دلیل این امر تعیین تکلیف نشدن داروهای واردات شده به اماکن گمرکی و بنادر و وجود اختلاف نظر بود. در نهایت با ورود دادستانی، سازمان غذا و دارو و مجموعه وزارت بهداشت مکلف به تعیین تکلیف داروهایی شده بود که از مدت‌ها قبل به گمرک آمده اما تکلیف آنها از سوی وزارت بهداشت مشخص نبود. این در حالی است که گمرک اعلام کرده در برخی موارد داروها در آستانه انقضا قرار گرفته اما سازمان غذا و دارو معتقد بود که باید داروها قبل از ورود با این سازمان هماهنگ شوند. گرچه اسناد موجود بیانگر انجام هماهنگی برای واردات چندی از این اقلام است. بررسی واردات ۳۱ قلم دارو حاکی از اختصاص ۲۳۵ میلیون و ۲۱۶ هزار و ۶۸۶ یورو مازاد بر قیمت واقعی داروها به ۱۲ شرکت واردکننده پرداخت شده است.