به گزارش پایگاه خبری اقتصاد میهن ، رئیس کل بانک مرکزی در خصوص مصوبات یکهزار و سیصد و هفتاد و سومین جلسه شورای پول و اعتبار گفت: در این جلسه شورا، دو مصوبه در خصوص تسهیلات مسکن با توجه به اینکه طرح جهش مسکن ملی در حال انجام و یکی از اهداف ما در نظام بانکی تامین مالی طرح جهش مسکن  است، به تصویب رسید.  محمدرضا فرزین تصریح کرد: سقف تسهیلات ودیعه مسکن از محل منابع، موضوع ماده ۴ قانون جهش مسکن است که با افزایش دو برابری، از سقف ۴۰۰ هزار میلیارد ریال به ۸۰۰ هزار میلیارد ریال رسید و به تبع آن، سقف افزایش تسهیلات فردی نیز افزایش پیدا خواهد کرد. 

جزئیات افزایش مبلغ وام اجاره

رئیس شورای پول و اعتبار افزود: سقف تسهیلات ودیعه مسکن در شهر تهران از یک میلیارد ریال به دو میلیارد ریال، در مراکز  استان ها، از ۷۰۰ میلیون ریال به یک میلیارد و پانصد میلیون ریال و در سایر شهر‌ها از ۴۰۰ میلیون ریال به یک میلیارد ریال افزایش پیدا کرد. همچنین تسهیلات ودیعه مسکن که پیش از این در روستا‌ها تعریف نشده بود، مبلغ ۴۰۰ میلیون ریال تسهیلات ودیعه مسکن در نظر گرفته شد. 

وام با نرخ سود ۵ درصدی برای چه کسانی است؟

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به افزایش سقف فردی تسهیلات بهسازی و نوسازی مسکن روستایی به عنوان دومین مصوبه جلسه شورا گفت: بر اساس این مصوبه، سقف فردی تسهیلات بهسازی و نوسازی مسکن روستایی و شهر‌های زیر ۲۵ هزار نفر جمعیت از دو میلیارد ریال به سه و نیم میلیارد ریال افزایش پیدا کرد. نرخ سود این تسهیلات نیز ۵ درصد در نظر گرفته شده است تا منجر به رونق ساخت و ساز در مناطق روستایی و شهر‌های کوچک شود.

مصوبه جدید شورای پول و اعتبار در راستای افزایش مبلغ وام ودیعه مسکن در شرایطی است که خردادماه امسال، نمایندگان در جلسه علنی (سه‌شنبه، ۹ خرداد ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون عمران در مورد طرح دو فوریتی کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی با ماده ۱۱ این طرح موافقت کرده بودند. به گونه‌ای که بر اساس ماده ۱۱؛ بانک مرکزی موظف شد در صورت تصویب شورای عالی مسکن، از طریق بانک‌های عامل نسبت به پرداخت تسهیلات کمک ودیعه به گروه‌های جمعیتی آسیب‌پذیر در حوزه مسکن بر اساس اولویت بندی که ظرف مدت یک ماه به پیشنهاد مشترک وزارت راه و شهرسازی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تصویب شورای عالی مسکن می‌رسد، اقدام نماید. سقف فردی تسهیلات در سال اول اجرای قانون برای شهر‌های مختلف بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار که در سال اول برای شهر تهران ۲ میلیارد ریال، مراکز استان‌ها یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال و سایر شهر‌ها یک میلیارد ریال و برای روستا‌ها ۴۰۰ میلیون ریال تعیین می‌شود که در سال‌های بعد متناسب با تورم نقطه به نقطه اعلامی بانک مرکزی افزایش می‌یابد. تسهیلات پرداخت شده توسط بانک‌های عامل به عنوان تکلیف ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن محسوب می‌شود.