جبار کوچکی نژاد عضو کمیسون برنامه و بودجه مجلس از برگزاری جلسه شورای حقوق و دستمزد خبر داده و گفته: « افزایش حقوق کارمندان برای حقوق‌های بالا حدود ۴ و ۵ درصد افزایش خواهد داشت و برای کف حقوقی ۱۵ درصد افزایش خواهد یافت.»نرخ پیشنهادی کمیسیون برنامه  و بودجه کمترین نرخ افزایش دستمزد در دهه ۹۰ تا کنون است. آخرین باری که نرخ افزایش دستمزد کارمندان زیر ۲۰ درصد بوده، مربوط به سال ۱۳۹۰ است که نرخ تورم ۲۱درصد بود و نرخ افزایش دستمزد حول و حوش ۹ درصد تصویب شد.

طبق آمار بانک مرکزی، قبل از این کمترین نرخ افزایش دستمزد به سال ۸۴ بازمی‌گردد که نرخ افزایش دستمزد حدود ۱۵ درصد بود و پیش از آن نیز طی سال‌های جنگ نرخ افزایش مزد زیر ۱۰ درصد بود. در سایر سال‌های تاریخ جمهوری اسلامی تقریبا به طور میانگین نرخ افزایش دستمزد بالای ۲۰ درصد بوده، هرچند همواره نرخ افزاییش دستمزد از نرخ تورم عقب مانده و هر ساله فاصله نرخ تورم با نرخ افزایش دستمزد عمیق‌تر شده است. این پیشنهاد ۱۵درصدی نمایندگان مجلس برای افزایش دستمزد درحالی اتفاق افتاده که حتی پیشنهاد دولت در رقمی بیشتر از این بود.

اگرچه مسعود میرکاظمی رییس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه «افزایش نرخ دستمزد تورم‌زاست و تصمیم دولت بر افزایش حداقلی دستمزد است»، گفته بود، «نرخ دستمزد به صورت پلکانی و تا ۳۰ درصد افزایش پیدا خواهد کرد.» اما حالا نمایندگان مجلس به دنبال تصویب نرخ ۱۵ درصدی هستند. عجیب اینجاست که دولت و مجلس درحالی تصمیم به تصویب این رقم گرفته‌اند که در ماه‌های اخیر شاهد فراگیرشدن اعتراضات معیشتی کارمندان دولت بوده‌ایم و حتی کارمندان دستگاه‌های دولتی که به عنوان قشری شناخته می‌شوند که از حداقل‌های رفاه برخوردار هستند، به صف معترضان پیوسته‌اند. از جمله آنها کارمندان سازمان ثبت احوال و کارمندان دادگستری در سراسر کشور بوده که طی تجمعات سراسری و پیوسته نسبت به وضعیت معیشتی و دستمزد خود معترض بوده‌اند.

از طرفی سقوط قدرت خرید یعنی پیشی گرفتن نرخ تورم نسبت به نرخ افزایش دستمزد در سال ۱۴۰۰ به بالاترین حد خود رسیده و به گفته کارشناسان بزرگترین سقوط قدرت خرید دهه‌های اخیر امسال اتفاق افتاده است. کنار هم قرار دادن این فاکتورها نشان می‌دهد، دولت و محلس دست به تصمیم خطرناکی زده‌اند که قطعا با نارضایتی عمومی و تبعات اجتماعی و سیاسی همراه خواهد بود و مزدبگیران نسبت به این میزان از افزایش دستمزد یعنی نرخ ۱۵ درصدی واکنش نشان خواهند داد.

ابراهیم رییسی چندی پیش وعده مهار نرخ تورم را داده بود و به نظر می‌رسد که دولت برای مهار نرخ تورم به دنبال اتخاذ هر چه بیشتر سیاست‌های انقباضی از جمله کاهش بودجه پرداخت حقوق کارمندان است اما عجیب اینجاست که ظاهرا تیم کارشناسی و اقتصادی دولت رییسی اطلاع ندارند که درجه تاثیرگذاری افزایش دستمزد بر نرخ تورم طبق مبانی اقتصادی کمتر از ۵ درصد است. درحالی که فقط یک نمونه از سیاست دولت رییسی یعنی حذف ارز دولتی بر نرخ تورم طبق برآورد کارشناسان تا ۲۰ درصد تاثیر می‌گذارد و موجب افزایش نرخ تورم می‌شود.

نکته مهم دیگر این است که هر ساله معمولا نرخ مصوب برای حقوق کارمندان برای تعیین نرخ افزایش دستمزد کارگران هم موثر بوده و معمولا نرخ‌های مشابهی برای هر دو گروه به تصویب می‌رسد. بنابراین می‌توان پیش‌بینی کرد که رقم مصوب برای افزایش حقوق کارگران نیز حول و حوش ۱۵ تا ۲۰ درصد خواهد بود. این نرخ هم باتوجه به شرایط معیشتی و اقتصادی فعلی با واکنش جامعه کارگری مواجه خواهد شد و بر نارضایتی‌های فعلی می‌افزاید. گویا دولت و مجلس فعلی باتوجه به تنگناهای مالی و کسری بودجه به دنبال کاهش هزینه‌ها هستند اما نسبت به اینکه این تصمیمات تا جه حد می‌تواند روی افزایش نارضایتی‌ها و افزایش اعتراضات مردمی تاثیرگذار باشد، بی‌اعتنا هستند و رفع خطر کمبود بودجه را به رفع خطر ثانویه یعنی افزایش اعتراضات ترجیح داده‌اند.