سید حمید پورمحمدی افزود: درباره‌ی جهت گیری‌های لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ برای زندگی مردم و حقوق کارمندان باید به دو موضوع توجه کنیم؛ این که پرداخت‌های بیشتر به کارکنان را در اولویت قرار دهیم و یا این که گرانی را کم کنیم؟ او ادامه داد: زمانی که گرانی یا همان تورم را ریشه یابی می‌کنیم می‌بینیم هر زمان بانک مرکزی، پول چاپ کند و یا پایه پولی را بالا ببرد گرانی شکل می‌گیرد، زمانی که این موضوع را ریشه یابی می‌کنیم به این می‌رسیم که بانک مرکزی برای تأمین ارز ۴۲۰۰ تومانی و وارد کردن کالا از خارج با قیمت ارزان، از مردم ارز را ۲۴ هزار تومان می‌خرد و سپس آن را چهار هزار تومان می‌فروشد یعنی ۲۰ هزار تومان ما به التفاوت آن را پرداخت می‌کند که این مبلغ را از پایه پولی و چاپ پول به دست می‌آورد که عامل اصلی تورم است.

پورمحمدی افزود: بنابراین برای کاهش تورم و گرانی، نخستین سیاستی را که تنظیم کردیم این بود که جلوی این موضوع را بگیریم و در سال آینده این موارد نباشد تا شعله‌ی گرانی و تورم فروکش کند و این بهتر از آن است که بخواهیم برای مردم، ۵ یا ۱۰ یا ۲۰ درصد، حقوق دهیم.معاون امور اقتصادی سازمان برنامه و بودجه گفت: سیاست گذاری اصلی دولت برای سال آینده این است که چه کار کنیم تا قیمت‌ها و تورم کاهش یابد. دولت به راحتی می‌تواند حقوق را بالا ببرد، اما افزایش حقوقی که بخواهد با چاپ پول تأمین شود معنی آن این است که گرانی را دو برابر به مردم تحمیل می‌کند و در عوض، یک واحد به آن‌ها حقوق پرداخت می‌کند. بنابراین دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ در هزینه‌های خود و خانواده اش بسیار سخت گیرانه، اما عادلانه عمل کرد، اما از طرف دیگر می‌خواهد جلوی چاپ پول را بگیرد تا آتش تورم فروکش کند و قیمت‌ها پایین بیاید.

پورمحمدی با بیان اینکه میزان افزایش حقوق در سال آینده از ۲۹ درصد در طبقات پایین تا سه درصد در طبقات بالا است، افزود: حقوق کسانی که میزان دریافتی آن‌ها ماهانه سه میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بوده است حدود ۲۹ درصد افزایش می‌یابد و معافیت مالیاتی نیز پیدا می‌کنند و معافیت مالیاتی حقوق‌ها از چهار میلیون به پنج میلیون تومان می‌رسد.معاون امور اقتصادی سازمان برنامه و بودجه گفت: ۵۳۰ هزار تومان افزایش حقوق را به همه به طور مساوی دادیم و سه درصد ضریب در نظر گرفتیم.پورمحمدی با اشاره به افزایش عدالت در حقوق و مزایای پرداختی به کارکنان و این که درصد افزایش حقوق برای کسانی که ۳۰ میلیون تومان حقوق خالص می‌گیرند متوقف می‌شود، گفت: سقف حقوق پرداختی به کارکنان در سال آینده ۳۷ میلیون تومان ناخالص و ۳۰ میلیون تومان خالص است.

او با تأکید بر این که فقط متولی کارکنان دولت نیستیم و متولی همه مردم هستیم و باید معیشت آن‌ها را تأمین کنیم، افزود: تلاش بر این شد به جای تخصیص ارز ترجیحی و استفاده از واسطه ها، یارانه‌ها را به گروه‌های هدف جهت دهیم. ارز ترجیحی چهار هزار و ۲۰۰ تومانی، مخرب و رانت زاست، زیرا با این کار به تولید کالا‌های خارجی کمک می‌کنیم و برخی از این کالا‌ها با تغییر اندکی دوباره از کشور خارج می‌شود. اثر مهم این کار این است که رشد قیمت‌ها را کنترل می‌کند و جلوی گرانی را می‌گیرد. می‌خواهیم ارز ترجیحی را حذف کنیم و آن را در قالب یارانه به مردم دهیم، یعنی به هر نفر ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان یارانه قبلی هدفمندی و حدود ۵۰ هزار تومان به عنوان یارانه معیشتی می‌پردازیم و در سال آینده ارز ترجیحی هر کدام از کالا‌ها که حذف شد به این رقم یارانه‌ها افزوده می‌شود.

