اين درحالي است كه كشورهاي مناطق ديگر جهان در قرن جديدشان به دنبال رفاه بيشتر، اميد به زندگي بالاتر، سرانه درآمد و بهداشت بالاتر، كيفيت زندگي بهتر با استانداردهاي روز جهاني و ديگر شاخص‌هاي توسعه براي تك‌تك شهروندان خود هستند. در حالي كه ما كوپني كردن كالاها و دادن يارانه نقدي را جراحي اقتصادي مي‌دانيم (در حالي كه به نظر بهتر است اسم آن را بخيه بدن زخم خورده اقتصاد كشور گذاشت)، كشورهاي جهان به دنبال تعاريف جديدي از استانداردهاي زندگي بشري براي مردم‌شان در آينده هستند. در حالي كه كشورهاي منطقه شمال اروپا (نورديك) شامل دانمارك، نروژ، فنلاند، ايسلند و سوئد در شاخص خوشبختي و كاميابي، شاخص شفافيت اقتصادي و شاخص توسعه بشري رتبه ممتاز جهان را به خود اختصاص داده‌اند و دولت اين كشورها با يك برنامه منسجم و منظم ارايه خدمات اجتماعي گسترده و رايگان، شهروندان خودشان را به شادترين مردم جهان تبديل كرده‌اند، در كشور عزيزمان خبر كوپني كردن كالا را به عنوان يك تحول اقتصادي آنچنان آب و تاب داده‌ايم كه وانگهي به قول وزير محترم كار، قرار است تا پايان سال فقر را ريشه‌كن كنيم. به هر رو، اگرچه حتي بيان برنامه سهميه‌بندي كالا هم از جهت اقتصادي و هم از جهت اجتماعي در قرن حاضري كه نه كشور در شرايط جنگ قرار دارد و نه در شرايط قحطي و خشكسالي، شرم‌آور است (چه برسد به اينكه از آن دفاع شود)، با اين حال در اين مقوله نگاهي خواهيم داشت به تبعات و اثرات سهميه‌بندي كالا و نقدي كردن يارانه‌ها.
كوپن از سال 1359 با شروع جنگ تحميلي عراق عليه ايران با هدف اينكه كه اگر كالايي كمياب يا گران شد، از طريق توزيع كوپني به دست مصرف‌كنندگان برسد به ميان آمد (همانند تجربه كشور انگلستان در جنگ جهاني اول و دوم). البته كه اين روش توزيع مشكلات فراواني را به همراه داشت اما بسياري در آن شرايط، سهميه‌بندي كالاها را گزينه‌اي عادلانه براي توزيع كالاهاي اساسي ميان افراد مي‌دانستند. اكنون پس از سال‌ها به نظر مي‌رسد كه بار ديگر پاي كالابرگ‌ها (البته به صورت الكترونيك) به اقتصاد به ميان آمده و در برنامه دولت سيزدهم به عنوان راهكاري جهت حفظ قدرت خريد مردم و توزيع عادلانه كالاها گنجانده شده است. در اين خصوص چند سوال اساسي مطرح است كه بي‌شك پرداختن به آنها مي‌تواند از زواياي پنهاني فرصت‌ها و چالش‌هاي چنين برنامه‌اي پرده بردارد. اولين سوال اين است كه آيا واقعا قيمت مواد غذايي در ايران نسبت به ديگر كشورهاي ارزان بوده و باعث قاچاق مي‌شود؟ دومين سوال قابل طرح اين است اگر دولت مصر است كه براي جلوگيري از قاچاق، كالاها را به قيمت جهاني نزديك كند آيا سطح درآمد مردم ايران نيز متناسب با شرايط جهاني است؟ سوال سوم اينكه سهميه‌بندي كالا و نظام توزيع كالابرگ دقيقا كدام درد از اقتصاد را دوا مي‌كند و چه تبعاتي به همراه دارد؟ و سوال آخر اينكه آيا در چنين شرايط تورمي حاكم بر اقتصاد كشور، حذف ارز ترجيحي و دادن پول نقد به خانوارها (طبق طرح دولت براي دهك‌هاي اول تا سوم جامعه به‌ازاي هر فرد 400 هزار تومان و براي دهك‌هاي چهارم تا نهم به‌ازاي هر فرد 300 هزار تومان) معقول و منطقي است؟
