این تصمیم جنجالی در حالی نهایی شده است که در روز‌های گذشته ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با ارسال نامه‌ای به قالیباف، رئیس مجلس، ضمن ابراز نگرانی بابت افزایش نامتعارف مالیات سیگار در لایحه بودجه ۱۴۰۱، نسبت به تبعات اتخاذ چنین تصمیمی هشدار داده است.بنابر اظهارنظر برخی از کارشناسان اقتصادی، افزایش نامتعارف مالیات سیگار در ایران نه‌تن‌ها موجب کاهش مصرف دخانیات نمی‌شود بلکه منجر به کاهش توان رقابت تولیدکنندگان سیگار قانونی و نهایتا کاهش تولید این کالا در کشور خواهد شد؛ بنابراین به نظر می‌رسد که با سقوط صنعت دخانیات، سهم قاچاق در بازار ایران افزایش یابد و به تبع آن حتی درآمد‌های فعلی دولت از محل مالیات سیگار نیز کاهش یابد. بر اساس یک پژوهش بین‌المللی انجام‌شده، معمولا در کشور‌هایی که با پدیده قاچاق کالا دست وپنجه نرم می‌کنند، به ازای هر ۱۰ درصد افزایش مالیات سیگار، حدود هفت درصد گرایش به مصرف سیگار قاچاق افزایش می‌یابد.
مخالفت سخنگوی کمیسیون تلفیق با افزایش غیراصولی مالیات سیگار
جالب اینجاست که حتی زارع، سخنگوی کمیسیون تلفیق نیز با اشاره به تبعات افزایش مالیات سیگار در سال آینده، گفته بود که افزایش غیراصولی مالیات به تولید داخلی آسیب زده و قاچاق سیگار را افزایش خواهد داد. باوجود‌این برخی از اعضای کمیسیون تلفیق بر تصمیم جنجالی خود پافشاری کرده‌اند. همچنین لارگانی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتگو با «شرق» با اشاره به اینکه با افزایش مالیات سیگار مصرف آن کاهش نمی‌یابد، می‌گوید: به منظور کاهش مصرف دخانیات باید برای آموزش و فرهنگ‌سازی آن تلاش کرد و مضرات سیگار را برای جامعه تبیین کرد تا مردم به‌ویژه جوانان به دلیل حفظ سلامتی خود از مصرف آن خودداری کنند. به‌عبارتی نباید سرمایه‌های ملی و منابع ارزی کشور برای کالا‌های مضر مانند سیگار هزینه شود و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز باید از ورود دخانیات قاچاق به کشور جلوگیری کند.
در ادامه این گزارش ضمن گفتگو با فرداد امیراسکندری، عضو سابق هیئت‌مدیره شرکت دخانیات ایران و مدیر‌مسئول ماهنامه «توتون صنعت» درباره تبعات احتمالی تصمیم کمیسیون تلفیق برای افزایش مالیات سیگار، با استفاده از نظریه «آرتور لافر» توضیح می‌دهیم که چرا افزایش مالیات در ایران نمی‌تواند باعث کاهش مصرف دخانیات و افزایش درآمد‌های مالیاتی دولت شود.
وضع مالیات غیراصولی دخانیات پشت در‌های بسته کمیسیون تلفیق مجلس
فرداد امیراسکندری در‌این‌باره می‌گوید: صنعت دخانیات ایران به دلیل پیوند‌های عمیق اجتماعی و اقتصادی شکل‌گرفته در طی نزدیک به یک قرن (از مراحل ابتدایی تولید بذر، تحقیقات، عمل‌آوری وکشت توتون تا تولید سیگارت)، به یک صنعت بومی و قدرتمند تبدیل شده است که قابل قیاس با صنعت‌های دیگر نیست. در ده‌های گذشته از ۶۰ میلیارد نخ مصرفی در کشور، ۳۵ میلیارد آن به صورت مستقل یا مشترک در داخل تولید می‌شد (۲۰ میلیارد نخ برند داخلی، ۱۵ میلیارد نخ برند بین‌المللی). ولی متأسفانه به دلیل سوءمدیریت‌های پیش‌آمده از سال ۱۳۹۳ به بعد، تولید مستقل شرکت دخانیات ایران به شش و نهایت ۹ میلیارد نخ رسید؛ به‌طوری‌که امروز ۱۰ تا ۱۵ درصد از نیاز بازار توسط شرک ملی دخانیات ۷۰ درصد توسط شرکت‌های نشان بین‌المللی و ۱۵ تا ۲۰ درصد هم توسط قاچاق تأمین می‌شود.
