او که در مهم‌ترین مسئولیتش، دبیری شورای عالی امنیت ملی و ریاست تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای را بین سال‌های ۸۶ تا ۹۲ بر عهده داشت، در سال‌های ۹۲ و ۱۴۰۰ نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری شد که در نخستین حضورش در انتخابات با چهار‌میلیون‌و‌۶۲۸‌هزار‌و ۱۲۰ رأی (۱۱.۳۶ درصد آرا) بعد از روحانی و قالیباف نفر سوم شد

او با آنکه یکی از گزینه‌های محتمل انتخابات در سال ۹۶ محسوب می‌شد، نامزد نشد و در بیانیه‌ای اعلام کرد: «با تمرکز ویژه بر موضوعیت انتخابات و نه صرفا طریقت آن برای کسب قدرت، در این فرایند فعالانه حضور خواهم داشت». جلیلی در سال ۹۶ به‌طور رسمی از سید‌ابراهیم رئیسی حمایت کرد و حتی در میتینگ انتخاباتی او به سخنرانی هم پرداخت.سال ۹۸ که بسیاری باور داشتند او نامزد انتخابات مجلس می‌شود تا قصد ریاست قوه مقننه را کرده باشد، اما باز هم او نیامد تا عزم او برای پاستور بر همگان محرز شود؛ گمانه‌ای که پُر بی‌راه نبود و او در انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰ نامزد شد. شعار انتخاباتی هم انتخاب کرده بود؛ «جهاد بزرگ برای جهش ایران». بااین‌حال بار دیگر توفیق نیافت و این بار به نفع رئیسی کناره‌گیری کرد.

پس از انصراف جلیلی به نفع رئیسی، چنین تصور می‌شد که او حتما یکی از مسئولیت‌های مهم را در دولت اصولگرای سیزدهم به دست آورد. در ابتدا معاون‌اولی او زمزمه می‌شد، بعد از آنکه رئیسی مخبر را معاون‌اول خود قرار داد، گفته شد او حتما وزیر امور خارجه می‌شود، اما امیرعبداللهیان از او پیشی گرفت و جلیلی باز هم به سِمتی نرسید. یکی از منصب‌های دیگر، دبیری شورای عالی امنیت ملی بود که گفته‌هایی حاکی از آن است که شمخانی فعلا قصد ترک این نهاد را ندارد.به جلیلی در شرایطی هیچ مسئولیتی داده نشد که تمام نامزد‌های اصولگرای انتخابات به جایگاهی رسیدند؛ زاکانی شهردار شد، قاضی‌زاده‌هاشمی به بنیاد شهید رفت و محسن رضایی هم به‌عنوان معاون اقتصادی دولت منصوب شد.

گمانه‌زنی‌های زیادی درباره چرایی خالی‌ماندن دست جلیلی وجود دارد؛ برخی باور دارند جلیلی و رئیسی آن‌طورکه به نظر می‌رسد همراه و هم‌نظر نیستند. این گزاره وقتی عینی به نظر می‌رسد که پیش از انتخابات طیف‌هایی از اصولگرایان بحث نامزد صالح و اصلح را مطرح می‌کردند و به‌نوعی چنین القا می‌شد که گرچه رئیسی صالح است، اما باید به سمت نامزد اصلح برویم.«اصلح» کلیدواژه‌ای است که از سوی مصباح‌یزدی در فضای سیاسی مطرح شد؛ خاصه پیش از انتخابات مجلس یازدهم که در دیدار با اعضای شورای مرکزی جبهه پایداری گفته بود: «بسیاری از مشکلاتی که انقلاب در این سال‌ها داشته، ناشی از عدم انتخاب اصلح بوده است. اسلام می‌گوید به دنبال اصلح برای مدیریت، سیاست و حکومت باشید».

