بر این اساس در سال ۹۸ بیشترین تعداد موارد خواسته در هیأتهای تشخیص بر حسب نوع دعاوی متعلق به عیدی و پاداش با ۱۳۰ هزار و ۳۴۹ مورد، سنوات خدمت با ۱۲۲ هزار مورد و حقوق معوقه با ۱۱۸ هزار و ۶۷۲ مورد بوده است. در سال ۹۹ نیز این آمار برای عیدی و پاداش ۱۶۲هزار و ۸۹۶ مورد، برای سنوات خدمت ۱۶۱هزار و ۴۹مورد و برای حقوق معوقه ۱۵۶هزار و ۱۹۸ مورد بوده است.
آماری که از شکایت‌های کارگران منتشر می‌شود به هیچ وجه قابل تطبیق با وسعتِ مشکلات کارگران نیست. درحالیکه براساس ماده ۱۵۷ قانون کار یکی از راه‌های حل و فصل اختلاف بین کارگر و کارفرما طرح دعوی در هیأتهای تشخیص و حل اختلاف است اما کارگران کمی ترجیح می‌دهند این مسیر را طی کنند. فارغ از اینکه ترس از اخراج معمولا مانع از مراجعه‌ی کارگران به اداره کار می‌شود، مسیرِ سخت و البته طولانی مدتِ شکایت از کارفرما در اداره کار کارگران را از طرح دعوی بازمی‌دارد. بنابراین خیلی از کارگران ترجیح می‌دهند از مسیرهای دیگر به حقوق خود برسند.
کارگران شهرداری کوت‌عبدالله که از ابتدای امسال برای گرفتنِ حقوق و عیدی خود بارها اعتراض کرده‌اند، به تازگی حاضر به ثبت شکایت خود در اداره کار شده‌اند. یکی از این کارگران در پاسخ به این سوال که چرا دیر به فکر شکایت از پیمانکار در اداره کار افتادید، به ایلنا می‌گوید: «مراحل شکایت در اداره کار زمان می‌برد.
جلساتی که برای رسیدگی به مشکل کارگران تعیین می‌کنند هر چند ماه یکبار است درصورتیکه ما بابت نگرفتنِ دستمزد ماهانه‌ی خود دچار مشکل هستیم. به همین دلیل سعی کردیم از راه‌های دیگر مشکل خود را با پیمانکار حل کنیم تا بلکه زودتر به حقوق خود برسیم که متاسفانه نرسیدیم و برای همین راه شکایت از پیمانکار در اداره کار را هم امتحان کردیم. سه ماه پیش به اداره کار شکایت کردیم و قرار است اسفندماه اولین جلسه برای رسیدگی به مشکلات ما برگزار شود.» براساس آنچه کارگر کوت‌عبدالله می‌گوید از زمان ثبت شکایت تا شروع اولین جلسه در اداره کار سه ماه گذشته حال آنکه این تازه شروع ماجرا است…
هفت خانِ رستم برای رسیدن به حقوق
محسن باقری (عضوهیأت مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران) در خصوص مسیرِ شکایت کارگران در اداره کار می‌گوید: از زمانی که کارگر شکایت خود را در اداره کار ثبت می‌کنند تا زمانی که کار به نتیجه می‌رسد ممکن است ۲سال و بلکه بیشتر زمان ببرد. باقری با بیان اینکه اولین مشکل کارگران اثبات ادعای آن‌ها است، می‌گوید: بازرسی کار به درستی انجام نمی‌شود و کارگران برای اثبات ادعای خود مشکلات بسیاری دارند. اگر کارگر از این مسیر عبور کند، وارد مرحله‌ی اجرا می‌شود که در این مرحله اگر کارفرما نخواهد رأی را اجرایی کند، کارگر برای اجرایی شدنِ حکم باید کفش آهنین به پا کند.
به گفته‌ی او؛ حکم در چندین مرحله ابلاغ می‌شود. گاهی اوقات در مسیر ابلاغ حکم مشکلاتی مثل تغییر آدرسِ کارفرما و یا مواردی از این دست پیش می‌آید که این خود دردسرِ دیگری برای کارگر به وجود می‌آورد. اگر تا اینجای کار هم درست پیش برود و مشکلی وجود نداشته باشد بعد از ابلاغ رأی حل اختلاف، کارگر باید به دادگستری برود و همین مراحل را مجدد تکرار کند؛ یعنی حکم به کارفرما ابلاغ شود، پاسخ ابلاغیه به دادگستری برگردد و کارگر برای اجرائیه مراجعه کند.
عضوهیأت مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران می‌گوید: خیلی از کارفرماها حسابهای اصلی خود خالی می‌کنند و کارگر برای اینکه به حقوق خود برسد دچار مشکل می‌شود. به گفته‌ی باقری؛ همه‌ی این رفت و آمدها ممکن است ۶ ماه طول بکشد. یعنی رسیدنِ کارگر به مرحله‌ای که بتواند حساب کارفرما را ببندد، پروسه‌ای طولانی مدت است. اگر کارگر مصر باشد و مطالبه‌ی او ارزش دوندگی داشته باشد به مسیر ادامه می‌دهد. گاهی دوسال می‌گذرد اما دست کارگر به جایی بند نمی‌شود.
