اين گزارش مهم‌ترين دليل اين افزايش را در كاهش ماليات‌ستاني از بنگاه‌هاي اقتصادي در سال 99 به دليل اعمال محدوديت‌ها و تعطيلي‌هاي چند باره اعلام كرد.  با وجود اينكه در نيمه نخست سال جاري درآمدهاي مالياتي افزايش چشمگيري داشت، اما همچنان سهم ماليات از توليد ناخالص داخلي كم است؛ بر اساس گزارش‌ها سهم ماليات‌ها از توليد ناخالص داخلي در سال گذشته 3.8 درصد و سهم ماليات‌ها از تامين بودجه كل حدود ۳۱ درصد است. سال گذشته بيش از 207 هزار ميليارد تومان درآمد مالياتي وصول شد كه نسبت به آنچه در برنامه ششم توسعه عنوان شده بود، انحرافي 20.8 درصدي داشت.

در حالي نسبت درآمدهاي مالياتي به GDP در ايران به 6 درصد هم نمي‌رسد كه برخي گزارش‌ها نشان مي‌دهد اين درصد در اقتصادهاي همسايه تا 12 و بعضا 17 درصد نيز افزايش داشته، در كشورهاي پيشرفته اين سهم بين 30 تا 35 درصد نيز عنوان شده است. مقايسه اعداد و ارقام نشان مي‌دهد كه براي رسيدن به متوسط نسبت ماليات به GDP در ميان كشورهاي همسايه، نياز است كه حداقل، افزايش 50 درصدي در اين نسبت رخ دهد. افزايشي كه با تعريف پايه‌هاي مالياتي جديد ممكن است سال‌ها به طول انجامد. بنابراين به نظر مي‌رسد تنها راه رسيدن به آن به خصوص در شرايط فعلي كه انتظار مي‌رود تحريم‌ها تا مدتي پابرجا بمانند، كاهش معافيت‌هاي مالياتي نهادهاي خاص است كه اغلب مديران اسبق آن در دولت فعلي نيز حضور دارند و البته جلوگيري از فرارهاي مالياتي.

ماليات مستقيم، بيشترين سهم بر درآمدهاي مالياتي

با استناد به آنچه مراكز رسمي منتشر كرده‌اند، از كل 139 هزار ميليارد تومان درآمد مالياتي در 6 ماه نخست سال جاري حدود 87 هزار ميليارد تومان آن مربوط به ماليات‌هاي مستقيم و مابقي نيز به ماليات كالاها و خدمات اختصاص داشت. اين نسبت در مدت مشابه سال گذشته نيز وجود داشت و سهم ماليات‌هاي مستقيم بر كل درآمدهاي مالياتي بيشتر از سايرين بود. نمودار روند فصلي درآمدهاي مالياتي از بهار 98 تا تابستان سال جاري نشان از افت و خيزهاي زيادي در ماليات‌ستاني دارد. به گونه‌اي كه بهار 98 كمترين ماليات از موديان اخذ و تابستان سال جاري نيز بيشترين درآمد مالياتي وصول شد. از بهار 98 تا تابستان 1400 جز در تابستان 99 كه تغييرات درآمدهاي مالياتي نسبت به فصل قبلش منفي 13.5 درصد بود، در ساير ماه‌ها شاهد مثبت بودن (و نه الزاما بيشتر شدن درآمدهاي مالياتي) نسبت به ماه قبلش بوده‌ايم.  با اين حال نوسان‌ها در نسبت ماليات‌ها به كل درآمدهاي دولت همچنين نسبت آن به GDP خبر خوشي براي اقتصادي نيست، چراكه مي‌تواند به بي‌ثباتي‌ها دامن زند و درآمدهاي حاصله از اين بخش را پيش‌بيني‌ناپذير كند.

در اين صورت اگر درآمدي محقق نشود دولت مجبور است از طريق ساير گزينه‌ها به دنبال پوشش كسري باشد. در بخش ديگري از اين گزارش به سهم بخش‌هاي مختلف در درآمدهاي مالياتي نيز اشاره شده كه بر اساس آن در 6 ماهه نخست سال جاري ماليات مستقيم و ماليات بر كالاها و خدمات به ترتيب 62.8 و 37.1 درصد از كل درآمدهاي مالياتي را به خود اختصاص دادند. از كل ماليات مستقيم، 33.1 درصد مربوط به ماليات بر اشخاص حقيقي، 25.1 درصد به ماليات بر درآمد و 4.6 درصد نيز به ماليات بر ارث اختصاص داشت. نكته ديگر در خصوص گزارش‌هاي مالياتي كاهش سهم ماليات‌هاي مستقيم و افزايش سهم ماليات بر كالاها و خدمات مربوط است كه البته دليل آن اين است كه در نيمه نخست سال 99 كه تقريبا اكثر فعاليت‌هاي اقتصادي با محدوديت مواجه بودند، درآمدها كاهش و در نتيجه ماليات اين بخش نيز تنزل يافته بود. با وجود اينكه در ابتداي سال جاري نيز شاهد پيك‌هاي شديد كرونا بوده‌ايم، اما درآمدهاي مالياتي افزايش يافته بود. اين امر نشان مي‌دهد كه ممكن است در ادامه سال جاري نيز درآمدهاي مالياتي افزايش بيشتري يابد و به نظر مي‌رسد بيش از 207 هزار ميليارد تومان سال 99 باشد.

