فرقی ندارد آمریکا باشد و سیستم اقتصادی لیبرال یا سوئد و سیستم اقتصادی دولت رفاه، هر مکتب اقتصادی و هر حکومتی ساز‌وکارهای خاص خود را برای کنترل بازار دارد. یک کشور مطلقا به ذات بازار متکی است و کشور دیگر به نقش آفرینی جدی‌تر و مستقیم دولت معتقد است.این مسئله در ایران هم سابقه دارد و حداقل رد پای آن در حضور ناشناس شاهان صفوی در بازار یا به چوب بستن تجار متخلف دوران قاجار قابل مشاهده است.
مسئله کنترل بازار در برابر نوسانت و کوتاه کردن دست دلالان از آن در چند دهه اخیر، به خصوص در دهه گذشته کشور درگیر تحریم‌های مختلف و تنش‌های ارزی بوده نیز اهمیتی دو چندان پیدا کرده است. اعدام سلطان سکه و شناسایی سلاطین دیگر را به خاطر بیاوریم، تمام این‌ها تلاش‌هایی برای حفاظت بازار از نوسان و مقابله با دلالی فسادزا بوده است، تلاش‌هایی که البته عموما چندان موثر نبوده است.مسئله حفاظت از بازار و آرامش آن وقتی به بازار مواد خوراکی می‌رسد اهمی چند برابر پیدا می‌کند چون مواد غذایی کالایی استراتژیک در سبد خانوار است و یکی از آن مواردی است که دولت مایل است بیشترین سطح حمایت را از آن داشته باشد تا مشکلی در سطح جامعه رخ ندهد.یکی از راه‌هایی که در سال‌های اخیر امکان آرامش بخشید به بازار به ویژه در مناسبت‌هایی مثل شب یلدا، عید نوروز و ماه رمضان را فراهم کرده فروشگاه‌های زنجیره‌ای هستند؛ بازیگرانی که به نظر می‌رسد دولت هم حساب ویژه‌ای روی آن‌ها باز کرده است.
محمد مخبر، معاون اول رییس جمهور، در آخرین جلسه قبل از یلدای ستاد تنظیم بازار تاکید کرد که نظارت بر قیمت همه اقلام ضروری است تا شاهد نابسامانی و افزایش بی رویه قیمت ها در بازار نباشیم. او سپس بر توزیع هوشمند کالاهای اساسی تاکید کرد و خواست تا از ظرفیت اتحادیه ها و فروشگاه های زنجیره ای نیز برای گسترش این طرح استفاده شود. این در حالی است که ۱۸ آذر نیز مخبر با مدیران عامل فروشگاه های زنجیره‌ای کشور دیدار کرد و در بخشی از سخنان خود از آنان درخواست کرد تا امکان خرید با استفاده از کارتهای اعتباری را برای مردم فراهم کنند؛ اقدامی که در راستای افزایش قدرت خرید مردم است.
واقعیت این است که چند هزار شعبه، نظارت پذیری، شفافیت امکانات مالی قابل قبول و خرید از تولید کننده به جای دلال باعث شده تا فروشگاه‌های زنجیره‌ای با کمک دولت تاثیر قابل توجهی در کنترل و تنظیم بازار و مبارزه با دلالان داشته باشند. دلال به طور طبیعی قدرت خوبی برای تحت فشار گذاشتن یک، دو یا ده مغازه دارد، اما نمی‌تواند یک یا چند فروشگاه با توان مالی چند صدمیلیارد تومانی و چند صد یا چند هزار شعبه را به سادگی تهدید کند.به جز این شعبات زیاد این اجازه را به مجموعه فروشگاه‌های زنجیره‌ای می‌دهد تا با همکاری دولت اقدام به توزیع سازمان یافته کالایی خاص کنند و جلوی موج گرانی را بگیرند.
برای درک بهتر مسئله کافی است بدانیم در نشستی که اخیرا در سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان با حضور مدیران فروشگاه‌های زنجیره‌ای و مدیران مرتبط استانی برگزار شد مدیر توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی از کنترل موثر بازار خبر داد، کنترلی که طبعا فروشگاه‌های زنجیره‌ای در آن نقش داشتند.نکته قابل توجه اما موانعی است که در همین مسیر بر سر راه فروشگاه‌های زنجیره‌ای قرار دارد. مدیران فروشگاه‌های زنجیره‌ای در این جلسه از مراحل اداری روند طولانی صدور حواله و عرضه گلایه کردند و از مقامات مسئول خواستند تا این روند را اصلاح کند.
تجربیاتی مثل تجربه خوزستان یا توزیع کالاهای دیگر در مقاطع مختلف نشان داده اعتماد به فروشگاه‌های زنجیره‌ای و تسهیل روند کاری آنان امکان حفاظت بازار در برابر نوسان و دلالی را به شکل قابل توجهی افزایش می‌دهد و همکاری آن‌ها با دولت اثراتی بسیار جدی‌تر از هر اقدام تنبیهی بر روی بازار دارد. با توجه به این مسئله به نظر می‌رسد دولت نیز ضمن حفظ نظارت جدی بر روی تمام مجاری توزیع و فروش کالا، از جمله فروشگاه‌های زنجیره‌ای، باید از همکاری با این فروشگاه‌ها بیشترین استفاده را ببرد و با کمترین هزینه از متشنج شدن بازار جلوگیری کند.