هرچند بعد از اعتراض گسترده به این توزیع ناعادلانه، مجلسی‌ها گفتند واکسن را بر‌می‌گردانند اما این مسئله دردی از زخم مردمی دوا نمی‌کند که حالا مدت‌هاست یاد گرفته‌اند اولویت نباشند و خودشان به فکر خودشان باشند.
همه باید اولویت‌ها را رعایت کنند
با وجود آنکه از همان روزهای ابتدایی تابستان وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو، وعده توزیع واکسن آنفلوانزا در سطح وسیع را می‌داد؛ اما عملا باید پرونده واکسن آنفلوانزا را بسته دانست؛ واکسنی که کم‌کم مشخص شد شرایط توزیعش در سطح وسیع فراهم نیست و برای توزیعش قرار شد نام‌نویسی شود. قرار بود واکسن آنفلوانزا از ابتدای مهر در داروخانه‌ها برای افراد سالمند بالای ۶۵ سال توزیع شود تا آنها با ارائه کارت ملی و ثبت کد ملی خود واکسن را دریافت کنند. سپس در فاز بعد محموله‌های بعدی واکسن آنفلوانزا در داروخانه‌ها توزیع بشود تا سایر افراد برای تهیه واکسن به داروخانه‌ها مراجعه و واکسن را با ارائه کارت و کد ملی دریافت کنند؛ اما بار اول واکسن به مجلسی‌ها رسید. مسئله اینجاست که چرا یک‌میلیون‌و 500 هزار دوز واکسنی که تهیه شده، اول هزارو500 دوزش به مجلس و بقیه به مراکز بهداشت می‌رود؟
داستان از چه قرار بود؟
از روز پنجشنبه رسیدی در فضای مجازی از شرکت دارویی بهستان‌پخش دست‌به‌دست می‌شد که نشان از آن داشت که هزارو500 دوز واکسن در اختیار مجلس قرار گرفته تا 290 نماینده مجلس و پرسنل مجلس جزء گروه‌های پرخطر تلقی شوند؛ تصویری که تعجب و انتقاد‌های زیادی را در پی داشت.
کیانوش جهانپور در کسوت سخنگوی سازمان غذا‌و‌دارو درباره توزیع واکسن آنفلوانزا و اخباری مبنی‌بر تحویل هزارو۵۰۰ دوز از این واکسن برای نمایندگان مجلس، گفت: «امسال به دلیل احتمال هم‌زمانی شیوع آنفلوانزا با پاندمی کرونا در فصول سرد سال، وزارت بهداشت از مدتی قبل جهت واردات حدود ۱۶ میلیون دوز واکسن آنفلوانزا با ارز دولتی اقدام کرده است. در مرحله اول، یک‌میلیون‌و ۵۰۰ هزار دوز واکسن جهت استفاده افراد پرخطر و در معرض خطر در مراکز بهداشت تأمین شده و این واکسن‌ها به‌تدریج در حال توزیع در مراکز بهداشتی هستند؛ قاعدتا مراکز بهداشت نهادهای مختلف از جمله مرکز بهداشت مجلس شورای اسلامی نیز ممکن است در این مرحله دریافت‌کننده واکسن باشند. البته تأکید بر آن است که هرگونه توزیع باید براساس پروتکل‌های ابلاغی باشد و توزیع و تلقیح عام آن به‌هیچ‌وجه پذیرفتنی نیست».
جهانپور ادامه داد: «به‌هیچ‌وجه توصیه همگانی مبنی بر واکسیناسیون آنفلوانزا توصیه نمی‌شود؛ چنانکه خود بنده واجد شرایط نیستم و از واکسن هم استفاده نخواهم کرد». البته آقای جهانپور در این گفت‌وگو توضیح ندادند که 290 نماینده مجلس و پرسنل مجلس چگونه واجد دریافت واکسن آنهم در صف اول تشخیص داده شدند؛ اما معلمان، کسبه، کارمندان و... که تعامل هر‌روزه با مردم دارند، در این اولویت قرار نگرفتند؟!
دپوی 1500 واکسن در ایستگاه مجلس
روزنامه آفتاب یزد نیز در گزارشی در همین خصوص نوشته است: تا پیش از این گفته می‌شد برخی نزدیکان مسئولان از رانت استفاده کرده اند، یا اختلاس کرده‌اند یا به یاری مختلسین شتافته‌اند! اما حالا دور جدیدی از شکاف میان مردم و برخی مسئولان را شاهد هستیم!
