فریدون مهرماه سال ۹۸ به دلیل پرونده دیگری که مرتبط با بدهکاران بانکی بود به ۵ سال زندان محکوم شد و به زندان رفت و این بار هم در یک پرونده جدید نام او به میان آمده و متهم شده که از مدیران «شرکت قطعه‌سازی کروز» ارقامی را در قالب رشوه و کمک به فعالیت‌های انتخاباتی مجلس نهم دریافت کرده است.
بر اساس آنچه نماینده دادستان گفته، این تخلف برای کمک به انتخابات مجلس نهم بوده، اما او از سال ۹۴ صحبت می‌کند که در آن انتخابات مجلس دهم برگزار شده بود، بنابراین به نظر می‌رسد اشتباه کلامی بوده و منظور همان انتخابات مجلس دهم بوده است؛ چنانچه نماینده دادستان گفته «حسب گزارش معاونت حقوقی سازمان اطلاعات سپاه، حدفاصل ۱۰ آذرماه سال ۹۴ آذر تا دیماه سال ۹۴ مجموعا مبلغ ۱۶ میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال طی ۳۸ تراکنش بانکی از حساب «محمد علیپور فطرتی» به حساب «مسعود احمدی‌زاده» در بانک صادرات از مرتبطین «حسین فریدون» واریز شده است.»
نماینده دادستان توضیح داده که «استفاده حسین فریدون از حساب‌های مسعود احمدی زاده برای دریافت رشوه و حق حساب از رسول دانیال‌زاده تایید شده و موجب محکومیت مسعود احمدی‌زاده به اتهام فراهم کردن بزه ارتشاء از طریق دراختیار قراردادن حساب بانکی به حسین فریدون به ۱۵ سال حبس تعزیری شده است.» هماکنون پرونده وجوه دریافتی حسین فریدون و مسعود احمدی‌زاده از شرکت کروز در شعبه بازپرسی در حال رسیدگی است، با این توضیح که در حال حاضر مسعود احمدی‌زاده در خارج از کشور است و ظاهرا با این شرایط قصد برگشت به ایران را هم ندارد!
ناصر عبدالحسینی سخا مدیرعامل شرکت کروز متهم دیگر پرونده است که فعلا با قید وثیقه آزاد است. آنگونه که نماینده دادستان گفته او به معاونت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق معاونت در قاچاق سازمان‌یافته و حرفه‌ای قطعات خودرو با استفاده از اسناد مجعول و وساطت در پرداخت رشوه به کارمندان گمرک متهم شده است.موضوع پرداخت رشوه به یکی از مسئولان گمرک ظاهرا یک دستگاه خودرو بوده که یکی از متهمان به نام رنجبر درباره آن چنین گفته است: «آقای کرمخانی مسئول گمرک فرودگاه امام خمینی برای رفت و آمدهای روزانه درخواست خودرو کرده بود که این موضوع با آقای سخا مطرح و تایید شد و یک دستگاه خودروی مزدا ۳ به کرمخانی تحویل داده شد.»
بخشی از رشوه‌هایی که یکی از متهمان در دادگاه درباره آن گفته چنین است: «لیست هدایای پرداختی به کارکنان گمرک در سال ۹۵ شامل ۱۰۵ سکه تمام بهار آزادی، ۱۷۹ نیم سکه، ۱۲۴ ربع سکه، صدها کارت هدیه با مبالغ مختلف، هدایای نفیس و گوشی‌های تلفن همراه را شامل می‌شد. حدود ۵۱ سکه تمام بهار و چندین نیم سکه و ربع سکه نیز به مدیران ارزی بانک‌های عامل داده شده است.»
جالب آنکه متهمان پرونده گفته‌اند اگر رشوه نمی‌دادیم، کارمان کند انجام می‌شد. همچنین گفته شده در صورت بروز مشکل در اسناد هم رشوه داده می‌شده است؛ مثلا «زمانی که اختلاف وزن در کالاها در زمان ترخیص پیش می‌آمد کارت هدیه به کارکنان پرداخت شده است.» یکی از متهمان درباره پرداخت رشوه چنین گفته است: «هدایا به وزارت صمت، دفتر نیرو محرکه خودرو، دفتر برق و الکترونیک، دفتر ستاد تسهیل، صنایع استان تهران، پشتیبانی گمرک ایران خیابان ولیعصر، پشتیبانی توسعه تجارت، سازمان استاندارد ونک، سازمان استاندار پونک، بانک مرکزی شامل دفتر تخصیص ارز، کارشناس تخصیص ارزو دفتر مقررات و سیاست‌ها پرداخت شده است.»