آيا قيمت مواد غذايي در ايران ارزان است؟
در پاسخ به سوال اول كه آيا واقعا قيمت مواد غذايي در ايران ارزان است، بررسي قيمت سه قلم غذايي يعني گوشت قرمز، روغن و نان در ايران و برخي كشورهاي همسايه نشان مي‌دهد كه اين ادعا واقعيت ندارد و قيمت غذا در ايران همانند قيمت غذا در تركيه و امارات است و در بعضي كشورهاي جنگ‌زده مانند عراق و افغانستان حتي از ايران ارزان‌تر است. بنابراين ارزاني كالاهاي اساسي در ايران در قياس با كشورهاي همسايه بهانه جديد دولت براي افزايش قيمت است؛ سناريويي تكراري كه سه سال پيش درباره بنزين هم آن را نوشتند. آبان ۱۳۹۸، پس از افزايش ۲۰۰درصدي قيمت بنزين، گفته شد كه پايين‌بودن قيمت بنزين در ايران موجب قاچاق آن در گذرگاه‌هاي مرزي شده و با حذف بخشي از يارانه اين كالا، مصرف داخلي آن مديريت و بهينه خواهد شد. نتيجه اين شد كه اخيرا مشخص شد درحالي كه بنزين سهميه‌اي را به بهانه جلوگيري از قاچاق سه‌برابر كرده و به نرخ هزارو ۵۰۰ تومان و بنزين آزاد را شش برابر و به نرخ سه هزار تومان رساندند، دولت وقت آن را فقط ليتري ۵۰۰ تومان به دست خارجي‌ها رسانده است (مطابق با گفته مديرعامل شركت پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي).
مقايسه قيمت دلاري گوشت قرمز، نان و روغن در ايران و كشورهاي همسايه نشان مي‌دهد كه يك كيلوگرم گوشت قرمز در ايران حدود ۹،۲ دلار و در تركيه و امارات به ترتيب برابر ۹،۶ دلار و و ۱۰ دلار است. اين در حالي است كه براساس آمار صندوق بين‌المللي پول در سال 2021، متوسط دستمزد ماهانه كارگر در ايران به‌طور ميانگين 75 دلار و در تركيه و امارات به ترتيب برابر 409 دلار و 2767 دلار است (يعني به طور متوسط درآمد هر كارگر تركيه‌اي 5.4 برابر و درآمد هر كارگر اماراتي 36.8 برابر هر كارگر ايراني است).
در عراق و افغانستان هم قيمت گوشت قرمز پايين‌تر از ايران است و يك كيلوگرم گوشت قرمز در بازار عراق به طور ميانگين حدود ۷،۴ دلار و در بازار افغانستان چهار دلار است. جالب آنكه متوسط دستمزد كارگران عراقي و افغانستاني نيز بالاتر از ايران است به طوري كه طبق آمار صندوق بين‌المللي پول، متوسط حقوق ماهانه كارگر در عراق و افغانستان به ترتيب برابر 521 و 248 دلار است. قيمت يك قرص نان متوسط هم در بازار ايران حدود ۰.۱ دلار است كه اين قيمت تقريبا با نرخ نان در عراق و افغانستان برابر است. در تركيه هر قرص نان حدود ۰،۲ دلار و در امارات ۱،۲ دلار است. قيمت روغن اما در ايران اندكي ارزان‌تر از كشورهاي همسايه است. يك ليتر روغن در ايران حدود ۰،۸ دلار قيمت دارد و در تركيه ۲.۱، در افغانستان ۲،۳ و در امارات ۵،۴ دلار قيمت دارد.
با توجه به آمار فوق، يك خانوار چهارنفره اماراتي براي تامين سه كيلوگرم گوشت، چهار ليتر روغن و 120 قرص نان در يك ماه كه حداقل نياز (براساس معيشت در ايران) است، بايد حدود ۱۹۵ دلار بپردازند كه با توجه به ميانگين درآمد 2767 دلار ماهانه هر اماراتي، مردم امارات فقط حدود ۷درصد از حداقل درآمد خود را براي خريد اين سه قلم غذاي اصلي هزينه مي‌كنند. اما يك خانوار چهار نفره ايراني براي مصرف همين مقدار كالاهاي اساسي در ايران بايد 42.8 دلار بپردازد.
