سید مرتضی خاتمی نائب رئیس کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی ضمن اشاره به نارضایتی عمومی در این زمینه، «کمبود دارو در سال ۱۴۰۲ را امری قطعی و اجتناب‌ناپذیر» عنوان کرد.نائب رئیس انجمن داروسازان ایران نیز در تشریح بحران دارو در کشور گفت: وضعیت به گونه‌ای است که دارو‌های مانند شربت سرماخوردگی را که ۶۰ سال است در کشور تولید می‌شود، در لیست واردات قرار گرفته است. پرداخت‌های بیمه‌ای از سوی دولت بسیار دیر انجام می‌گیرد و همین مسئله به گفته کارشناسان باعث شکست طرح دارو یار شد.
با وجود التهابات دارویی، وزارت بهداشت با افزایش قیمت دارو‌ها در سال جدید موافقت کرد. برخی از اقلام دارویی تا ۶۷ درصد افزایش قیمت را تجربه کرده‌اند، به شکل طعنه‌آمیزی در سربرگ لیست جدید قیمتی دارو‌ها از عنوان «سال مهار تورم» استفاده شده است.حسینعلی شهریاری رئیس کمیسیون بهداشت مجلس نیز در این‌باره گفت: مساله افزایش قیمت دارو از حدود یک تا یک و نیم سال پیش شروع شد و علت این بود که در دولت قبل منابع مورد نیاز دارو تأمین نشد و برای اینکه کمبودی در بازار پیش نیاید مجوز دادند که با ارز نیمایی دارو وارد کنند که به یک باره قیمت برخی دارو‌ها ۵ تا ۶ برابر شد.بهرام عین‌الهی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که خبر رانت شغلی دختر و دامادش بسیار خبرساز شد، اما با رد انتقاد‌ها مدعی شد که در زمینه تامین ارز دارو هیچ مشکلی وجود ندارد.
فرامرز اختراعی، رئیس سندیکای تولیدکنندگان مواد موثره دارویی در این‌باره گفت: به هر حال نمی‌توان کتمان کرد که مشکلات و چالش‌های در حوزه دارو وجود دارد. یکی از این چالش‌ها بحث اولویت‌بندی مواد اولیه دارویی است. در اولویت‌بندی جدید، برخی از مواد اولیه از اولویت ۲۱ به اولویت ۲۲ منتقل شدند. مواد اولیه‌ای دارویی که شامل کد ۲۱ هستند، ارز نیمایی با نرخ قریب ۲۸۰۰۰ تومان دریافت می‌کنند، اما اقلام شامل کد ۲۲ شامل ارز با نرخ بیش از ۴۰ هزار تومان می‌شوند. یعنی تولیدکننده باید ارز شامل کد ۲۲ را از صرافی تهیه نمایید، صرافی نیز معمولاً حاضر به تامین چنین ارزی نیست و شرایط و مقدمات سختی را مطالبه می‌نمایید. در نتیجه عملاً برای تولیدکننده مشکلات متعددی پیش می‌آید. در این بین تولیدکنندگان بعضاً به سمت وزارت صمت پاس داده می‌شوند و این مسئله به سرگردانی آن‌ها و عمق چالش افزوده است.
وی افزود: رویه ارزی جدید برخلاف شیوه ۴۰ سال کذشته است و بدیهی است تولیدکننده نمی‌تواند مانند گذشته ارز مورد نظر را تامین کند، از طرفی ناچار است که داروی مورد نظر را با قیمت مصوب عرضه نمایید. تا زمانی که نظام قیمت‌گذاری عادلانه نشود، لااقل واردات را آزاد کنند که مکانیزم عرضه و توزیع با مشکلی مواجه نشود. در حال حاضر طبق قانون باید به همه دارو‌ها ارز نیمایی تخصیص یابد، البته سازمان غذاودارو در تلاش است تا اقلامی را که وارد کند ۲۲ شده‌اند به کد ۲۱ بازگرداند. می‌توان گفت قریب ۱۰۰ قلم شامل این جابجایی کد شده‌اند. وقتی یک ماده موثره از میان مواد مورد نیاز تولید یک قلم دارو با چنین معضلی مواجه شود، طبیعی است که کل فرایند، تولید و عرضه آن دارو با مسئله مواجه می‌شود.