وعده های حمایت از بورس فراموش شد؟

بنا به گزارش اکوایران، دولت ابراهیم رئیسی با وعده حمایت از بازار سرمایه و جبران زیان سهامداران خُرد بر سر کار آمد. با آن که در ماه‌های ابتدایی فعالیت دولت سیزدهم روند کلی شاخص بورس تهران نزولی بود، لایحه بودجه ۱۴۰۱ موجب ریزش بازار سهام شد.  پس از ارائه لایحه بودجه ۱۴۰۱ توسط دولت، شاخص بورس تهران در یک هفته بیش از ۵۰ هزار واحد ریزش کرد و از کانال ۱٫۳ میلیونی به کانال ۱٫۲ میلیون واحدی سقوط کرد. در چنین شرایطی بسیاری از سهامداران تصمیم به خروج از بازار گرفتند و صف‌های فروش طویل‌تر از قبل شد. در پایان هفته رکورد ۱۵ روز پیاپی خروج پول حقیقی ثبت شد که در این ۱۵ روز کاری بیش از ۵ هزار میلیارد تومان از بازار سهام خارج شد.

وعده های حمایت از بورس فراموش شد؟

دولت ابراهیم رئیسی با وعده حمایت از بازار سرمایه و جبران زیان سهامداران خُرد بر سر کار آمد. با آن که در ماه‌های ابتدایی فعالیت دولت سیزدهم روند کلی شاخص بورس تهران نزولی بود، لایحه بودجه ۱۴۰۱ موجب ریزش بازار سهام شد. پس از ارائه لایحه بودجه ۱۴۰۱ توسط دولت، شاخص بورس تهران در یک هفته بیش از ۵۰ هزار واحد ریزش کرد و از کانال ۱٫۳ میلیونی به کانال ۱٫۲ میلیون واحدی سقوط کرد. در چنین شرایطی بسیاری از سهامداران تصمیم به خروج از بازار گرفتند و صف‌های فروش طویل‌تر از قبل شد. در پایان هفته رکورد ۱۵ روز پیاپی خروج پول حقیقی ثبت شد که در این ۱۵ روز کاری بیش از ۵ هزار میلیارد تومان از بازار سهام خارج شد.

انتقاد فعالان بازار سرمایه از اولین بودجه دولت رئیسی

لایحه بودجه مورد انتقاد شدید فعالان بازار سرمایه قرار گفت. افزایش نرخ انرژی صنایع بزرگ، افزایش مالیات ستانی (خصوصا تصمیم دولت برای اعمال مالیات بر صادرات) و پیش بینی دولت برای افزایش حق انتفاع از بخش معدن از جمله موارد لایحه بودجه بود که به بورس شوک منفی داد.تمامی بخش‌های بودجه که برای بورسی‌ها مهم است برای معامله‌گران سیگنال منفی داشت، به طوری که می‌توان گفت به شکل ناباورانه‌ای دولت به بازار سهام بی‌توجه بوده است.

مصوبه ۱۰ بندی ستاد اقتصادی دولت

پس از واکنش منفی بورس و بالا گرفتن اعتراضات ستاد اقتصادی دولت در ۲۸ آذر ماه، طرحی ۱۰ بندی را به تصویب رساند که مطابق اعلام احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد، این طرح با پیشنهاد وزارت اقتصاد، سازمان بورس و وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده و با همراهی کامل رئیس جمهور و آرای اکثریت مطلق اعضای ستاد اقتصادی دولت به تصویب رسیده است.

۱۰  بند این مصوبه عبارت بود از:

۱- سال‌ آینده سقف قیمت خوراک گاز پتروشیمی‌ها ۵ هزار تومان برای هر متر مکعب یعنی به نرخ صادراتی خواهد بود. همچنین سوخت گاز کارخانه‌های فولادی ۴۰ درصد قیمت خوراک پتروشیمی (یعنی ۲ هزار تومان) خواهد بود.

۲- مالیات شرکت‌های تولیدی در سال آینده ۵ واحد درصد کاهش می‌یابد.

۳- سال آینده فرمول حقوق دولتی معادن تغییر نمی‌کند.

۴- معادل مالیات نقل و انتقال سهام در بازار سرمایه جهت تقویت صندوق توسعه و تثبیت بازار اختصاص می‌یابد.

۵- علاوه بر اوراق قبلی ۳۰ هزار میلیارد تومان برای صندوق تثبیت بازار اختصاص می‌یابد به شرط اینکه اوضاع بازار مناسب باشد.

۶-  10 درصد وجوه سهام دولتی که در بازار عرضه اولیه می‌شود برای بازارگردانی همان سهام اختصاص می‌یابد.

۷- انتشار اوراق دولتی در بازار با رعایت ۵۰ درصد جریان ورودی منابع به بازار سرمایه انجام می‌شود. یعنی در ماه‌هایی که جریان ورودی نقدینگی بیشتر است، اوراق دولتی منتشر می‌شود.

