این دو قانون در واقع قوانین مکمل بودند، یعنی “قانون هدفمندی یارانه ها” بنا بود تا به اجرایی کردن بخشی از “قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی” یاری برساند و گذار اصلاح تعرفه های انرژی به فوب خلیج فارس را بدون عوارض اجتماعی محقق نماید. در قانون هدفمندی یارانه ها به روشنی بنا بود تا قیمت بنزین و فرآورده های نفتی بتدریج تا پایان برنامه پنجم (سال ۹۴) به بالای ۹۰% فوب خلیج فارس برسد. همچنین براساس نص قانون، قیمت داخلی گاز طبیعی می بایست به حداقل ۷۵% و حداکثر معادل متوسط قیمت گاز صادراتی می رسید. در مورد تعرفه برق نیز بنا بر آن قرار گرفته بود که تا پایان برنامه پنجم قیمت برق به معادل قیمت تمام شده ی آن برسد. ۵۰% عواید حاصله از این افزایش تعرفه ها بنا بود صرف کمک به سه دهک پایین جامعه، ۳۰% صرف بهینه سازی مصرف، تولید و توزیع انرژی و بازسازی صنعت انرژی کشور و ۲۰% باقیمانده صرف ایجاد زیرساخت های اجتماعی و رفاهی شود.

اما در اجرای قانون تمام موارد بالا زیر پا نهاده شد. در سال ۱۳۹۰، تنها یک سال بعد از تصویب قانون، جمع دریافتی دولت از فروش برق، بنزین و گازوئیل رقمی معادل ۲۴۸۱۸ میلیارد تومان بوده است (توجه شود که این رقم کل دریافتی است و نه مازادی که قرار بوده بر اثر حذف یارانه ها حاصل شود) که با تصمیم دولت وقت در همین سال بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان یارانه نقدی به مردم پرداخت شد. روشن است که طرح حذف یارانه ها نه تنها عوایدی برای دولت و مردم (در سال ۹۰) نداشت که بیش از ۱۵ هزار میلیارد تومان نیز زیان در برداشت. یعنی درآمدی را که حاصل نشده بود به عنوان کمک به طبقات (محروم!) بین همه جامعه توزیع کردند!

بعد از تغییر دولت در سال ۱۳۹۲ با توجه به اینکه مردم به دریافت یارانه عادت کرده بودند و دولت توان و اراده حذف یارانه های نقدی را نداشت، تمهیداتی برای اصلاح روش های قبلی صورت گرفت. از جمله این تمهیدات، طراحی کارت هایی بود که به نام های کارت سبز و کارت انرژی . . . معروف شدند. موضوع و هدف طراحی این کارت ها این بود که کار قیمت گذاری حامل های انرژی را به تدریج به مردم منتقل کرده و با اختصاص حامل های انرژی به افراد بجای خودرو ها به عدالت اجتماعی کمک نموده و از توزیع نقدینگی ای که موجب ایجاد تورم و رکود اقتصادی می شود جلوگیری نماید. اما این طرح ها به دلیل پیچیدگی، تجربه بد یارانه نقدی، و عدم وجود زیرساخت های لازم محقق نشد و کار توزیع یارانه های نقدی ادامه پیدا کرد.

حاصل آنکه تجزیه کردن سرمایه ملی ۱/۲ میلیارد دلار در ماه (بر خلاف بدیهی ترین اصول اقتصاد که همواره در جهت عکس عمل میکند یعنی گردآوری سرمایه های کوچک و ساختن سرمایه بزرگ) به واحدهای کوچک و توزیع آن بین بیش از ۷۵ میلیون موجب شد که نه تنها هیچ یک از مزایایی که بر هدفمندی متصور بوده محقق نشد، بدون اینکه نفعی برای دولت به ارمغان آورده باشد مردم را ناراضی و معتاد به دریافت مبالغ ماهانه نمود. در همین سالها، بر اثر بسیار بی تدبیری ها اقتصاد ایران از نظر رقابت پذیری از رده هفتادم در سال ۱۳۸۸ به رده هشتاد و سوم در سال ۱۳۹۲ و رده نود و نهم در سال ۱۳۹۸ نزول کرد و حجم اقتصاد ایران که در سال ۱۳۸۸ در رده هجدهم جهان قرار داشت در سال ۱۳۹۹ به رده بیست و هشتم سقوط آزاد نمود

طرح خطرناک

طرح “بنزین برای همه” به اندازه اسمی که برای آن انتخاب شده، خطرناک است چون:

اول: هر نوع یارانه جدید به افراد جامعه به هر صورت و شکل موجب ایجاد حق مادام العمر برای مردم، تعهد غیرقابل برآورد برای دولت خواهد شد که از نظر اجتماعی و امنیتی کل نظام را به خطر خواهد انداخت

دوم: مدیریت چنین معاملاتی بار عظیمی به دوش دستگاه بوروکراتیک قرار داده و حجم دولت را بزرگتر می کند.

سوم: ایجاد زیرساخت لازم برای انجام معاملات مربوط به چنین انتقال ها و خرید و فروشی عملی و به صلاح نیست

چهارم:  بازار کاذب معاملات در ابعاد عظیم ملی، زمینه های گسترده ای برای فساد و دلال بازی های بی کران ایجاد می کند

پنجم: مدت زمان و هدف طرح روشن نیست و دولت را در باتلاقی دراز مدت فرو می برد

ششم: هیچ سابقه ای در جهان ندارد و در صورت شکست، کل نظام را از نظر اجتماعی و سیاسی با دشواری روبرو می کند