سال گذشته رئیس صندوق توسعه ملی مدعی شده بود برای دسترسی به رشد پایدار به همراه کنترل تورم باید طرح‌های اصلاح و بهبود در هر حوزه خرد و کلان با همدیگر پیگیری شوند. مهدی غضنفری گفته بود مدتی است وضعیت دو شاخص مهم در اقتصاد کلان، ذهن و نظر مردم، دولت و صاحب‌نظران را به خود اختصاص داده است: یکی تورم و دیگری نرخ رشد اقتصادی.
فارغ از رابطه میان این دو شاخص، موضوع تورم چنان فشار اجتماعی ایجاد کرده که توانسته است نظر همگان را متوجه خود کند و شاید موضوع رشد اقتصادی در خلال سالیان اخیر آن‌چنان که باید مورد توجه قرار نگیرد. از نظر غضنفری، کل اقتصاد شامل خرد و کلان را می‌توان به ارابه یا دوچرخه تشبیه کرد که یک چرخ آن وضعیت اقتصاد (کلان) در حوزه شاخص‌های پولی-مالی و چرخ دیگر (اقتصاد خرد) وضعیت تولید در سطح بنگاه‌ها، سرمایه گذاری، وضعیت فضای کسب‌وکار، حجم صادرات- واردات و امثال آن است.حال باید پرسید اگر آقایان نزدیک به دولت و مخصوصاً رئیس جمهور به این خوبی قادرند شرایط اقتصادی و تورم را تفسیر و راه‌های برون رفت از آن را ارائه کنند، پس چرا با گذشت ماه‌ها از سر کار آمدن دولت رئیسی، شرایط اقتصادی وخیم‌تر از قبل شده و زندگی و معیشت مردم به شکل بی سابقه‌ای تحت تأثیر شرایط تورمی و سقوط کیفیت زندگی قرار گرفته است؟
شاید ساده‌ترین کار ممکن انداختن تقصیر‌ها بر گردن دولت‌های قبل به عنوان بانیان وضع موجود تا تحریم‌ها است، اما همانطور که قبلاً بار‌ها هشدار داده شد، نامزدان انتخابات ریاست جمهوری از وضعیت اقتصادی مردم اطلاع داشتند و حتی مدعی سامان بخشیدن به شرایط معیشتی ملت بودند و چرا ماه هاست جز بهانه تراشی و احتمالاً مهندسی آمار‌ها از گرانی‌های و تورم و تولید شعار‌های بی محل، کار معنی داری در بخش اقتصادی از آنها ساخته نیست؟ پاسخ مشخص است: این حرف و حدیث و بهانه‌ها چیزی جز فرافکنی ناشی از عجز در مدیریت بازار و اقتصاد نیست و نخواهد بود.
اواخر سال گذشته مرکز آمار داده‌های مربوط به تورم دی ماه ۱۴۰۱ را منتشر کرد. این گزارش از رشد دوباره تورم مواد غذایی و افزایش قیمت خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در ماه مورد بررسی حکایت داشت. طبق داده‌های رسمی دولت که اخیراً شائبه دستکاری آنها هم به گوش می‌رسد، نرخ تورم مواد غذایی طی دی ماه در بازه‌های ماهانه، سالانه و نقطه‌ای به‌ترتیب اعداد ۴.۱، ۶۵.۷ و ۷۰.۱ درصد را نشان می‌دهد. در حالی تورم گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در بازه ماهانه از عدد چهار درصد عبور کرده که در آذر ماه این شاخص برای اولین بار در سال گذشته روند منفی پیدا کرد و ۰.۱ درصد زیر صفر ایستاد.همچنین تازه‌ترین گزارش مرکز آمار در بهمن ماه سال گذشته نشان می‌دهد هرچند سرعت رشد ماهانه قیمت‌ها در بهمن‌ماه نسبت به ماه قبل پایین‌تر آمده است، روند افزایشی آن همچنان ادامه دارد. بر اساس این داده‌های رسمی، تورم ماهانه بهمن در کل ایران ۴.۷ درصد بوده و از ماه قبل حدود ۰.۶ واحد بیشتر شده است.
در ایران دو نهاد بانک مرکزی و مرکز آمار مسئولیت انتشار داده‌های مربوط به نرخ تورم را به عهده دارند؛ اما در این گزارش‌ها معمولا به قیمت قبل و فعلی کالاها اشاره‌ای نمی‌شود. انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان که درصد‌های اعلامی این دو نهاد را تعریف و تفسیر می‌کند، نیز ماه هاست در مورد رصد و پایش بازار گزارشی منتشر نکرده است.