کاهش ارزش پول کارگران
از همه‌ی این رفت‌وآمدها و خستگی‌ها که بگذریم کارگری که به خانِ هفتم می‌رسد، پولی را می‌گیرد که دو سال یا سه سال پیش کارفرما باید به او پرداخت می‌کرد. فرض کنیم کارگری دو سال پیش که سکه حدود ۶میلیون تومان و دلار حدود ۱۵هزار تومان بود شکایت خود را ثبت کرده و بعد از گذشتن از مسیری طولانی و پُردردسر، امروز که سکه حدود ۱۲میلیون تومان و دلار حدود ۲۶میلیون تومان است به حقوق خود رسیده است. آیا منصفانه است که بگوییم این کارگر به حقوق خود رسیده؟!
فرشاد اسماعیلی (حقوقدان و پژوهشگر حقوق کار) در این خصوص می‌گوید: با توجه به نرخ تورمی که روز به روز افزایش پیدا می‌کند طولانی شدنِ مسیر احقاق حقوق باعث کاهشِ ارزشِ پولی می‌شود که در نهایت کارگر باید از کارفرما بگیرد. کارگری را فرض کنید که برای دریافت دو سال عیدیِ معوق خود دادخواست می‌دهد، یک سال طول می‌کشد تا کارفرما محکوم به پرداخت عیدی شود، اگر کارفرما حکم را اجرا نکند کار وارد پروسه‌ی اجرای احکام می‌شود. در این مرحله نیز زمان زیادی طول می‌کشد تا احکامِ توقیف و مزایده و… اجرایی شود و در نهایت بعد از حدود سه سال کارگر با پرداخت هزینه و گذراندنِ تشریفات به اصلِ مبلغ خود می‌رسد در حالیکه این مبلغ دیگر ارزش سه سال قبل را ندارد.
این حقوقدان با تأکید بر اینکه فلسفه‌ی حقوق کار بر رایگان بودنِ آن است، می‌گوید: علی‌رغم اینکه ارزش پول کارگر کم می‌شود گاهی اوقات نیز کارگر مجبور می‌شود از جیب خود هزینه کند. در واقع کار وقتی به مرحله‌ی مزایده و هزینه‌ی آگهی مزایده می‌رسد، کارگر باید هزینه‌ی این مرحله را پرداخت کند و این فلسفه‌ی رایگان بودن حقوق کار را زیر سوال می‌برد.
مسیر چنان طولانی است که بسیاری از کارگران از میانه‌ی راه شکایت خود را پس می‌گیرند. محسن باقری می‌گوید: کارگر خودش یک تنه باید به سراغ مطالبات خود برود و صفر تا صد کار را به دست بگیرد و در این راه مشقت بسیاری تحمل می‌کند. این موضوع باعث می‌شد بسیاری از کارگران از شکایت منصرف شوند و تنها کارگرانی که طلب سنگینی از کارفرما دارند، دنبال کار را بگیرند.
آیا مسیری کوتاه برای احقاق حقوق وجود دارد؟
چه باید کرد؟ آیا راه‌حلی وجود دارد که کارگران سریع‌تر به حقوق خود برسند؟ فرشاد اسماعیلی می‌گوید: علت این مشکلات برای این است که در مرحله‌ی اجرایِ احکامِ مراجعِ حل اختلاف، براساس قانون اجرای احکام مدنی عمل می‌شود؛ در صورتیکه آیین دادرسی کار باید براساس اصول حاکم بر حقوق کار، آمره و حمایتی، غیر تشریفاتی و رایگان باشد. بنابراین باید اصول حاکم بر آیین نامه دادرسی کار را پیش‌بینی کرد و آیین‌نامه‌ی دادرسی مجزایی برای آن در نظر گرفت. محسن باقری نیز معتقد است مسیر کوتاه‌تر می‌شود اگر آیین‌نامه‌ی اجرای آرای هیأتهای تشخیص و حل اختلاف بازنگری شود.
وی با اشاره به ماده ۲۰۳ قانون کار می‌گوید: وظیفه‌ی اجرای قانون بر عهده‌ی وزارت کار و دادگستری است. در حال حاضر دادگستری ورود خود را به ماجرا منوط به صدور رأی مراجع حل اختلاف کار می‌داند در صورتیکه طبق قانون نماینده دادگستری باید در هیأت‌ها حضور داشته باشد و همین نماینده می‌تواند بدون تلف شدن وقت اجرائیه‌ی اداره کار را صادر کند. در حال حاضر نمایندگان دادگستری یا در هیأت‌ها حضور پیدا نمی‌کنند و یا اگر هم بیایند پای حکم را امضا می‌کنند بدون آنکه امضای آن‌ها ضمانت اجرایی لازم را داشته باشد. باقری می‌گوید: قوانین و آیین‌نامه‌ها همه جوره به کارفرما کمک می‌کند تا کارگران به حقوق واقعی خود نرسند.