در جدیدترین دستور صادر شده، دیروز رئیسی گفت که «بانک‌ها تسهیلات مسکن را به صورت خاص پرداخت کنند؛ این از تکالیف جدی بانک‌هاست که بر آن تاکید ویژه داریم.»رئیس دولت که شخصا در مراسم آیین افتتاحیه یکصد هزار واحد مسکونی طرح نهضت ملی مسکن در کشور حاضر شده بود در این نشست گفته است: «مسکن را به عنوان اقتصاد پیشران که می‌تواند تولید را فعال و شغل مستقیم و غیرمستقیم ایجاد کند در نظر بگیریم.»
بحران وام‌های مسکن از ودیعه تا خرید
البته سید ابراهیم رئیسی در حالی این سخنان را بیان کرده که منظور خود از تسهیلات را به طور دقیق روشن نکرده است که آیا منظور وام ودیعه منزل برای خانه‌های اجاره‌ای است و یا منظور تسهیلات مربوط به خرید مسکن است و البته این در حالی است که هر دو این تسهیلات به شدت با پرداخت بحران از سوی بانک‌ها رو به رو هستند. اما دستورالعمل رسمی پرداخت وام به اجاره‌نشین‌ها که روی سامانه جامع طرح‌های حمایتی مسکن قرار دارد هنوز به‌روزرسانی نشده و اطلاعات سال گذشته را به نمایش گذاشته است وام ودیعه مسکن ۱۴۰۲، نهم خرداد با نظر نمایندگان مجلس به ۲۰۰ میلیون تومان افزایش پیدا کرد، اما درحالی که تقریبا به انتهای مرداد رسیده‌ایم، وام مستاجران به دست هیچ‌کس نرسیده است.
مستاجران برای وام ودیعه باید تا ۵ میلیون قسط بدهند
یعنی حتی اگر مستاجری از تله همه قوانین دست و پاگیر بتواند عبور بکند و موفق شود که با ارائه اجاره‌نامه رسمی، کد رهگیری، ضامن و مدارک لازم، دل کارمندان بانک را نرم کند، در تهران نهایتا ۱۰۰ میلیون تومان، در کرج، قم، تبریز، مشهد، اصفهان، شیراز، اهواز، کرمانشاه، رشت و ارومیه تا سقف ۷۰ میلیون و در سایر شهرستان‌ها ۴۰ میلیون وام ودیعه مسکن دریافت خواهد کرد.از سوی دیگر مساله بحرانی عدم استطاعت دریافت کنندگان این وام برای بازپرداخت آن است. کما این که گفته شده است که بازپرداخت وام ودیعه مسکن با سود ۲۳ درصد انجام می‌شود که این یعنی متقاضی ناچار است بابت بازپرداخت وام ۲۰۰ میلیون تومانی، تا پنج سال ماهی پنج میلیون و ۶۰۰ هزار تومان قسط بدهد و این بدان معناست که برای وام ۲۰۰ میلیون تومانی مستاجران باید ۳۳۶ میلیون تومان به بانک بازگردانند.
همچنین پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن ۱۴۰۲، در کلانشهر‌ها و سایر شهر‌های کشور با همین میزان سود، به‌ترتیب شامل چهار میلیون و ۲۰۰ هزار تومان و دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان قسط ماهیانه می‌شود و این رقم اقساط برای مستاجران بسیار سنگین است. به‌خصوص این که مستاجران علاوه بر پرداخت اقساط وام ودیعه مسکن، احتمالا باید از عهده اجاره ماهیانه نیز بربیایند.در عین حال وام ودیعه ۲۰۰ میلیون تومانی عملا در پایتخت فقط بخشی از مشکل ودیعه را حل می‌کند و در حالی یک قسط ماهیانه ۵ میلیون و ششصد هزار تومانی روی دست مستاجر می‌گذارد که احتمالا باید چندین میلیون تومان نیز بابت اجاره ماهیانه به صاحبخانه نیز بپردازد و همین موجب شده بسیاری علاقه‌ای برای دریافت این وام نداشته باشند و آنان که با همه شرایط به دنبال این وام هستند نیز بحران جدی برای دریافت آن دارند و ده‌ها مدرک و ضامن برای رسیدن به این وام نیاز است.
