برخی ناظران اقتصادی این روند را نوعی واگرایی دو نرخ نیمایی و آزاد می‌دانند که دستکم از نیمه‌های اسفندماه سال گذشته کلید خورده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد از آن زمان تاکنون نرخ دلار آزاد به طور پیوسته و با شیب تندتری در مسیر صعودی حرکت کرده، اما نرخ دلار نیمایی حتی در مقاطع صعودی نتوانسته است همپای نرخ آزاد رشد کند. اکنون بیش از دو هفته است که نوعی واگرایی میان مسیر دو نرخ نیمایی و آزاد دلار دیده می‌شود. در حالی که نرخ دلار اکنون در کانال ۳۱ هزار تومانی سیر می‌کند اما نرخ نیمایی مدتی است به کانال ۲۴ هزار تومانی بازگشته و جا خوش کرده است.
ناظران اقتصادی بر این باورند که دولت درصدد سرکوب نرخ نیمایی است و در همین حال سیگنال‌های سیاسی و اقتصادی نیز نرخ دلار آزاد را به شدت پیش رانده است تا فاصله این دو نرخ به حدود ۲۹ درصد طی روزهای گذشته برسد. در همین حال بیم آن می‌رود که دولت همزمان با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، تصمیم داشته باشد نرخ نیمایی را جایگزین آن کرده و به صورت دستوری کنترل کند. کارشناسان بر این باورند که تداوم سیاست ارز چندنرخی و کنترل دستوری آن، می‌تواند بحران رانت و فساد ارزی را مجددا تکرار کرده و آسیب زیادی به بخش تولید کشور و صنایع بورسی وارد کند.
در حالی فاصله نرخ دلار نیمایی و آزاد به ۲۹ درصد رسیده است که علی صالح‌آبادی رییس کل بانک مرکزی وعده داده بود این رقم را به ۵ درصد کاهش خواهد داد! با این حال اما طی هفته‌های اخیر این دو نرخ واگرایی نشان داده و به شدت از یکدیگر فاصله گرفته‌اند. دولت ارز ۴۲۰۰ تومانی کالاهای اساسی را حذف کرده و دلار نیمایی جایگزین آن شده است. در حال حاضر فاصله نرخ نیمایی با نرخ ۴۲۰۰ تومانی حدود ۴۷۰ درصد است. این به معنای افزایش چشمگیر هزینه واردات کالاهای اساسی و مواد اولیه توسط شرکت‌ها خواهد بود.
از سوی دیگر قرار بود نرخ نیمایی کمک کند تا فاصله دلار دولتی و آزاد تعدیل و در نهایت به ایجاد شرایط طبیعی در بازار ارز منجر شود اما به نظر می‌رسد طی هفته‌های اخیر دولت تلاش کرده است نرخ نیمایی را در کانال‌های بسیار پایین‌تر از نرخ آزاد کنترل کند. پیش از این نیز نسبت به تلاش دولت برای سرکوب نرخ نیمایی هشدار داده شده بود. بر همین اساس و با توجه به این نشانه‌ها برخی گمانه‌ها حاکی از آن است که دولت با هدف کنترل قیمت‌ها در بازار کالایی تلاش می‌کند نرخ نیمایی را کنترل کند و در نتیجه مجددا به سیاست ارز ترجیحی عقبگرد داشته است. با این تفاوت که پیش از این نرخ دستوری ارز، ۴۲۰۰ تومان بود اما اکنون نرخ ۲۴ هزار تومانی مد نظر دولت قرار گرفته است. بر همین مبنا ناظران اقتصادی عنوان می‌کنند که این سیاست ناگفته و نانوشته دولت یکی از اصلی‌ترین عوامل توقف نرخ نیمایی در کانال ۲۴ هزار تومانی است.
