کارشناسان معتقدند که اگرچه حذف ارز ترجیحی اجتناب‌ناپذیر است اما برای جلوگیری از آسیب‌های احتمالی مخصوصا برای حمایت از خانوارهای آسیب‌پذیر، لازم است با یک برنامه‌ریزی منسجم این سیاست اجرایی شود. کارشناسان سازمان و برنامه و بودجه در گزارش سیاستی با عنوان «ارزیابی پیامدهای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی» که در مهر ۱۴۰۰ منتشر شده است، به بررسی چالش‌های ارز ۴۲۰۰ تومانی، نتایج حذف این ارز در ۶ سناریو و اقدامات اجرایی لازم برای موفقیت این طرح پرداخته‌اند. کارشناسان این گزارش ۵ چالش ایجاد شده به واسطه تعیین نرخ ۴۲۰۰ تومانی برای ارز واردات کالاهای اساسی را بررسی کرده‌اند.
چالش اول، تضعیف تولید داخل: در این گزارش تاکید شده است که به دلیل عدم‌توان رقابت تولیدکننده داخلی با واردات ارزان‌قیمت، تولید داخل تضعیف شده و نیاز به واردات افزایش می‌یابد. روند افزایشی واردات نهاده‌ها و کالاهای اساسی بدون تغییر در الگوی مصرف داخل مثال مشخص آن است. علاوه بر این، در حاشیه ماندن پروژه‌های جایگزین‌یابی نهاده‌های دامی و رسیدن به مرز خودکفایی اقلام وارداتی با توجه به جذابیت واردات آن از معضلات این ارز ارزان‌قیمت است. این در حالی است که تامین کالاهای اساسی جزو لاینفک تامین امنیت غذایی کشور است و نباید به راحتی با اتخاذ چنین سیاست‌هایی، انگیزه تولید داخل را کاهش داد و ظرفیت‌های تولید را از بین برد.
برای مثال سیاست‌های غلط در واردات گندم با ارز ۴۲۰۰ تومانی و نرخ پایین خرید تضمینی (نرخ خرید تضمینی گندم در سال‌جاری ۵هزار تومان است، اما در عمل برای هر کیلوگرم گندم وارداتی تا ورود به گمرک ۳/ ۰ دلار از منابع ارزی پرداخت می‌شود که با نرخ ۲۴هزار تومان برای هر دلار، ۷۲۰۰ تومان با در نظر گرفتن حقوق عوارض گمرکی و هزینه حمل، رقم بالاتری خواهد شد). از سوی دیگر رسوب نهاده‌های دام و طیور در گمرکات کشور و عدم‌دستیابی تولیدکنندگان به نرخ مصوب در سامانه بازارگاه منجر به افزایش مصرف گندم به عنوان جایگزین خوراک دام و طیور شده است. به علاوه سود سرشار واردکننده از ما‌به‌التفاوت نرخ ارز باعث می‌شود واردکننده همواره قیمت را پایین‌تر از هزینه نهایی تولیدکننده و بالاتر از قیمت با ارز ترجیحی قرار دهد و به این طریق علاوه بر منتفع کردن واردکنندگان از سود حاصل از تخصیص ارز ترجیحی برای واردات و فروش در بازار به نرخی پایین‌تر از هزینه نهایی تولیدکننده، به تولید نیز آسیب جدی وارد می‌شود.
چالش دوم، عدم‌تامین اهداف اولیه: در حالی که هدف اولیه از اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی، جلوگیری از افزایش شدید قیمت این کالاها و حفظ قدرت خرید خانوارها بود، عواملی مانند قاچاق معکوس، تورم بالا، عدم‌کنترل میزان مصرف افراد، توزیع خارج از شبکه، استفاده از کالا در سایر زنجیره‌ها، صادرات رسمی، احتکار و… حاکی از عدم‌اصابت یارانه دولتی در زنجیره تخصیص تا مصرف به مصرف‌کننده نهایی بوده است.