هنوز جوهر انتقادات از تحویل خودروی ششصد میلیون تومانی دنا پلاس به نمایندگان به طور قسطی و به قیمت 300 میلیون تومان خشک نشده بود که خبر رسید مجلس در صف اول دریافت تحویل واکسن بوده و گویی از خیلی وقت پیش زنبیل گذاشته‌اند که حالا وقتی هنوز به هیچ کس واکسن آنفلوآنزا تحویل داده نشده، بهارستان 1500 واکسن را دپو کرده است!
امسال واکسن آنفلوآنزا اهمیتی دوچندان یافته است چراکه با جولان کرونا در کشور نیاز است دست‌کم آنفلوآنزا کنترل شود تا هم فشار کمتری به بخش درمان وارد شود و هم ایمنی مردم بیش از حد پایین نیاید. در این وضعیت از ابتدا گفته شد، کادر درمان، سالمندان و کسانی که برخی بیماری‌های زمینه‌ای دارند در این زمینه در اولویت هستند اما آنچه در عمل دیده شد اینکه مجلس یازدهمی‌ها در صف اول بودند. البته موضوع این نیست که ماجرا را جناحی کنیم و بگوییم مجلس اصولگرایان است و آنها چنین‌اند و چنان! همین مجلس دهم که اکثریت آن با میانه‌روها و اصلاح‌طلبان بود نیز چندان تفاوتی نداشت.
یادمان نرفته است که در نخستین روزهای آغاز شیوع کرونا در اسفند ماه وقتی بسیاری اظطراب کرونا را داشتند و مدام از لزوم قرنطینه صحبت می‌شد این نمایندگان مجلس بودند که کیف‌های قرمز شیک حاوی الکل، ژل ضدعفونی‌کننده و ماسک را در یک پک تحویل گرفتند و بعد هم برای دوماه به منزل رفتند و مجلس را تعطیل کردند! آنهم در روزهایی که اقلامی چون ماسک یا الکل کمیاب و چه بسا نایاب بود. بنابراین موضوع فارغ از جناح‌های سیاسی این است که در واقع شاهد شکافی میان مسئولین و مردم هستیم. معلوم نیست اگر الان دهه 60 بود و همزمان با جنگ قرار بر تقسیم کالاهایی در قالب کوپن بود چگونه کوپن‌ها تقسیم می‌شدند.
سكوت، سكوت و بازهم سكوت
درست به همان ميزان كه نمايندگان مجلس دهم و يازدهم بر سر آنچه ناظران وراي اين دعواهاي جناحي، آن را «رانت پارلمان‌نشيني در ايران» مي‌خوانند، به زد و خورد توييتري مشغول بودند، محمدباقر قاليباف كه اين روزها عملا قدرتمندترين مرد پارلمان ايران است، مطابق معمول به جنجال‌هاي ايجادشده حول محور ساختمان هرمي شكل ميدان بهارستان واكنشي نشان نداد و ترجيح داد سكوت اختيار كند. جالب آنكه مشاوران قاليباف هم كه به‌لحاظ تفكرات سياسي و جناحي به منتهي‌اليه راست سياست ايران گرايش دارند، ترجيح دادند در شرايطي سكوت اختيار كنند و از ماجراي تحويل 290 خودروي 600 ميليوني به نمايندگان و تقديم اولين محموله واكسن آنفلوآنزا به مجلسي‌ها سخني به ميان نياورند كه همين چندي پيش و پس از سفر هيات 150 نفره مجلس يازدهم به استان خوزستان، از نظارت ميداني و شفافيت و مسائلي از اين دست سخن گفته و پارلمان يازدهم را تافته‌اي جدابافته از ساير مجالس تاريخ جمهوري اسلامي توصيف مي‌كردند. نكته قابل‌تامل آنكه در اين ميان برخي كاربران اصولگراي شبكه‌هاي اجتماعي نيز به انتقاد از شوراي نگهبان پرداخته و همسو با اصلاح‌طلبان از نقش اين نهاد در روي كار آمدن چنين مجلسي گفته و خواستار پاسخگويي قاليباف و ساير افراد نقش‌آفرين در اتفاقات رخ‌داده شدند؛ پاسخگويي كه از قرار معلوم در سطح شعار باقي مانده و رييس قوه مقننه همچنان ترجيح مي‌دهد از نام و ياد و محبوبيت فرمانده سابق سپاه قدس جمهوري اسلامي استفاده كرده و خاطرات خويش با او را براي ايرانيان بيان كند، نه آنچه خود كرده و مي‌كند.