استیصالی که البته از بنبست و نبود راهبرد کلان ناشی نمیشود، بلکه آنقدر مسیر رسیدن به پاستور را برای خود هموار دیدهاند که دچار سردرگمی شدهاند. هر بار گروه و شخصیتی از این جریان برای خود نقشه راهی ترسیم و گزینه مطلوبش را معرفی میکند اما کمی بعد دیگرانی در مقام تکذیب برآمده و هرچه رشته، پنبه میکنند تا آنجا که طی این مدت بارها نام سیدابراهیم رییسی، رییس قوه قضاییه برای کاندیداتوری انتخابات ریاستجمهوری ۱۴۰۰ مطرح شده اما دیروز سخنگوی قوه قضاییه، البته نه بهطور قطعی و بیبروبرگرد ولی تلویحا احتمال کاندیداتوری رییسی را رد کرده است.
نگاهی به سخنان او نشان میدهد که البته این تصمیم کنونی رییسی است و هیچ معلوم نیست که تا ماههای آینده چه اتفاقی بیفتد. به هر حال با رد حضور رییسی در انتخابات ۱۴۰۰ اما دلهره میان اصولگرایان دوچندان میشود و دستیابی به وحدت و ائتلاف درونی دور از دست.
عملیات نجات از گرداب در آستانه طغیان
چند وقتی است که نام سیدابراهیم رییسی برای حضور در انتخابات ریاستجمهوری شنیده میشود. البته حرف و حدیثها درباره او فقط محدود به این نبوده که رییسی حتما کاندیدا خواهد شد، بلکه از ابتدای امسال روند گمانهزنیها به این شکل بود که مدتی عدهای میگفتند رییسی در انتخابات ۱۴۰۰ کاندیدا میشود و بعد، عدهای آن را تکذیب میکردند. در این میان هم برخی تقاضای حضورش را داشتند و برخی هم میگفتند بهتر است که در همان قوه قضاییه بماند. حالا که تقریبا یک ماه به پایان سال مانده و حدود ۴ ماه تا روز سرنوشت انتخابات ریاستجمهوری، همچنان همین روند ادامه دارد.
با این تفاوت که حالا عدهای برای حضور رییسی استدلالی سیاسی نیز مطرح میکنند؛ اینکه با آمدن رییسی، اختلافات اصولگرایان به پایان میرسد و همه درباره او توافق میکنند. این استدلال از زمانی مطرح شده که طیفهایی از اصولگرایان پرچم مخالفت را علم کردهاند و همزمان گزینهای جایگزین نیز پیش نکشیدند تا بتواند رضایت و حمایت همه گروههای اصولگرایی را به دست بیاورد. حامیان حضور رییسی در انتخابات اما او را گزینهای میدانند که میتواند آنان را از این گردابِ رو به طغیانِ اختلافات نجات دهد. این گمانهزنی طی هفتههای اخیر قوت گرفت و از طرفی هم نمایندگان مجلس دست به کار شدند با جمعآوری امضا، تلاش کردند تا از رییسی برای حضور در انتخابات درخواست مکتوب کنند.
اما سخنان دیروز غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه دوباره ذهن اصولگرایان را آشفته کرد و بازیشان را برهم زد. اسماعیلی در نشست خبری خود در پاسخ به پرسشی درباره کاندیداتوری رییس قوه قضاییه در انتخابات ریاستجمهوری اعلام کرد: «انجام خدمات کاملا موفقیتآمیز در قوه قضاییه و در دوره تحول از آغازین روزهای مسوولیت آیتالله رییسی بوده است. ایشان با برنامه تحول و جامع مسوولیت قوه قضاییه را قبول کردند و روند اقدامات ایشان مشخص و منطقی و به دور از کار تبلیغاتی بوده و طی میکند. آنچه اطلاع دارم ایشان در دیداری که با دانشجویان داشتند، وقتی همین سوال را از ایشان پرسیدند، پاسخ دادند که به جز قوه قضاییه به مساله دیگری فکر نمیکنم. ما هم شاهدیم ایشان به صورت شبانهروزی تمام توان و انرژی خود را مصروف قوه قضاییه میکنند و تا امروز نه ایشان نظر دیگری داشتند و نه ما رویکرد دیگری را مشاهده کردیم.»
رییسی و چالش افکار عمومی
نکته اما اینجاست که اسماعیلی تصمیم رییسی برای حال حاضر را رسانهای کرده و کلامی درباره آینده نگفته است. ولی به هر حال همین هم کافی است تا بخشی از اصولگرایان نگران و بخشی از آنان که احتمالا طرفدار قالیباف هستند، سرخوش باشند. روندی که البته نتیجهای جز افزایش دامنه اختلافات درپی نخواهد داشت.
