بانک مرکزی روز پنجشنبه گزارش داد دلیل تثبیت نرخ سود در بازار بین‌بانکی در محدوده ۲۱ درصد در ماه آذر امسال ناشی از شکاف بین دخل و خرج دولت بوده که از شهریورماه شروع شده است. دیروز هم مرکز آمار از کاهش یک‌درصدی نرخ تورم سالانه در دی‌ماه خبر داد، اما اعلام کرد نرخ تورم ماهانه و نقطه به نقطه دوباره افزایش یافته است. روایتی که نشان می‌دهد درصورت استمرار روند افزایش تورم ماهانه و نقطه به نقطه، این احتمال وجود دارد که در ۲ ماه پایانی سال، دوباره تورم در مسیر افزایش قرار گیرد.
۳ سیگنال تورم دی‌ماه
دیروز هرچند تعطیل بود، اما مرکز آمار سرموقع گزارش نرخ تورم را منتشر و اعلام کرد: نرخ تورم سالانه دی‌ماه١٤٠٠ برای خانوار‌های کشور به ۴۲.۴ درصد رسیده که نسبت به ماه قبل یک درصد کاهش را نشان می‌دهد. این برای چهارمین ماه متوالی است که نرخ تورم سالانه در مسیر کاهش قرار گرفته و از ۴۵.۸ درصد در شهریور به ۴۲.۴ درصد در دی‌ماه رسیده که از کاهش ۳.۴ درصدی نرخ تورم دوازده‌ماهه حکایت دارد. سیگنال نخست تورمی از کاهش فشار تورم سالانه حکایت دارد. نرخ تورم سالانه برای خانوار‌های شهری و روستایی به‌ترتیب ۴۱.۸درصد و ٤٥.٨درصد برآورد شده که برای خانوار‌های شهری ۸ دهم واحد درصد کاهش و برای خانوار‌های روستایی ١.٢واحد درصد کاهش به ثبت رسیده است.
سیگنال دوم هم نشان می‌دهد روند کاهشی نرخ تورم نقطه به نقطه در دی‌ماه متوقف شده و دوباره در مسیر افزایش قرار گرفته است. نرخ تورم نقطه به نقطه در آذرماه ۳۵.۲ درصد بوده است. مرکز آمار می‌گوید: نرخ تورم نقطه به نقطه در دی‌ماه ۷ دهم درصد بیشتر شده و به ۳۵.۹ درصد رسیده است. نرخ تورم نقطه به نقطه که نمایانگر میانگین رشد تورم در هر ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل است، از ۴۳.۷ درصد در شهریور به ۳۵.۲ درصد در آذرماه رسیده، اما از ماه گذشته دوباره افزایشی شده است. به این ترتیب خانوار‌های ایرانی در دی امسال به‌طور میانگین ٣٥.٩درصد بیشتر از دی پارسال برای خرید یک سبد کالا و خدمات یکسان، هزینه کرده‌اند.
همزمان نرخ تورم نقطه‌ای گروه عمده خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات با افزایش ۱.۱ واحد درصدی به ۴۲.۶ درصد و گروه کالا‌های غیرخوراکی و خدمات با افزایش ۶ دهم واحد درصدی به ٣٢.٤درصد رسیده است. افزون بر این، نرخ تورم نقطه‌ای خانوار‌های شهری ۳۵.۸ درصد و خانوار‌های روستایی ۳۶.۸ درصد برآورد شده که هر دو افزایشی بوده است. سیگنال سوم تورم به روند ماهانه قیمت‌ها مربوط می‌شود. به‌گفته مرکز آمار، سرعت تورم در دی‌ماه در کل کشور ۲.۴ درصد بوده که نسبت به ماه قبل ۷ دهم درصد رشد داشته است. البته تورم ماهانه برای گروه‌های عمده خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات و ۱.۷ درصد و کالا‌های غیرخوراکی و خدمات ٢.٧درصد بوده است. افزون بر این نرخ تورم ماهانه برای خانوار‌های شهری در دی‌ماه با ۹ دهم درصد رشد به ۲.۵ درصد و در خانوار‌های روستایی با تنها یک‌دهم درصد رشد ١.٩درصد ارزیابی شده است.