او در رابطه با مسئله افزایش غیراصولی مالیات دخانیات می‌گوید: پس از گذشت ۹۰ سال از تصویب قانون انحصار دخانیات، با توجه به خلأ‌های قانونی به‌وجود‌آمده نیاز به قانون راهبردی جدیدی در این صنعت داریم؛ بدین منظور با توجه به عمق، پیچیدگی و تبعاتی که مالیات جدید در بودجه سال ۱۴۰۱ بر جای خواهد گذاشت، از مجلس انتظار می‌رفت تا با فرصت و فراغت بیشتری مصوبات خود را در این حوزه مطرح کند؛ تصمیم‌گیری و وضع مالیات غیراصولی دخانیات در پشت در‌های بسته و بدون بررسی پیامد‌های آتی آن منطقی نیست. پیشنهاد ما به قانون‌گذارانی که تصمیم به ساماندهی صنعت دخانیات دارند، این است که دولت را مکلف کنند (در قانون بودجه یا در قانون برنامه هفتم توسعه) سند راهبردی صنعت دخانیات را با مشارکت وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی، صمت، کار و تعاون، امور اقتصادی و بهداشت تنظیم کنند؛ چر‌اکه صنعت دخانیات دارای ابعاد چندوجهی است.
تعیین مالیات ۲۶ هزار میلیارد تومانی برای صنعت ۲۰ هزار میلیارد تومانی دخانیات
امیراسکندری در بخش دیگر از گفت‌و‌گوی خود می‌گوید: در‌حالی‌که ارزش کالا‌های تولیدی صنعت دخانیات سالانه بین ۱۸ تا ۲۰ هزار میلیارد تومان است، برای این مقدار، ۲۶ هزار میلیارد تومان مالیات وضع شده است. تحلیلهای مالیاتی براساس قیمت خرده‌فروشی ارائه می‌شود، ولی مالیات تنها از تولیدکنندگان اخذ می‌شود، د‌رصورتی‌که حتی در مواردی هم که قانون ناظر به خرده‌فروشان است، به دلیل ساده‌تر‌بودن وصول مالیات، این مبلغ از تولیدکنندگان گرفته می‌شود.او می‌گوید که عوارض و مالیات‌های مطرح‌شده در گزارش کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۱ بدون توجه به بار مالیاتی مندرج در لایحه دولت که بالغ بر هشت هزار میلیارد تومان برای کالا‌های دخانی بوده، صورت گرفته است. شرکت دخانیات نزدیک به پنج هزار نفر نیروی انسانی، سه هزار میلیارد تومان بدهی و ۶۰۰ میلیارد تومان زیان انباشته دارد، پس آستانه تحمل پایینی نسبت به مالیات سنگین خواهد داشت، اما شرکت‌های بین‌المللی توان بیشتری از شرکت‌های داخلی دارند. البته در قانون مالیات بر ارزش افزوده به نوعی به این تفاوت‌ها توجه شده و ضرایب مالیاتی آن‌ها متفاوت و بیشتر تنظیم شده است.
