اقتصاد ايران در حال حاضر با تورم نزديك به 50درصدي مواجه است و با كاهش درآمدهاي نفتي، بودجه‌هاي عمراني در چند سال گذشته نيز به ‌شدت افت كرده‌اند. بنابراين ركود موجود نيز به تورم 50درصدي اضافه شده است. لايحه بودجه سال آينده قرار است اين تورم را كاهش دهد، اما احكامي كه در اين لايحه آمده چندان در راستاي كاهش تورم نيست. به‌طور مثال‌ ‌در لايحه بودجه سال 1401 خبري از ارز 4200 توماني نيست و دولت به دنبال «تك نرخي كردن ارز» است. اتفاقي كه اگر درست مديريت نشود ممكن است به تورم شديد بينجامد.

 نكته نگران‌كننده ديگر، تراز عملياتي منفي 300 هزار ميليارد توماني اين لايحه است. بدين معنا كه دولت با وجود افزايش پايه‌هاي مالياتي و اميدواري نسبت به فروش نفت همچنان نمي‌تواند 300 هزار ميليارد تومان از درآمدهاي خود را محقق كند. در واقع اين 300 هزار ميليارد تومان را «ندارد» كه تامين كند، ‌اما «هزينه»هايي دارد و بايد براي تامين اين پول چاره‌انديشي كند، چون منبع درآمدي براي آن ندارد. اگرچه رقم كسري تراز عملياتي در اين لايحه، حدود 146 هزار ميليارد تومان كمتر از بودجه سال 1400 است، اما به نظر مي‌رسد اگر راهكار ديگري پيدا نشود، ‌فشار به منابع پايه پولي نخستين گزينه دولت براي تامين اين پول خواهد بود كه در جاي خود به تورم‌هاي شديد مي‌انجامد.

با اينكه دولت تلاش كرده با افزايش 10درصد حقوق كاركنان خود، در سال آينده، بودجه موردنياز خود را زياد بالا نبرد؛ ‌اما بندهاي عجيبي نيز در اين لايحه وجود دارد كه چشم‌انداز نگران‌كننده‌اي را ايجاد مي‌كند. دولت در سال‌جاري با مشكلات بزرگي براي تامين بودجه حقوق كارمندان خود مواجه بود. حالا در لايحه بودجه سال آينده اين مجوز را به وزارت اقتصاد داده كه در صورت كمبود نقدينگي براي پرداخت كارمندان خود، از اعتبار يارانه نقدي مردم بردارد و تا هفتم هر ماه دوباره اين پول را به حساب سازمان هدفمندي يارانه‌ها برگرداند! در واقع مجوز نوعي «استقراض» براي اين‌گونه پرداخت‌ها، ‌داده شده است. اما جز حقوق كارمندان دولتي، دولت تلاش كرده كه هزينه‌هاي خود را كاهش دهد. در واقع در اين لايحه هزينه‌هاي دولت 15درصد كاهش پيدا كرده است.

لايحه بودجه سال آينده طبق آيين‌نامه داخلي مجلس 15 روز در كميسيون تلفيق مورد بررسي قرار گرفته و سپس به صحن علني مي‌آيد تا مورد تصويب قرار گيرد. نمايندگان بعد از اين به دنبال پيشنهادهاي خود براي تك‌تك تبصره‌ها و بندهاي لايحه مي‌روند و مسابقه‌اي براي دريافت پول در حوزه‌هاي انتخابيه به راه مي‌افتد. حال بايد ديد براي سال آينده چه بودجه‌اي از مجلس بيرون مي‌آيد.

افزايش 750 هزار ميليارد توماني سقف بودجه

 لايحه بودجه سال ۱۴۰۱ با سقف كلي ۳۶۳۱ هزار ميليارد تومان بسته شده كه نسبت به سال جاري حدود ۷۵۰ هزار ميليارد تومان افزايش دارد.

بودجه عمومي؛ 1505 هزار ميليارد تومان

بودجه عمومي شامل ۱۵۰۵ هزار ميليارد تومان است. منابع عمومي بالغ بر ۱۳۷۲ هزار ميليارد تومان و درآمدهاي اختصاصي وزارتخانه‌ها و موسسات دولتي شامل ۱۳۲ هزار ميليارد تومان است.

62 درصد بودجه براي دولتي‌ها

بودجه شركت‌هاي دولتي، بانك‌ها و موسسات انتفاعي وابسته به دولت كه حجم عمده كل بودجه سال ۱۴۰۱ را به خود اختصاص داده، حدود ۲۲۳۱ هزار ميليارد تومان است.

كل درآمدهاي دولت 664.4 هزار ميليارد تومان

از كل درآمدهاي دولت كه در بودجه 1401 آمده حدود 408 هزار ميليارد تومان آن از طريق واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي و حدود 300 هزار ميليارد تومان نيز از طريق واگذاري دارايي‌هاي مالي به دست مي‌آيد.

منابع حاصل از فروش نفت

با استناد به جدول شماره سه كه خلاصه واگذاري و تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي در سال آتي را نشان مي‌دهد از كل 408 هزار ميليارد تومان واگذاري دارايي سرمايه‌اي، 381.8 هزار ميليارد تومان آن مربوط به نفت و فرآورده‌هاي نفتي است.

تمركز روي فروش نفت

در جدول شماره چهار نشان داده شده كه دولت در سال آتي حدود 88 هزار ميليارد تومان منبع از محل فروش و واگذاري انواع اوراق مالي و اسلامي از آن خود خواهد كرد. اين رقم براي بودجه 1400 حدود 132.5 هزار ميليارد تومان بود. به عبارتي دولت روي فروش نفت بيشتر حساب باز كرده است.

شوك به بورس

مهم‌ترين نكته‌اي كه از آن به عنوان شوك بودجه به بازارها ياد مي‌شود نرخ گاز است كه به عنوان خوراك و سوخت مطرح است. نرخ سوخت صنايع براي فولادي‌ها صددرصد نرخ خوراك درنظر گرفته شده است. البته طبق برخي شنيده‌ها اين عدد به 50درصد خواهد رسيد و سقف 2500 تومان را خواهد داشت. برخلاف خوش‌بيني در بازار سهام، دولت در لايحه بودجه سال آينده؛ نرخ سوخت فولادي‌ها؛ پتروشيمي‌ها و پالايشي‌ها را معادل نرخ خوراك مصرفي پتروشيمي‌ها قرار داد. اين در حالي است كه در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ اين نرخ با تخفيف 70درصد به صنايع فروخته مي‌شد.

حذف وام ازدواج؟

بند مشخص و رقم وام ازدواج جوانان در لايحه بودجه سال 1401 حذف شده است و ظاهرا دولت اختيار كلي براي تعيين آن در هيات وزيران را با هماهنگي دستگاه‌ها درخواست كرده است.

استفاده از صندوق توسعه ملي

در بودجه سال آتي نيز قرار است حدود 137.3 هزار ميليارد تومان از منابع صندوق توسعه ملي استفاده شود. اين رقم در بودجه 1400 حدود 36 هزار ميليارد تومان بود.

بازخريد اوراق

قرار است در سال آتي حدود 128.2 هزار ميليارد تومان به بازپرداخت اصل اوراق مالي تعلق گيرد. به بيان ديگر دولت مي‌بايست 128 هزار ميليارد تومان در سال و 10.6 هزار ميليارد تومان در ماه براي بازخريد اوراق هزينه كند. اين رقم براي سال جاري 70 هزار ميليارد تومان بود.

ماليات بر درآمد

با استناد به جدول شماره 5 لايحه بودجه كل ماليات بر درآمد حدود 85 هزار ميليارد تومان خواهد بود كه نسبت به سال گذشته افزايشي 55درصدي داشته است. ماليات بر كالا و خدمات نيز با 64درصد افزايش به 205 هزار ميليارد تومان خواهد رسيد.

نرخ دلار، 23 هزار تومان

نرخ تسعير دلار در بودجه به بيش از 20 هزار تومان افزايش يافت. از سوي ديگر دولت در بودجه سال آتي خبري از پرداخت يا تامين كالاها با دلار دولتي نيست. بنابراين پس از چند سال به صورت تك‌نرخي در بودجه قيد شود.

افزايش بودجه عمراني

براساس لايحه، بودجه عمراني با افزايشي 42درصدي در سال آتي به 251 هزار ميليارد تومان رسيد. افزايش طول خطوط راه آهن از 12190 كيلومتر به 12700 كيلومتر، تكميل 43 كيلومتر خطوط متروي درون شهري و برون شهري با همكاري شهرداري‌ها، افزايش ظرفيت بارگيري و تخليه از 285 به 290 ميليون تن از جمله هدفگذاري‌هاي عمراني سال آينده است.

بالا رفتن ماليات بر سيگار

براي فروش و مصرف سيگار دو هزار و 396 ميليارد تومان ماليات درنظر گرفته شده كه نسبت به سال گذشته هزار ميليارد تومان افزايش داشته است.

ماليات از خودرو و خانه‌هاي لوكس

براي اولين‌بار همه خودروهاي بالاي يك ميليارد تومان و منازل مسكوني و ويلاهاي بالاي ۱۰ ميليارد تومان مشمول ماليات بر دارايي مي‌شوند كه به صورت سالانه اخذ خواهد شد.

فروش نفت، روزي 1.2 ميليون بشكه

براساس لايحه بودجه، دولت بر اين باور است كه در سال آتي روزانه 1.2 ميليون بشكه نفت با نرخ 60 دلار مي‌فروشد.

افزايش سن بازنشستگي

به منظور پايدارسازي منابع صندوق بازنشستگي از ابتداي سال 1401 سنوات خدمت مورد قبول براي بازنشستگي تمامي مستخدمين مرد و زن داراي حداقل مدرك كارشناسي معتبر در تمامي صندوق‌هاي بازنشستگي 2 سال افزايش مي‌يابد.

حداقل حقوق، 4 و نيم ميليون تومان

حداقل حقوق در سال آتي حدود 4 و نيم ميليون تومان خواهد بود. از سوي ديگر حقوق ماهانه تا 5 ميليون تومان نيز از پرداخت ماليات معاف است. عنوان شده كه افزايش حقوق‌ها در بازه 6 تا 28درصد است.

افزايش 56درصدي بودجه صدا و سيما

در لايحه بودجه 1401، بودجه صدا و سيما نسبت به سال جاري افزايشي 56درصدي داشته و به 5 هزار و 289 ميليارد تومان رسيده است.

معافيت موسسات كنكور حذف شد

آنچه كه در بودجه سال آتي خودنمايي مي‌كند حذف ماليات موسسات كنكوري است.

يارانه به نان، گندم و دارو

افزايش اعتبارات برنامه مقابله با فقر مطلق براي افراد تحت پوشش كميته امداد و بهزيستي معادل دو برابر حقوق كارمندان برنامه يارانه نقدي و غيرنقدي و معيشت معادل 73.8 هزار ميليارد تومان، يارانه حوزه سلامت حدود 32 ميليارد تومان و يارانه نان، گندم، دارو و تجهيزات مصرفي پزشكي و نهاده‌هاي كشاورزي نيز به ميزان 140 هزار ميليارد تومان منظور شده است.

درآمد دولت از عوارض خروج از كشور

در لايحه بودجه ميزان درآمد دولت از محل خروج مسافر از كشور هزار و ۵۰۰ ميليارد تومان پيش‌بيني شده، اين در حالي است كه برخلاف سال‌هاي گذشته ميزان عوارض خروج از كشور براي هر نفر مشخص نشده است.