سیگار، برنج و اجاره؛ پیشتاز تورم
مرکز آمار می‌گوید: در گروه عمده خوراکی ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه قبل مربوط به گروه دخانیات، گروه نان و غلات شامل انواع برنج ایرانی و گروه ادویه و چاشنی شامل زعفران و رب گوجه‌فرنگی بوده است. درحالی‌که در بین گروه کالا‌های غیرخوراکی و خدمات، اجاره‌بهای واحد مسکونی، هزینه اقامت در هتل و مسافرخانه بیشترین رشد قیمت را تجربه کرده و البته انواع پوشاک هم رشد قیمت قابل‌ملاحظه‌ای داشته درحالی‌که در دی‌ماه قیمت گوشت مرغ و هزینه قیمت برق مصرفی خانوار‌ها کاهش یافته است. افزون بر این دامنه تغییرات نرخ تورم سالانه در دی‌ماه ١٤٠٠ برای دهک‌های مختلف هزینه‌ای از ۴۱.۶ درصد برای دهک نهم تا ٤٥.٢درصد برای دهک اول بوده است که از شکاف تورم بین دهک‌های هزینه‌ای حکایت دارد.
رونمایی از موتور جدید تورم
بانک مرکزی در رونمایی از موتور جدید تورم در اقتصاد ایران به تحلیل دلایل تثبیت نرخ سود بازار بین‌بانکی در محدوده ۲۱ درصد پرداخته و تأکید کرده؛ دلیل اضافه پرش نرخ بهره بین‌بانکی ناشی از کاهش حجم روزانه معاملات بازار بین‌بانکی بوده، زیرا منابع در دسترس بانک‌ها از شهریور امسال به بعد کاهش یافته است. بانک مرکزی توضیح می‌دهد علت اصلی کاهش منابع در دسترس بانک‌ها، شکاف بین جریان درآمدی و هزینه‌ای دولت و در نتیجه ناترازی ذخایر بانک‌ها بوده که از ابتدای شهریورماه شروع شده است.
این برای نخستین‌بار است که بانک مرکزی از تنگدستی بانک‌ها به‌دلیل کسری بودجه دولت و شکاف بین جریان درآمد و هزینه دولت پرده برمی دارد. در گزارش آبان‌ماه این بانک، به‌صورت ضمنی به این مسئله اشاره شده بود. بانک مرکزی در گزارش ماه قبل گفته بود: روند کاهنده متوسط ارزش روزانه معاملات در بازار بین‌بانکی نسبت به ماه‌های گذشته به همراه تشدید روند صعودی نرخ سود در این بازار طی آبان‌ماه سال‌جاری حاکی از کاهش سطح ذخایر مازاد بانک‌ها در بازار بین بانکی به واسطه انتشار اوراق بدهی دولت است که این موضوع در افزایش سهم بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در پایه پولی نیز قابل مشاهده است.
ماشین چاپ پول کار می‌کند
به‌گفته بانک مرکزی، حجم نقدینگی در پایان آذرماه سال۱۴۰۰ نسبت به پایان سال۱۳۹۹ معادل ۲۷.۴ درصد رشد کرده و نرخ رشد نقدینگی در ۱۲ ماه منتهی به آذرماه۱۴۰۰ به ۴۱.۴ درصد رسیده که ۲.۷ واحد درصد از آن مربوط به افزایش پوشش آماری ناشی از ادغام بانک‌های نظامی در بانک سپه بوده است. به این ترتیب با نادیده‌گرفتن اثر ادغام بانک‌های یادشده، رشد نقدینگی در پایان آذرماه۱۴۰۰ نسبت به پایان سال۱۳۹۹ معادل ۲۴.۹درصد و در ۱۲ ماه منتهی به آذرماه۱۴۰۰ معادل ۳۸.۷ درصد برآورد شده است.
گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد رشد پایه پولی در ۱۲ ماه منتهی به آذر امسال به ۳۷.۶ درصد رسیده، پایه پولی در پایان آذر امسال نسبت به پایان سال۱۳۹۹، رشدی معادل ۲۲.۲ درصد داشته که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل به میزان ۶.۷ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد. دلیل اصلی روند صعودی پایه پولی در آذرماه رشد خالص سایر اقلام دارایی‌ها و بدهی‌های بانک مرکزی و مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها بوده است. بانک مرکزی می‌گوید: بررسی تورم ماهانه به تفکیک کالا و خدمت نشان می‌دهد برخلاف چندماه اخیر، اقلام کالایی در این ماه سهم عمده از تورم ماهانه را به‌خود اختصاص داده‌اند؛ به‌گونه‌ای که کالا‌های بادوام که نوسان قیمت آن‌ها همبستگی بالایی با نوسان بازار ارز دارد، تورم ماهانه به نسبت بالایی را در آذرماه ثبت کرده‌اند.