متهمان دادگاه کروز
در کیفرخواست دادستانی، پرداخت رشوه به ۳۰۶ نفر آمده است و اگر اعتراف متهمان ثابت شود، به این معنی است که عملا شرکت کروز عملا تمام مراکز حساس اقتصادی را خریده بود و با این حساب طبیعی است که بخواهد در چینش مجلس نیز دخالت کند و رشوه‌هایی پرداخت کند که بتواند دست‌کم در چند کمیسیون تصمیم‌ساز همچون کمیسیون اقتصادی و کمیسیون صنایع نفوذ داشته باشد.البته پیش از این مدیر عامل شرکت صنایع تولیدی کروز، نادر ابوالحسنی سخا بود که او در یک خیریه به نام مؤسسه انجمن نیکوکاران کروزیار عضو هیات مدیره است که نام برخی دیگر از مدیران ارشد خودروسازی در هیات مدیره آن دیده می‌شود.
مهدی انصاری از چهره‌های اصولگرا در مستندی که به نام اختاپوس با موضوع مافیای خودروسازی ساخته شده، گفته حمید کشاورز توچائی و محمد علیپور فطرتی در اوایل دهه پنجاه در دانشگاه صنعتی شریف با هم آشنا شدند و این ارتباط به آن سال‌ها بازمی‌گردد. او در این مستند از برخی دیگر از مدیران دولتی مثل بهزاد نبوی، اسحاق جهانگیری و رضا ویسه (که با این افراد در دانشگاه شریف همکلاسی بوده است) نام می‌برد. این مستند در حال حاضر روی بسیاری از پلتفرم‌ها قابل دسترسی است و قرار بود در حوزه هنری اکران شود اما به خاطر شکایت خودروسازان جلوی اکران آن گرفته شد.
اتهامات شرکت کروز
نماینده دادستان درباره اقدامات شرکت کروز چنین ادعا کرده است: «شرکت کروز یک شرکت صوری به نام شرکت پیشگامان گلیار تشکیل می‌دهد و سهام خریداری شده از ایران خودرو را در اختیار این شرکت قرار می‌دهد و فردی به نام امیری را به عنوان نماینده خود در هیات مدیره ایران خودرو معرفی می‌کند. میزان قرارداد شرکت کروز در سال ۷۶ با شرکت ساپکو مبلغ ۶ و نیم میلیارد تومان بوده و با توجه به رانت و انحصار ایجاد شده در شرکت ایران خودرو، در حال حاضر این رقم به بیش از ۲ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان رسیده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد شرکت کروز با داشتن ۲۶.۹۲ درصد از سهام ایران خودرو و تملک چند درصد از سهام سایپا و تملک ۶۲.۹۹ درصد گروه خودرو سازی بهمن برای خرید این شرکت‌ها حق تقدم دارد.
دادستان معتقد است با استناد به گزارش سازمان بازرسی کل کشور اقدامات شرکت کروز باعث شده عدم تامین قطعات از سوی شرکت ساپکو در ۸ ماهه اول سال ۹۲ برای شرکت ایران خودرو منجر به کاهش تولید به میزان ۱۸ هزار و ۹۸۵ دستگاه خودرو بشود! اما ظاهرا کار به همین جا هم ختم نشده و برای تاثیرگذاری بیشتر سهام شرکت ایران خودرو به شرکت تدبیر سرمایه آراد انتقال داده شد؛ این در حالی است که نماینده شرکت کروز در ایران خودرو توسط حمید کشاورز توچایی تعیین می‌شود. به این ترتیب با عضویت شرکت کروز در هیات مدیره ایران خودرو زمینه فروش گران قطعات خودرو به این شرکت فراهم شده است و اسناد نشان می‌دهد این شرکت میزان ارز کالاهای ترخیصی به گمرکات را بیشتر از ارز پرداختی اعلام می‌کرد و طبق گزارش سازمان حمایت از مصرف کننده و وزارت صمت حدود ۲۲۰ میلیون دلار گرانفروشی شرکت کروز به شرکت‌های خودروساز در طول سال‌های ۹۵ تا ۹۸ مشخص شده است که شرکت‌های خودروسازی در قیمت تمام شده خودرو محاسبه و از مردم دریافت کرده‌اند، در نتیجه ۲۲۰ میلیون دلار از جیب مردم خارج شده است که این موضوع موجب افزایش قیمت خودرو در طول سال‌های گذشته شده است.