از سوی دیگر برخی بر این باورند که روند کنترل نرخ نیمایی ممکن است در نهایت به کشیده شدن ترمز دلار آزاد نیز منجر شود و آن را در میانه‌های کانال ۳۳ هزار تومانی متوقف کند. در سمت دیگر نیز نگاه به بازار جهانی ارزها نشان می‌دهد طی مدت اخیر، دلار آمریکا به مدد سیاست‌های فدرال‌رزرو به شدت تقویت شده است. ناظران اقتصادی بر این باورند که افزایش قدرت دلار در برابر دیگر ارزها نیز در رشد نرخ این ارز در بازار آزاد ایران بی‌تاثیر نبوده است. بر همین اساس تاکید می‌شود که دولت به جای فشرده کردن فنر دلار نیمایی ناگزیر خواهد بود آن را رها کند تا در نقطه تعادل با نرخ آزاد بایستد.
جذابیت واردات در برابر تولید
در این میان در حالی که کنترل نرخ دلار در بازار آزاد تا حدی از توان دولت خارج شده و بانک مرکزی به دلیل کمبود منابع ارزی نمی‌تواند همانند گذشته بازارسازی کند، فاصله نرخ کنترلی نیمایی و نرخ آزاد به شدت افزایش یافته است. این رقم روز گذشته به هفت هزار تومان رسیده بود که معادل ۲۹ درصد است. کارشناسان عنوان می‌کنند این روند در نهایت منجر به ایجاد شوک‌های جدید در بازار ارز خواهد شد و نتیجه خود را به سرعت در عملکرد شرکت‌های بازار سرمایه نمایان خواهد کرد. صاحب‌نظران اقتصادی تاکید می‌کنند گسترده شدن شکاف میان دو نرخ نیمایی و آزاد دلار، موجب بازگشت و تثبیت رانت و فساد ارزی خواهد شد.
در همین حال این روند همزمان با ایجاد تلاطم در بازار ارز، می‌تواند بخش تولید کشور را به شدت تضعیف کند و جذابیت واردات را افزایش دهد. بر این اساس واردکنندگان با استفاده از ارز ارزان‌تر نیمایی در زمان خرید و فروش محصولات به نرخ آزاد فرصت تجارت پرسودی را خواهند داشت که با توجه به فاصله میان این دو نرخ قابل تخمین است. بررسی روند نرخ ارز در سال گذشته نشان می‌دهد در فصل پاییز در حالی که هر دو نرخ در مسیر صعودی پیش رفته‌اند اما دلار آزاد با شدت بیشتری صعود کرده است. در این میان این نکته حائزاهمیت است که در نهایت نرخ آزاد با کاهش مواجه شده و خود را به نرخ نیمایی نزدیک کرده است. ناظران اقتصادی بر این باورند در صورتی که نرخ آزاد با کمک بازارساز تعدیل شده و نرخ نیمایی نیز از کنترل دستوری دولت خارج شود، فاصله میان این دو نرخ به تدریج کاهشی شده و در نهایت می‌تواند به عنوان محرک اقتصادی و اهرم رشد صنایع بازار سرمایه عمل کند.
از چاله به چاه افتادن دولت
همایون دارابی کارشناس بازار سرمایه با اشاره به افزایش فاصله نرخ دلار نیمایی و آزاد عنوان کرد: «ما یک نگرانی جدی داشتیم در این باره که دولت پس از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی خود را از چاله آن ارز به چاه ارز نیمایی بیندازد که به نظر می‌رسد این نگرانی در حال تبدیل شدن به واقعیت است! متاسفانه ارز نیمایی همان راه اشتباهی را می‌رود که ارز ۴۲۰۰ تومانی و قبل از آن ارز ۱۲۲۶ تومانی طی کرده است.» او افزود: «در حال حاضر زیانی که ارز نیمایی به بودجه خود دولت می‌زند بیش از زیان ارز ۴۲۰۰ تومانی است. وقتی درآمدهای دولت و شرکت‌های دولتی و عمومی از محل فروش به نرخ نیمایی تامین می‌شود، میزان زیان دولت تقریبا برابر با همان سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی است. به عبارت دیگر اگر دولت ارز ۴۲۰۰ تومانی را نگاه می‌داشت و ارز نیمایی را حذف می‌کرد عملا با حالت فعلی که ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف کرده است تفاوتی به لحاظ سطح درآمدی نداشت.
