مسأله دیگری که در اینجا جلب توجه می‌کند همگرایی و همراهی بسیار نزدیک و بی‌سابقه نمایندگان مجلس یازدهم با دولت سیزدهم است، نمایندگانی که در اقدامی بدون سابقه قبلی ۲۲۰ نفر از آن‌ها از رئیسی برای کاندیداتوری دعوت کردند و برخی از آنان حضور چشمگیری در ستادهای انتخاباتی حامیان رئیسی داشتند. البته فعالیت در انتخابات ریاست‌جمهوری برای نمایندگان منع نشده اما این حجم از حمایت نمایندگان کم‌سابقه می‌نمود.
به عبارت دیگر با شکل‌گیری مجلس انقلابی و اصولگرای یازدهم و حمایت و فعالیت اعضای این مجلس در مسیر تشکیل دولت سیزدهم انتظار زیادی وجود داشت که نتیجه این همگرایی، همفکری و نزدیکی میان دولت و مجلس در لایحه بودجه مشاهده شود اما پس از پایان انتظارها وقتی لایحه بودجه روز یکشنبه به مجلس ارائه و در فضای رسانه‌ای منتشر شد، نتیجه‌اش تنها یک عبارت بود؛ «کوه بودجه‌ای دولت، موش زایید».این در حالی بود که از مدت‌ها قبل نمایندگان و دولت هر دو از اصلاح ساختار بودجه خبر می‌دادند و ضمن مذمت دولت روحانی در زمینه عدم اصلاح ساختار بودجه و همکاری با مجلس، امیدوار بودند که اصلاحات قابل توجهی در ساختار لایحه بودجه و روش بودجه‌نویسی اعمال شود؛ اما با نگاهی به لایحه بودجه می‌توان دریافت که دولت چندان هم در این مسیر موفق نبوده و اگر اصلاحی صورت گرفته این اصلاح آنچنان هم به نفع مردم نیست.
در شرایطی که طی هفته پایانی و روزهای منتهی به موعد تقدیم بودجه به صحن مجلس، خبرهایی از جلسات دو و سه شیفته دولت به منظور رسیدگی به این لایحه منتشر می‌شد اما پس از تقدیم بودجه‌ای که دولت آن را «بودجه بدون کسری» نامگذاری کرده، با انتشار آن در فضای عمومی لبخندهای رضایت و اشتیاق از روی چهره‌ها محو شد؛ چراکه گروه قابل توجهی از میان حامیان و طرفداران دولت احساس کردند با بودجه‌ای ریاضتی و سختگیرانه برای مردم و البته لایحه‌ای غیرشفاف و غیردقیق مواجه هستند.یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که هر ساله در بودجه تعیین می‌شود، حداقل و حداکثر حقوق و درصد افزایش حقوق برای سال آینده است، دولت امسال تصمیم به اعمال روش پلکانی در افزایش حقوق‌ها گرفته که بر این اساس حقوق کارکنان دستگاه‌های اجرایی برای سال ۱۴۰۱ بین ۵ تا ۲۹ درصد و به صورت میانگین ۱۰ درصد افزایش خواهد داشت.
از سوی دیگر تلاش دولت برای حذف درآمد نفتی از بودجه و عدم اتکای آن به نفت، زمینه‌ساز در نظر گرفتن اعداد قابل توجهی در بخش درآمدهای مالیاتی شده است. دولت در تبصره ۶ لایحه بودجه درآمد مالیاتی خود را با افزایشی ۶۲ درصدی نسبت به بودجه ۱۴۰۰ در نظرگرفته است. مشخص نیست در شرایطی که تحت تاثیر عوامل مختلف، تولید داخلی نیاز به حمایت دارد، این مالیات چگونه قرار است تامین شود.در مقابل، دولت دو موضوع مهم وام ازدواج و عوارض خروج از کشور را در بودجه مبهم نگه‌داشته است و مشخص نیست که این اعداد در کمیسیون تلفیق به چه صورت تعیین خواهند شد یا به صورت غیرشفاف تصویب می‌شوند تا دولت براساس صلاحدید خود در طول سال عدد و ارقام آن را اعلام کند؟ مساله‌ای که ممکن است تبعات قابل توجهی داشته باشد.
