گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس كه به بررسي وضعيت امنيت سرمايه‌گذاري در بهار سال جاري پرداخته، در كنار داده‌هاي بانك مركزي قرار مي‌گيرد كه نشان مي‌دهد تا تابستان سال جاري بيش از 6 ميليارد دلار سرمايه از كشور خارج شده است.
به صورت كلي در بهار سال جاري نماگرهاي عملكرد دولت، ثبات اقتصاد كلان، فرهنگ وفاي به عهد و درستي همچنين ثبات و پيش‌بيني‌پذيري مقررات و رويه‌هاي اجرايي نسبت به زمستان ۹۹ نامناسب‌تر شده‌اند. با وجود تاكيد مسوولان بر سوت‌زني و افشاي هر گونه سوءاستفاده در ادارات، اعمال نفوذ و تباني در معاملات اداري در رده دوم بدترين مولفه‌هاي پاش سرمايه‌گذاري قرار گرفته است. همچنين تهران و كهگيلويه و بويراحمد بدترين شهرها از منظر شاخص امنيت سرمايه‌گذاري هستند. از آنجايي كه از تير تا دي ماه تغيير چنداني در مناسب‌هاي اقتصادي رخ نداده و در ۶ ماهي كه از عمر دولت سيزدهم مي‌گذرد، تحقق مهم‌ترين وعده‌ها ازجمله كاهش تورم و بهبود معيشت افراد نيز حاصل نشده و حتي شرايط اقتصادي براي افراد و به خصوص اقشار آسيب‌پذير سخت‌تر نيز شده، به نظر مي‌رسد وضعيت امنيت سرمايه‌گذاري در فصول آتي بدتر شود.
بدتر شدن وضعيت امنيت سرمايه‌گذاري
شاخص كل امنيت سرمايه‌گذاري كشور در بهار سال جاري به رقم ۶٫۲۶ از ۱۰ رسيد كه نسبت به فصل زمستان ۹۹ با نمره ۶٫۲۲ وضعيت بدتري را نشان مي‌دهد. در فصل بهار نيز مانند زمستان سال گذشته سه مولفه عمل مسوولان ملي به وعده‌هاي داده شده، اعمال نفوذ و تباني در معاملات ادارات و عمل مسوولان استاني و محلي به وعده‌هاي اقتصادي داده شده نمراتي بين ۸٫۲۵ تا ۸٫۴۸ كسب كرده و از اين‌رو سه عامل اثرگذار بر پايين بودن امنيت سرمايه‌گذاري و تداوم خروج سرمايه از كشور لقب گرفتند. با استناد به بخشي از اين گزارش فعالان اقتصادي معتقدند كه علاوه بر عدم عمل مسوولان دولتي و استاني به وعده‌هاي خود و نفوذ و تباني در ادارات، رشوه، عدم ثبات قيمت مواد اوليه، تحريم و پيش‌بيني‌ناپذير بودن تصميمات مسوولان نيز از ديگر مواردي است كه باعث شده جو اقتصادي كشور مناسب سرمايه‌گذاري نباشد.
بالا بودن ريسك سرمايه‌گذاري در شرايطي كه دولت براي سال آينده رشد اقتصادي ۸درصدي را هدف‌گذاري كرده، چالش‌زا خواهد بود، چراكه خود دولت و مسوولان دولتي مهم‌ترين عامل فرار سرمايه و كاهش سرمايه‌گذاري در كشور هستند. اين گزارش در قسمتي مي‌افزايد كه خراسان جنوبي و سمنان بهترين و تهران و كهگيلويه و بويراحمد بدترين شهرها از نظر امنيت سرمايه‌گذاري هستند. اينكه پايتخت نيز جزو شهرهاي با ريسك سرمايه‌گذاري بالاست، نشان مي‌دهد مولفه‌هاي تاثيرگذار بر كسب و كارها مانند تورم، ماليات، هزينه حمل و نقل و ساير موارد بالاتر از ساير شهرهاست و از اين‌رو اشتغال‌زايي در پايتخت نيز به مراتب سخت‌تر خواهد شد. از آنجايي كه تورم در بسياري از بازارها و به خصوص بازار مسكن پايتخت در دي ماه به بالاترين رقم از زمان برآورد آن رسيده، انتظار مي‌رود طي ماه‌هاي آتي تغييري در جايگاه تهران به عنوان يكي از بدترين شهرها براي سرمايه‌گذاري ايجاد نشود.
