اقتصاد میهن: مركز پژوهش‌هاي اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران، در گزارش به بررسي تاثير اجراي بودجه 1401 بر فضاي كسب و كار پرداخته و عنوان كرده كه سياست‌هايي نظير حذف ارز ترجيحي، افزايش نرخ ارز مبناي محاسبه ارزش گمركي، افزايش سطح دستمزدها و افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي براي بخش توليد در قانون بودجه 1401، محيط اقتصاد كلان را مستعد تورم از ناحيه افزايش هزينه‌هاي توليد مي‌كند.