از عظام خودرو تا کروز
برگزاری دادگاه مدیران شرکت کروز، یادآور مهرماه ۹۸ و برگزاری دادگاه مدیران عظام خودرو است که در آنجا نیز مدیران آن شرکت با بسیاری از بزرگان سیاست ایران، ارتباط داشتند و به گفته نماینده دادستان از همین نفوذ استفاده می‌کردند. در اسفندماه ۹۸ بود که دور جدید محاکمه عباس ایروانی، به اتهام «افساد فی‌الارض از مجرای اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور با توسل به قاچاق سازمان یافته و حرفه‌ای قطعات خودرو به صورت عمده و کلان، رهبری گروه مجرمانه سازمان یافته قاچاق قطعات خودرو، معاونت در جعل اسناد، معاونت در استفاده از اسناد مجعول، معاونت در پرداخت رشوه و مشارکت در فراری دادن متهم» به صورت علنی از سرگرفته شد.
نتیجه این دادگاه هم بعد از دو سال هنوز اعلام نشده است. در واقع ۱۶ تیر ۹۹ قاضی صلواتی، ختم رسیدگی به اتهامات عباس ایروانی را اعلام کرده و وعده داد در مهلت مقرر قانونی، حکم صادر خواهد شد. اما فعلا خبری از اعلام رای در این پرونده نیست، حالا پرونده شرکت کروز نیز در همین دادگاه توسط قاضی صلواتی در حال رسیدگی است و برخی کاربران شبکه‌های اجتماعی به طعنه نوشته‌اند اگر خبری از حکم دادگاه عباس ایروانی شنیدید، از دادگاه کروز هم خواهید شنید.
همزمان با برگزاری دادگاه شرکت کروز حاشیه‌های عجیبی نیز رخ داده است؛ از جمله اینکه گفته شده این شرکت تلاش دارد با جمع کردن سرمایه اجتماعی، مانع از صدور حکم سنگین علیه خود شود. مثلا نزدیکان این شرکت ادعا می‌کنند که شرکت کروز ده‌ها زن سرپرست خانوار را استخدام کرده است. چند روز قبل هم انسیه خزعلی معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده در حاشیه مراسم تجلیل از بانوان صنعتگر در شرکت کروز حضور پیدا کرد. نرجس بختیار خلج مشاور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و عفت شریعتی نماینده مجلس، حسین مظفر، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام از دیگر افرادی بودند که به همین بهانه از شرکت کروز بازدید داشته‌اند.
گروه کروز (CRUISE) شامل چندین شرکت به مدیرعاملی نادر عبدالحسینی سخا است که از سال ۱۳۶۱ در زمینه تولید و تامین قطعات صنعت خودروسازی در ایران فعال بوده است. نادر عبدالحسینی سخا از دیگر چهره‌های شاخص گروه کروز است. شرکت کروز ۶ زیر مجموعه دارد که عبارتند از: شرکت مشارکتی ایسکرا اتوالکتریک ایران، شرکت بازرگانی سپهر ایرانیان کیش، شرکت گل پلاست، شرکت صنایع خودروسازان کروز، شرکت توسعه صنایع وینارت و شرکت گسترش صنعت رانه. این شرکت در بازار بورس ایران نیست و در گروه قطعه‌سازان فرابورس نیز فعالیتی ندارد.
متهمان پرونده کروز چه کسانی هستند؟
متهم ردیف اول پرونده حمید کشاورز توچایی است که متهم به اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق سردستگی و رهبری گروه مجرمانه در زمینه قاچاق حرفه‌ای و سازمان یافته قطعات خودرو به میزان ۳۳ هزار و ۹۶۱میلیارد و ۶۸۶ میلیون و ۴۱۹ هزار و ۱۰۰ تومان است. او همچنین به مشارکت در اخلال در توزیع مایحتاج عمومی از طریق گرانفروشی قطعات خودرو به عنوان نیازمندی‌های عمومی و تحصیل مال از طریق نامشروع به میزان ۲۲۰ میلیون و ۴۴۳ هزارو ۷۸ دلار آمریکا از شرکت‌های خودرو سازی سایپا و ایران خودرو در حد فاصل سال‌های ۹۵ تا ۹۸ متهم است.
