دکتر صالح قاسمی با اشاره به عدم وجود یک قانون جامع در رابطه با "سقط جنین" در کشورمان اظهار کرد:: در سالیان اخیر و پیرو تغییر نوع نگرش و سبک زندگی خانواده ایرانی، عدم التزام برخی پزشکان به رسالت قانونی و اخلاق حرفه‎ای و همچنین سهل‎الوصول بودن برخی داروهای غیرمجاز، آمار سقط جنین درمانی و جنایی در ایران به‌طور نگران‌کننده‎ای افزایش یافته است که به‌معنی عدم جامعیت و عدم بازدارندگی قانون و دستورالعمل‎های موجود است.

این کارشناس حوزه جمعیت متذکر شد: داده‎های مطالعاتی حاکی است در شرایط کنونی، آمار سقط جنین معادل حدود یک سوم آمار 1.196.000 نفری تولدهای کل کشور است! در همین رابطه بر اساس پژوهش‌ها، پیش بینی می‌شد که شمار موالید سال ۹۸، رقم یک میلیون و ۲۰۵ هزار نفر باشد اما دلایل متعدد معادلات را به هم ریخت و این رقم به یک میلیون و ۱۹۶ هزار نفر نزول پیدا کرد. با ادامه روند کنونی و در صورت عدم اجرای قوانین جمعیتی، قوانین مربوط به کمک باروری زوجین و عدم اجرای سیاست‌های کلی جمعیت چندین دهه آینده برای ایران بحران ساز خواهد بود.