حتی رییس‌جمهور وقت در شب اجرای این قانون در ۲۹ آذرماه ۱۳۸۹، از مردم خواست پول یارانه نقدی را مراقبت کنند، چون به اعتقاد وی سرچشمه پاک و مطهر دارد.او همچنین عنوان کرد که با حذف یارانه‌ها، اقتصاد بیمار ایران نیز رو به بهبودی می‌رود. اما اقتصاد بیمار ایران که به مصرف انرژی زیاد خو کرده و امکانات لازم برای کاهش مصرف نداشت؛ این روز‌ها در چه حالی است؟ از نیمه دهه ۹۰ و با دو رقمی شدن تورم، میزان یارانه نقدی نیز ثابت ماند و تغییری نکرد تا اهدافی مانند بهبود معیشت و ارتقای قدرت خرید نه تنها محقق نشود، بلکه یارانه نقدی به بار مالی اضافی برای دولت بدل شود.
طی سال‌های ۹۰ تا ۹۸ که تنها یک نوع یارانه نقدی به حساب افراد واریز می‌شد، کل آن چیزی که دولت در سال باید پرداخت کند حدود ۴۲ هزار میلیارد تومان بود. پس از افزایش چند صددرصدی قیمت بنزین در سال ۹۸، دولت وقت ۶۰ میلیون نفر از ۷۸ میلیون نفر یارانه‌بگیر را واجد دریافت یارانه معیشتی تشخیص داد. از این‌رو طی دو سال اخیر رقم کل یارانه پرداختی به حساب افراد افزایش یافت و دولت نیز میزان پرداخت یارانه‌هایش را به ۷۰ هزار میلیارد تومان در سال رساند. بدین صورت تا پیش از افزایش قیمت بنزین و در مجموع دولت‌ها حدود ۵۲۰ هزار میلیارد تومان به حساب دهک‌های هزینه‌ای پایین پرداخت کرده‌اند تا در شرایط اقتصادی سخت معیشت‌شان در خطر نباشد.
دولت در حالی به ادامه پرداخت یارانه‌های نقدی و معیشتی ادامه می‌دهد که رقم هر دو طی این سال‌ها ثابت بوده اگرچه تورم سالانه از سال ۸۹ تا آبان سال جاری افزایش ۲۵۸ واحد درصدی داشته و از ۱۲.۴ به ۴۴.۴ درصد رسیده است. در این مدت نرخ دلار نیز افزایش ۲۶۱۷ درصدی داشته و از ۱۱۰۰ تومان در اسفند ۸۹ به کانال ۳۰ هزار تومان رسیده است. در سال‌های ابتدایی پرداخت یارانه نقدی، ارزش یارانه هر فرد حدود ۴۲ دلار بود. اما در آذر سال جاری به ۱.۵ دلار تنزل یافته است. اگرچه دولت سیزدهم سعی دارد با واریز یک نوع یارانه دیگر، مجموع آنچه هر فرد دریافت می‌کند حداقل به ۱۹۰ هزار و پانصد و حداکثر نیز ۲۲۰ هزار و پانصد تومان برساند.
اما تجربه نشان داده که پس از هر پرداخت یارانه‌ای که به اقشار آسیب‌پذیر جامعه صورت می‌گیرد به دلیل بالا رفتن تکلیف مالی دولت‌ها از یک سو و کسری بودجه از سوی دیگر استقراض از بانک مرکزی دیر یا زود صورت می‌گیرد. بنابراین تورم یک جهش نسبی خواهد داشت. با استناد به آنچه در گذشته برای کشور رخ داده می‌توان انتظار داشت که در صورت تکلیف دولت برای پرداخت یارانه به دلیل حذف ارز ترجیحی، دولت محبور به استقراض از بانک مرکزی شده و تورم با یک جهش نسبتا شدیدی همراه شود. این رخداد در شرایطی که انتظار می‌رود دولت در سال جاری تراز عملیاتی منفی ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی داشته باشد، دور از ذهن نیست.
۱۱ سال با یارانه یکسان
قانون هدفمندی یارانه‌ها که برای تحول اقتصاد ایران از سال ۸۹ اجرایی شد، در نظر داشت که یارانه‌های پنهان بخش‌های انرژی مانند بنزین، گاز و... را حذف کند تا در مدت چند سال قیمت حامل‌های انرژی در کشور به فوب خلیج فارس نزدیک شود. از آنجایی که هر تغییری در قیمت حامل‌های انرژی و به خصوص بنزین تاثیرات مخربی بر معیشت مردم خواهد گذاشت، دولت وقت مبلغی را به عنوان پوشش کاهش قدرت خرید به افراد پرداخت کرد. قرار بود با افزایش قیمت حامل‌های انرژی ۵۰ درصد از درآمد آن به خانوار‌های آسیب‌پذیر، ۳۰ درصد به بخش‌های تولیدی، سلامت و... برای ارتقای بهره‌وری و باقیمانده نیز برای تامین هزینه‌های دولت مصرف شود. اما آنچه در عمل اتفاق افتاد پرداخت بیش از ۹۰ درصد درآمد حاصل از هدفمندی یارانه‌ها به خانواده‌ها بود.