تعجب‌برانگیز است که دولت ارزی را که سر و کار آن با ۸۰ میلیون ایرانی است کنار می‌گذارد اما ارز نیمایی را که مورد انتفاع تعداد محدودی واردکننده است، حفظ می‌کند.» دارابی عنوان می‌کند: «رانتی که در حال حاضر در بازار نیمایی به وجود آمده است اولا همان فساد و مشکلات ارز ۴۲۰۰ تومانی را دوباره تکرار می‌کند. دولت طی سال‌های آینده با هزینه‌های بسیار گزافی باید با ارز نیمایی مانند ارز ۴۲۰۰ تومانی برخورد کند. همچنین درآمدهای دولت را به شدت کاهش می‌دهد و در کنار آن فساد و واردات بی‌رویه را که نتیجه آن بیماری هلندی و تعطیلی واحدهای صنعتی است رقم خواهد زد؛ در حال حاضر ارز نیمایی یکی از نقاط منفی کارنامه اقتصادی دولت است و ادامه آن اصلا به صلاح اقتصاد کشور نیست.»
نابودی تولید
این کارشناس بازار سرمایه در ادامه به بررسی اثر کنترل نرخ نیمایی و افزایش فاصله آن با نرخ آزاد در صنایع بورسی پرداخته و عنوان می‌کند: «قطعا این روند به صنایع صادرات‌محور بازار سرمایه آسیب خواهد زد، چراکه دستکم ۲۵ درصد از درآمدهای صادراتی شرکت‌ها از دست می‌رود. شرکت‌های ایرانی با هزاران دشواری به دلیل تحریم‌ها و نبود پوشش بانکی و همچنین حمل‌و‌نقل گران کالایی را صادر می‌کنند و بعد باید آن را ۲۵ درصد ارزان‌تر به واردکننده تقدیم کنند. دولت هم با هزاران دشواری و چرخش نفت را می‌فروشد و بعد باید همین روند را طی کند.»
دارابی می‌افزاید: «این روند نه تنها ۲۵ درصد از فروش شرکت را از بین می‌برد بلکه انگیزه تولید و صادرات را نابود می‌کند. جذابیت واردات افزایش می‌یابد و همه دوست دارند وارداتچی شوند، ارز نیمایی بگیرند و همان لحظه ۲۵ درصد سود کنند. با توجه به اینکه واردات هم معمولا در یک دوره سه تا پنج ماهه سود حداقل ۵۰ درصدی دارد، عملا واردکننده می‌تواند در یک دوره کوتاه ۸۰ درصد سود کند. کدام تولیدکننده است که در حال حاضر حتی بتواند در طول چهار یا پنج ماه ۱۰ درصد سود کند؟ از همین رو این سیاست عملا بنیه و روحیه تولید را در ایران از بین می‌برد و راه برای واردات کالاهای مصرفی که خیلی زود پول واردکننده را بازمی‌گرداند و سود خوبی را هم نصیب او می‌کند، باز خواهد کرد. به همین خاطر در شرایطی که با مشکلات تحریم مواجه هستیم، شاهد واردات اجناس بیهوده خواهیم بود.»