۸- بانک مرکزی موظف شد نرخ تسعیر دارایی‌‌های دولتی را معادل ۹۰ درصد نرخ سامانه نیما در ۶ ماه گذشته اعلام کند.

۹- رئیس سازمان بورس برای جلسات ستاد اقتصادی و کمیته «و» بند ۵ دعوت می‌‌شود.

۱۰- بانک مرکزی برای مداخله در بازار ثانویه اوراق نرخ سود بین بانکی را در سقف ۲۰ درصد در نظر می‌گیرد.

مصوبه به مجلس نرفت

مصوبه ستاد اقتصادی دولت  قرار بود به صورت اصلاحیه بودجه به مجلس ارائه شود و طی چند روز تأثیر مثبتی بر بازار سهام داشت، اما با گذشت ۳ هفته از تصویب آن همچنان خبری از ارائه اصلاحیه نبود. در ۲۱ دی ماه محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس،  در نامه‌ای به رئیس جمهور خواستار ارسال اصلاحیه به مجلس شد.پورابراهیمی در این نامه با تأکید بر حساسیت بالای بازار سرمایه به مؤلفه‌های مندرج در قوانین بودجه سنواتی نوشت: «با عنایت به مصوبات جلسه مورخ ۲۸ آذر ۱۴۰۰ ستاد اقتصادی دولت که توسط وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی با عنوان «بسته حمایتی از بازار سرمایه» اطلاع رسانی شد، به استحضار می‌رساند بررسی‌های این کمیسیون نشان می‌دهد که تصمیمات متخذه در این نشست و همچنین سایر موارد مهم حمایتی از بازار سرمایه در مفاد و محتوای احکام لایحه بودجه ۱۴۰۰ کل کشور پیش بینی نشده و ضرورت دارد این مقوله در قالب گزارش تکمیلی لایحه بودجه با تسریع زمانی تدوین و به مجلس شورای اسلامی ارائه شود».

در پیوست این نامه که به رئیس مجلس و رئیس سازمان برنامه و بودجه رونوشت شده است، پیشنهادات کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار و کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران آمده است. این پیشنهادات در ۹ بند به «اصلاح فرمول نرخ گاز خوراک شرکت‌های پتروشیمی»، «نرخ بهره مالکانه»، «تهاتر مطالبات شرکت‌ها از دولت»، «خام فروشی»، «حذف ارز ترجیحی»، «صندوق تثبیت»، «اخذ مالیات از سود سپرده اشخاص حقوقی»، «انتشار اوراق» و «مصوبات ۱۰ بندی ستاد اقتصادی دولت» پرداخته شده است.

سقوط دوباره بورس

سوم بهمن ماه عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ اعلام کرد که طبق تبصره ۶ لایحه بودجه ۱۴۰۱، دولت ملزم شده است که از درآمدهای حاصل از صادرات مواد خام و نیمه‌خام معدنی و شیمیایی مالیات اخذ کند. بیگی نژاد گفته بود که در آیین‌نامه دولت که شامل فهرستی از مواد خام و نیمه‌خام بود، مواد نیمه‌خامی همچون متانول، اوره و پلی‌اتیلن ذکر نشده بود و کمیسیون درآمد حاصل از صادرات این محصولات را نیز مشمول مالیات کرده است. اعلام این خبر موجب ریزش قیمت سهام صنایع شیمیایی و پتروشیمی‌ها شد و شاخص کل بیش از ۲۵ هزار واحد ریزش کرد. در روزهای بعدی نیز روند نزولی قیمت سهام گروه‌های «محصولات شیمیایی» و «فراورده‌های نفتی، کک و سوخت هسته‌ای» ادامه یافت و شاخص کل بورس طی سه روز بیش از ۷۳ هزار واحد ریزش کرد.

مصوبه دوم ستاد اقتصادی؛ ابلاغیه ۵ بندی

سه‌شنبه شب هفته گذشته، ابراهیم رئیسی در گفت‌وگوی تلویزیونی اعلام کرد که فردا وزیر اقتصاد خبرهای خوبی برای بورسی‌ها خواهد داشت. روز چهارشنبه وزیر اقتصاد اعلام کرد که مطابق تصویب هیئت دولت نرخ خوراک پتروشیمی‌ها ۵ هزار تومان و نرخ سوخت گاز ۲ هزار تومانی خواهد بود. تصمیمی که پیش از این در بند اول مصوبه ۱۰ بندی ستاد اقتصادی هم آمده بود. اما پس از آن، محمد مخبر، معاون اول رئیس جمهوری، در نامه‌ای به وزیر اقتصاد، وزیر صنعت، معدن و تجارت، وزیر نفت، سازمان برنامه و بودجه کشور و رئیس کل بانک مرکزی سیاست‌های حمایتی دولت از بورس را ابلاغ کرد. در این ابلاغیه آمده است: «تصمیمات جلسه چهل و دوم ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مـورخ ۱۴۰۰/۱۱/۵ درخصـوص حمایت از بازار سرمایه به شرح ذیل جهت اجرا ابلاغ می گردد:

