با نزدیک شدن به تقدیم بودجه ۱۴۰۱ به مجلس و فصل پایانی سال، بحث تعیین حقوق سال آینده گرم شده و زمزمه‌های رقم پیشنهادی دولت از یک سو و مزدبگیران از سوی دیگر جدی شده است. سال گذشته رقم حقوق کارمندان به طور متوسط ۲۵ درصد و رقم حقوق کارگران تقریبا ۳۲ درصد افزایش پیدا کرد. هرچند حتی همین نرخ رشد حقوق هم از تورم عقب ماند و طبق محاسبات مجموع دریافتی حقوق حداقل بگیران فقط ۴۰ درصد از هزینه‌های سبد معیشت خانواده‌ها را پوشش می‌دهد. حالا به نظر می‌رسد دولت جدید حتی از دولت قبل یک گام عقب رفته و معتقد است اساسا افزایش حقوق مزدبگیران باعث تورم می‌شود و امسال نباید حقوق‌ها افزایش پیدا کنند.
مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه در این باره گفته: «دولت به جای افزایش غیرواقعی حقوق، قدرت خرید مردم را افزایش می‌دهد. این روش بهتر از آن است که ۲۰ درصد حقوق را بالا بردند و ۳۰ درصد بر تورم کشور افزودند.» این گفته رییس سازمان برنامه و بودجه در حالی است که تمامی محاسبات نهاد‌های تحقیقاتی نشان می‌دهد سهم نیروی کار از هزینه تمام شده بنگاه‌های تولیدی بین ۵ تا ۷ درصد است و در میان سیاست‌های تورمی دولت افزایش حقوق کمترین تاثیر بر تورم را دارد.
به عنوان مثال دولت حسن روحانی و اکنون هم دولت ابراهیم رئیسی برای جبران کسری بودجه اقدام به انتشار وسیع اوراق بدهی کرده که تاثیر تورمی جدی بر اقتصاد دارد. نمونه دیگر چاپ پول است که یکی از اقدامات همیشگی دولت در برابر کسری بودجه بوده و شدیدا باعث افزایش پایه پولی و به دنبال آن افزایش تورم می‌شود.
کسری بودجه و سفره خالی کارگران
آن چنان که از اظهارات دولتی‌ها مشخص است رقم پیشنهادی دولت برای افزایش حقوق سال آینده به طور میانگین ۱۰ درصد است. رئیس سازمان برنامه و بودجه پیش از این گفته بود قرار است حقوق کارکنان دولت به صورت پله‌ای افزایش پیدا کند و از ۵ درصد شروع شده و بالاترین میزان افزایش حقوق ۳۰ درصد باشد.این اعداد در حالی از سوی رئیس سازمان برنامه و بودجه مطرح شده که نرخ تورم سالانه به گواه مرکز آمار ۴۴ درصد و به گواه بانک مرکزی حدود ۵۰ درصد است. طبق قانون کار یکی از معیار‌های تعیین حقوق باید نرخ تورم باشد و نرخ افزایش حقوق باید بالاتر از نرخ تورم تعیین شود. اما باتوجه به گفته‌های رییس سازمان برنامه و بودجه دولت قصد دارد رقم حقوق را بین ۳۰ تا ۴۰ درصد کمتر از نرخ تورم تعیین کند.
دولت اما واقعیت‌های معیشتی را به نظر می‌رسد از اساس وارد معادلات خود نکرده است. چراکه امسال با رشد شدید نرخ تورم و عقب ماندن نرخ افزایش دستمزد از تورم بزرگ‌ترین سقوط قدرت خرید در تاریخ دهه‌های اخیر ایران اتفاق افتاد. ضمن اینکه هیچ دوره‌ای تاکنون در تاریخ اقتصاد ایران نبوده که ۴ سال متوالی قدرت خرید مردم کاهشی باشد.مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه گفته: «دولت به جای افزایش غیرواقعی حقوق، قدرت خرید مردم را افزایش می‌دهد.». اما این مقام مسئول توضیح نداده که دولت با چه چوب جادویی می‌تواند بدون افزایش سطح دستمزد‌ها قدرت خرید خانوار‌ها را افزایش دهد، در حالی که طبق تمام نظریه‌های اقتصادی و معادلات اقتصادی مهم‌ترین اهرم افزایش قدرت خرید پیشی گرفتن سطح دستمزد‌ها نسبت به تورم است.
جالب اینجاست که دولت سیزدهم از زمان آغاز کار تاکنون تنها وعده‌هایی که در مورد افزایش قدرت خرید خانوار‌ها داده بسته‌های معیشتی و افزایش یارانه‌های نقدی بوده که هرچند تاکنون عملی نشده، اما حتی این وعده‌ها در صورت تحقق هم نمی‌تواند گره گشا باشد. چراکه از یک سو آن قدر رقم ناچیزی است (صحبت از یارانه ۱۶۰ هزارتومانی است) که معادل خرید دو کیلو برنج است و هم از سوی دیگر همواره این سیاست‌ها از سوی کارشناسان مورد نقد است، از این منظر که دولت فقط در ازای آزادسازی قیمت انرژی این یارانه را توزیع می‌کند؛ بنابراین هم می‌تواند در کوتاه مدت آثار تورمی داشته باشد و هم در بلندمدت باعث وسیع ترشدن دامنه فقر می‌شود، همچنان که بعد از سال ۸۹ با توزیع یارانه نقدی ۴۵ هزارتومانی اتفاق افتاد.
یکی دیگر از نکاتی که در مورد بودجه ۱۴۰۱ مطرح شده و سیگنالی برای تعیین حقوق سال آینده است این است که رییس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده بودجه سال آینده بدون کسری بسته می‌شود. گرچه همه دولت‌ها چنین ادعایی دارند، اما به نظر می‌رسد دولت رئیسی برای ابراز چنین ادعایی دست به کاهش رقم افزایش حقوق کارکنان دولت زده و از این محل هزینه‌های جاری خود در بودجه را کاهش داده است. نرخ تصویبی دولت برای حقوق کارمندان هر سال تاثیر زیادی هم بر تعیین نرخ افزایش حقوق کارگران دارد و از این بابت برای جامعه کارگری نرخ مهمی است.
برخی می‌گویند احتمالا افزایش حقوق کارمندان دولت بیش از ۱۵ درصد نباشد. اگر قرار باشد حقوق کارگران هم به همین میزان افزایش پیدا کند، حداقل حقوق سال ۱۴۰۱ به حدود سه میلیون تومان می‌رسد. حالا باید دید اگر چنین برنامه‌هایی از سوی دولت بخواهد با جدیت پیگیری شود، واکنش جامعه کارگری و مزدبگیر به این مساله چگونه خواهد بود. باتوجه به شرایط دشوار معیشتی و کسری بودجه خانوار‌ها این سیاست دولت با اعتراض گسترده در سطح جامعه همراه خواهد شد.