کف قیمت اجاره در تهران
امسال پایه حقوق کارگران حدود هفت میلیون و ۹۰۰ هزار تومان اعلام شده است؛ گفته می‌شود به طور معمول، خانوارها باید یک سوم از درآمد ماهیانه خود را برای هزینه‌های مربوط به مسکن پرداخت کنند که با توجه به دستمزد امسال کارگران، به عبارتی مبلغی حدود دو میلیون و ۷۰۰ هزار تومان خواهد بود.اما با این حدود قیمت اجاره و رهن بین ۳۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان، در چه مناطقی از تهران و با چه امکاناتی می‌توان خانه اجاره کرد؟بررسی فایل‌های اجاره نشان می‌دهد برای خانه‌ای با حداقل متراژ، یک‌خوابه و تقریبا با اجاره سه میلیون تومانی و رهن زیر ۱۰۰ میلیون تومان گزینه‌های بسیار محدودی وجود دارد.
بر این اساس واحد مسکونی ۴۵ متری و ۱۷ ساله در منطقه ۱۰ تهران و در محدوده خیابان سلیمانی، واقع‌شده در ساختمانی بدون آسانسور و پارکنیگ و در طبقه چهارم، ۱۰۰ میلیون تومان رهن و دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان اجاره دارد.برای واحدی ۳۵ متری و ساخت سال ۱۳۹۰ نیز در محدوده آهنگ ۶۰ میلیون رهن و سه میلیون تومان اجاره تعیین شده است. این آپارتمان هم مانند فایل قبلی در طبقه چهارم واقع شده است، در حالی که ساختمان آسانسور ندارد.
صعود اجاره‌بها در تهران
با افزایش اجاره تا حدود پنج میلیون تومان گزینه‌های بیشتری می‌توان یافت؛ هر چند پرداخت ماهانه پنج میلیون تومان نیز برای قشر بزرگی از خانوارهای کشور با وجود تورم روزافزون در دیگر بخش‌ها غیرممکن است.بررسی فایل‌های اجاره نشان می‌دهد برای آپارتمانی ۴۰ متری در منطقه جیحون و طبقه همگف که ساخت آن به سال ۱۳۸۲ بازمی‌گردد، ۱۰۰ میلیون تومان رهن و چهار میلیون و ۵۰۰ هزار تومان اجاره تعیین شده است.برای مورد دیگری نیز در منطقه اسکندری، ۵۰ متری و با عمری ۱۳ ساله، ۱۰۰ میلیون تومان رهن و پنج میلیون تومان اجاره در نظر گرفته شده است. این آپارتمان نیز مانند آپارتمان‌های قبلی امکاناتی ندارد.برای فایلی ۵۵ متری نیز که ساخت آن به سال ۱۳۹۰ بازمی‌گردد ۸۰ میلیون تومان رهن و چهار میلیون و ۶۰۰ هزار تومان اجاره ماهانه تعیین شده است.در مجموع می‌توان گفت واحدهایی با این حدود قیمتی، متراژی پایین‌تر از ۵۵ متر، سال ساخت بالای ۱۰ سال و ساختمانی بدون پارکینگ و انباری دارند.
جهش قیمت‌ها در بازار مسکن
تهران با آغار فصل اجاره در سال ۱۴۰۲ به عرصه‌ای برای طغیان قیمت تبدیل شده است. بر اساس آخرین آمارهای منتشر شده از سوی بانک مرکزی، شاخص بهای اجاره مسکن در سه ماهه سوم سال ۱۴۰۱ نسبت به سه ماه دوم همان سال ۱۶.۸ درصد افزایش را تجربه کرده است.این در حالیست که نرخ اجاره بها در سه ماهه دوم سال ۱۴۰۱ نسبت به سه ماهه قبل نیز ۱۲.۴ درصد رشد کرده بود. به عبارت دیگر از انتهای بهار سال ۱۴۰۱ تا انتهای پاییز همان سال نرخ اجاره بها ۲۹.۲ درصد رشد کرده است، در حالی که مصوبه افزایش سقف اجاره این رشد را تا حداکثر ۲۵ درصد تعیین کرده بود. به معنای دیگر این مصوبه به دلیل نداشتن ضمانت اجرایی مطمئن اثری در بازار نداشته است.
مشکل بیشتر در بازار اجاره زمانی مشخص می‌شود که درمی‌یابیم میزان رشد اجاره‌بها در فصل پاییز سال ۱۴۰۱ را نسبت به فصل پاییز سال ۱۴۰۰ معادل ۴۶ درصد افزایش را تجربه کرده است. بدیهی است که با این میزان افزایش اجاره‌بها در کلانشهری مانند تهران در آینده‌ای نه چندان دور اجاره واحدی حداقلی برای قشر بزرگی از مردم غیرممکن می‌شود و این مسئله خود مقدمه‌ای برای بروز معضلات اجتماعی و دیگر زوایای پنهان در این زمینه خواهد بود.