خلاصه داستان تلخ توسعه خرمشهر (و به طور کلی خوزستان) از این قرار است: مدل سابق توسعه این استان و شهرهای آن که در تقاطع سه‌محور کلیدی انرژی، آب و کشاورزی و تجارت دریایی قرار داشت، بر اثر تحولات ژئوپلیتیک، اقتصاد سیاسی و اجتماعی ۴۰سال اخیر (بهویژه سال‌های ۶۰ تا ۸۰) از بین رفت و صرف‌‌‌نظر از خوب و بد این مدل توسعه، کشور فاقد ظرفیت‌‌‌های علمی، اجرایی، مالی و اجتماعی و سیاسی کافی برای جایگزین‌کردن مدل آلترناتیو توسعه در استان بود. به این ترتیب، خرمشهر (و در نگاهی کلی‌‌‌تر خوزستان) ویران شد و ویران ماند و فروکاستن «ثبات ویرانی» به خرابی‌‌‌های جنگ و ناکامی در بازسازی آن، کوچک‌کردن صورت‌مساله و در نتیجه، ناقص‌کردن پاسخ معمای خرمشهر است.
پیش از آنکه گلوله‌‌‌های توپخانه و بمب‌‌‌های نیروی هوایی ارتش بعث عراق به در و دیوار خرمشهر اصابت کنند، وقوع انقلاب اسلامی بر بافت اجتماعی مدل توسعه قبلی این شهر و استان تا حدودی تاثیر گذاشته بود. مدل پیشین توسعه خرمشهر، این شهر را به‌عنوان نقطه‌‌‌ای در زنجیره ارزش اقتصاد جهانی تعریف می‌کرد و حضور گسترده شرکت‌های بین‌المللی و کارگزاران غیرایرانی‌شان در بافت جامعه شهری به‌خوبی موید این نکته بود. با پیروزی انقلاب اسلامی، شرکت‌ها و اتباع خارجی، تقریبا بلافاصله خرمشهر را ترک کردند و به دنبال آنها، بخش عمده‌‌‌ای از فعالان اقتصادی حاضر در آنجا نیز تا حد زیادی به فکر جلای وطن افتادند. شاید آنچه تجاوز رژیم بعث عراق با بدنه اجتماعی حامی الگوی قبلی زندگی اقتصادی و اجتماعی خرمشهر کرد، بیشتر یک کاتالیزور و تسهیلگر بود تا عامل اصلی و پیش‌‌‌برنده.
در طول هشت‌سال دفاع‌مقدس، خرمشهر عزیز و خوزستان سرافراز، صحنه رشادت‌‌‌های فراموش‌نشدنی بهترین و شایسته‌ترین جوانان این آب و خاک شد؛ اما طبیعتا با فشار جنگ تحمیلی مجالی برای اندیشیدن به مساله توسعه در سراسر کشور، بهویژه در این منطقه نبود. با پایان جنگ (در فاصله سال‌های ۷۰ تا حدود ۸۸)، کشور دارای توان قابل‌ملاحظه‌ای برای تشکیل سرمایه از محل رشد اقتصادی، عواید ارزی فروش منابع طبیعی و انگیزه‌ها و امکانات بخش خصوصی بود و این نیروها در بخش‌‌‌های بزرگی از ایران تاثیرات توسعهای قابل‌ملاحظه‌ای به جا گذاشتند؛ اما بنا به دلایل متعدد داخلی و خارجی، خوزستان و به طور خاص خرمشهر، از این خوان نعمت گشوده بی‌‌‌نصیب ماندند.
در مرحله اول، سیاست‌‌‌های غلط در حمایت از بازسازی شهر که به‌جای تمرکز بر ترمیم و توسعه لایه حامی صنعت و تجارت، با دادن مشوق‌‌‌های اجتماعی برای افزایش «سکونت»، شهر را به محل اجتماع مستخدمین دولت و بعضا اقشار کم‌درآمد (یعنی کسانی که اندک حمایت‌‌‌های دولتی تاثیر قابل‌ملاحظه‌ای بر وضع معیشتشان داشت) تبدیل کرد، موجب فراری‌دادن فعالان بخش خصوصی از این منطقه شد؛ بهویژه اینکه در طول این دوره در سایر بخش‌‌‌های کشور شانس‌های بسیار ارزشمندی برای رشد و توسعه کسب‌وکار وجود داشت که هزینه فرصت حضور و فعالیت در خرمشهر را برای جمع بزرگی از فعالان بخش خصوصی عملا غیرقابل توجیه می‌کرد.
