روند نزولی تولید خودروسازان بزرگ در جاده مخصوص در شرایطی است که این دو شرکت بزرگ حالا در آستانه اخراج از بورس هم قرار دارند و مدتی است زنگ خطر ماده ۱۴۱ قانون تجارت برای آنها نواخته شده است. چراکه زیان انباشته دو خودروساز دولتی روز به روز در حال افزایش است و در آخرین آمار رسمی و تایید شده در کدال، سهم ایران خودرو از زیان انباشته به ۹۷ هزار و ۱۰۶ میلیارد تومان رسیده و سهم سایپا نیز ۴۶ هزار و ۴۰۱ میلیارد تومان تا پایان شهریورماه سال گذشته بوده است. رقمی که مجموعا به بیش از ۱۴۳ هزار میلیارد تومان می رسد و در حال حاضر نیز با توجه به تداوم سیاست گذاری مدیریتی دولتی، بیشتر هم شده است.اهمیت تبعات رکوردشکنی در افزایش زیان انباشته دو غول صنعت خودروسازی کشور، با توجه به وضعیت این دو خودروساز در بورس بسیار مهم است. چراکه با توجه به الزام اجرای ماده ۱۴۱ قانون تجارت، وضعیت برای تداوم حضور این شرکت‌ها در بازار سرمایه در هاله‌ای از ابهام قرار گرفته است.
به گونه‌ای که بر اساس ماده ۱۴۱ قانون تجارت «اگر بر اثر زیان‌های وارده، حداقل نصف سرمایه شرکت از میان برود، هیات‌مدیره مکلف است بلافاصله مجمع عمومی فوق‌العاده تشکیل داده و صاحبان سهام را دعوت کند تا موضوع انحلال یا بقای شرکت مورد شور و رای قرار گیرد»
حال با در نظر گرفتن صورت‌های مالی دو خودروساز بزرگ کشور و مقدار سرمایه ثبت شده ایران خودرو در بورس به میزان ۳۰ هزار و ۱۶۵ میلیارد تومان، نه تنها زیان انباشته نماد خودرو از نصف سرمایه بلکه از کل آن نیز بالاتر رفته است. این وضعیت برای سایپا نیز صدق می‌کند؛ به گونه‌ای که سرمایه ثبت شده سایپا ۱۹ هزار و ۵۵۱ میلیارد تومان است و زیان انباشته اش از دو برابر این سرمایه هم بیشتر است.بنابراین در این شرایط، دو خودروساز بزرگ کشور همچون گذشته بار دیگر مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت قرار گرفته اند و برای خروج از این وضعیت، از هیچ تلاشی دریغ نمی‌کنند. تا جاییکه راهکار «تجدید ارزیابی» را مطرح کرده اند و مکاتبه با وزیر اقتصاد، رئیس سازمان بورس، وزارت صمت و دبیرخانه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا به منظور تجدید ارزیابی دارایی‌ها و منظور نکردن محدودیت زمانی پنج‌ساله استفاده از این حربه (برای خروج از شمول ماده ۱۴۱ قانون) را از سال گذشته کلید زدند؛ به گونه‌ای که وزیر صمت دی ماه سال قبل برای نجات دو غول خودروسازی به محسن رضایی دبیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا نامه نوشت.
در بخشی از نامه بیان شده بود: بر اساس مصوبات هیات پذیرش اوراق بهادار در جلسه ۲۴ مرداد ۱۴۰۲؛ در صورت عدم خروج از شمولیت ماده ۱۴۱ قانون تجارت تا تاریخ ۳۱ تیرماه ۱۴۰۳ نماد معاملاتی ایران خودرو و سایپا لغو پذیرش و از بازار دوم بورس به بازار پایه فرابورس منتقل خواهند شد. علی آبادی در ادامه نامه به محسن رضایی با اشاره به اینکه افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها در اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ انجام شده و امکان استفاده از آن تا پنج سال بعد (اردیبهشت ۱۴۰۴) مانع قانونی دارد درخواست کرده بود: در جهت رفع موانع ایجاد شده و با عنایت به مفاد ماده ۱۴ قانونِ حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور مصوب ١٥ اردیبهشت ١٣٩٨ خواهشمند است مساعدت لازم برای صدور مجوز انجام افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها برای شرکت‌های یادشده به صورت معاف از مالیات و صرفاً برای یکبار تا تیرماه ۱۴۰۳ مبذول فرمایند”.
اما همان طور که در نامه مذکور اشاره شد؛ استفاده از ماده ۱۴ قانونِ حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور، فقط یکبار در هر پنج‌سال امکان‌پذیر است و حالا باید راهی برای اصلاح این ماده قانونی یافت شود؛ بنابراین چند روز قبل مدیر نظارت بر بازار اولیه سازمان بورس و اوراق بهادار در این باره گفت: “انجام افزایش سرمایه شرکت‌ها از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها هر ۵ سال یک بار امکان‌پذیر است. در صورت اصلاح قوانین یا تایید درخواست دو خودروساز مبنی بر انجام این افزایش سرمایه در فواصل کمتر از ۵ سال در شورای عالی هماهنگی اقتصادی و ارسال درخواست طبق ضوابط مقرر سازمان بورس، امکان بررسی درخواست این شرکت‌ها فراهم می‌شود و سازمان محدودیتی در این زمینه ندارد.”