او با اشاره به این که کمک کالایی در دستور کار نیست، اضافه کرد: این نوع کمک زمانی انجام می‌شود که نتوانیم به وفور کالا را تأمین کنیم، اکنون همه موانع برای تأمین با ثبات و مطمئن کالا برداشته می‌شود و دولت خودش را کنار می‌کشد و بخش خصوصی به فراوانی می‌تواند این کالا‌ها را تأمین کند. بنابراین ثبات در تأمین مستمر کالاها، یکی از اثرات این موضوع است پس یارانه را به صورت نقدی به مردم می‌دهیم و خودشان تشخیص می‌دهند آن را صرف چه کالایی کنند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که اگر همه‌ی ارز ترجیحی حذف شود، حدود چهار و نیم درصد اثر تورمی مستقیم دارد و اثر تورمی غیرمستقیم آن دو و نیم درصد است یعنی بر روی هم، هفت درصد اثر تورمی کل دارد. اما ادامه وضع موجود و تأمین ارز از محل پایه‌ی پولی, ۲۸ درصد اثر تورمی دارد. هر کدام از ارز ترجیحی که حذف شود به ازای آن، یارانه نقدی به یارانه مردم اضافه می‌شود. تجارب گذشته نشان می‌دهد حذف ارز ترجیحی به جز شوک اولیه که وارد می‌کند در بلندمدت اثرات کاهنده بر تورم دارد.  اکنون گندم را از گندمکار حدود هفت هزار تومان می‌خریم و حدود ۶۰۰ تومان می‌فروشیم یعنی دولت شش هزار و ۴۰۰ تومان به ازای هر کیلوگرم گندم، یارانه می‌دهد. اکنون ۱۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تن گندم می‌خریم، بر اساس بررسی‌ها در بدترین حالت، میزان مصرف کشور، هشت میلیون تن است یعنی ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تن گندم معلوم نیست چه می‌شود؟ یا از مرز خارج می‌شود و یا مصرف دیگری از آن می‌شود و یا کسی آن را با تغییر اندک به عنوان کالای دیگر صادر می‌کند و به او مشوق مالیاتی هم می‌دهیم. چرا باید این کار را کنیم؟ به آن میزانی که لازم است می‌گیریم و پول آن را در حلقه‌ی آخر به مردم می‌دهیم.

معاون امور اقتصادی سازمان برنامه و بودجه با اشاره به اینکه کارشناسان مرکز پژوهش‌ها اثر لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ بر اقتصاد کلان را بررسی و تحلیل کردند، اضافه کرد: پارسال لایحه بودجه از ۹۳۰ هزار میلیارد تومان به ۱۲۷۷ هزار میلیارد تومان مصوب مجلس شد؛ اگر این روند را ادامه بدهیم اثر تورمی بسیار افزایشی می‌شود و اگر لایحه ۱۴۰۱ به شکلی که ما تنظیم کردیم تصویب شود، اثر تورمی بسیار کاهشی دارد.  تا زمانی که قانون بودجه سال ۱۴۰۱ مصوب نشود امکان پیش بینی عدد تورم برای سال آینده نیست.

معاون امور اقتصادی سازمان برنامه و بودجه گفت: اگر چه در قسمت هزینه‌های دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۱ منقبض و منضبط عمل کردیم، اما در بخش عمرانی و تولیدی دست را باز گذاشتیم، هزینه‌های دولت در بودجه ۱۴۰۱ به میزان ۷ درصد و بخش عمرانی ۴۳ درصد رشد دارد.  آنچه که الان در لایحه بودجه ۱۴۰۱ درباره میزان سرمایه گذاری وجود دارد بنا به گواهی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی میزان سرمایه گذاری‌ها افزایش پیدا خواهد کرد.  سازمان برنامه و بودجه برای تنظیم بودجه قطعاً نظرات دستگاه‌ها را اخذ میکند، ولی با فرض اینکه نظر دستگاهی را نگرفته باشیم طی ۱۰ روز از صبح تا شب رئیس جمهور، معاون اول و تمام وزرا در جز به جز این موارد بحث کردند و در نهایت برای بند بند این موارد رای گیری شد و هیئت دولت تصمیم گرفت که این موارد اینگونه انجام شود.  تراز عملیاتی تفاضل درآمد‌ها و هزینه‌های دولت است درآمد‌های دولت که بر اساس در آمد خالص محاسبه می‌شود شامل مالیات و درآمد‌های مالیاتی، گمرکی و یا اینکه دولت خدمتی را بفروشد است. آنچه که دولت در این بخش بدست می‌آورد ۶۶۴ هزار میلیارد تومان می‌باشد، اما هزینه‌های دولت که از جنس حقوق و موارد هزینه‌های جاری می‌باشد ۹۶۵ هزار میلیارد تومان است.  تراز عملیاتی ۳۰۱ هزار میلیارد تومان منفی است.