تسعیر ارز شرکت‌ها عامل کاهش نرخ نیمایی
هومن عمیدی دیگر کارشناس بازار سرمایه معتقد است که افزایش فاصله نرخ دلار نیمایی و آزاد طی یک ماه اخیر رخ داده است و نمی‌توان آن را واگرایی نامید. او درصد اختلاف ایجاد شده میان دو نرخ را بسیار اندک می‌داند و بر این باور است که برمبنای این درصد نمی‌توان رای متقن به واگرایی دو نرخ داد. عمیدی بیان می‌کند: «افزایش فاصله میان نرخ نیمایی و آزاد به دلیل سرکوب نرخ نیمایی و عرضه با هدف شناسایی سود تسعیر ارز برای تامین مالی شرکت‌هاست که امری مقطعی و بسیار گذراست.» او می‌افزاید: «سال گذشته و در دولت قبل، سیاست دیگری در حوزه ارزی دنبال می‌شد و فرآیند دیگری رخ داده بود. در حال حاضر اما روند دیگری در حال طی شدن است. در واقع اکنون انتظارات تورمی جامعه دلار آزاد را بالا نگاه داشته است. اگر مذاکرات به جمع‌بندی برسد و اخبار خوبی منتشر شود، دلار آزاد تا حدودی نزولی خواهد شد. این به معنای همگرایی است و بالعکس برخی جمع‌بندی‌ها واگرایی در آن مشاهده نمی‌شود. اگر هم از مذاکرات اخبار خوبی منتشر نشود، دلار آزاد صعودی خواهد شد و نرخ نیمایی هم صعودی می‌شود.» عمیدی عنوان می‌کند: «آنچه در حال حاضر در حوزه ارز رخ داده به دلیل عرضه‌ها با هدف تبدیل دلار به ریال است که برای استفاده شرکت‌ها در پرداخت سود و تامین مالی طرح‌های توسعه‌ای صورت می‌گیرد.»
افزایش ناگزیر نرخ نیمایی
این کارشناس بازار سرمایه می‌گوید: «در همین حال فاصله میان این دو نرخ نیز آنقدر رقم بالایی نیست که آن را فاصله معناداری بدانیم. در سال گذشته هم در مقطعی نرخ نیمایی حدود ۲۴ هزار تومان و نرخ آزاد ۲۹ هزار تومان بود. فاصله فعلی نسبت به آن مقطع تغییر چندان محسوسی نکرده است، چراکه انتظارات تورمی که به واسطه بالا رفتن قیمت مواد خوراکی و غذایی و دیگر کالاها و تعرفه ایجاد شده، اثر افزایشی در نرخ دلار داشته است. یعنی همان‌طور که دلار در آنها اثر دارد آنها هم اثر متقابل دارند. اما این اثر آنقدر زیاد نیست. یعنی در واقع در حال حاضر فاصله این دو نرخ نسبت به مقطع گفته شده در سال گذشته تنها حدود هفت درصد افزایش یافته است.» این کارشناس بازار سرمایه بیان می‌کند: «نکته دیگر این است که به زودی دلار نیمایی را نیز در کانال‌های ۲۶ و ۲۷ هزار تومانی خواهیم دید. در این صورت درصد اختلاف میان نیمایی و آزاد مجددا کاهش خواهد یافت.» عمیدی تاکید می‌کند: «این روند در صورتی طی خواهد شد که وضعیت فعلی حاکم باشد یعنی مذاکرات در حالت بلاتکلیف بماند.
در این صورت همزمان با کاهش عرضه‌ها در نیما و افت فشار فروش شرکت‌ها، دلار نیمایی به سمت بالا میل خواهد کرد. اما اگر از مذاکرات خبر مثبت مخابره شود، دلار آزاد پایین می‌آید و افت بیشتری می‌کند و به تبع آن نیمایی هم افت می‌کند. در این صورت باز هم نسبت فاصله آنها حفظ می‌شود. سناریوی دیگر هم خبر منفی از مذاکرات است که آن موقع هم دلار آزاد صعودی می‌شود و نیمایی هم به نظر من صعودی خواهد شد.» عمیدی تاکید می‌کند: «در واقع به نظر من هنوز خدشه‌ای به همگرایی میان نرخ نیمایی و آزاد که تاکنون وجود داشته، وارد نشده است. به طور کلی دلیل وضعیت کنونی نرخ نیمایی فقط می‌تواند عرضه‌های مقطعی دلار در سامانه نیما باشد که شرکت‌های پتروشیمی یا فولادی و مجموعه‌های بزرگ که نیاز مالی دارند و مجامع برگزار می‌کنند و پرداخت سود را در پیش دارند، از آن طریق تامین مالی می‌کنند و در واقع ارز خود را به ریال تبدیل می‌کنند. در واقع مساله خاصی در میان نیست.»