در روز ۲۰مرداد ۱۳۹۹ شاخص بورس درحالی که عدد ۲میلیون واحد را رد کرده بود، شروع به ریزش کرد. این بازار تا تاریخ ۸ مهر ۱۳۹۹ حدودا ۲۵درصد از ارزش خود را از دست داد. روند ریزش شاخص‌ها در ماه‌های بعدی سال و ماه آغازین سال ١٤٠٠ نیز ادامه‌دار شد.بی‌‌‌اعتمادی به سیاست‌گذاری‌ها و ناامیدی از احیای بازار از جمله دلایل این رکود به شمار می‌آید که تحلیلگران به آن اشاره می‌کنند. مسأله‌ای که «مهدی سماواتی»، اقتصاددان و تحلیلگر بازار سرمایه نیز به آن اشاره دارد.
در جست‌وجوی اقبال عمومی!
سماواتی معتقد است در چند سال اخیر بازار سرمایه از بی‌‌‌برنامگی و بی‌‌‌اعتمادی به سیاست‌گذار رنج می‌برد. به نگاه این کارشناس و پژوهشگر اقتصادی بسیاری از قوانین و لوایح مربوطه ضمانت اجرا ندارد و همین مسأله باعث شده با واکنش مثبت و اقبال عمومی همراه نشود.این تحلیلگر بازار سرمایه با اشاره به روند مثبت بازار سرمایه در چند روز اخیر می‌گوید: «بسیاری از سهامداران یا در اصل سرمایه خود یا سود سرمایه در زیان هستند، همین امر باعث شده تا با کاهش اقبال عمومی در مسأله بازار سرمایه مواجه شویم. به همین دلیل در این‌خصوص هر مقرراتی نیاز به ضمانت اجرا دارد.»
به نگاه بسیاری از تحلیلگران بازگشت قیمت‌ها به سطوح تابستان سال قبل دور از دسترس است، زیرا بازار سرمایه با مسأله سلب اعتماد مواجه شده است. «مهدی سماواتی» در این‌باره می‌گوید: «سیاست‌های مداخله‌گرایانه دولت باعث سلب اعتماد سهامداران به بازار سرمایه شده است.» سماواتی با انتقاد از عملکرد دولت دوازدهم در قبال بازار سرمایه ادامه می‌دهد: «در گذشته عواملی که بیشتر در بازار تاثیر می‌گذاشت، درون‌بازاری بود. مداخلات دولت در حدود نرخ‌گذاری و لوایح بودجه‌ای و سیاست‌گذاری‌ها بود. اما این مداخله‌ها از سال١٣٩٩ بیشتر شد و رنگ‌وبوی اجرایی به خود گرفت.»
به نگاه این تحلیلگر بازار سرمایه با افزایش مداخله‌های دولت اثرگذاری اخبار مثبت و منفی در این بازار کمتر از گذشته شد. طلا، دلار، خودرو و مسکن چهار بازار پرطرفدار اقتصادی تا اواسط سال١٣٩٨به شمار می‌آمد. اما از اواسط سال ١٣٩٨ به این‌سو، بازار سرمایه نیز طرفداران خود را پیدا کرد و عملا مجموعه دارایی‌هایی که مردم می‌توانند سرمایه خود را در آنجا سرمایه‌گذاری کنند، به پنج بازار تبدیل شد.
رابطه معکوس بازار سرمایه و ثبات اقتصادی
اگرچه به نظر می‌رسد در هفته‌های جاری با توجه به خبرهای منتشرشده در زمینه افزایش سرمایه شرکت‌ها و نگاه حمایتی لایحه بودجه ١٤٠٠ به بازار بورس، شاخص‌ها به صورت معقول و منطقی روند افزایشی را دنبال کنند، اما هنوز تحلیلگران معتقدند اصلی‌ترین عامل در اصلاح روند معاملات بورس، بازگشت اعتماد به مردم است.«مهدی سماواتی» در این‌باره می‌گوید: «تجربه نشان می‌دهد هر مسأله‌ای که باعث ثبات و بهبودی اقتصادی شود، ممکن است بورس را با رکود نیز مواجه کند. اگر دقت کنید عموم رشدها در بورس به عامل تورم بستگی دارد.
هر زمان که کشور با تورم مواجه شد، بورس نیز با افزایش شاخص روبه‌رو شد. پس به نگاه من اگر مذاکرات به نتیجه برسد، با توجه به شوک ارزی پس از آن ممکن است حتی با سقوط شاخص نیز روبه‌رو شویم.» سماواتی در تشریح این مسأله می‌گوید: «این مسأله در سایر نقاط دنیا هم مشهود است. در روزهای گذشته پس از صحبت‌های اردوغان شاهد افزایش ارزش لیر ترکیه بودیم. اما در همان روز تمام شاخص‌های بورس در ترکیه قرمز شد. در چند ماه گذشته به واسطه تورم‌ها شاخص‌های بورس در این کشور با افزایش روبه‌رو بود.»
سیاست‌های حمایتی دولت سیزدهم از بازار بورس
اصلاح روند معاملات در بازار بورس، یکی از وعده‌های دولت سیزدهم در روند انتخابات بود. وعده‌ای که پس از روی کار آمدن دولت سیزدهم، با ارایه سیاست‌های پولی ضدتورمی، مصوبه دهگانه، نگاه حمایتی در بودجه و نیز سیاست‌های تشویقی سهامداران را به آینده امیدوار کرده است.به نگاه کارشناسان همه اعدادی که در بودجه آورده شده، جنبه حمایتی از بازار سرمایه دارد.
تخصیص اعتبار جداگانه برای صندوق تثبیت بازار، کاهش انتشار اوراق بدهی دولت و… از جمله مصداق‌هایی است که می‌توان به آن اشاره داشت. به طور مثال دولت در لایحه بودجه سال١٤٠١ قصد دارد ٨٨هزار میلیارد تومان از محل واگذاری و فروش انواع اوراق مالی درآمد کسب کند. این رقم که در لایحه پیشنهادی دولت به مجلس آورده شده است، کاهش ٣٣درصدی را نشان می‌دهد. بازار بورس با این کاهش ٣٣درصدی در صورت اتفاق، می‌تواند نفس تازه‌ای بکشد و اعتماد ازدست‌رفته بازگردد.