معاون امور اقتصادی سازمان برنامه و بودجه درباره تراز عملیاتی امسال هم گفت: تراز عملیاتی امسال ۴۶۴ هزار میلیارد تومان منفی است و در بودجه ۱۴۰۱ تراز عملیاتی ۱۶۳ هزار میلیارد تومان بهبود پیدا کرد.  نگفتم لایحه بودجه آینده کسری ندارد، چون کسری بودجه زمانی نمایان می‌شود که بودجه اجرا شود. هنر بودجه نویسان و کسانی که بودجه را تصویب می‌کنند این است که تا آنجایی که ممکن است در آمد‌های واقعی را محاسبه کنند. اگر چه در قسمت هزینه‌ها در لایحه بودجه ۱۴۰۱ منقبض و منضبط عمل کردیم، اما در بخش عمرانی و تولیدی دست را باز گذاشتیم، هزینه‌های دولت در بودجه ۱۴۰۱ به میزان ۷ درصد رشد دارد، اما بخش عمرانی ۴۳ درصد رشد دارد بنابراین تملک دارایی سرمایه‌ای که در لایحه بودجه ۱۴۰۱ به میزان ۲۵۱ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده نسبت به سال جاری حدود ۴۳ درصد رشد دارد.

وی خاطر نشان کرد: تراز سرمایه‌ای در سال گذشته حدود ۲۱۹ هزار میلیارد تومان بوده که الان ۱۵۷ هزار میلیارد تومان است یعنی حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان هم بهبود پیدا کرده است.  در سال آینده اصل و سود اوراق را می‌خریم و میزان پولی که به بازار تزریق می‌کنیم ۱۸۸ هزار میلیارد تومان است و کل اوراقی که منتشر می‌کنیم ۸۸ هزار میلیارد تومان است یعنی دولت یکصد هزار میلیارد تومان نقدینگی به بازار تزریق می‌کند، تراز مالی در سال گذشته ۲۰۴ هزار میلیارد تومان بوده که یکصد هزار میلیارد تومان بهبود پیدا کرده است.

معاون امور اقتصادی سازمان برنامه و بودجه گفت: دولت نمی‌تواند کارکنان دولت و بازنشستگان را نادیده بگیرد و باید در حد امکان آن‌ها را تامین کند. برای افرادی که تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی هستند از چند طریق به آن‌ها پول می‌دهیم که شامل بودجه عمومی، پرداخت بعنوان مقابله با فقر مطلق و پرداخت بعنوان یارانه‌های نقدی و همچنین کمک به وضعیت مسکن و بیمه آن‌ها می‌باشد.  امسال متوسط پرداخت کارکنان دولت ۱۰ درصد رشد کرده، ولی متوسط افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی ۲۰ درصد رشد داشته است که دقیقاً دو برابر کارکنان دولت است. چند دهک جامعه بشدت در فقر هستند که برای آن‌ها برنامه ریزی می‌شود. سال آینده بصورت جدی تولید کنندگان مورد حمایت قرار می‌گیرند، اگر شرکتی داشته باشید آنچه که بعنوان مالیات دریافت می‌شود ۲۵ درصد درآمد آن شرکت است که این ۲۵ درصد در سال آینده به ۲۰ درصد کاهش پیدا کرده است.سال آینده واحد‌های تولیدی ۵ واحد درصد مالیات کمتر می‌دهند یعین مالیات آن‌ها ۲۵ درصد کاهش پیدا کرده است. مالیات واحد‌های صنفی آسیب دیده از کرونا ۵ واحد درصد کاهش پیدا کرده است.

معاون امور اقتصادی سازمان برنامه و بودجه درباره افزایش سن بازنشستگی گفت: افزایش سن بازنشستگی در بودجه ۱۴۰۱ اختیاری است اگر فردی علاقمند بود ۲ سال بیشتر در دولت کار کند در صورتی که کارفرما درخواست کند می‌تواند از این فرصت استفاده کند، برای سال آینده این را در بودجه دیدیم و سال آینده هم لایحه خواهیم داد و سن بازنشستگی را بیشتر خواهیم کرد تا دولت بجای اینکه تعداد بازنشستگان را بیشتر کند افراد بتوانند دوره خدمت بیشتری را در دولت بگذرانند. این شرایط برای کل کارکنان دولت و شرکت‌های دولتی در نظر گرفته شده است.

پورمحمدی درباره نرخ بهره وری هم گفت: دو مولفه در این باره وجود دارد اول باید ۴/۵ واحد درصد سرمایه گذاری جدید و ۳۴۰۰ میلیارد تومان هم سرمایه گذاری شکل بگیرد و ۳/۵ واحد درصد بهره وری هم انجام شود، اگر این موارد شکل بگیرد رشد اشتغال ۴/۵ واحد درصد خواهد بود و یک میلیون شغل ایجاد می‌شود. وی ادامه داد: بهره وری در ۵ قالب دیده شده است اول تلاش کنیم فضای کسب و کار بهبود پیدا کند، دوم رانت را حذف کنیم و شفافیت ایجاد کنیم، سوم بتوانیم از تکنولوژی و شرکت‌های دانش بنیان استفاده کنیم، چهارم گلوگاه‌های رشد و تولید را بر طرف کنیم، پنجم صادرات انجام دهیم که برای همه این موارد احکام دیده شده است.