اما چرا اين دست از حساب‌هاي مشكوك مسدود مي‌شوند؟ ماجراي تلاش براي سركشي به حساب‌هاي بانكي به ماده (۶۷) آيين‌نامه اجرايي ماده (۱۴) الحاقي قانون مبارزه با پولشويي برمي‌گردد كه الزامات اجرايي آن مربوط به تعيين سطح فعاليت اشخاص محجور است. به نحوي كه امكان سوءاستفاده از حساب‌هاي سپرده و ساير خدمات بانكي قابل ارايه به آنها محدود شود كه در تاريخ ۲۲/۰۸/۱۴۰۰ به شبكه بانكي كشور ابلاغ شد.
براساس اين بخشنامه بانك‌ها و موسسات اعتباري غيربانكي بايد نسبت به تعيين سطح فعاليت موردانتظار اشخاص حقيقي فاقد شغل يا اشخاص حقوقي غيرفعال اقدام كرده و مراتب را مطابق با رويه‌اي كه بانك مركزي تعيين مي‌كند به بانك مركزي اعلام نمايند كه در اين فرايند چنانچه دلايل يا مستندات اعلام‌شده از سوي شخص حقيقي فاقد شغل يا شخص حقوقي غيرفعال مورد تاييد موسسه اعتباري قرار نگيرد، موسسه اعتباري موظف است مراتب را به صورت محرمانه و در قالب گزارش معاملات و عمليات مشكوك به انضمام «فرم تكميل‌شده مغايرت سطح فعاليت محقق‌شده با سطح فعاليت موردانتظار» و مستندات دريافتي از شخص مزبور، به مركز ارسال كند و دلايل يا مستنداتي كه نشان دهد تراكنش‌هاي حساب‌هاي سپرده بانكي شخص حقيقي فاقد شغل يا شخص حقوقي غيرفعال مربوط به شخص ديگري است در شمول ضوابط اين بند است.اما اين اقدام بانك مركزي چقدر مي‌تواند مفيد باشد يا اينكه منجر به فعاليت‌هاي زيرزميني از سوي متخلفان شود؟
خروج منابع از بانك‌ها شدت مي‌گيرد
مرتضي افقه، اقتصاددان و عضو هيات علمي دانشگاه شهيد چمران اهواز در خصوص سركشي بانك مركزي به حساب افراد فاقد شغلي كه تراكنش‌هاي حساب بالايي دارند بر اين باور است؛ اصل نظارت بانك مركزي بر اين حساب‌ها مي‌تواند در راستاي فعاليت‌هاي مالياتي باشد و اگر به اين منظور حساب‌ها رصد شود كاري پسنديده است. اما از سوي ديگر مشكلي كه ايجاد مي‌شود اينكه اگر افرادي كه تراكنش‌هاي بالايي دارند متوجه اين سركشي‌ها بشوند و بدانند اين موضوع براي‌شان اتفاق افتاده مسلما تبعاتي هم به دنبال دارد و باعث خروج اين منابع از بانك‌ها به ساير بازارها خواهد شد.
اين اقتصاددان در ادامه گفت: مسلما رويه‌اي كه منجر به سركشي در حساب افراد مي‌شود چندان مطلوب مردم نيست و ممكن است به ضرر سپرده‌گذاران بانكي شود و افراد به زحمت بيفتند و مجبور شوند اين منابع را تبديل به دارايي‌هاي ديگري از جمله ارز، سكه و طلا و. .. كنند.اين استاد دانشگاه شهيد چمران افزود: البته اين اقدام بانك مركزي ممكن است در راستاي كشف حساب‌هاي اجاره‌اي برخي افراد باشد كه در گذشته نيز رايج بوده و افراد سودجو براي ردگم كني يا فرار از ماليات از حساب برخي از افراد بي‌بضاعت و بيكار و… سوءاستفاده مي‌كردند.
برخوردهاي قضايي با افرادي كه با پول‌هاي كثيف سرو كار دارند صورت گيرد
افقه با بيان اينكه ممكن است اينگونه سخت‌گيري‌ها از سوي دولت و بانك مركزي منجر به خروج سرمايه‌ها از كشور هم بشود خاطرنشان كرد: بهتر آن است كه بانك مركزي ايران نيز مانند ديگر كشورها به صورت تصادفي و رندومي حساب‌هاي مشكوك را سركشي و پس از آن افراد را مجازات كند و اين برخوردهاي قضايي هم صرفا با افرادي صورت گيرد كه با پول‌هاي كثيف سر و كار دارند.اين اقتصاددان ادامه داد: اگر حساب‌هاي اجاره‌اي نيز آنگونه كه مطرح مي‌كنند واقعيت داشته باشد مربوط به عده‌اي مي‌شود كه به دليل نداري مجبور به اجاره دادن حساب‌هاي‌شان شده‌اند و بايد تخلفات صاحبان اصلي اين دارايي‌ها مورد بررسي قرار گيرد.