وام خرید مسکنی با بازپرداخت چند میلیاردی
این شرایط البته در حالی است که اگرچه سطوح جدید وام خرید مسکن در هفته‌های اخیر به بانک پرداخت کننده وام مسکن ابلاغ شده، اما هنوز این وام در شعب آماده پرداخت نشده است و در سبد تسهیلاتی بانک اعمال نمی‌شود. با این حال، اولین مراجعات متقاضیان خرید مسکن برای استفاده از سقف‌های جدید تسهیلاتی به شعب پرداخت‌کننده، نشان‌دهنده عدم‌استقبال آن‌ها از این وام در نتیجه عدم استطاعت پذیری اقساط آن برای گروه قابل‌توجهی از شهروندان است.در تهران نیز در حالی سقف این تسهیلات برای زوجین به ۸۰۰ میلیون تومان به علاوه امکان دریافت وام ۱۶۰ میلیون تومانی جعاله رسیده است که برآورد‌ها نشان می‌دهد با نرخ سود ۲۲.۵ درصدی و طول دوره بازپرداخت ۱۲ ساله، مبلغ قسط ماهانه این وام برای زوجین متقاضی، به مرز ۲۰ میلیون تومان می‌رسد.این نیز بدان معناست که بابت یک وام ۹۶۰ میلیون تومانی رقمی حدود ۲ میلیارد و ۸۸۰ میلیون تومان باید به بانک بازپرداخت شود و البته که پرداخت این میزان قسط از عهده بسیاری از شهروندان ایرانی با توجه به سطوح فعلی حقوق و دستمزد خارج است.
یعنی در حالی کمتر از یک میلیارد تومان برای خرید خانه در تهران وام پرداخت می‌شود که کف رقم خرید خانه در جنوب و حومه شهر رقمی حدود دو میلیارد تومان است و نه تنها باید بین یک تا ۳ میلیارد تومان خود متقاضی پول داشته باشد بلکه با کف حقوق حدود ۶ میلیون تومان باید بتواند رقمی حدود ۲۰ میلیون تومان نیز قسط پرداخت کند و کاش اقتصاددانان برجسته دولت که سید ابراهیم رئیسی قول به خط کردنشان را داده بود پاسخ بدهند که چند درصد شهروندان ایرانی اساسا توان پرداخت چنین اقساطی را دارند و چطور امید دارند با این روش بتوانند یکی از فراگیرترین بحران‌های اقتصادی ایران را حل کنند.فارغ از بحران‌های جدی در مساله اقساط و درصد‌های نجومی سود این بانک‌ها نسبت به حداقل دستمزدها، اما مساله مهم دیگر این است که اساسا حتی اگر شهروندی بخواهد این وام را بگیرد و یا توان پرداخت اقساط آن را داشته باشد باید کفش آهنی به پا کند تا شاید به این وام دسترسی بیابد.
بانک‌ها فرمان نمی‌پذیرند
دو سال قبل بود که قانون جهش تولید مسکن به تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان رسید و سید ابراهیم رئیسی که از مهم‌ترین وعده‌هایش حل مساله مسکن و وعده عجیب ساخت سالی یک میلیون مسکن بود، در نخستین روز‌های حضور در پاستور، این قانون را به دو وزارتخانه راه و شهرسازی و اقتصاد، ابلاغ کرد؛ ابلاغی که برای اجرا با بی توجهی کامل بانک‌ها روبه رو شد.
بانک‌ها به کمتر از یک دهم وعده عمل کردند
کما این که بر اساس ماده ۴ قانون مذکور، بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی مکلف بودند که تا حداقل ۲۰ درصد از تسهیلات پرداختی نظام بانکی در هر سال را با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار به بخش مسکن اختصاص داده، به گونه‌ای که در سال اول اجرای قانون یعنی سال ۱۴۰۰، از حداقل ۳۶۰ هزار میلیارد تومان برای واحد‌های موضوع این قانون کمتر نباشد و برای سال‌های آینده نیز حداقل منابع تسهیلاتی مذکور با افزایش درصد صدرالذکر مطابق با نرخ تورم سالانه افزایش یابد.در واقع قرار بر این بود که بانک‌های عامل در سال ۱۴۰۰، مبلغ ۳۶۰ هزار میلیارد تومان و برای سال‌های ۱۴۰۱ و سال جاری نیز، مطابق با نرخ تورم، رقم مذکور را افزایش دهند.
