند معیاری برای ارزیابی شکاف و عدم تعادل در استفاده از توان‌های محیطی و انسانی مناطق یا استان‌ها باشد.
در همین زمینه براساس آخرین داده‌های آماری بانک مرکزی ایران، در آبان‌ماه سال 97 مجموع تسهیلات جاری و غیرجاری نظام بانکی کشور حدود 1400 هزار و 988 میلیارد تومان بوده که از این میزان، بیش از 65 درصد تسهیلات بانکی (915 هزار میلیارد تومان) مربوط به استان تهران است. پس از استان تهران، استان اصفهان با سهم 3.8 درصدی (53 هزار میلیارد تومان) در رتبه دوم و استان خراسان‌رضوی با سهم 3.1 درصدی (43 هزار میلیارد تومان) در رتبه سوم قرار دارد. نکته قابل‌تامل در بررسی داده‌های آماری مربوط به تسهیلات بانکی این است که 14 استان با بالاترین میزان دریافت تسهیلات بانکی 90 درصد تسهیلات را دریافت کرده و سهم 17 استان دیگر از کل تسهیلات بانکی کشور فقط 10 درصد است. همچنین سهم 65 درصدی استان تهران از کل تسهیلات بانکی در حالی است که 15 استان کشور هرکدام کمتر از یک‌درصد از تسهیلات بانکی کشور سهم دارند.
51 درصد از تولید ناخالص داخلی در 5 استان
حجم تولید ناخالص داخلی (GDP) یکی دیگر از مولفه‌های بسیار خوب برای ارزیابی نابرابری و عدم تعادل در بهره‌گیری از ظرفیت‌های مناطق و استان‌های کشور است. تولید ناخالص داخلی یک استان به معنی برآورد ریالی ارزش کل کالاها و خدمات نهایی تولیدشده در هریک از استان‌های کشور برای یک دوره زمانی معین (سالانه) است که نشان می‌دهد هر استان چقدر در تولید سهم دارد. بررسی استانی و منطقه‌ای این شاخص می‌تواند تصویری واقعی از قدرت تولید و زایندگی یک اقتصاد و البته میزان بهره‌گیری از توان‌های انسانی و طبیعی مناطق را ارائه کند. محاسبات استانی و منطقه‌ای این شاخص بسیار سخت و زمان‌بر است و معمولا با تاخیر چندساله منتشر می‌شود.
براساس آخرین داده‌های منتشرشده از سوی آماری مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت کار که مربوط به سال 1394 است، در تولید ناخالص داخلی شکاف بسیار عمیقی بین استان‌های کشور وجود دارد، به‌طوری که از مجموع 1068 هزار میلیارد تومان حجم تولید ناخالص داخلی بدون نفت، 26 درصد آن در تهران متمرکز شده و سهم 30 استان دیگر 74 درصد است. نکته قابل‌تامل این است که سهم 26 درصدی تهران از تولید ناخالص داخلی تقریبا برابر با مجموع سهم 20 استان پایانی انتهایی است. همچنین بیش از 50 درصد از تولید ناخالص داخلی کشور در پنج استان تهران، اصفهان، خراسان‌رضوی، خوزستان و فارس متمرکز شده است. سهم 50 درصدی پنج استان با بالاترین حجم تولید ناخالص داخلی در حالی است که پنج استان با کمترین حجم تولید ناخالص داخلی همگی کمتر از یک‌درصد از تولید ناخالص داخلی سهم دارند (ایلام 0.57 درصد، کهگیلویه‌وبویراحمد 0.58 درصد، خراسان‌جنوبی 0.63 درصد، چهارمحال‌وبختیاری 0.81 درصد).