با گذشت دو روز از انتشار لایحه بودجه هر چند ساعت، بخش تازه‌ای از این لایحه مدنظر رسانه‌ها و افکار عمومی قرار می‌گیرد، به عنوان مثال محمد مهاجری روزنامه‌نگار اصولگرا از افزایش ۷/۲ برابری بودجه نهاد ریاست‌جمهوری در سال ۱۴۰۱ نسبت به بودجه امسال که توسط حسن روحانی نوشته شده بود، خبر داد. همچنین بودجه مجلس شورای اسلامی ۱۰ درصد، مجمع تشخیص مصلحت نظام ۱۱ درصد و شورای نگهبان ۲۳ درصد افزایش داشته است.این در حالی است که بودجه سال آینده شورای عالی حوزه‌های علمیه با ۵۶ درصد افزایش، به ۱۷۱۸ میلیارد تومان رسیده و به همراه آن بودجه مرکز خدمات حوزه‌های علمیه با ۵۰ و سازمان تبلیغات اسلامی با ۵۲ درصد افزایش به ترتیب به ۲۸۰۸ و ۱۵۳۴ میلیارد تومان رسیده است.
از سوی دیگر دولت در بودجه سال آینده سن بازنشستگی را از ۳۰ به ۳۲ سال افزایش داده که این اقدام نیز، مخالفان و منتقدان فراوانی دارد. با مروری بر این اعداد و افزایش قابل توجه بودجه برخی نهادها در مقابل افزایش حقوق پلکانی و بسیار اندک کارکنان دولت که هیچگونه همخوانی با روند رشد افسارگسیخته تورم ندارد، لایحه بودجه دولت با انتقادات فراوانی از سوی نمایندگان مجلس، فعلان اقتصادی، تحلیلگران و مردم مواجه شده است.
به نظر می‌رسد دولتی که برخی از وزرای آن از چند سال قبل جزو منتقدان سرسخت روحانی و دولتش بودند و مشکلات و بحران‌های اقتصادی را نه متأثر تحریم بلکه معلول ضعف مدیریت داخلی می‌دانستند، حال وقتی که خود در سالن جلسات هیات دولت حضور یافته‌اند، با سختی اداره کشور و البته معذوریت‌های موجود در ساختار اداری و سیاسی از نزدیک آشنا شده‌اند و توجهی به سخنرانی‌ها و توییت‌‌های سال‌های اخیر خود ندارند. کسانی که بهار امسال از امکان پایین آمدن نرخ ارز تا ۱۵ هزار تومان با ارزپاشی ۳۰۰ میلیون دلاری توسط دولت روحانی سخن می‌گفتند حال مشخص نیست وقتی سکان اجرایی کشور در اختیار آن‌هاست، چرا این ایده جذاب اقتصادی را برای پاسخ به مطالبه مردم برای کاهش نرخ ارز اجرا نمی‌کنند.
با همه این اوصاف بودجه ۱۴۰۱ از سوی دولت به نمایندگان مجلس ارائه شده و روند بررسی آن در کمیسیون‌ها و ارائه پیشنهادات توسط نمایندگان آغاز شده است و پس از آن شاهد تشکیل کمیسیون تلفیق خواهیم بود. در نتیحه برای مشاهده موضع‌گیری عملی و واکنش مجلس نسبت به لایحه بودجه دولت باید چند هفته‌ای منتظر ماند تا مشخص شود مجلسی که در ماه‌ها و هفته‌های اخیر همواره تاکیده کرده که علیرغم همگرایی و نزدیکی به دولت سیزدهم، نماینده مردم است نه وکیل‌الدوله؛ چه رویکردی خواهد داشت. آیا افزایش حقوق ۱۰ درصدی در شرایطی که تورم آبان ماه با اعلام مرکز آمار بیش از ۴۴ درصد بوده است، مورد تایید نمایندگان خواهد بود؟