شايد زماني كه سياست‌هاي دولت با تاكيد بر اختصاص ارز با نرخ ترجيحي به كالاهاي مورد نياز مردم ادامه پيدا كرد، خيلي‌ها از اين كار دفاع كردند. اما با گذشت نزديك به 4 سال از اجراي اين سياست، حالا ارز 4200 به سرمنشا شكل‌گيري يك «تورم مافيايي» تبديل و صداي مخالفان هم بلند شده است. چه اتفاقي رخ داده و چرا بايد به اختصاص ارز با نرخ ترجيحي پايان داد؟
دليل اول: رشد نقدينگي
دولت به دليل نداشتن ارز مجبور است ارز با نرخ ترجيحي را از بازار متشكل ارزي كه توسط بانك مركزي مديريت مي‌شود؛ تامين كند. دولت دست به خريد ارز با نرخ 22هزار توماني مي‌زند و ارز را با نرخ 4200 توماني به واردكننده تحويل مي‌دهد. مابه‌التفاوت اين دو عدد، به صورت «ريالي» پرداخت مي‌شود. به گفته يكي از مسوولان رده بالاي تيم اقتصادي دولت، اين رقم «ريالي» روزانه يك‌هزار ميليارد تومان است. در واقع هر روز كه ارز با نرخ ترجيحي به واردكننده پرداخت مي‌شود؛ هزار ميليارد تومان نيز به نقدينگي موجود اضافه مي‌شود. در واقع از ابتداي مهر تا همين امروز كه اين گزارش نوشته مي‌شود، روزانه هزار ميليارد تومان به نقدينگي اضافه شده است. با اين حساب، در همين تقريبا چهار ماه، 116هزار ميليارد تومان، فقط به دليل اختصاص ارز ترجيحي به نقدينگي اضافه شده است. از آنجايي كه بخش بزرگي از اين ريال‌ها با فشار به منابع پولي بانك مركزي تامين شده، در واقع دولت با تداوم اين روند پول را به حساب منتفعاني مي‌ريزد كه خود بازارهاي مختلف را به دست دارند. اما در نهايت، پول پرقدرت است كه تبديل به تورم مي‌شود.
دليل دوم: ايجاد تورم
گرچه در ادبيات اقتصادي تورم عوامل رواني و اجتماعي نيز دارد؛ اما غالب اقتصاددانان، تورم را يك پديده پولي مي‌دانند كه ريشه‌هاي آن را بايد در نقدينگي جست‌وجو كرد. با اين نگاه مي‌توان گفت كه تداوم ارز 4200 توماني به تورم بيشتر نيز مي‌انجامد. به گفته معاون اقتصادي سازمان برنامه و بودجه، اين روند، 28 درصد به تورم اضافه مي‌كند. در واقع، ارز با نرخ ترجيحي به دست گروه‌هايي خاص كه از رانت اقتصادي برخوردارند، مي‌رسد. آنها دست به واردات كالا مي‌زنند، اما پس از ورود كالا به بازار، قيمت‌ها بالاتر از آن چيزي است كه بايد باشد. اين وسط، اين گروه‌ها نفع اقتصادي نجومي برده‌اند و سفره مردم از كالاهاي اساسي خالي‌تر از گذشته است. نوعي «تورم مافيايي» كه فشار عمده آن به مردم است.
دليل سوم: بي‌اثري دلار 4200
آمارهاي رسمي از قيمت برخي كالاها در آذرماه سال 96 و آذرماه سال جاري نشان مي‌دهد كه تورم كالاي اساسي كه ارز 4200 توماني به آنها تعلق گرفته چندان تفاوتي با ساير كالاها ندارد. در واقع، دلار با نرخ ترجيحي، صرف هر كاري شده جز اينكه صرف كنترل قيمت‌ها شود. در ابتداي تخصيص ارز ترجيحي، بسياري از كالاها مشمول اختصاص اين ارز مي‌شدند. اما به تدريج كالاهايي مانند ذرت، دانه روغني، كنجاله يا گندم و دارو در اين فهرست قرار گرفتند.