سهم ماليات از كل توليد كشور كم است

در بخش ديگري از اين گزارش به نسبت درآمدهاي مالياتي بر توليد ناخالص داخلي نيز اشاره شده است؛ با استناد به اين گزارش‌ها در بهترين حالت و در بهار 99 اين نسبت به 6.6 درصد رسيده بود؛ اگرچه كه در اين مدت به دليل اعمال محدوديت‌هاي كرونايي توليد ناخالص كشور نيز دستخوش تغيير شده بود و شايد به اين دليل باشد كه اين نسبت به بالاترين رقم در 10 فصل منتهي به بهار سال جاري شد. تابستان 99 نيز اين نسبت به كمترين ميزان و حدود 3.2 درصد رسيده بود.

كم بودن اين نسبت در اقتصاد ايران مساله ديروز و امروز نيست و براي ساليان سال وجود داشته است. به عنوان مثال نسبت درآمدهاي مالياتي به توليد ناخالص داخلي در سال 97 و پس از اعمال تحريم‌هاي نفتي در كشور با افت شديدي نسبت به سال 96 كه هنوز تحريم و كرونا وجود نداشت به حدود 4.5 درصد رسيد. اين امر نشان مي‌دهد كه در شرايط خوب اقتصادي كه خبري از تحريم و بيماري‌هاي واگيردار نيست نيز اقتصاد نمي‌تواند بيش از يك عددي نسبت ماليات بر توليد ناخالص داخلي داشته باشد. رقم‌هايي كه گفته شده نشان مي‌دهد كه از كل اقتصاد كمتر از 5 درصد از درآمدهاي مالياتي تامين مي‌شود.

كاهش اين نسبت از سال 92 آغاز شد و پيش از آن وضعيت كشور بهتر بود؛ در سال 95 اين نسبت به 7.2 درصد رسيد و در مسير نزولي قرار گرفت و تاكنون نيز نتوانسته به آن سال بازگردد. چنانكه آخرين آمار نشان مي‌دهد نسبت درآمدهاي مالياتي به توليد ناخالص داخلي در فصل بهار امسال 4.2 درصد بوده كه در مقايسه با مدت مشابه سال قبل 2.4 درصد كاهش پيدا كرده است.  اين سهم براي اقتصادهاي پيشرفته تا 35 درصد نيز مي‌رسد. اما اوضاع وقتي نگران‌كننده مي‌شود كه كشورهاي همسايه مانند تركيه در سال‌هايي توانسته بود اين نسبت را به 24 درصد نيز برساند. اين نسبت ارتباط مستقيمي با فعاليت‌هاي اقتصادي دارد. در هر سالي كه فعاليت اقتصادي به هر دليلي كاهش يابد، اين نسبت نيز كم مي‌شود. البته كه بايد توجه كرد ماليات‌ها همواره بهترين راهكار براي پوشش كسري بودجه به دليل كاهش درآمدهاي نفتي هستند. اما نحوه و ميزان اخذ آن با ساير كشورها بسيار متفاوت بوده و كشور سال‌هاست درگير مشكلاتي نظير فرار مالياتي گروه‌هاي با درآمد بالا مانند پزشكان و وكلاست.

كاهش معافيت نهادهاي خاص اجرايي مي‌شود؟

چرا كم بودن نسبت درآمدهاي مالياتي به توليد ناخالص داخلي جاي نگراني دارد؟ به دليل اينكه نسبت درآمد مالياتي به توليد ناخالص داخلي در متون اقتصادي به عنوان يكي از شاخص‌هاي مهم توسعه قلمداد مي‌شود كه از يك سو نشانگر توليد واقعي اقتصاد و از سوي ديگر مبين درصد پاسخگويي مسوولان به مردم است. يكي از انتظاراتي كه سال‌ها پيش از سوي كارشناسان مطرح شد، كاهش معافيت‌هاي مالياتي نهادهاي خاص بود. بر اساس گزارش خبرگزاري ايرنا در آذر سال 98 نهادهاي خاص حدود 10 درصد اقتصادي كشور را در دست دارند اما سهم‌شان از كل ماليات‌هاي كشور تنها هشت هزارم درصد است. اگرچه كه در سال‌هاي گذشته بارها و بارها از كاهش معافيت‌هاي مالياتي اين نهادها صحبت شده بود اما همواره با مخالفت مديران و مسوولان اين نهادها روبه‌رو مي‌شد و تاكنون نيز اتفاقاتي در اين خصوص رخ نداده است. البته كه انتظار مي‌رود در سال جاري كه برخي مديران كشور از ميان مديران اين نهادها انتخاب شده‌اند و از نزديك با مشكلات كشور آشنايي دارند، در جهت كاهش معافيت‌هاي مالياتي اين نهادها قدم بردارند.