حتي در عراق جنگ‌زده و افغانستان زير پرچم طالبان هم وضعيت بازار غذا مناسب‌تر از ايران به نظر مي‌رسد. در عراق هر قرص نان 166.6 دينار، هر كيلو گوشت 10هزار و 870دينار و هر ليتر روغن دوهزار و 750 تا سه‌هزار و 500 دينار است. درواقع براي تهيه ماهانه اين سه قلم كالا در يك خانوار تنها 41.4 دلار نياز است يعني چيزي حدود يك‌هشتم حداقل دستمزد سال 2021 در اين كشور.در افغانستان هم با حدود يك‌هفتم درآمد ماهانه مي‌توان اين مقدار كالاي اساسي را تهيه كرد، چراكه در اين كشور هر نان 10 تا 20افغاني، هر ليتر روغن 200افغاني و هر كيلوگرم گوشت 350افغاني است.
آيا سطح درآمد ايرانيان مناسب است؟
در پاسخ به سوال دوم كه آيا سطح درآمد مردم ايران نيز متناسب با شرايط جهاني است، آمارهاي جهاني بيانگر قدرت خريد بسيار پايين و اسفناك ايرانيان در قياس با ديگر كشورها مي‌باشد. با استناد به داده‌هاي صندوق بين‌المللي پول در آوريل ۲۰۲۱، ايران با حداقل دستمزد ماهانه 75 دلار در رتبه ۱۶۰ جهان و پايين‌تر از سودان، سوريه و گامبيا قرار دارد؛ در سر ليست، سوييس با ۶۱۵۳ دلار حداقل دستمزد ماهانه، ليختن اشتاين ۶۰۶۰، موناكو ۵۷۳۴، لوكزامبورگ ۴۴۳۱، توالو ۴۰۱۲، استراليا ۳۷۴۴ و هفتمين كشور سنگاپور است كه حداقل دستمزد كارگران آن ماهانه ۳۷۳۲ دلار است. در اين جدول پايين‌تر مي‌آييم؛ فلسطين رتبه ۶۶ با ۸۲۷ دلار، مالديو رتبه ۷۲ با ۷۳۵ دلار، كنگو در آفريقا در رده ۷۱ با ۷۴۰ دلار، حتي سودان جنوبي در رتبه ۸۲ با ۵۸۶ دلار و گواتمالا در رتبه ۹۵ با ۴۵۵ دلار قرار گرفته‌اند.
وضعيت درآمدي كشورهاي همسايه ايران نيز نشان مي‌دهد كه قطر با 3144 دلار در رتبه يازدهم، امارات با 2767 دلار در رتبه بيست و يكم، كويت و عمان با 1879 و 1733 دلار در رتبه‌هاي سي و پنجم و سي و ششم، عربستان با 1681 دلار در رتبه سي و هشتم، بحرين با 1498 دلار در رتبه چهل و دوم، عراق با 521 دلار در رتبه هشتاد و هفتم و افغانستان با 248 دلار در رتبه صد و سي و نه جهان قرار دارند كه همگي بالاتر از ايران هستند. بنابراين ملاحظه مي‌شود كه مردم ايران به لحاظ درآمدي، رتبه نازلي در جهان و در قياس با كشورهاي منطقه دارند لذا دور از انصاف است كه شهروندان ايراني بخواهند با حقوق و دستمزد ريالي تعيين شده داخل، كالاها را با قيمت جهاني خريداري كنند (اصطلاحا دستمزد به ريال و خرج به دلار). نمي‌شود بنزين رو به قيمت جهاني نزديك كرد و در اختيار مردم گذاشت اما واردات خودرو را ممنوع و مردم را مجبور به خريد خودروي بي‌كيفيت پرمصرف با تكنولوژي 30 سال پيش كرد. نمي‌شود قيمت مواد غذايي را با قيمت همين قلم در كشور همسايه برابر كرد در حالي كه درآمد شهروند كشور همسايه بيش از 30 برابر درآمد شهروند ايراني باشد. مطمئنا چنين تضاد و دوگانگي با هيچ منطق اقتصادي قابل توجيه نخواهد بود و ظلم در حق شهروندان عزيز كشور مي‌باشد.