وضعيت وخيم صنعت و خرده‌فروشي‌ها
در بخش ديگري از گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس به بررسي شاخص امنيت سرمايه‌گذاري در حوزه‌هاي كاري نيز پرداخته شده كه بر اساس آن جز حوزه نفت و گاز در مابقي حوزه‌ها وضعيت امنيت سرمايه‌گذاري نسبت به زمستان ۹۹ بدتر شده است. البته كه بهتر شدن وضعيت نفت و گاز نيز مي‌تواند به دليل افزايش صادرات نفت باشد كه وابستگي زيادي به خريداران خارجي دارد. اما در ساير حوزه‌ها و به خصوص خدمات كه حدود ۵۰درصد از شاغلان اقتصاد كشور را در اختيار دارد، وضعيت بدتري در بهار شاهد بوديم. بدترين نمره امنيت سرمايه‌گذاري به بخش‌هاي ارتباطات و توزيع شامل انبارداري، خرده‌فروشي همچنين صنعت شامل ساختمان تعلق گرفت.
به نظر مي‌رسد مهم‌ترين دليل بدتر شدن وضعيت اين دو زيرگروه در بهار سال جاري، به انتخابات همچنين نامشخص بودن قيمت ارز در آن فصل مربوط بوده باشد. از آنجايي كه تورم مجددا از اولين ماه از فصل زمستان بر مدار صعودي قرار گرفت و از سوي ديگر گزارش‌هاي پولي نيز نشان مي‌دهد تا پايان آبان نقدينگي با رشدي ۴۲درصدي به بيش از ۴۳۱۵ هزار ميليارد تومان و پايه پولي نيز در همين مدت با رشد ۳۵٫۸ درصدي به ۵۴۰ هزار ميليارد تومان رسيده، بنابراين بالا رفتن تورم و تضعيف ارزش پول ملي در ماه‌هاي آتي دور از ذهن نيست. اين امر به كاهش بيشتر امنيت سرمايه‌گذاري در كشور مي‌انجامد.
وعده‌هايي كه محقق نشد
انحراف در مسير وعده‌هاي اقتصادي، تقريبا هميشه به عنوان يكي از مولفه‌هاي اثرگذار بر كاهش امنيت سرمايه‌گذاري كشور مطرح شده؛ پيش‌بيني مي‌شود در گزارش‌هاي آتي مركز پژوهش‌هاي مجلس كه به فصول تابستان تا زمستان سال جاري اختصاص پيدا مي‌كند، وضعيت امنيت سرمايه‌گذاري حتي به‌رغم حضور كشورهاي چين و روسيه در ايران و انجام فعاليت‌هاي اقتصادي، بدتر شود. پيش‌بيني آن را نيز مي‌توان از داده‌هاي ۶ ماهه نخست سال جاري بانك مركزي مشاهده كرد؛ در گزارش نماگرهاي اقتصادي در سه ماهه دوم سال جاري، ميزان خروج سرمايه از كشور كمي بيشتر از ۶ ميليارد دلار تخمين زده شده بود. اين در حالي است كه كل خروج سرمايه از كشور در سال ۹۹ حدود ۶ ميليارد و ۳۰۰ ميليون دلار بوده است.
عدم تحقق وعده‌هايي مانند ثبات نرخ ارز همچنين كسب بالاترين نرخ ارز از آبان ۹۹ توسط دولت سيزدهم از يك‌سو و فرمان‌ها و دستورات متعدد رييسي به تيم اقتصادي‌اش براي كنترل بازارها كه در نهايت به كنترل قيمت‌ها منجر نشد (نمونه آن در خصوص بازار اجاره‌بها بود) از سوي ديگر باعث شده كه صاحبان سرمايه به اين نتيجه برسند كه دولت در تحقق وعده‌هاي كوتاه‌مدت به مشكل برخورده و از مسير اصلي‌اش كه همان كمك به بهبود معيشت افراد آسيب‌پذير بوده، منحرف شده است. اين امر به بي‌اعتمادي بيشتر به دولت و دولتمردان دامن مي‌زند و به نظر نمي‌رسد قراردادها يا تفاهمنامه‌هاي چند ساله با كشورهاي چين و روسيه نيز بتواند از اين بي‌اعتمادي بكاهد.