متهم ردیف دوم پرونده محمدعلی پور فطرتی فعلا متواری است. او به اخلال عمده در نظام اقتصادی از طریق سردستگی و رهبری گروه مجرمانه در زمینه قاچاق حرفه‌ای و سازمان یافته قطعات خودرو به میزان ۳۳ هزار و ۹۶۱ میلیارد و ۶۸۶ میلیون و ۴۱۹ هزار و ۱۰۰ تومان از مجرای پرداخت رشوه به کارکنان گمرک متهم شده است. او همچون متهم ردیف اول متهم به مشارکت در اخلال در توزیع مایحتاج عمومی از طریق گران فروشی قطعات خودرو به عنوان نیازمندی‌های عمومی از طریق تحصیل مال نامشروع به میزان ۲۲۰ میلیون و ۴۴۳ هزار و ۷۸ دلار آمریکا از شرکت‌های سایپا و ایران خودرو حد فاصل سال‌های ۹۵ تا ۹۸ متهم است.
متهم ردیف سوم ناصر عبدالحسینی سخا است که فعلا با قید وثیقه ازاد است. نماینده دادستان گفته اتهامات او شامل شامل معاونت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق معاونت در قاچاق سازمان‌یافته و حرفه‌ای قطعات خودرو با استفاده از اسناد مجعول و وساطت در پرداخت رشوه به کارمندان گمرک به شرح اتهامات انتسابی به متهمان ردیف ۱۲ تا ۱۷ است.
متهم ردیف چهارم سید علیرضا میرآقایی کارمند شرکت کروز است که متهم به معاونت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق معاونت در قاچاق سازمان یافته و حرفه‌ای قطعات خودرو و وساطت در پرداخت رشوه به کارمندان گمرک است.
متهم ردیف پنجم نوید غریب کارمند دیگر شرکت کروز است که او نیز متهم به معاونت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق معاونت در قاچاق سازمان‌یافته و حرفه‌ای قطعات خودرو و وساطت در پرداخت رشوه به کارمندان گمرک است.
متهم ردیف ششم سیدنوید طاهری کارمند شرکت کروز است که اتهام او نیز معاونت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق معاونت در قاچاق سازمان یافته و حرفه‌ای قطعات خودرو و همچنین پرداخت رشوه به کارمندان گمرک است.
متهم ردیف هفتم سعید رنجبر کارمند شرکت کروز متهم است به معاونت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق معاونت در قاچاق سازمان یافته و حرفه‌ای قطعات خودرو و وساطت در پرداخت رشوه به کارمندان گمرک
متهم ردیف هشتم سهیل مومنی آبکنار متهم به معاونت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق معاونت در قاچاق سازمان یافته و حرفه‌ای قطعات خودرو است.
متهم ردیف نهم رضا تقوی بیات کارمند شرکت کروز متهم به معاونت در قاچاق سازمان یافته و حرفه‌ای قطعات خودرو است.
متهم ردیف دهم بهروز پشنگ کارمند شرکت کروز متهم است به معاونت در قاچاق سازمان یافته و حرفه‌ای قطعات خودرو.
متهم ردیف یازدهم بهنام نیکنام ترخیص‌کار شرکت به معاونت در قاچاق سازمان یافته و حرفه‌ای قطعات خودرو متهم است.
متهم ردیف دوازدهم غلامرضا فاتحی کارمند گمرک متهم است به دریافت رشوه از شرکت کروز است. وی همچنین متهم به معاونت در قاچاق سازمان یافته و حرفه‌ای قطعات خودرو به نفع شرکت کروز هم شده است.
متهم ردیف سیزدهم محمدرضا اسدی کارمند گمرک متهم به دریافت رشوه از شرکت کروز است. وی همچنین متهم به معاونت در قاچاق سازمان یافته و حرفه‌ای قطعات خودرو از طریق تسهیل در فرایند غیرقانونی محموله‌های قطعات خودرو متعلق به شرکت کروز است.
متهم ردیف چهاردهم شاپور کرمخانی فرزند طهماسب کارمند گمرک متهم است به دریافت رشوه از شرکت کروز و معاونت در قاچاق سازمان یافته قطعات خودرو به نفع شرکت کروز.
متهم ردیف پانزدهم حمید عزیزی کارمند گمرک به دریافت رشوه از شرکت کروز و معاونت در قاچاق سازمان یافته قطعات خودرو به نفع شرکت کروز متهم است.
متهم ردیف شانزدهم محمود عمارت‌کار به دریافت رشوه و معاونت در قاچاق سازمان یافته قطعات خودرو به نفع شرکت کروز متهم است.
متهم ردیف هفدهم عبدالرضا گودرزی کارمند گمرک به دریافت رشوه از شرکت کروز متهم شده است
متهم ردیف هجدم علی واعظی کارمند گمرک، به دریافت و پرداخت رشوه از شرکت کروز برای غلامرضا فاتحی متهم شده است.
رویداد 24