قانون بيمه اجباري مسووليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل «شخص ثالث» كه در ايران اختصارا قانون بيمه شخص ثالث ناميده مي‌شود، اولين‌بار در ۱۴ ماده و سه تبصره و در تاريخ ۲۶/۹/۱۳۴۷ به تصويب مجلس شوراي ملي و متعاقبا در تاريخ ۲۳/۱۰/۱۳۴۷ به تصويب مجلس سنا رسيد و از اول فروردين‌ماه ۱۳۴۸ نيز به اجرا گذاشته شد.
از سوي ديگر با اينكه بيمه اتومبيل در ايران و بيشتر كشورهاي اروپايي، اجباري است اما در برخي ايالت‌هاي امريكا، اين نوع بيمه اجباري نيست و صرفا اگر صاحب وسيله نقليه به دولت ايالتي ثابت كند كه از پس هزينه‌هاي جبران خسارت بر مي‌آيد مي‌تواند بدون محدوديت در سطح معابر و بزرگراه‌ها، تردد كند.
جالب است بدانيد كه ارزش بازار بيمه خودرو در ايالات متحده به چيزي حدود ۲۲۰ ميليارد دلار مي‌رسد و در اين بين، بيمه شخص ثالث با رقمي بالغ بر ۱۴۰ ميليارد دلار، بيش از ۶۳ درصد از بازار بيمه اتومبيل در اين كشور را از آن خود كرده است. از سوي ديگر، مقايسه بيمه شخص ثالث در ايران و كشورهاي اروپايي نشان مي‌دهد كه در بسياري از شاخص‌ها، قوانين بيمه‌اي ما دچار مشكل هستند.
در ايتاليا تمام وسايل نقليه ملزم به داشتن بيمه شخص ثالث هستند به‌طوري‌كه نيروهاي پليس امكان ضبط وسيله نقليه بدون بيمه‌نامه را دارند مگر اينكه مالك جريمه را پرداخت كرده و بيمه‌نامه جديدي را خريداري نمايد. اين در حالي است كه حدود ۱۲ ميليون وسيله نقليه فاقد بيمه‌نامه شخص ثالث، با خيال راحت در سطح جاده‌ها و خيابان‌هاي ايران، در حال تردد هستند! اين يعني آنها حتي از پليس نيز ترسي ندارند! معضل اصلي در اين ميان، عدم وجود قوانين بازدارنده و پيشگيرانه است. به عبارت ديگر، صاحب وسايل نقليه حتي بدون بيمه‌نامه، كارت سوخت دريافت مي‌كنند و از يارانه انرژي هم بهره‌مند مي‌شوند در حالي كه اگر دچار حادثه شوند و خسارت جاني به شهروندي وارد شود، به راحتي از صحنه حادثه متواري مي‌شوند و جور اينگونه تخلفات و جرايم را نهادي مثل صندوق تامين خسارت‌هاي بدني مي‌كشد!
اما در انگلستان چنانچه خودرويي فاقد بيمه شخص ثالث باشد پليس مي‌تواند خودرو را ضبط كند و راننده پس از تفهيم اتهام يا بايد مجازات دادگاه را بگذراند يا مجازات ثابتي را متحمل شود. در اين كشور در زمان اخذ بيمه شخص ثالث شماره وسيله نقليه ثبت مي‌شود و اين اطلاعات آنلاين و به صورت الكترونيكي به پايگاه داده‌هاي بيمه خودرو (MID) منتقل شده و اين فرآيند اساسا رانندگي بدون داشتن بيمه اتومبيل را غيرممكن مي‌كند. پليس راهنمايي و رانندگي همچنين مي‌تواند از طريق دوربين‌هاي ثبت پلاك، خودروهاي بدون بيمه‌نامه را شناسايي كند و با پايگاه داده مطابقت دهد.
در نروژ و روماني نيز بيمه شخص ثالث اجباري بوده و نداشتن آن وسيله نقليه را براي استفاده مالك غيرقانوني مي‌كند.
به نظر مي‌رسد با توجه به اينكه قوانين بيمه خودرو در كشور از سال ۸۷ و پس از چهل سال، بازنگري شد، بايد طي يك كار تحقيقي و منطقي و با الگو‌برداري از كشورهاي پيشرفته، به‌روزرساني شود. اگر فرض را بر اين بگيريم كه دوازده ميليون وسيله نقليه فاقد بيمه‌نامه كه نود درصدشان، موتوسيكلت هستند، ميانگين و به صورت سالانه يك ميليون خرج بيمه‌نامه شخص ثالث‌شان شود، آنگاه در يك ضرب ساده به عدد ۱۲ هزار ميليارد تومان مي‌رسيم. اين حجم از بيمه گريزي در شرايطي كه مي‌توان جلوي آن را گرفت، واقعا تاسف‌بار است!
در سال ۱۳۹۹، مجموع درآمد بيمه‌اي در كشور به رقمي بالغ بر ۸۲ هزار ميليارد رسيد كه بيش از سي درصد آن، يعني ۲۵ هزار ميليارد تومان مربوط به بيمه شخص ثالث بود! براساس اعلام مركز شماره‌گذاري و تعويض پلاك پليس راهور ناجا، ۳۲ ميليون و ۹۰۰ هزار دستگاه انواع وسايل نقليه در كشور وجود دارند كه هم‌اكنون ۱۱ ميليون و ۶۵۰ هزار دستگاه معادل ٣۵ درصد را موتوسيكلت‌ها تشكيل مي‌دهند. اگر درآمد بيمه‌اي كشور در بخش شخص ثالث را در سال ۱۴۰۱ حدود ۳۰ هزار ميليارد تومان تخمين بزنيم و تناسب ۱۲ ميليون وسيله نقليه فاقد بيمه شخص ثالث را با ۳۳ ميليون وسيله نقليه موجود در نظر بگيريم، عملا ۳۶ درصد از كل وسيله‌هاي نقليه، فاقد بيمه شخص ثالث هستند! آيا اين فاجعه نيست؟
حالا بگذاريد از زاويه‌اي ديگر به ماجرا نگاه كنيم، درآمد سي هزار ميليارد توماني كشور از محل بيمه شخص ثالث مي‌توانست ۳۶ درصد بيشتر باشد يعني حدود ۴۷ ميليارد تومان!
به نظر مي‌رسد قوانين بايد آنقدر سفت و سخت باشد كه نه بيمه گريزي به اين آساني اتفاق بيفتد و نه نهادهايي مثل صندوق تامين خسارت‌هاي بدني به جاي صاحبان وسايل نقليه بيمه شخص ثالث، متحمل ضرر و زيان شوند.
در پايان اين موضوع را مورد تاكيد قرار مي‌دهم كه صندوق تامين خسارت‌هاي بدني فقط در سال ۱۴۰۰، ۳ هزار و پانصد ميليارد تومان خسارت بابت تصادفاتي پرداخت كرده است كه يا صاحبان وسايل نقليه از صحنه حادثه متواري شده‌اند يا وسيله نقليه، فاقد بيمه‌نامه بوده است. با سه هزار و پانصد ميليارد تومان، چه كارهايي مي‌شود انجام داد؟ اگر ميانگين ساخت هر كلاس درس را ۷۵ ميليون تومان در نظر بگيريم، آن وقت فقط با پرداخت خسارت يك سال صندوق تامين مي‌توان حدود ۴۷ هزار كلاس درس ساخت!

راحله مظفري، كارشناس ارشد مديريت تحول|