چالش سوم، اخلال در سیاست پولی و ارزی: محققان مرکز پژوهش‌ها با بررسی آمارها از سال ۹۷ تا ۳ ماه نخست سال ۱۴۰۰ به این نتیجه رسیدند که رقمی بالغ بر ۳/ ۴۴میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی تخصیص داده شده و از سوی دیگر با در نظر گرفتن متوسط نرخ ارز در سامانه نیما طی سال‌های فوق، رقمی بالغ بر ۴۳۳هزار میلیارد تومان برای واردات کالاهای فوق یارانه تخصیص داده شده است. پرداخت این حجم بالای ارز یارانه‌ای که با توجیه حمایت از خانوارها و جلوگیری از کاهش قدرت خرید بوده است، باعث از دست رفتن منابع ارزشمند ارزی در شرایط تنگنای شدید درآمدهای ارزی شد. از سوی دیگر، در حالی که در نتیجه اعمال تحریم‌های نفتی، توان اهرمی بانک مرکزی در لنگر کردن نرخ ارز به شدت محدود شده بود، الزام این بانک به اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی، عملا دست بانک مرکزی را برای حفظ دستاوردهای تورمی خالی کرده و زمینه‌ساز سرعت گرفتن روند فزاینده رشد نقدینگی شد.
چالش چهارم، ایجاد رانت و فساد: یکی از مهم‌ترین چالش‌هایی که تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای اقتصاد ایران به دنبال داشت، ایجاد زمینه رانت و فساد گسترده برای گروه‌های خاص بوده است. به عنوان مثال، عدم‌واردات به ازای ارز تخصیصی یا جعل اسناد جهت دریافت اولویت ارزی کالای رسوبی در گمرکات کشور یا احتکار در شبکه توزیع داخلی قبل از چانه‌زنی برای دریافت مصوبه افزایش قیمت و… .
چالش پنجم، اخلال در سیاست تجاری: با وجود اینکه بخش اصلی واردات با نرخ نیمایی انجام می‌شود، اما مبنای محاسبه حقوق ورودی همچنان نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی است. این موضوع علاوه براینکه نوعی مزیت برای واردات محسوب می‌شود، درآمدزایی دولت را دچار چالش جدی می‌کند. آن هم در شرایطی که طبق پیش‌بینی‌ها، کسری بودجه دولت در سال ۱۴۰۰ قابل‌توجه خواهد بود. بررسی‌های این گزارش نشان می‌دهد افزایش قیمت کالاهای وارداتی به واسطه تغییر نرخ ارز، مبنای محاسبه حقوق ورودی با فرض تعدیل و عدم‌تعدیل نرخ حقوق ورودی از نرخ ارز ترجیحی به نرخ ارز مفروض در قانون بودجه سال ۱۴۰۰، بسته به گروه کالایی از صفر تا ۴/ ۱۲درصد در حالت تعدیل حقوق ورودی از ۱۹/ ۰درصد تا ۷۲/ ۱۴درصد در حالت عدم‌تعدیل حقوق ورودی متغیر خواهد بود.
نکته اساسی آن است که میزان افزایش قیمت کالاهای غذایی اساسی به دلیل پایین بودن نرخ مأخذ آنها (۴ و ۵درصد) با فرض ثبات شرایط و عدم‌تعدیل نرخ حقوق ورودی در بدبینانه‌ترین حالت حداکثر به طور متوسط ۷۶/ ۳درصد خواهد بود. از سوی دیگر افزایش قیمت‌های مذکور لزوما به معنای افزایش نرخ تورم مصرف‌کننده نخواهد بود، چراکه از یک طرف قیمت بازاری بسیاری از کالاهای وارداتی در حال حاضر با نرخی بالاتر از قیمت با لحاظ حقوق ورودی با نرخ نیماست و از طرف دیگر به دلیل تامین بسیاری از کالاها از محل تولیدات داخلی، افزایش ۱۰درصدی شاخص قیمت کالاهای وارداتی لزوما به معنای افزایش ۱۰درصدی نرخ تورم مصرف‌کننده نیست و چه بسا کمتر نیز خواهد بود. در جمع‌بندی می‌توان گفت این تصمیم نه‌تنها نتوانسته اهداف اولیه مدنظر تصمیم‌گیران را تامین کند، بلکه درعین حال تبعات ناگواری همچون تضعیف تولید داخلی را در بر داشته و موجب ایجاد اخلال در سیاست پولی و ارزی از یک سو و اخلال در سیاست تجاری کشور از سوی دیگر شده است. در کنار ایجاد این انحرافات سیاستی، نظام چند نرخی ارزی، سبب ایجاد رانت و فساد نیز در کشور شده است و تداوم آن در دولت مردمی و عدالت محور شایسته نخواهد بود.