۱- از زمان ابلاغ مصوبه، نرخ گاز خوراک پتروشیمی‌ها براساس فرمول ابلاغی وزارت نفت و با اعمـال سقف نرخ گازی صادراتی (حداکثر پنجاه هزار ریال) تعیین می گردد. نرخ گاز  سوخت پتروشیمی‌ها پالایشگاه‌ها و صنایع پایین دستی، مجتمع‌های احیاء فولاد و مصارف مربوط به تأسـیسـات عمـومی پتروشیمی‌ها و پالایشگاه ها شامل برق، آب، اکسیژن و غیره معادل ۴۰ درصـد نـرخ خـوراک گاز پتروشیمی‌ها ( حداکثر بیست هزار ریال ) و همچنین صنایع سیمان و سایر صنایع معادل ۱۰ درصد نرخ خوراک پتروشیمی‌ها تعیین می‌گردد.

۲- در سال ۱۴۰۱  فرمول نحوه محاسبه حقوق دولتی معادن تغییر پیدا نخواهد کرد.

۳- وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور مکلفنـد زمـان‌بـندی عرضه اوراق دولتی را به گونه‌ای تنظیم کنند که فروش اوراق مالی اسلامی نقدی در بازار سرمایه بدون لحاظ فروش به صندوق های با درآمد ثابت حداکثر معادل ۵۰ درصد جریان نقدی ورودی بازار سرمایه در هرماه باشد.

۴- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است نرخ تسعیر دارایی‌های ارزی بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی را حداقل معادل ۹۰ درصد نرخ ارز سامانه نیما در شش ماه گذشته اعلام نماید. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است مالیات سود ناشی از تـسعیر دارایی های ارزی مذکور را بر مبنای نرخ اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران محاسبه و اخذ نماید.

۵- با پیشنهاد بانک مرکزی مقرر گردید این بانک با مداخله فعال در بازار بین بانکی به گونه ای اقدام کند که میانگین ماهانه نرخ سود در بازار بین بانکی حداکثر ۲۰ درصد باشد.

تفاوت دو مصوبه

در حالی که دولت مواردی مانند کنترل نرخ سود بین بانکی را اجرایی کرده اما اراده‌ای برای ارسال اصلاحیه بودجه ۱۴۰۱ به مجلس همسوی خود نداشته است.  در مصوبه دوم ستاد اقتصادی دولت (۵ بهمن ماه) که شامل ۵ بند است، تمامی بندها در مصوبه اول (۲۸ آذر ماه) آمده بود و عینا تکرار شد. ۵ موردی که در مصوبه اول آمده بود و در مصوبه دوم حذف شده‌اند عبارتند از: «کاهش ۵ درصدی مالیات شرکت‌های تولیدی»، «بازگشت مالیات نقل و انتقال سهام به صندوق تثبیت بازار سرمایه»، «تزریق ۳۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی به صندوق تثبیت»، «اختصاص ۱۰ درصد از وجوه عرضه اولیه سهام دولتی به بازارگردانی این سهم‌ها» و «حضور رئیس سازمان بورس در ستاد اقتصادی» که عدم ذکر مورد آخر لزوما به معنای منتفی شدن حضور رئیس سازمان بورس در جلسات ستاد اقتصادی نیست.

گفتار درمانی یا بازی با بازار؟

گروهی از فعالان بازار عدم ارائه اصلاحیه بودجه به مجلس را به اختلاف نظرها میان تیم اقتصادی دولت مربوط می‌دانند. حتی شایعاتی مبنی بر مخالف سازمان برنامه و بودجه شنیده شده است. اما برخی دیگر معتقدند هیچ یک از اعضای تیم اقتصادی دولت رئیسی و معاونان و وزرای وی به لحاظ قانونی نمی‌توانند مانع ارسال مصوبه ستاد اقتصادی شوند و احتمالا هیئت دولت درباره ارسال آن به مجلس مردد شده است.، تردیدی که موجب نامه نگاری رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با ابراهیم رئیسی شد.در این میان منتقدان معتقدند دولت در اندیشه گفتار درمانی است و قصد دارد با اعلام مصوبات و تصمیمات اینچنینی انتظارات در بازار سرمایه را تعدیل کند و به اصطلاح سیگنال صعودی بدهد. اما تجربه نشان داده که اقداماتی از این دست در بلند مدت اثرات سوء بیشتری دارد و اعتماد سهامداران به بازار سهام را تخریب می‌کند.

 تا پایان دی ماه و با گذشت ۶ ماه از شروع به کار دولت ابراهیم رئیسی و در بازه زمانی نیمه مرداد تا پایان هفته پیش شاخص کل بورس بیش از ۱۷۸ هزار واحد معادل ۱۳ درصد نزول کرده است و در مجموع بیش از ۳۶ هزار میلیارد تومان نقدینگی از بازار سهام خارج شده است. در چنین شرایطی برخی رویکرد دولت را به معنای بازی با بورس می‌دانند و معتقدند دولت بورسی‌ها را سر کار گذاشته است.