برخی منابع غیر موثق در ماه های اخیر مدعی هستند از زمانی که فرزین بر کرسی ریاست بانک مرکزی نشسته، با توجه به سوابق علمی، دانش و مهارتش در فنون علمی اقتصاد، به نوعی کمک رسان دولت شده تا در ارائه آمار‌ها از وضعیت تورم افسارگسیخته، با نیت برداشتن جو روانی حاکم بر بازار، هم به دولت رئیسی امداد رسانده و هم بار و انرژی مثبتی به اتمسفرِ منفی و جو نارضایتی‌ها تزریق کند!
اما فشار تورم روی سفره مردم بیش از پیش اثر گذاشته و خوراکی‌ها آشامیدنی‌ها نسبت به سایر گروه‌های کالایی سرعت بیشتری در افزایش قیمت پیدا کرده‌اند. گرانی‌ها در دولت ابراهیم رئیسی به اندازه‌ای افزایش یافته و رو‌به‌رشد است که می توان سخن سال گذشته احمدحسین فلاحی، نماینده همدان در مجلس را که گفته بود «حتی بچه مذهبی‌ها و انقلابی‌ها هم از آن خسته شده‌اند» تأیید کرد و به قول معروف تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل!
اکنون خبر می رسد یک موسسه پژوهشی وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت، ایران را در کنار کشورهایی چون زیمبابوه، در میان پنج کشور دارای بالاترین تورم مواد غذایی در جهان معرفی کرد.موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی وابسته به وزارت صمت، در گزارشی با عنوان «تورم مواد غذایی و تجربه سیاستگذاری کشورها» که در وبسایت این موسسه منتشر شده، خبر داده که ایران چه به لحاظ «تورم اسمی» و چه از نظر «تورم واقعی» قیمت مواد غذایی، جزو بدترین کشورهاست.
بر اساس این گزارش، ایران در بازه مارس سال ۲۰۲۲ تا مارس ۲۰۲۳، (برابر با فروردین ۱۴۰۱ تا فروردین ۱۴۰۲)، «تورم اسمی» ۷۳ درصدی را تجربه کرده که از این نظر، پس از لبنان، زیمبابوه و آرژانتین، بدترین کشور جهان است. همچنین در همین بازه، ایران با «تورم واقعی» ۲۰ درصد، پس از لبنان، زیمبابوه، روآندا و مصر، در رتبه پنجم بدترین کشور جهان قرار گرفته است.در گزارش این پژوهشگاه درباره دلایل افزایش تورم مواد غذایی در کشورمان آمده است: «در کشورهایی نظیر ایران، مصر، لبنان و برخی دیگر از کشورهایی که در خاورمیانه و شمال آفریقا قرار گرفته‌اند، سطح بالای تورم مواد غذایی در آنها تا حد زیادی به دلیل وابستگی شدید تامین کالاهای اساسی از محل واردات است.»
همچنین در این گزارش، علاوه بر «وابستگی به تامین واردتی»، عواملی چون «هزینه‌های تجارت بالاتر از حد منطقی به دلیل تحریم‌های بین‌المللی، خشکسالی‌های دروه‌ای، عدم توزیع متوزان مکانی و زمانی در خصوص کالاهای اساسی، افزایش هزینه مبادله کالا در طول زنجیره تامین به دلیل ضعف زیرساخت‌های مربوطه و افزایش قیمت تمام شده برای کالاها به دلیل شکاف قابل توجه بین ظرفیت اسمی و ظرفیت اشتغال اکثر بنگاه‌های تولیدی»، از دیگر دلایل افزایش تورم مواد غذایی در ایران عنوان شده است. بر اساس این گزارش، دلایلی چون «تغییرات اقلیمی، همه‌گیری کرونا و پیامدهای جنگ اوکراین بر بازار غلات و دانه‌های روغنی» نیز که بر افزایش تورم در سراسر جهان تاثیر گذاشته، وضعیت تورم در ایران را از این نظر وخیم‌تر کرده است. بر اساس آخرین گزارش مرکز آمار، قیمت انواع میوه و خشکبار در ایران فقط طی ماه فروردین امسال بیش از ۱۵ درصد گران‌تر شده است.