نتایج حذف ارز دولتی در ۶ سناریو
مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری زیرنظر سازمان برنامه و بودجه در این گزارش سیاستی به بررسی دقیق تحولات قیمتی احتمالی پس از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و تخصیص ارز با نرخ نیمایی در ۶ سناریو پرداخته است. در این گزارش قیمت کالاهای اساسی در پایان شهریور ۱۴۰۰ در نظر گرفته شده است. علاوه براین، منظور از حذف یک نهاده، فروش ارز جهت واردات آن نهاده به نرخ ارز نیمایی یعنی ۲۳هزار تومان است. نرخ ارز مبنای حقوق ورودی هم بر اساس همین نرخ نیمایی محاسبه شده است.
سناریوی ۱: در سناریوی اول فرض بر آن است که ارز تخصیص داده شده به نهاده‌های روغن خام، دانه‌های روغنی و کنجاله به نرخ نیمایی تغییر کند ولی دیگر نهاده‌ها از ارز ۴۲۰۰ تومانی بهره‌مند شوند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که در این سناریو متوسط قیمت کالاهای مورد بررسی حدود ۵۵درصد افزایش خواهد داشت.
سناریوی۲: در سناریوی دوم فرض شده است که ارز تخصیص داده شده به نهاده ذرت به نرخ نیمایی تغییر کند ولی دیگر نهاده‌ها از ارز ۴۲۰۰ تومانی بهره‌مند شوند. در این سناریو متوسط قیمت کالاها یک‌درصد افزایش پیدا کند.
سناریوی ۳: در سناریوی سوم فرض برآن است که ارز تخصیص داده شده به نهاده جو به نرخ نیمایی تغییر کند ولی دیگر نهاده‌ها از ارز ۴۲۰۰ تومانی بهره‌مند شوند. در این سناریو متوسط قیمت‌ها ۸درصد کاهش پیدا کند.
سناریوی ۴: در سناریوی چهارم فرض شده که ارز تخصیص داده شده به نهاده‌های روغن خام، دانه‌های روغنی کنجاله و جو به نرخ نیمایی تغییر کند، ولی نهاده ذرت از ارز ۴۲۰۰ تومانی بهره‌مند شود. در این سناریو نیز قیمت‌ها به طور متوسط ۶۷درصد رشد خواهد داشت.
سناریوی ۵: در سناریوی پنجم فرض شده که ارز تخصیص داده شده به تمامی نهاده‌ها به نرخ نیمایی تغییر کند. در این سناریو قیمت کالاهای مورد بررسی به طور میانگین ۸۸درصد رشد خواهد داشت.
سناریوی ۶: در سناریوی ششم فرض شده که ارز تخصیص داده شده به تمامی نهاده‌ها به نرخ نیمایی تغییر کند، همچنین نرخ حقوق ورودی به یک‌پنجم کاهش یابد. در این سناریو نیز کالاها به طور متوسط ۸۱درصد افزایش قیمت خواهد داشت. بررسی‌ها نشان می‌دهد که سناریوی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی کلیه کالاهای اساسی یعنی سناریوی ۵، دارای بیشترین تبعات تورمی بوده و سناریوی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از جو (سناریو ۳) نه‌تنها منجر به افزایش قیمت‌ها نمی‌شود بلکه به طور متوسط قیمت کالاهای اساسی را تا ۸درصد نیز کاهش می‌دهد. علاوه براین، در سناریوی ۵، به طور متوسط قیمت همه کالاهای اساسی حدود ۸۸درصد افزایش پیدا می‌کند. پس از آن سناریوی ۶ که به معنی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از کلیه کالاهای اساسی و در عین حال کاهش ۸۰ درصدی حقوق ورودی است با ۸۱درصد افزایش قیمت و سناریوی ۴ که به معنی حذف ۴۲۰۰ تومانی دانه‌های روغنی، روغن خام، کنجاله و جو است با ۶۷درصد افزایش قیمت در جایگاه بعدی قرار دارند. در میان سناریوهای مورد بررسی، سناریوی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی ذرت با افزایش یک‌درصدی متوسط قیمت کالاهای اساسی دارای کمترین پیامد افزایشی است.