او با اشاره به اینکه حجم قاچاق در سال‌های اخیر به دلیل افزایش نرخ ارز و افزایش تولید داخل کمتر شده است، می‌گوید: مافیای قاچاق سیگار منتظر افزایش قیمت سیگار تولید داخل است تا بار دیگر بازار ایران را تسخیر کند؛ در این میان بیشترین ضرر را تولید داخلی خواهد کرد و در گام بعدی شرکت‌هایی که در ایران سرمایه‌گذاری کرده‌اند، متضرر خواهند شد.امیراسکندری با انتقاد از عدم شفافیت نحوه هزینه کرد درآمد‌های مالیاتی دخانیات، می‌گوید: برخی افراد معتقدند که افزایش قیمت دخانیات با افزودن مالیات بر آن، میزان مصرف را کاهش داده و می‌توان از درآمد‌های مالیاتی آن برای مبارزه با آسیب‌های استعمال دخانیات استفاده کرد و بودجه نهاد‌هایی مانند آموزش‌و‌پرورش و وزارت بهداشت را افزایش داد؛ اما این سؤال پیش می‌آید که چه میزان از این منابع تاکنون از خزانه دولت به حوزه پیشگیری و مقابله با مصرف دخانیات اختصاص داده شده است؟
او می‌گوید: تردیدی نیست که وضع این مالیات جدید موجب به‌هم‌خوردن توازن صنعت دخانیات و رونق خواهد شد؛ اگر هدف افزایش سلامت جامعه است به همان قوت که وضع مالیات بر دخانیات را پیگیری می‌کنند، وصول این منابع و تخصیص آن توسط خزانه و محل مصرف آن را هم پیگیری کرده و گزارش آن را به مردم ارائه کنند. لازم به ذکر است که ایران به دو پروتکل جهانی مبارزه با استعمال دخانیات و ریشه‌کنی تجارت غیرقانونی کالای دخانی ملحق شده است و این مسئله تعهدات و الزاماتی برای کشور رقم زده است؛ جالب است که در بندی از این معاهدات به این نکته اشاره شده که در کشور‌هایی که دخانیات قاچاق می‌شود، آثار اقدامات مالیاتی جهت کاهش مصرف خنثی خواهد شد؛ به عبارتی ابتدا باید با قاچاق دخانیات مبارزه کرد و سپس با وضع قوانین مالیاتی میزان مصرف آن را کنترل کرد.
چرا تصمیم نمایندگان کمیسیون تلفیق برای افزایش مالیات سیگار غیرعلمی است؟
برای توضیح بهتر تبعات احتمالی افزایش غیراصولی مالیات سیگار می‌توان از «منحنی لافر» استفاده کرد؛ آرتور لافر (Arthur Laffer) یک اقتصاددان اهل ایالات متحده آمریکا‌ست که بیش از همه به خاطر نظریه مالیاتی خود شناخته می‌شود. ایده او بیانگر یک ارتباط نظری بین نرخ مالیات و درآمد مالیات دولت است. منحنی لافر بر این فرض است که درآمد مالیاتی با شدت‌گرفتن نرخ مالیات از صفر تا صد درصد افزایش پیدا نمی‌کند. بلکه یک نرخ مالیاتی بین صفر تا صد درصد وجود دارد که درآمد مالیاتی دولت را به حداکثر می‌رساند. نظریه لافر نشان‌دهنده (بیانگر) مفهوم کشش سود مشمول مالیات است. برای مثال: سود مشمول مالیات با توجه به نرخ مالیات تغییر می‌کند. به طور کلی منحنی لافر نموداری است که از مالیات صفر درصد بدون هیچ درآمدی آغاز می‌شود، به حداکثر نرخ درآمد با یک نرخ مالیات متوسط افزایش می‌یابد و سپس دوباره به درآمد صفر، ولی با نرخ مالیاتی صد درصد نزول می‌کند. به عبارت ساده‌تر براساس نظریه لافر هر مقدار افزایش مالیات سیگار، منجر به افزایش درآمد دولت نمی‌شود و حتی از یک مرحله به بعد این مسئله نتیجه عکس خواهد داشت. علاوه بر این اقتصاد ایران با پدیده شوم قاچاق مواجه بوده که کاملا از تأثیر ابزار‌های کنترلی اقتصاد رسمی مانند مالیات مصونیت دارد؛ می‌توان پیش‌بینی کرد که با افزایش غیرمنطقی مالیات نه‌تن‌ها تولید دخانیات مجاز در کشور کاهش می‌یابد بلکه با تشدید قاچاق سیگار، درآمد دولت از محل مالیات دخانیات نیز کاهش خواهد یافت