اخیرا مرکز آمار ایران اعلام کرد: نرخ تورم نقطهای در شهریور ماه ۱۴۰۰ به عدد ۴۳.۷ درصد رسیده است، یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین ۴۳.۷ درصد بیشتر از شهریور ۱۳۹۹ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کردهاند. بر اساس این گزارش، نرخ تورم نقطهای شهریور ماه ۱۴۰۰ در مقایسه با ماه قبل ۰.۵ واحد درصد افزایش یافته است. در واقع تورم نقطهای در شهریور ماه امسال، یک رکورد جدید حداقل در چند سال اخیر به ثبت رسانده است. نرخ تورم نقطهای گروه عمده «خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات» با افزایش ۳.۲ واحد درصدی به ۶۱.۶ درصد و گروه «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» با کاهش ۰.۷ واحد درصدی به ۳۵.۴ درصد رسیده است.
مرکز آمار ایران در مورد گران شدن اقلام خوراکی در شهریور ماه آورده است که نان و غلات ۵.۲ درصد، گوشت قرمز، سفید و فرآوردههای آنها ۱.۲ درصد، گوشت قرمز و گوشت ماکیان ۰.۸ درصد، ماهیها و صدفداران ۴.۲ درصد افزایش قیمت داشتهاند. همچنین شیر، پنیر و تخممرغ ۱۰ درصد، روغنها و چربیها ۱.۹ درصد، میوه و خشکبار ۵.۷ درصد و سبزیجات (سبزیها و حبوبات) ۹.۹ درصد نیز با افزایش قیمت مواجه شدهاند.
ضمن اینکه شیر، پنیر و تخم مرغ، رکورددار گرانی بودهاند و در عرض فقط یک ماه، ده درصد گران شدهاند. آخرین گزارش مرکز آمار از قیمت لبنیات حاکی از آن است که قیمت هر لیتر شیر پاستوریزه از ۱۱ هزار و ۵۳۸ تومان در تیرماه امسال به ۱۲ هزار و ۱۵۵ تومان افزایش یافته است. قیمت ماست پاستوریزه هر کیلو از ۱۳ هزار و ۸۵۴ تومان به ۱۴ هزار و ۶۳۳ تومان تغییر کرده است.
از سوی دیگر بر اساس گزارش مرکز پژوهشهای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دستمزد کارگران تنها ۳۵ درصد از هزینههای آنها و خانوادههایشان را پوشش میدهدو همچنین بر اساس محاسبات رئیس کمیته مزد شورای اسلامی کار، با احتساب تورم و افت ارزش ریال در ۶ ماهه ۱۴۰۰، قدرت خرید دستمزد ریالی کارگران در پایان شهریور ۳۲.۴ درصد کمتر از قدرت خرید آن در اول فروردین امسال بوده است.بهعبارتدیگر کارگری در اول فروردین امسال مثلا ۱۰ میلیون تومان دریافتی داشته است، در آخر شهریور با احتساب میزان رشد تورم و کاهش ارزش ریال، حدود ۳۲.۴ درصد قدرت خرید کمتری دارد و مانند این است که دستمزد ۱۰ میلیون تومانی او در ابتدای سال به ۶ میلیون و ۴۶۰ هزار تومان در پایان شهریور کاهش یافته باشد.
خط فقر ۱۱ میلیون تومانی
هزینه معیشت یک خانواده کارگری ۱۱ میلیون تومان است. این در حالیست که نرخ خط فقر رسمی بر اساس اعلام سازمان تأمین اجتماعی ۷ میلیون تومان است. از سوی دیگر دادههای مرکز ملی آمار ایران از میزان هزینههای زندگی چنین نشان میدهد که کف هزینه زندگی در کلانشهری، چون تهران برای هر خانوار حدود ۱۰ میلیون تومان در ماه است؛ این آمار کف هزینه زندگی در ارزانترین استان کشور یعنی سیستان و بلوچستان را حدود ۶.۵ میلیون تومان و به طور متوسط در سطح کشور بیش از ۸ میلیون تومان نشان میدهد.
سقوط به چاه عمیق فقر
در حال حاضر حقوق یک کارگر تنها یک سوم هزینههای زندگی او را پوشش میدهد. در واقع هزینهها در حالی به چنین سطحی رسیده است که سطح دستمزدها به هیچ وجه پاسخگوی نیاز خانوارها نیست و در سطوح پایینی قرار دارد. البته هرچه هم میگذرد وضعیت معیشتی مردم، دشوارتر از سال گذشته میشود، چون درآمدها همچنان ثابت و مخارج افزایش مییابد. به عبارت دیگر کارگران مدتهاست از زیر خط فقر به چاه فقر سقوط میکنند.سابق بر این قرار بوده که بر اساس نرخ تورم جلسات مذاکره برای ترمیم دستمزد برگزار شود، اما به گفته فرامرز توفیقی رئیس کمیته دستمزد شورای عالی کار تا امروز چنین اتفاقی رخ نداده است.
جلسه تعیین و ترمیم مزد برگزار نشده است
فرامز توفیقی در این رابطه اظهار کرد: هنوز جلسهای برای تعیین دستمزد بر اساس نرخ تورم تشکیل نشده است.وی تصریح کرد: وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید قانون شورای عالی کار را ببیند و الزام قانونی تشکیل حداقل یک جلسه ماهانه را برای شورای عالی کار مدنظر قرار دهد، اما تا امروز متأسفانه این جلسه تشکیل نشده است. توفیقی با بیان اینکه از ابتدای سال تا امروز تنها سه جلسه شورای عالی کار برگزار شده است، گفت: عدم برگزاری این جلسات را به دولت قبل ارجاع میدهند، این در حالیست که در هیچ جای دنیا مرسوم نیست که بگویند تقصیر دولت قبلی است. ما شخص را نمیشناسیم بلکه قوه مجریه را میشناسیم و از آن توقع داریم، به همین دلیل جلسات زیادی را از دولت طلبکار هستیم.
وی تأکید کرد: قانون شورای عالی کار به صورت مصرح تأکید دارد که اگر درخواست تشکیل جلسه اضطراری به درخواست و امضای سه تن از اعضای اصلی شورای عالی کار به دبیرخانه شورای عالی کار رسیده باشد، باید بلافاصله وزارت کار حول موضوع مورد درخواست نسبت به تشکیل این جلسه اقدام کند که تاکنون خبری در این رابطه نیست.
درخواست ما تنها دستمزد منصفانه برای کارگران است
توفیقی یادآور شد: بارها درخواست جلسه بازنگری دستمزد را به دبیرخانه شورای عالی کار فرستادیم، اما تا امروز این جلسه تشکیل نشده تا به مذاکرات در رابطه با دستمزد پرداخته و پیشنهاد خود را ارائه دهیم.رئیس کمیته دستمزد شورای عالی کار تصریح کرد: ما به عنوان اعضای شورای عالی کار مهمترین درخواستمان تأمین دستمزد منصفانه است. قانون کار به صراحت در بند ۲ ماده ۴۱ خود تأکید کرده است که دستمزد باید به گونهای باشد که کفاف زندگی را بدهد. سبد معیشت و خط فقر معلوم بوده و توقع ما هم مشخص است؛ لذا دستمزد باید بر این اساس تعیین شود. اینکه به این بند عمل نمیشود به روح قانون گریزی کارفرما و قوه مجریه بازمیگردد.