او با بیان اینکه انقلاب اسلامی محصول انتخاب اصلح از سوی مردم بوده و استمرار آن نیز محصول انتخاب مجدد اصلح در مدیریت کلان کشور است، مطرح کرده بود که «باید بنایمان این باشد که افراد اصلح را بشناسیم».این سخنان البته با واکنش منفی طیف‌های دیگر اصولگرایان مواجه شد؛ مثلا در همان زمان محمدرضا باهنر گفت: «باید از کسی حمایت کنیم که صلاحیت لازم و امکان رأی‌آوری هم داشته باشد؛ چون فعالیت سیاسی منوط به کسب نتیجه است. ما صرفا در انتخابات صالح مقبول را به اصلح غیر‌مقبول ترجیح می‌دهیم. حمایت از کسی که رأی ندارد، کار بیهوده‌ای است».

این موضوع یعنی تفاوت «صالح» و «اصلح»، در ایام انتخابات ریاست‌جمهوری و در شرایطی که دیگر آیت‌الله مصباح در قید حیات نبود نیز مطرح شد و از آنجایی که جلیلی همواره نیرویی نزدیک به جبهه پایداری شناخته می‌شده، تصور این بود که مطرح‌کنندگان «نامزد اصلح» منظورشان جلیلی است که به هر حال همه این بحث‌ها با کناره‌گیری جلیلی پایان یافت، اما این شائبه یعنی وجود اختلاف دیدگاه‌هایی میان جلیلی و رئیسی، با به سِمت‌ماندن جلیلی باز هم تشدید شد و حتی جسته‌وگریخته شنیده شد که شاید جلیلی باز هم مدعی دولت در سایه باشد؛ مانند آنچه در هشت سال دولت روحانی مدعی‌اش بود.اما این حالت بعید به نظر می‌رسد؛ زیرا جلیلی اگر بخواهد رسما منتقد رئیسی شود، دچار چالشی جدی در اردوگاه اصولگرایی خواهد شد.

برخی هم می‌گفتند او گزینه دبیری مجمع تشخیص مصلحت نظام است و این احتمال زمانی قوت گرفت که محسن رضایی به دولت رفت و نام جلیلی برای این مسئولیت باز هم مطرح شد. حتی چندی پیش محسن مجتهد‌شبستری، از اعضای مجمع تشخیص مصلحت، در گفت‌وگویی دو نام را برای جانشینی رضایی مطرح کرد؛ جلیلی و ذوالقدر.او گفت: «محمدباقر ذوالقدر در مجمع تشخیص مصلحت نظام سابقه‌ای نداشته و سابقه‌اش نظامی است و آدم موجه و شخصیت محترمی است، ولی اطلاعی ندارم که منصوب می‌شود یا خیر... سعید جلیلی، چون عضو مجمع است، با مسائل آشنایی دارد و احتمال دبیری او خیلی منطقی‌تر به نظر می‌رسد».

این احتمال هم روز گذشته منتفی شد و باز هم دست جلیلی خالی از پست ماند. دیروز پس از استعفای محسن رضایی از دبیری مجمع و پذیرش آن از سوی مقام معظم رهبری، محمدباقر ذوالقدر از سوی صادق آملی‌لاریجانی، رئیس مجمع، به‌عنوان جانشین او تعیین شد تا تقریبا تمام مناصب احتمالی‌ای که برای جلیلی پیش‌بینی می‌شد، پر شود. بعد از این مشخص نیست جلیلی اصلا بتواند خود را در قالب مسئولیتی رسمی تعریف کند یا خیر؛ هرچند برخی باور دارند انتصاب علی باقری‌کنی، فردی که روزگاری معاون سیاست خارجی و امنیت بین‌الملل جلیلی در شورای عالی امنیت ملی بوده و یکی از نیرو‌های نزدیک به او محسوب می‌شود، حکایت تأثیرگذاری غیرمستقیم جلیلی بر رویکرد‌های دولت، خاصه در حوزه سیاست خارجی است. اگرچه با توجه به وزن واقعی سیاسی جلیلی، بعید است بتوان پذیرفت که جلیلی می‌تواند بدون حضور مستقیم در مسئولیتی، نقش تعیین‌کننده داشته باشد. به هر حال باید صبر کرد و دید سرنوشت سیاسی سعید جلیلی چه خواهد شد.

.