اقتصاد میهن: مدیرعامل شرکت فولاد مبارکه از سهم 1500 مگاواتی گروه فولاد مبارکه در احداث ۱۰ هزار مگاوات ظرفیت جدید نیروگاهی کشور خبر داد و گفت: شرکت فولاد مبارکه درصدد آن است تا بخشی از سهم خود در تحقق این طرح را از طریق نیروگاه خورشیدی و بخش دیگری از آن را به وسیله نیروگاه حرارتی در دستور کار قرار دهد تا ظرف ۳ سال آینده مورد بهره‌برداری قرار گیرد.
محمدیاسر طیب‌نیا در آیین امضای تفاهم‌نامه بین وزارت صمت و وزارت نیرو برای احداث ۱۰ هزار مگاوات ظرفیت جدید نیروگاهی توسط بخش صنعت و معدن که با حضور سیدرضا فاطمی‌امین وزیر صنعت، معدن و تجارت و علی‌اکبر محرابیان وزیر نیرو برگزار شد، اظهار کرد: طی سنوات و دهه‌های گذشته توسعه‌های خوبی در صنعت کشور به ویژه زنجیره فولاد را شاهد بودیم اما متناسب با آن در توسعه زیرساخت اقدامی صورت نگرفته و اکنون با کمبود در حوزه انرژی و مواد اولیه مواجه شده‌ایم. رشد و سرمایه‌گذاری متناسب با میزان تولید در حوزه‌های زیرساختی امری ضروری است.
به گفته وی؛ صنایع بزرگ برای تأمین انرژی برق، آب، گاز و مواد اولیه با کمبود مواجه هستند؛ به عنوان مثال در حوزه برق حدود ۱۴ هزار مگاوات کسری ظرفیت در کشور وجود دارد که البته برای این موضوع برنامه‌ریزی‌هایی صورت گرفته تا بخش اصلی این کسری توسط صنعت جبران شود و صنایع بزرگ معدنی و کشور بخشی از سرمایه‌گذاری برای اجرای طرح احداث ۱۰ هزار مگاوات ظرفیت جدید نیروگاهی را که برطرف‌کننده نیاز و مشکل خودشان خواهد بود را انجام دهند.
مدیرعامل شرکت فولاد مبارکه در خصوص نقش این شرکت در اجرای طرح احداث ۱۰ هزار مگاوات ظرفیت جدید نیروگاهی خاطرنشان کرد: گروه فولاد مبارکه به سهم خود متعهد شده تا 1500 مگاوات از این کسری را جبران کند که نیمی از آن توسط شرکت فولاد مبارکه و نیمی دیگر توسط شرکت فولاد هرمزگان که زیرمجموعه گروه فولاد مبارکه است، تأمین خواهد شد؛ با چنین اقدامی گروه فولاد مبارکه علاوه بر رفع نیاز خود، می‌تواند بخشی از مشکلات شبکه را نیز مرتفع نماید.
وی اذعان داشت: شرکت فولاد مبارکه درصدد آن است تا بخشی از سهم خود در تحقق این طرح را از طریق نیروگاه خورشیدی و بخش دیگری از آن را به وسیله نیروگاه حرارتی در دستور کار قرار دهد تا ظرف ۳ سال آینده مورد بهره‌برداری قرار گیرد؛ از وزارتخانه‌های صمت و نیرو انتظار داریم تا معین بخش صنعت باشند و صرفاً تنها به برگزاری جلسات تفاهم‌نامه و ایجاد تکلیف برای بخش صنعت اکتفا نشود، به این شکل که هر چند ماه یک بار جلساتی برگزار شده و از میزان پیشرفت پروژه‌ها و موانع پیش روی آن مطلع شوند. به گفته طیب نیا، در ایران اجرای پروژه‌ها بیشتر از مدت مشخص و پیش‌بینی شده، زمان می‌برد که در نهایت ضمن داشتن هزینه بالا، منافع پروژه را با مشکل روبرو می‌کند؛ بنابراین لازم است تا روند کار رصد شده و مشکلاتی همچون دریافت مجوز و موانع بروکراسی برطرف شود تا بتوانیم به اهداف خود دست یابیم.