آيا كوپني كردن كالاها به نفع ماست؟
و اما در پاسخ به سوال سوم كه سهميه‌بندي كالا و نظام توزيع كالابرگ دقيقا كدام درد از اقتصاد را دوا مي‌كند، بهتر است به تبعات و اثرات منفي شيوه سهميه‌بندي كالا اشاره نمود كه خود پاسخ سوال خواهد بود. اول آنكه نظام سهميه‌بندي و جيره‌بندي كالا سبب كاهش مطلوبيت و رضايت مصرف‌كننده مي‌شود زيرا حق انتخاب مقدار مصرف را از مصرف‌كننده سلب مي‌كند و اين دولت است كه براي مصرف‌كننده تصميم مي‌گيرد كه چه ميزان و به چه مقدار مصرف كند و همان‌گونه كه قبلا در بالا اشاره شد چنين شيوه‌اي فقط در شرايط قحطي و جنگ بالاجبار قابل پذيرش است نه در شرايطي كه جهان به دنبال تعريف زندگي جديد و رويايي در كرات ديگر است.
دوم آنكه خود نظام جيره‌بندي به دليل ايجاد دوگانگي قيمت در بازار از يك‌طرف باعث ايجاد بازار سياه و رانت مي‌شود و تورم را نيز به همراه خواهد داشت زيرا اگر دولت نتواند در تامين كالاهاي اساسي با قيمت حمايتي موفق عمل كند، بازار به‌شدت واكنش نشان داده و شاهد جهش قيمتي در اقلام مورد نظر خواهيم بود كه به نظر مي‌رسد با توجه به ركود شديد حاكم بر توليد كشور و با توجه به ضعف‌هاي دولت در تنظيم بازار در سنوات گذشته، اين جهش قيمتي حاصل از سهميه‌بندي كالا دور از ذهن نخواهد بود. سوم آنكه جيره‌بندي و توزيع اقلام كوپني براي يك جامعه هدف بزرگ، به منابع مالي كلان و پيوسته نياز دارد. ممكن است در بدو امر، دولت از محل اصلاحات محدود در قيمت حامل‌هاي انرژي يا ارز ترجيحي، منابع مالي طرح جيره‌بندي را تامين كند؛ ولي اين احتمال وجود دارد كه در ادامه، كاهش يارانه‌هاي قيمتي و واقعي‌كردن قيمت‌هاي بازار انرژي متوقف شود و تمام اعتبارات موردنياز براي جيره‌بندي از بودجه عمومي تامين شود. اين اتفاق قبلا درخصوص طرح هدفمندي يارانه‌ها رخ داد و بدون آنكه اصلاح بازار انرژي تداوم يابد، تعهدي دايمي و سنگين بر بودجه عمومي تحميل شد و منشا مشكلات فراوان شد. اگر چنين اتفاقي بار ديگر تكرار شود، كسري بودجه فعلي و بدهي‌هاي انباشته دولت تشديد مي‌شود و زمينه جهش نقدينگي، چاپ بدون پشتوانه پول و تورم‌هاي بالا فراهم مي‌شود.
آيا حذف ارز ترجيحي عقلاني بود؟
و نهايت در پاسخ به سوال آخر اينكه آيا در چنين شرايط تورمي حاكم بر اقتصاد كشور، حذف ارز ترجيحي و معقول و منطقي بود، قطعا چنين طرحي عقلايي نبوده و هيچ دانش‌آموخته اقتصاد اجراي آن را در چنين شرايطي توصيه نمي‌كند. در حالي كه باتوجه به تنش‌هاي ايجاد شده در منطقه و درگيري بين اوكراين و روسيه و رشد قيمت مواد غذايي در بازارهاي جهاني، انتظار تورم وارداتي براي كشور قابل پيش‌بيني بود و از سويي اقتصاد كشور خود در سال‌هاي اخير با تورم افسارگسيخته دست و پنجه نرم مي‌كرد، حذف ناگهاني ارز ترجيحي 4200 توماني و آزادسازي قيمت دلار در نرخ 25000 تومان و به دنبال آن رشد حداقل 500 درصدي برخي اقلام اساسي وارداتي، به مثابه جرقه‌اي در انبار باروت تورم كشور بوده است.