به اين مثال نگاه كنيد: قيمت يك كيلو مرغ از آذر 96 تا آذر امسال، 330 درصد رشد كرده است. اين در حالي است كه نيمي از هزينه‌هاي توليد اين كالا تحت تاثير دلار با نرخ ترجيحي است و نيم ديگر، هزينه‌هاي بهداشتي، دستمزد نيروي كار يا انرژي مصرفي و... است كه هر يك در جاي خود در اين سه سال و اندي دچار افزايش قيمت شده‌اند. حالا فرض كنيد كه ارز تخصيصي به نهاده‌هاي دامي حذف شود، قطعا قيمت نهاده‌هاي دامي تا 50 درصد رشد مي‌كند.
اما اين رشد قيمت در يك زمان رخ مي‌دهد و اثر محدودي بر كالاي نهايي خواهد داشت. يا به اين مقايسه نگاه كنيد: ميانگين تورم گروه خوراكي‌هايي كه ارز ترجيحي به آنها تعلق گرفته در اين مدت زمان سه سال و اندي، 317 درصد و ميانگين تورم در خوراكي‌هايي كه اين ارز را نگرفته‌اند 389 درصد بوده است. هرچند كمتر از گروه دوم تورم رخ داده ولي ديده مي‌شود كه چندان فاصله‌اي هم با هم ندارند. در واقع اختصاص ارز 4200 توماني به كالاي اساسي نه تنها تثبيت قيمتي به همراه نداشته، بلكه به نفع گروه‌هاي ذي‌نفع واردات و عرضه اين كالاها نيز شده است.
دليل چهارم: پولي وجود ندارد
با توجه به اينكه در نيمه دوم سال، منابع بودجه‌اي براي تداوم پرداخت ارز ترجيحي پيش‌بيني نشده بود، اثرات تورمي تامين كسري منابع ارزي دولت براي كالاي اساسي حالا خود را نشان مي‌دهد. دولت براي 6 ماه دوم سال، 7.4 ميليارد دلار پول نياز دارد تا به سياست اختصاص ارز ترجيحي ادامه دهد. در واقع اين پول كم‌كم تامين شده اما با فشار به منابع پايه پولي. اين در حالي است كه گفته مي‌شود به دليل همين مابه‌التفاوت نرخ ارز ترجيحي و نيمايي براي كالاي اساسي وارداتي، توزيع‌كنندگان با قاچاق معكوس به كشورهاي همسايه از رانت بزرگي برخوردار شده‌اند.
حذف قطعي در سال 1401
از كميسيون تلفيق مجلس خبر مي‌رسد كه در بودجه سال آينده خبري از ارز با نرخ 4200 تومان نيست و قرار است بالاخره ارز ترجيحي از تامين كالاي اساسي و حتي گندم و دارو حذف شود. برآوردها حاكي از اين است كه حذف ارز ترجيحي در نهايت 7 درصد به ميزان تورم كنوني اضافه كند. در واقع اگر اين اتفاق بيفتد، «ماشين چاپ پول» براي پرداخت مابه‌التفاوت ميان ارز با نرخ ترجيحي و ارز با نرخ بازار، متوقف، رشد نقدينگي كُند مي‌شود و در نهايت با انضباط پولي و بانكي مي‌توان اميدوار بود كه در يك افق بلندمدت، شاخص تورم نيز به منحني كاهشي برسد. اتفاقي بزرگ براي اقتصاد ايران كه نزديك به سه سال است با تورم سهمگيني روبه‌رو است و حتي دهك‌هاي به نسبت متوسط نيز با آن درگير شده‌اند. از زمان نخستين اظهارنظرها درباره حذف ارز 4200، فضاي رسانه‌اي كشور درگير استدلال‌كنندگان مخالف و موافق اين اقدام بوده است. اما به نظر مي‌رسد، دولت مي‌تواند با قطع اين رانت بزرگ از دست گروه‌هاي ذي‌نفع آن، فضاي كنترل نقدينگي و تورم را نيز به دست بگيرد. اتفاق بزرگي كه جسارت و شجاعت يك تيم اقتصادي را مي‌طلبد.