در این میان اگر فاکتور تورم را از این محاسبات حذف کنیم، از سال ۱۴۰۰ تا پایان سال جاری، نظام بانکی کشور، باید یک هزار و ۸۰ هزار میلیارد تومان یعنی رقمی معادل ۱۰۸۰ همت را برای تحقق وعده مهم دولت یعنی ساخت میلیون‌ها خانه در سطح کشور، اختصاص می‌داد.اما بررسی شبکه بانکی از سال ۱۴۰۰ تاکنون، نشان می‌دهد که کارنامه بانک‌ها در عمل به قانون جهش تولید مسکن، تقریبا صفر بوده، چرا که طی بیست و چند ماه اخیر، مجموعا کمتر از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان پرداخت شده؛ رقمی که برخی معتقدند بسیار خوش بینانه است و رقم واقعی حتی کمتر از این است و از همه مهمتر، وزن یک بانک تخصصی مسکن در این میان بیشتر بوده و این نشان می‌دهد که به جز یک بانک، سایر بانک‌ها عملکردی معادل هیچ داشته اند.
دولت ناتوان در حوزه مسکن؛ از ساخت تا وعده پرداخت وام
این در حالی است که عمر دولت سیزدهم به نیمه رسیده است و از آغاز به کارش، به مردم وعده ساخت چهار میلیون مسکن را داده بود. درحالی رئیسی از ساخت سالی یک میلیون مسکن سخن گفته بود و اواخر سال گذشته هم آن را تکرار کرد، که مخبر، معاون اول وی این وعده را زیر سوال برد و گفت: «ما می‌گویم مسکن باید ساخته شود؛ اما مگر قرار است دولت بسازد؟ مسکن را مردم می‌سازند.» او توضیح نداد که اگر مسکن را باید مردم بسازند پس چرا ابراهیم رئیسی در تبلیغات انتخاباتی خود این موضوع را جزو وعده‌هایش برشمرد؟!
جالب‌تر اینکه مهرداد بذرپاش نیز که پس از رستم قاسمی به عنوان وزیر راه و شهرسازی انتخاب شد، چندان اعتقادی به این شعار نداشت. او آذرماه سال ۱۴۰۱ گفته بود: «عقب‌ماندگی‌های زیادی در سال‌های قبل بوده که سریع باید جبران کنیم و سالانه ساخت یک میلیون مسکن نیاز است که در قانون مجلس نیز آمده است.» او فقط درباره این نیاز صحبت کرد، اما نگفت که دولت این نیاز را رفع می‌کند و به جای آن گفت «برای ساخت ۴ میلیون مسکن نزدیک به دوبرابر بودجه سالانه یعنی ۲۸۰۰ هزار میلیارد تومان منابع لازم داریم.» تا نشان دهد که امکانی برای ساخت این تعداد مسکن با منابع موجود، وجود ندارد. این موارد البته به خوبی نشان می‌دهد که دولت رئیسی نه تنها توان اجرای وعده داده شده درباره ساخت ۴ میلیون مسکن طی ۴ سال را نداشته است که این دولت درباره پرداخت تسهیلات بانکی نیز نتوانسته بانک‌ها را ملزم به اجرای قانون کند.
یعنی رئیس دولت سیزدهم نه تنها معاون اولش و هر دو وزیر مسکن و شهرسازی‌اش هیچ اعتقاد و اعتباری برای مهم‌ترین وعده او یعنی ساخت یک میلیون مسکن در سال قائل نبوده اند بلکه اکنون به نظر می‌رسد تمامی وعده‌های دولت درباره تسهیلات مسکن یا از سوی بانک‌ها نادیده گرفته می‌شود و یا اینکه از اساس توان چندانی برای شهروندان نیست که از وام‌هایی که چنان نسخه‌های ناممکن برای آنان پیچیده می‌شود استفاده کنند.
در حقیقت شهروندان بی خانه ایرانی، وسط دو لبه تیز مانده اند، از یک سو دولت نمی‌تواند به وعده‌های خود عمل کند و از سوی دیگر بانک‌ها یا تسهیلات را به سختی پرداخت می‌کنند یا آنچنان شرایط و بازپرداخت سنگینی برای آن در نظر گرفته اند که شهروندان توانی برای رسیدن به این تسهیلات ندارند. در واقع تکه‌های گمشده پازل تامین مالی مسکن بسیار بیش از یک یا دو تکه است و انگار این جورچین چند ده قسمت شده و البته که اراده کافی نیز در دولت برای حل این بحران وجود ندارد چنان که بانک‌ها نیز دلایل بسیاری را بابت نافرمانی از دستورات بانکی داده شده مطرح می‌کنند که اتفاقا گاه درست هم هستند، اما صدای فریاد از همه سوی این اقتصاد نیمه ویران فعلا چندان به جایی نمی‌رسد.
اقتصاد ۲۴