این نامه که به معنی کنارگذاشتن سیاست تثبیت ارزی دولت بود، با واکنش سخنگوی دولت مواجه شد و بهادری جهرمی بر تداوم رویه قبلی تاکید کرد. اما سوالی که مطرح می‌شود این است که ادامه این وضعیت چه هزینه‌ای به کشور تحمیل می‌کند و مهمتر اینکه این هزینه از جیب چه کسی پرداخت می‌شود؟