اما نکته بسیار مهمی که ظاهرا اصولگرایان -چه حامیان رییسی و چه دیگر طیفهای این جریان سیاسی- بالکل از یاد بردهاند و به آن بیتوجهند، آن است که اگرچه احتمالا کاندیداتوری رییسی، اصولگرایان را آسانتر در مسیر وحدت و معرفی کاندیدای واحد قرار دهد اما این الزاما با پیروزی این کاندیدای واحد در انتخابات مترادف نیست و برخلاف تصور آنان هرگز نمیتوان او را پیروز قطعی انتخابات پیشرو قلمداد کرد؛ چراکه اگرچه رییسی در مدت حضور راس قوه قضاییه تحولاتی را رقم زده اما در عین حال انتقادهایی اساسی نیز به او، حتی در همین بازه زمانی وارد است که طبیعتا در صورت کاندیداتوری برای ریاستجمهوری آینده مملکت، مسیرش را ناهموار میسازند.
معضل همیشگی وحدت و ائتلاف اصولگرایانه
به هر حال اصولگرایان فعلا توجهی به موضوع افکار عمومی نشان نمیدهند و سرگرم حل و فصل اختلافات درونی هستند. اختلافاتی که با فعال شدن دو نهاد بالادستی و مشابه، یعنی شوراهای «وحدت» و «ائتلاف» بالا گرفته است. نهادهایی که اگرچه تعابیر پرطمطراق وحدت و ائتلاف را یدک میکشند ولی عملا با نفی یکدیگر بر طبل اختلاف مضاعف اصولگرایان میکوبند.
در چنین شرایطی که اختلافات اساسی این دو نهاد بالادستی از محافل خصوصی اصولگرایان فراتر رفته و به سطح رسانهها رسیده و هر روز یکی از این نهاد علیه فردی آنسوی میدان اظهارنظر میکند، غلامعلی حدادعادل که ریاست یکی از این دو نهاد را نیز برعهده دارد، سعی کرده بهزعم خود از این تنشها بکاهد. حدادعادل در قامت ریاست شورای ائتلاف نیروهای انقلاب دیروز با تشریح برنامههای این شورای بهاصطلاح اجماعساز در انتخابات ۱۴۰۰، گفته است: «در تلاش هستیم تا یک ساز و کار مناسب برای انتخابات ریاستجمهوری تدوین کنیم. از تجربه خوب انتخابات مجلس استفاده خواهیم کرد. البته برخی سوءتفاهمات که ممکن است باعث تفرقه شود را باید برطرف کنیم. با دیگران در حال مذاکره هستیم که به وحدت حداکثری برسیم. تعدادی از کارگروهها برای ارتباط با اقشار مختلف تشکیل شدهاند.
این کارگروهها به شبکهبندی اجتماعی خواهند پرداخت که گزارشهای فعالیتهایشان را به اطلاع عموم میرسانیم.» او در پاسخ به پرسش خبرگزاری مهر مبنی بر اینکه کدامیک از احزاب و تشکلهای اصولگرا ذیل شورای ائتلاف وارد عرصه انتخابات ۱۴۰۰ خواهند شد، گفته است: «همه احزاب هستند. ما از همه دعوت کردهایم، البته ممکن است برخی انتقاداتی داشته باشند. باید انتقادات را بشنویم و به یک نتیجه واحد برسیم. سعی خواهیم کرد که به یک اتحاد و اتفاقنظر با شورای وحدت برسیم. ما اختلاف مبنایی با جامعه روحانیت مبارز نداریم، لذا من خوشبین هستم که این اجماع اتفاق خواهد افتاد.»
اصولگرایان در تنگنا
سخنان حدادعادل اما بهروشنی نشان میدهد که او صرفا منکر وجود اختلاف شده و البته تشکل متبوع خود را راس جریان اصولگرایی معرفی کرده است. اما واقعیتی که حالا مدتهاست آشکار شده این است که بیش از ۴۰ حزب و تشکل اصولگرا زیر پرچم نهاد مشابه که همان شورای وحدت باشد، جمع شده و کمتر به شورای ائتلاف به ریاست حدادعادل و نقشآفرینی چمران توجه دارند. جالب آنکه علاوه بر این دو نهاد، جبهه پایداری هم امور خود را پیش میبرد و هیچکدام از این دو تشکل را قبول ندارد. به هر تفسیر احتمالا در روزهای آینده اعضای شورای وحدت نسبت به این تحرکات حدادعادل واکنش نشان میدهند البته واکنشی که احتمالا به نزدیک شدن به وحدت منجر نخواهد شد. در روزهای پیشرو احتمالا هم ادبیات آنان نسبت به یکدیگر تندتر شود و هم کاندیداهای بیشتری عرضاندام کنند.