در لایه‌ای دیگر، خرمشهر برای احیای مدل توسعهای قبلی که عمدتا مبتنی بر مگاپروژه‌های صنعتی بود، گرفتار مشکل فقدان ظرفیت کارفرمایی شد. نظام کارفرمایی دولتی شاید در پروژههای زیرساختی می‌توانست کاری از پیش ببرد، اما برای فعالیت‌‌‌های صنعتی و تجاری متکی به رقابت‌پذیری جهانی، بیش از اندازه کُند و غیرهوشمند بود و «سرمایه‌داری رفاقتی و خصولتی» شکل‌گرفته در دولت‌‌‌های سازندگی و اصلاحات نیز که در پروژههای کلان‌مقیاس فضایی برای تنفس و فعالیت به بخش خصوصی واقعی نمی‌‌‌دادند، قدرت به‌کارگیری ظرفیت‌‌‌های ارزشمند این شهر و استان و نیروهای فنی و علمی تراز بین‌المللی برای خلق ارزش در بازارهای منطقه‌ای و جهانی بر پایه این ظرفیت‌‌‌ها را نداشت.
همچنین تعقیب دو محور از سه‌محور اصلی الگوی توسعه این شهر و استان، یعنی انرژی و تجارت دریایی، وابستگی شدیدی به تاثیرات سیاست خارجی بر اقتصاد سیاسی داشت و در محور سوم یعنی آب و کشاورزی نیز، ارتقای کارآیی و رقابت‌پذیری نیازمند اتصال به زنجیره ارزش جهانی تولید و تجارت بود. اما در طول این سال‌ها، به‌خصوص در فاصله سال‌های ۷۰ تا ۸۸ که ظرفیت‌‌‌های رشد اقتصادی در کشور قابل ملاحظه بود، همراهی بازیگران جهانی و همسایگان جنوبی ایران با هژمونی «نظم نوین جهان» و بی‌توجهی دولتمردان کشور به الزامات بین‌المللی پیاده‌سازی مدل توسعه سبب شد، ایران (به‌خصوص استان خوزستان و شهر خرمشهر) از دسترسی به بسیاری از فرصت‌‌‌های ارزشمند رشد و توسعه مبتنی بر تعاملات بین‌المللی محروم شود و نقش توسعه انرژی‌محور در منطقه به عربستان‌سعودی و جایگاه توسعه مبتنی بر مبادلات دریایی به امارات عربی متحده برسد.
از پایان دهه ۸۰، اقتصاد ایران با اثرات انباشت‌شده حکمرانی غلط اقتصادی در طول حدود چهاردهه پیش از آن مواجه شد. یارانه‌پاشی‌های بی‌حساب از ابتدای دهه ۵۰ تا انتهای دهه ۸۰ و دخالت مکرر دولت‌‌‌ها در نظم طبیعی اقتصاد به اسم حفاظت از معاش مردم که شالوده نهادهای حامی رشد مبتنی بر بهره‌وری را در سراسر اقتصاد ایران مضمحل کرد، در کنار اثرات ویرانگر تنگ‌تر شدن حلقه محاصره تحریم‌‌‌ها، ایران را برای بیش از یک‌دهه در بحران‌های متوالی و متناوب رکود تورمی فروبرد. میانگین رشد اقتصادی در فاصله ۱۰ تا ۱۲ساله به صفر رسید و نرخ تشکیل سرمایه به‌خصوص در حوزه صنعت منفی شد. طبیعتا تمام ایران با این بحران دست به گریبان بود؛ اما برای خرمشهر و سایر شهرهای استان خسته و زخمی خوزستان، این شرایط به معنای تبدیل «وضعیت فقر و توسعه‌نیافتگی» به «تله فقر و توسعه‌نیافتگی» بود. در شرایطی که فضای نامناسب کسب‌وکار و وجود نااطمینانی‌های شدید برای توسعه صنعت و تجارت، حتی در مناطق توسعه‌یافته کشور نرخ تشکیل سرمایه را به صفر رساند و منفی کرد، طبیعتا نمی‌توان انتظار داشت که اقتصاد و به تبع آن ساختار اجتماعی در شهری همچون خرمشهر که چهره (سابقا) زیبایش هنوز زخم‌‌‌های یادگار دوران جنگ را بر خود دارد، شانسی برای جذب سرمایه‌گذاران و توسعه اکوسیستم تولید و تجارت داشته باشد.
خرمشهر که روزی نگین درخشان خوزستان و خلیج‌فارس بود و نام زیبایش برازنده قامت رعنای آن، امروز با از سرگذراندن توفان حوادث روزگار، به تصویری رنگ‌پریده از مرثیه‌ای تلخ برای فرصت‌‌‌های از دست رفته تبدیل شده است. درس بزرگ خزان دیرپای خرمشهر برای ایران و ایرانی، اهمیت ویژه جامع‌نگری، انسجام نظری و واقع‌بینی در سیاستگذاری توسعهای است. وضعیت خرمشهر شاهدی زنده در نمایش این واقعیت است که چگونه حکمرانی اقتصادی بد و سیاستگذاری توسعهای غیرمنسجم و غیرعلمی می‌تواند اثراتی به‌مراتب مخرب‌تر از جنگ نظامی طولانی و تمام‌عیار داشته باشد.
دکتر حسین سلاح‌ورزی-نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران