اخیرا نیز پول ملی ترکیه رکورد جدیدی را در کاهش ارزش خود ثبت کرد. ارزش لیر ترکیه باز هم سقوط چشمگیری داشت. این اتفاق در نتیجه حمایت رجب طیب‌اردوغان رییس‌جمهور این کشور از کاهش اخیر نرخ بهره بود. بسیاری از این اقتصاددان‌ها کاهش نرخ بهره را اقدامی غیرمسوولانه خوانده‌اند و خواستار تغییر این روند شده‌اند. رییس بانک مرکزی ترکیه نیز پس‌از دیدار با اردوغان طی بیانیه‌ای اعلام کرد کاهش نرخ بهره اقدامی غیرواقعی و کاملا دور از اصول اقتصادی است. در شرایطی که نرخ تورم ترکیه به حدود ۲۰ درصد رسیده است، کاهش ارزش لیر به شدت بر درآمد مردم و قدرت خرید آنها تاثیر دارد. ایرانیانی که اقدام به خرید واحدهای مسکونی در این کشور کرده‌اند نیز از این قاعده مستثنی نیستند. آنها با کاهش چشمگیر سرمایه‌هایشان رو‌به‌رو شده‌اند؛ زیانی که به موجب سیاست‌های نادرست دولت ترکیه متوجه آنان شده است.
همچنین باید توجه داشت که خروج سرمایه از ایران به سمت ترکیه فقط در حوزه خرید ملک نبوده و بسیاری از ایرانیان اقدام به جابه‌جایی دارایی و حتی تاسیس شرکت‌های جدید در ترکیه کرده‌اند. نکته قابل توجه دیگر نوسان سیاست‌های ترکیه در صحنه بین‌المللی است که با توجه به زمان‌بر بودن اخذ تابعیت از این کشور می‌تواند در صورت تغییر سیاست‌های دولت ترکیه در سال‌های آتی به‌خصوص در قوانین تابعیت، موجی از نارضایتی خریداران ملکی در ترکیه را دربر داشته باشد. همچنین طیف مهاجران ایرانی به ترکیه که برخی دارای نارضایتی‌های اقتصادی-اجتماعی و... از شرایط ایران هستند در کنار جاه‌طلبی‌های ترکیه در گرفتن نقش پررنگ‌تر در مناسبات منطقه‌ای باید مورد توجه سیاستگذاران داخلی در ایران باشد.
اجتناب از سرمایه گذاری بلندمدت
مهدی بستانچی، در این ارتباط می گوید: متاسفانه در کشورهای حوزه خاورمیانه، به دلیل شرایط خاص سیاسی، همواره احتمال چنین رویدادهایی هست. این اتفاق چندی پیش در امارات هم رخ داد و سرمایه‌گذاران ایرانی با مشکل جدی مواجه شدند و بسیاری از آنان کل آورده خود را در این کشور از دست دادند. این مشکل در گرجستان و جمهوری آذربایجان هم برای ایرانیان پیش آمد. این نکته را باید مدنظر داشته باشیم که «سرمایه‌گذاری یک‌سویه» که درآن دو کشور با هم هیچ قراردادی در مورد سرمایه‌گذاری مشترک ندارند، نتیجه مطلوب وعده داده شده را در پی نخواهد داشت و افرادی که وارد چنین سرمایه‌گذاری‌هایی شده‌اند، همواره ضرر کرده‌اند. مسئله مهم دیگر این‌که اغلب کشورهای خاورمیانه، حکومت‌های دموکراتیک ندارند و به راحتی هرگاه که وضعیت ایجاب کند، قوانین جدید وضع کرده و قوانین قبلی را نقض می‌کنند.