بي‌شك نظام ارزي چند نرخي كه كشور ما در سال‌هاي اخير آن را تجربه كرده است از ديدگاه هر اقتصادداني مورد تاييد نخواهد بود زيرا سبب ايجاد بازار سياه، رانت و فساد ارزي خواهد شد به‌طوري‌كه دريافت‌كنندگان ارز دولتي به جاي به‌كارگيري آن در واردات مواد اوليه، اقلام و كالاهاي ضروري و سرمايه‌گذاري در توليد، آن را روانه بازار سياه ارزي خواهند كرد تا از سود چشمگير آن منتفع شوند. اما سوال اين است آيا در شرايط فعلي كه اقتصاد ايران با ركود تورمي بسيار بالا دست به گريبان است، خط فقر و شكاف طبقاتي به مرحله هشدار رسيده و پول ملي در رديف پنج پول بي‌ارزش جهان قرار گرفته، اجراي اين سياست منطقي و صحيح بود؟ پاسخ اين سوال به روشني واضح است و آن اينكه تبعات اقتصادي اجراي چنين طرحي آنچنان خطرناك و خوف‌انگيز است كه حتي بيان آن روي كاغذ نيز بار رواني تورمي بر اقتصاد داشت چه برسد به اجراي آن. عجيب آنكه علي‌رغم همه پيش‌بيني‌ها و تذكراتي كه كارشناسان اقتصادي نسبت به تبعات اجراي اين طرح به دولت سيزدهم داده بودند اما متاسفانه اين طرح اجرايي و نتيجه سلاخي اقتصادي گروه‌هاي كم‌درآمد جامعه در نتيجه جهش لجام گسيخته قيمت‌ها بود (شاهد اين ادعا جهش قيمتي ناگهاني قيمت بسياري از كالاهاي اساسي سبد مصرف خانوارها در هفته‌هاي اخير است كه حتي رشد 900 درصدي را داشته‌اند).
نكته قابل تامل ديگر در بحث حذف ارز ترجيحي، پرداخت يارانه نقدي بخشي از درآمد حاصل از اجراي اين طرح به خانوارها در جهت حفظ قدرت خريد دهك‌هاي كم درآمد و متوسط جامعه است. آيا واقعا تجربه تلخ پرداخت يارانه 45 هزار توماني دولت احمدي‌نژاد كه به مدت 12 سال ثابت بود در حالي كه تورم طي 12 سال چند صد برابر و خط فقر گسترده‌تر شد كافي نيست تا تيم اقتصادي دولت جديد از آن درس بگيرند. هر دانش آموخته اقتصاد مي‌داند كه در شرايط تورمي، دادن پول نقد به خانوارها در جهت حفظ قدرت خريد آنها در برابر تورم افسار گسيخته حاصل از سياست‌هاي غلط، اشتباهي مضاعف خواهد بود زيرا تزريق نقدينگي از اين طريق خود بار تورمي خواهد داشت. بنابراين قابل انتظار است كه پرداخت يارانه نقدي جديد نه تنها كمكي به قدرت خريد خانوارها نخواهد كرد بلكه همانند دولت 8 ساله آقاي احمدي‌نژاد، قشر فقير فقيرتر و شكاف درآمدي بيشتر و بيشتر خواهد شد.
سخن آخر اينكه، كوپنيسم در اقتصاد ايران در شرايط كنوني اگرچه از ديد دولتمردان و آنان كه نمي‌خواهند واقعيت اقتصاد كشور را درك كنند يك جراحي اقتصادي است اما در واقعيت يك بخيه اقتصادي هم نيست. جراحي و تحول اقتصادي يعني تغيير اساسي و زيربنايي در ساختار مالكيت منابع، در ساختار توليد و مصرف، در ساختار بازارهاي مالي و پولي، در ساختار تجارت خارجي، در ساختار سرمايه‌گذاري و در ساختار ديگر متغيرهاي كلان اقتصادي كه نتيجه آن رشد توليد، رشد اشتغال، رشد درآمد ناخالص ملي، رشد پس‌انداز و سرمايه‌گذاري، رشد سطح معيشت اقتصادي و ايجاد اقتصاد پويا و با ثبات باشد. كوپني كردن كالاها كدام يك از تغييرات ساختاري و كدام يك از نتايج مذكور را به همراه دارد كه اسم آن را جراحي بدانيم. پس يا ما مفهوم جراحي را نمي‌دانيم يا فهمي از اقتصاد نداريم. حال به فرض ما واژه جراحي اقتصادي را بپذيريم، آقايان آيا بدن رنجور و بيمار اقتصاد ايران توان چنين جراحي را دارد؟ وقتي قلب توليد اقتصاد توان تپيدن ندارد وقتي شش‌هاي اقتصاد ايران ناي نفس كشيدن ندارد و وقتي كمر اقتصاد كشور از فشار تورم و ركود خم شده است، اين جراحي نه تنها نجات‌بخش نخواهد بود بلكه ممكن است منجر بر مرگ تدريجي آن شود.