طی روز‌های اخیر نیز رئیس اداره تحلیل اقتصادی و ریسک سازمان بورس اعلام کرد: “در سال ۱۳۹۶ زیان انباشته این دو خودروساز حدود ۷۰۰ میلیارد تومان بود، اما تا امروز این زیان انباشته به ۱۴۳ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. بر این اساس با توجه به ماده ۱۴۱ قانون تجارت که بر خروج شرکت‌های زیان‌آور از بازار سرمایه تاکید دارد، در اواخر سال ۱۳۹۸ مجوز افزایش سرمایه آنها صادر شد که مقرر شد بعد از پنج سال شرکت بتواند افزایش سرمایه مورد نیاز خود را انجام دهد.وی خاطرنشان کرد: “از آنجایی که موعد مقرر برای افزایش سرمایه ایران خودرو پایان سال ۱۴۰۳ است، قرار است شورای هماهنگی اقتصادی درباره مجوز افزایش سرمایه پیش از موعد این شرکت‌های خودروساز در تیرماه سال جاری تصمیم‌گیری کند تا شاهد تغییر شرایط پذیرش این شرکت‌ها در بازار سرمایه نباشیم. “
پاک کردن صورت مسئله جواب نمی دهد!
به نظر می‌رسد تصمیم مهم برای پایان یا تداوم روند مدیریت دولتی غلط بر خودروسازان دولتی جاده مخصوص حالا چالشی جدی پیش روی تصمیم گیران و نهاد‌های مسئول است. مدیریتی دولتی که در چند دهه اخیر با تغییر مدیرعامل تحت امر و دستور وزیر صمت هم راه به جایی نبرده و صرفا بر ضرر و زیان افزوده است. به گونه‌ای که به گفته مقام مسئول در سازمان بورس، در فاصله حدود هفت سال، مجموع زیان انباشته دو خودروساز دولتی از ۷۰۰ میلیارد تومان به بیش از ۱۴۳ هزار میلیارد تومان رسیده است. اما بازهم مدیران دولتی خودروسازی و مسئولان خودرویی وزارت صمت به عنوان متولی صنعت خودرو به سراغ راه حل افزایش سرمایه رفته اند تا شاید برای به تاخیر انداختن بحران خودرویی زمان بخرند. مسیری که در این سال‌ها همواره امتحان خود را پس داده است و حالا وقت آن رسیده است که وزیر صمت و معاونان خودرویی ایشان طرحی نو و کارشناسی برای حل بحران و خاموش کردن موتور خلق زیان در دو خودروساز بزرگ کشور ارائه کنند. مسلما تداوم این رویه با راهکار‌های موقتی همچون افزایش سرمایه، اهداف کلان کشور نظیر تولید ملی با ارزش افزوده صادراتی و تامین نیاز داخلی را محقق نخواهد کرد و باید منتظر مشکلات بیشتر در صنعت خودرو با رویکرد دولتی باشیم.
اساسا تکرار نسخه اشتباه گذشته یعنی مجوز افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی‌ها صرفا پاک کردن صورت مسئله است و قابل پیش بینی است که چند ماه دیگر دوباره به قدری ضرر و زیان خودروسازان دولتی زیاد می‌شود که دوباره مشمول ماده ۱۴۱ و هشدار قانونی خواهند شد و دوباره وزیر صمت و مدیران دولتی ایران خودرو و سایپا شروع به نامه نگاری و اشاره به راه حل افزایش سرمایه خواهند داشت؛ بنابراین با درس گرفتن از تجربیات گذشته باید به فکر راه حل ریشه‌ای بود تا بحران خودرویی به صورت درست و کارشناسی حل و فصل شود و از تداوم خلق ضرر و زیان بر صنعت خودروسازی جلوگیری کرد.
کارشناسان و صاحب نظران اقتصادی و صنعتی تاکید دارند تغییر ریل مدیریت از بخش دولتی به بخش خصوصی واقعی و کارآمد، نخستین گام عملیاتی برای حل بحران خودرویی کشور است. موضوعی که در بیانات رهبر انقلاب نیز همواره تاکید شده است. به عنوان نمونه؛ ایشان در بهمن ماه سال گذشته تاکید داشتند: “در بعضی از شرکت‌هایی که دولت و بخش خصوصی شریک هستند، با اینکه سهم دولت سهم زیادی نیست، مدیریّت در اختیار دولت است؛ به نظر من این منطق ندارد. از همان شیوه‌های قانونی استفاده کنند، مدیریّت را به خود مردم و به خود سهامداران شرکت‌ها بسپارند، منتها نظارت بشود. “