اقتصاد میهن: درحالیکه اصولگرایان حامی زاکانی با اذعان عدم تطابق شرایط زاکانی با قانون فعلی، راهحل را تغییر قانون و شخصیسازی قوانین میدانند، نتوانستند وزیر دولت روحانی را مجبور به پذیرش این تصمیم کنند. از اینرو در انتظار تشکیل کابینه رئیسی هستند تا با فشار بر رئیس دولت سیزدهم و وزیر کشور آینده، شاهد صدور حکم شهرداری زاکانی باشند.