 وابستگي به نفت؛ 25 درصد

هزينه‌ها شامل تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي و مالي است كه هر كدام به ترتيب 251 و 155 هزار ميليارد تومان درنظر گرفته شده‌اند. سهم دولت از صادرات نفت ۳۸۱ هزار ميليارد تومان معادل ۲۵درصد از كل بودجه است كه نسبت به سال ۱۴۰۰ رشد دارد.

ماليات‌ستاني از خودرو و مسكن

با استناد به جداول بودجه در سال آتي كل درآمدهاي مالياتي به رقم 526.7 هزار ميليارد تومان خواهد رسيد كه نسبت به لايحه بودجه سال جاري افزايشي 61درصدي داشته است. در بودجه 1400 كل درآمدهاي مالياتي 325.2 هزار ميليارد تومان بود. به نظر مي‌رسد كه دليل اين رشد ماليات اخذ ماليات از خودرو و مسكن باشد.

افزايش هزينه جبران خدمات كاركنان

هزينه جبران خدمات كاركنان دولت در بودجه 1401 رقم 279.4 هزار ميليارد تومان است كه نسبت به سال گذشته افزايشي 37.2درصدي داشته است. البته كه پيش از تقديم لايحه بودجه به مجلس گمانه‌زني‌هايي درخصوص ميزان افزايش حقوق‌ها در سال آتي منتشر شده بود.

كاهش يارانه‌ها

در بخش ديگري از جداول مربوط به هزينه‌ها، هزينه يارانه‌ها در سال 1401 حدود هفت هزار و 512 ميليارد تومان درنظر گرفته شده كه نسبت به سال جاري كاهشي 83درصدي داشته است. در سال جاري هزينه دولت براي يارانه‌ها حدود 30 هزار و 700 ميليارد تومان بود.

عدم تغيير هزينه‌هاي مربوط به رفاه اجتماعي

با استناد به جدول شماره دو كه خلاصه درآمدها و هزينه‌هاي دولت در سال آتي را نشان مي‌دهد، هزينه‌هاي مربوط به رفاه اجتماعي در سال 1401 نيز بدون تغيير و 329 هزار ميليارد تومان درنظر گرفته شده است.

پيش‌بيني افزايش 220درصدي درآمد دولت  از محل واردات

درآمد دولت از كارمزد ثبت سفارش در سال آينده ۸۰۰ ميليارد تومان پيش‌بيني شده است. اين درحالي است كه اين رقم در لايحه بودجه سال ۱۴۰۰ معادل ۲۵۰ ميليارد تومان در نظر گرفته شده بود.

تشكيل صندوق محرومين در سال 1401

در جدول تبصره ۱۴ لايحه بودجه ۱۴۰۱ مبلغ ۵۰۰۰ ميليارد تومان به منظور تامين مسكن محرومين همچنين براي تامين اراضي طرح مسكن به استعداد ۴ ميليون واحد مسكوني تا پايان سال ۱۴۰۱ برنامه‌ريزي شده است.

 ۱۵ هزار ميليارد تومان براي اجراي قير تهاتري

وزارت نفت مكلف است معادل ۱۵ هزار ميليارد تومان دراختيار پالايشگاه‌ها قرار دهد تا براساس تخصيص سازمان برنامه و بودجه كشور، مواد اوليه قير (وكيوم باتوم) را تحويل دستگاه‌هاي اجرايي دهد.

وزارت نفت پالايشگاه مي‌سازد

طبق لايحه بودجه سال ۱۴۰۱ به وزارت نفت اين مجوز داده شده تا نسبت به احداث پالايشگاه نفت سنگين به ظرفيت ۳۰۰ هزار بشكه در روز اقدام كند.

آب‌بهاي مشتركان پرمصرف ۱۵درصد گران‌تر مي‌شود

وزارت نيرو مكلف شده علاوه بر دريافت نرخ آب‌بهاي شهري، به‌ازاي هر مترمكعب فروش آب شرب بالاتر از الگوي تعيين شده ۱۵درصد نرخ آب‌بها را افزايش دهد.