مثل همين قانون جواني جمعيت كه هيچ كس نفهميد كجا و كي و بر چه اساسي تصويب شد؟ حتي مي‌توان مدعي شد كه مصوبه مذكور خلاف قانون اساسي نيز هست و متاسفانه همه اينها به دور از اطلاع عموم مردم انجام شده است. بنابراين انتظار مي‌رفت كه قانون صيانت نيز دچار همين سرنوشت شود. ولي براي رفع اين نگراني، رييس مجلس وارد ميدان شد و اعلام كرد كه جلسات كميسيون ويژه طرح صيانت علني خواهد بود و تمامي مباحث آن علني است و اطلاع‌رساني از مجموعه خانه ملت و رسانه‌ها منعكس خواهد شد.
اكنون كه اين طرح در كميسيون ويژه در حال رسيدگي و تصويب است و بدتر از همه اينكه در هر مرحله‌اي با شوراي نگهبان هماهنگ مي‌كنند كه تاييديه آنان را به دست آورند تا به سرعت قال قضيه كنده شود، در حالي كه بايد متن را تصويب و منتشر كنند و شوراي نگهبان نيز در موعد قانوني اظهارنظر كند. اين نوع رفتار خارج از چارچوب‌هاي متعارف تاثير منفي بر سرنوشت طرح خواهد گذاشت.
ولي مساله اصلي اين است كه هيچ بحثي درباره مواد اين طرح در فضاي عمومي طرح نمي‌شود، زيرا كميسيون مربوط بسته عمل مي‌كند و برخلاف وعده داده شده از سوي رييس مجلس رفتار مي‌شود و اين خلف وعده به بهترين صورتي هدف و منطق اصلي طراحان اين طرح را نشان مي‌دهد. به نظر مي‌رسد كه مديريت مجلس و نمايندگان هيچ اهميتي براي اعتماد مردم نسبت به خود نمي‌دهند. شايد هم گمان مي‌كنند كه ديگر اعتمادي باقي نمانده است كه بخواهند آن را حفظ كنند، ولي چنين نيست، اگر همين وعده بسيار آسان را عملي مي‌كردند، حتما قدري اعتماد ايجاد مي‌شد.
فارغ از اين نقض عهد و تخلف آشكار دو نكته ديگر نيز درباره وضعيت كنوني فضاي مجازي و طرح مثلا صيانت وجود دارد؛ اول اينكه اين طرح درصدد حذف دولت از مديريت اينترنت و فضاي مجازي است و مي‌خواهد با تامين مالي كلان و تاسيس مديريتي مستقل و غيرپاسخگو دولت و نهادهاي به نسبت پاسخگو را دور بزند. نمي‌دانيم كه آيا وزارت ارتباطات و آقاي وزير متوجه اين وجه ماجرا شده‌اند يا خير؟ و آيا شوراي نگهبان مي‌خواهد چنين مفهومي را كه برخلاف قانون اساسي است تاييد كند يا خير؟
ولي در هر حال ترديدي نيست كه طرح موجود در صورت تصويب، يك قوه مستقل و غيرپاسخگوي جديدي را در حوزه اينترنت و فضاي مجازي شكل خواهد داد كه از همه مشكلات قبلي بدتر خواهد بود. نكته دوم، فشار آوردن به اينترنت، فراتر از طرح موجود است. با توجه به اينكه تقاضا براي استفاده از اينترنت بسيار بالاست و همه حوزه‌هاي گوناگون را دربرمي‌گيرد.
پيش از دولت جديد وزارت ارتباطات ظرفيت خطوط را در هر ماه حدود ۷ تا ۱۰ درصد افزايش مي‌داد. فراموش نكنيم كه تامين تقاضا و رشد براي اينترنت به ويژه براي ارتباطات تصويري در حوزه‌هاي بهداشت و آموزش و كشاورزي و حتي امور قضايي بسيار ضروري شده و شرط لازم توسعه اقتصادي است. با افزايش ماهانه ۷ تا ۱۰ درصد ظرفيت خطوط اينترنتي، فقط مي‌توان سرعت موجود را حفظ كرد، در حالي كه همين سرعت اندك را هم بايد افزايش داد. ظاهرا با روي كار آمدن دولت جديد اين افزايش ماهانه متوقف شد و گويا در ماه اخير اندكي گشايش حاصل شده، در نتيجه اينترنت ايران هر روز بيش از گذشته دچار ضعف و كاهش سرعت شده است.
متاسفانه به نظر مي‌رسد كه دولت در مورد اين مشكلات و طرح صيانت موضع روشن و قابل دفاعي ندارد و ديگران دارند كار خود را انجام مي‌دهند و اين به زيان توسعه اقتصادي كشور خواهد شد.
عباس عبدی