این کارشناس پول و سرمایه ادامه می دهد: در مورد سرمایه‌گذاران ایرانی هم طبعا همین وضعیت بارها پیش آمده و این افراد همیشه متضرر شده‌اند.توصیه من همراه به افرادی که مشتاق سرمایه‌گذاری در کشورهای حوزه خاورمیانه بوده‌اند، این بوده که هرگز وارد این عرصه نشوند. اما متاسفانه افراد بدون آگاهی و درس گرفتن از گذشته، اقدام به چنین سرمایه‌‌گذاری‌های نا امنی کرده‌اند. به گفته وی، با توجه به شرایط موجود، نظر من این است که واقعیت را بپذیرند و فعلا دست به هیچ اقدام شتابزده‌ای نزنند؛ هر اقدام شتابزده‌ای، می‌تواند موجب از بین رفتن سرمایه این افراد شود. فعلا تحمل و تمرکز کنند. در نهایت کارشناسان پول و اقتصاد، توصیه می‌کنند افراد از سرمایه‌گذاری بلند مدت در این منطقه، خودداری کنند.
مردم سرگردانند!
یک کارشناس حوزه مسکن در خصوص علت جذابیت اولیه ترکیه برای ایرانیان به منظور سرمایه‌گذاری گفت: شهروندان ایرانی که موفق به پس‌انداز کردن دارایی‌های خود شده‌اند، خرید خانه در ترکیه را به جزیره کیش یا استان‌های شمالی کشورمان ترجیح می‌دهند. این شهروندان حاضرند هزینه اضافی بلیت و سفر به ترکیه را متحمل شوند، در عوض از امکانات موجود در آن کشور بهره ببرند. حسن محتشم در گفت‌و‌گو با «جهان‌صنعت» افزود: بعد دیگر ماجرا این است که عده‌ای از مردم واقعا در ایران سرگردانند؛ جوانانی که به معنای واقعی کلمه بیکارند؛ افرادی که با پس‌انداز کردن مقدار نه‌چندان زیادی پول، سودای یافتن شغل در ترکیه را در سر می‌پرورانند.
محتشم تشریح کرد: این جوانان به وسیله خرید یا اجاره خانه و دریافت اقامت موقت کشور ترکیه به مدت یک سال و یا حتی با داشتن اجازه حضور سه ماهه در ترکیه به صورت گردشگری، دلخوش به یافتن شغل در این کشور هستند. چنین افرادی با این تفکر ضمن استفاده از آزادی‌های ترکیه، در این کشور حضور دارند ولی متاسفانه موفق به یافتن کار در این کشور نشده و سرمایه‌هایشان هدر می‌رود. او اضافه کرد: چنین افرادی را اصطلاحا از اینجا رانده و از آنجا مانده می‌نامند. این کارشناس حوزه مسکن خاطرنشان کرد: بهترین کار این است که دولت ما از چنین فرصتی استفاده کند. به عنوان مثال تیم اقتصادی دولت قادر خواهد بود با مهیا کردن شرایطی در جزیره کیش به عنوان یک منطقه آزاد، از این فرصت بهره ببرد. محتشم افزود: دولت می‌تواند با یک چرخش کوچک و دادن آزادی‌های اجتماعی، نه تنها جلوی این خروج سرمایه از کشور را بگیرد، بلکه قادر به برگرداندن بخشی از همین سرمایه‌ها به کشور خواهد بود. این موضوع عزم جدی دولت را می‌طلبد.
این کارشناس حوزه مسکن ادامه داد: اما بعد دیگر قضیه این است که ایرانیان بیشتر سرمایه‌شان را متوجه خرید ملک کرده‌اند. چنانچه قرار باشد بازار مسکن ترکیه با رکود مواجه شود، صرف نظر از ارزش لیر، ایرانیان به علت عدم وجود تقاضا قادر نخواهند بود املاکشان را بفروشند و دوباره سرمایه‌شان را به دست بیاورند. محتشم تاکید کرد: مساله رکود نیز به تنهایی منجر به تهدید سرمایه خواهد شد. محتشم تاکید کرد: زمانی که سرمایه مردم هدر می‌رود، در اصل ثروت ملی کشورمان از بین رفته است. دولت باید این مسائل را مدنظر قرار دهد. لزوم برنامه‌ریزی توسط دولت در این ارتباط به شدت حس می‌شود. این کارشناس حوزه مسکن افزود: دولت امکانات زیادی برای پیشگیری از این قضایا در اختیار دارد. چرا دولت ابراهیم رییسی با توجه به دیدگاه‌هایی که مطرح کرده است، راه‌حلی را برای این موضوع در نظر نمی‌گیرد؟ چرا دولت تصمیم درست و عاجلی نمی‌گیرد؟