اين استاد دانشگاه شهيد چمران در ادامه تصريح كرد: معمولا مبارزه با فسادهاي اقتصادي تنها از يك روش امكان‌پذير نيست و در صورتي كه پايه‌هاي ديگر فساد از بين نرفته باشد افرادي كه فعاليت‌هاي فسادزا انجام مي‌دهند طبيعتا از راه‌هاي ديگري فعاليت‌هاي غيرقانوني خود را ادامه خواهند داد و فعاليت‌هاي‌شان با اين اقدام محدود نمي‌شود زيرا زمينه‌هاي فسادزا همچنان وجود دارند و اينگونه برخوردها تنها منجر به جابه‌جايي روش‌هاي افراد خطاكار مي‌شود.افقه تصريح كرد: مبارزه با معلول‌ها در انتهاي زنجيره فساد باعث مي‌شود تا عملا روش‌ها عوض شود و فساد به‌طور كل از بين نرود.
كمبود منابع مالي منجر به سياست‌هاي اخير دولت شده است
او با بيان اينكه دولت به دليل كمبود منابع مالي به اين روش‌ها رو آورده است، گفت: به نظر مي‌رسد مبارزه با پولشويي و فساد اقتصادي در مرحله بعدي قرار دارد چرا كه براي مبارزه با فساد بايد ريشه‌يابي كرد و فساد را از ريشه سوزاند. اما به نظر مي‌رسد دولت امروز تنها به دنبال تامين منابع براي جبران كسري بودجه خودش است. اين اقتصاددان در ادامه با اشاره به حذف ارز ۴۲۰۰ توماني نيز خاطرنشان كرد: اين اقدام اخير دولت نيز به دليل كمبود و كسري بودجه بود كه انجام گرفت و تبعاتي از جمله گراني‌هاي اخير را نيز به دنبال داشت.
افقه تصريح كرد: متاسفانه فقدان دانش افرادي كه اعلام مي‌كردند تنها ۴ كالاي اساسي گران خواهد شد يا بي‌اعتنايي‌شان نسبت به تبعات سنگين اين اقدام براي افراد دهك‌هاي پايين باعث مشكلات كنوني شد. متاسفانه به احتمال زياد بخش قابل توجهي از مردم در طبقه متوسط به زير خط فقر مي‌افتند و فقرا هم فقيرتر خواهند شد و اين جبران فاصله قيمتي از طريق پرداخت يارانه‌ها چندان موثر نخواهد بود. البته شايد براي خانواده‌هاي پرجمعيت‌تر پرداخت يارانه مسكني مقطعي باشد اما با توجه به تورمي كه ايجاد مي‌كند اين يارانه نيز ذوب خواهد شد. همانند يارانه‌اي كه در زمان محمود احمدي‌نژاد پرداخت شد و خيلي زود با وجود تورم موجود در كشور آب شد و افراد باز هم زير خط فقر ماندند.
بر اساس اين گزارش؛ بانك مركزي دستورالعمل اجرايي تعيين سطح فعاليت اشخاص حقيقي فاقد شغل و اشخاص حقوقي غيرفعال را منتشر كرده است كه در ماده ۳ اين بخشنامه آمده است: حداكثر سطح فعاليت مورد انتظار در بازه يك‌ساله براي افراد بازنشسته ۲ ميليارد تومان، مستمري‌بگير يك ميليارد تومان، بيكار ۵۰۰ ميليون تومان و غيرفعال مالياتي ۵۰۰ ميليون تومان اعلام شد و در آن گفته شده اين طرح شامل افراد بازنشسته يا كار افتاده و مستمر بگير، افراد تخت پوشش كميته امداد و سازمان بهزيستي و دانش‌آموزان و بانوان خانه‌دار نمي‌شود و مبناي سقف اجراي اين طرح متناسب با ارايه خدمات است و به تمامي افراد در صورت خروج از سقف تعيين شده فرصت داده مي‌شود كه اسناد و مدارك در خصوص واريز وجه بيش از سقف تعيين‌شده را ارايه كنند.