برخی کارشناسان بر این باورند که زیرساخت‌های لازم برای هدفمندسازی یارانه‌ها وجود نداشت؛ کما اینکه مشاهده شد در طول عمر دولت‌های دهم تا دوازدهم عملا تغییری در تعداد افراد دریافت‌کننده یارانه‌ها ایجاد نشده که عمده دلیل آن بانک اطلاعاتی ناقص برای شناسایی دهک‌های هزینه‌ای بالا بود. بنابراین تاکنون دولت به حدود ۷۸ میلیون نفر یارانه نقدی ۴۵۵۰۰ تومانی داده است که در سال ۴۲ هزار میلیارد تومان منابع لازم داشت. این در حالی است که در سال‌های ۹۱ و ۹۲ کل منابع عمومی دولت به ترتیب ۱۴۴ و ۲۱۰ هزار میلیارد تومان بود و یارانه‌های نقدی ۲۹ و ۲۰ درصد از این منابع را به خود اختصاص می‌داد. پربیراه نیست اگر دولت‌ها برای پرداخت یارانه‌ها به سمت بانک مرکزی و روش‌های نخ‌نمای استقراض از آن روند. این امر به خصوص در سال‌هایی که کشور با تحریم‌های نفتی مواجه شده، بیشتر از سایر سال‌ها بود.
ثابت ماندن یارانه و استقراض از بانک مرکزی
با وجود اینکه طی یازده سال گذشته میزان یارانه نقدی ثابت مانده، ولی به نظر می‌رسد دولت برای تامین آن به خصوص در شرایطی که تحریم‌ها مهم‌ترین منبع درآمدی کشور را تحت تاثیر قرار داده‌اند و منابع عمومی‌اش نیز در تنگنا قرار داشت، با مشکلاتی مواجه بوده است. در واقع شرایط تحریمی باعث می‌شود که کسری بودجه افزایش یابد و دولت برای تامین هزینه‌های جاری خود (شامل دستمزد و یارانه‌ها) به سمت استقراض از بانک مرکزی حرکت کند. این را می‌توان در بررسی متغیر‌های مهم پولی در دهه ۹۰ به خوبی مشاهده کرد. به عنوان مثال در سال ۹۱ نقدینگی ۲۹۴ هزار میلیارد تومان بود که در میانه سال جاری به بیش از ۴ هزار هزار میلیارد تومان رسید.
اگرچه که یکی از اثرات مخرب افزایش نقدینگی، بالا رفتن تورم است که قطعا معیشت افراد را تحت تاثیر قرار می‌دهند. اما واکنش دولت‌ها به بالا رفتن تورم، نه افزایش کمک‌های نقدی به ۴ دهک آسیب‌پذیر که ادامه دادن یارانه نقدی است که برای معیشت افراد آن هم یازده سال پیش در نظر گرفته شده است. به راستی کارایی ۱۸۲ هزار تومان یارانه نقدی که در حال حاضر به حساب یک خانواده ۴ نفری واریز می‌شود، چقدر است؟ در سال ۹۰ قیمت هر کیلو گوشت ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان، هر کیلو برنج درجه یک ایرانی سه هزار و ۷۰۰، هر کیلو مرغ نیز ۴۵۰۰ تومان بود. بنابراین یک خانواده ۴ نفری با یارانه یک ماهه خود می‌توانست ۵ کیلو گوشت، ۱۰ کیلو برنج و بیش از ۱۰ کیلو مرغ تهیه کند. این در حالی است که با همان یارانه در سال جاری می‌توان کمتر از سه کیلو برنج، یک کیلو گوشت و حدود ۵ کیلو مرغ خریداری کرد. مقایسه قیمت‌ها در این دو سال نشان می‌دهد که طی یک دهه یارانه‌های نقدی تا چه اندازه بی‌ارزش شده‌اند.
خط فقر و یارانه
موضوع مهم دیگر، هدف اصلی پرداخت یارانه نقدی بود که برای جلوگیری از فقر و به هدف خوردن یارانه‌های هنگفت انرژی انجام می‌شد. با اینکه درصد جمعیت زیر خط فقر در سال‌های ابتدایی اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در کانال ۲۰ درصدی بوده، اما حالا و با گذشت بیش از یک دهه، درصد این جمعیت به شدت رشد کرده است. به عبارتی اگرچه در سال‌های ابتدایی اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، یارانه نقدی ارزش داشته و می‌شد با آن سبد کالایی خاصی را خریداری کرد؛ اما با شوک‌های پیاپی نرخ ارز و تورم سهمگین پس از آن، حالا یارانه نقدی به پایین‌ترین سطح خود در این یک دهه رسیده و بخش کمی از هزینه‌های زندگی را پوشش می‌دهد.
جراحی بعدی و شوک درمانی
ایران به گواه آمار‌های موجود بالاترین سطح پرداخت‌ها به یارانه‌های انرژی را در بین کشور‌های مختلف دارد. آنچه ۱۱ سال پیش برای بهبود این روند انجام شد، تلاشی بود توسط دولت وقت تا این یارانه هنگفت به دست مصرف‌کننده واقعی برسد. اما در عمل مشاهده می‌شود که فاصله میان تئوری و عمل چقدر زیاد است. دیر یا زود باید منتظر جراحی بعدی اقتصادی باشیم و به نظر می‌رسد در این راه نیاز به کاهش تورم تا نصف سطح فعلی وجود داشته باشد تا از اثرات این جراحی بر بخش‌های مختلف اقتصادی ایران کاسته شود.