اقتصاد میهن: دولت در حالی همچنان بر نرخ‌گذاری دستوری خودرو به‌عنوان کالای نهایی اصرار دارد که هزینه‌های تولید به دلیل رشد قیمت نهاده‌ها، افزایش دستمزد و... بالا رفته و سیاست‌گذار به جای کنترل تورم در مبدأ، قیمت کالای نهایی را سرکوب می‌کند. در واکنش به این سیاست اما بنگاه‌های تولیدی (خودروسازان و قطعه‌سازان) نیز برای آنکه کمتر زیان بدهند، یا مجبور به کاهش کیفیت محصولات (به‌ویژه در مرحله ساخت قطعات) می‌شوند یا به دپو روی می‌آورند.