در سناریوی خوشبینانه، راهبرد تقویت تولید صنعتی فناورانه و بهبود جایگاه ایران در زنجیره ارزش جهانی، توصیه شده و اولویت‌ها به‌جای آنکه بر مبنای بقا طراحی شود، بر مبنای ملاحظات مبتنی بر توسعه است. بازوی پژوهشی بخش خصوصی در سناریوی «بدون برجام» نیز با توجه به اینکه گشایش جدی در روابط ایران با جهان متصور نیست و موانع جدی بر سر راه تعامل ایران و اروپا وجود دارد، راهبرد حفظ بنیه تولیدی کشور را اولویت‌دار دانسته است.
مرکز پژوهش‌های اتاق‌ایران‌آینده اقتصاد و تجارت را در دو سناریو بررسی کرده است. سناریو نخست به‌شرایط تجاری و اقتصادی‌ایران در صورت به‌نتیجه رسیدن برجام اشاره دارد و سناریوی دوم سرنوشت اقتصاد کشور را بدون برجام روایت می‌کند.این گزارش به‌چند پرسش کلیدی در هر دو سناریو پاسخ داده است؛ نخست آنکه راهبرد تجاری‌ایران چه باید باشد؟ دوم آنکه کدام اقلام و کالاها باید در اولویت قرار گرفته شوند؟ و سوم آنکه کدام کشورها باید در اولویت توسعه روابط تجاری‌ایران قرار بگیرند؟
گزارش پیشرو در راستای انجام یکی از مصوبات هیأت‌رئیسه اتاق‌ایران برای سال ۱۴۰۰ با عنوان «نقشه‌راه عملیاتی برای توسعه فعالیت‌های تجاری و اقتصادی بین‌المللی: سناریوهای پسابرجام»، تهیه و تدوین شده است. گزارش حاضر چارچوبی تحلیلی درباره تهیه نقشه راه عملیاتی فراهم ساخته است. مرکز پژوهش‌های اتاق بر مبنای‌این دو سناریوی محتمل و بر اساس نظرسنجی از متخصصان و فعالان حوزه تجارت، به‌تدوین راهبردهای تجاری‌ایران از طریق تعیین اولویت شرکای تجاری برای اقتصاد‌ایران و همینطور اولویت‌بندی اقلام کالایی تجاری‌ایران در کوتاه‌مدت پرداخته است. این گزارش قضاوتی در مورد آنکه کدامیک از سناریوهای طراحی شده احتمال رخداد بالاتری دارند، انجام نمی‌دهد. همچنین ذکر این نکته ضروری است که این گزارش با این فرض نوشته شده است که در بلند مدت ایران از لیست سیاه FATF خارج شود. این مساله به‌قدری تعیین‌کننده است که حتی در صورت رفع کامل تحریم‌ها، می‌تواند محدودیت‌های بسیار جدی و مخربی برای تجارت خارجی ایران ایجاد کند.
سناریوی اول؛ توافق سیاسی و بازگشت طرفین به برجام
بر اساس ارزیابی‌های‌این گزارش، پیش‌بینی می‌شود که حتی در خوشبینانه‌ترین حالت و بازگشت طرفین به‌برجام نیز شاهد یک توافق جامع و گشایش‌های قابل‌ملاحظه در مبادلات اقتصادی و بازرگانی در‌ایران نخواهیم بود. احیا یا عدم‌احیای برجام عامل تکوین‌بخش روابط‌ایران با آمریکا و اروپا در کوتاه‌مدت و میان‌مدت خواهد بود. در صورت احیای برجام رویکرد درگیرسازی‌ایران، مجددا در آمریکا و اروپا تقویت خواهد شد و موضوع تغییر برخی مفاد برجام، مسائل منطقه‌ای و موشکی در دستور کار اروپا و آمریکا قرار خواهد گرفت. در‌این صورت، گشایش جدی در روابط ایران با آمریکا متصور نیست و در عین حال، موانع جدی بر سر راه تعامل ایران و اروپا وجود دارد؛ از جمله ترس از تکرار تجربه ترامپ و تصویرسازی منفی از دولت جدید.
در نتیجه کارشناسان معتقدند در بهترین حالت شاهد یک توافق محدود و موقت و صرفا در زمینه هسته‌ای خواهیم بود که تنها امکان فروش نفت و انتقال درآمدهای نفتی به‌داخل کشور را فراهم خواهد کرد؛ ولی برچسب نااطمینانی و پرریسک بودن اقتصاد ایران در فضای بین‌المللی را تغییر نخواهد داد. لذا در این دوره شاهد قراردادهای بلندمدت خارجی و سرمایه‌گذاری‌های قابل‌توجه توسط شرکت‌های بزرگ و معتبر بین‌المللی نخواهیم بود. در‌این حالت ایران در موضع انتخاب قرار خواهد داشت و هدف‌گذاری تجارت خارجی ایران می‌تواند از «اقدامات معطوف به‌بقا» به‌سمت «اقدامات توسعه‌ای» تغییر کند. این تفاوت، پیچیدگی طراحی سیاست‌های تجارت خارجی را افزایش خواهد داد. چارچوب پیشنهادی این گزارش در این قسمت مبتنی بر دو هدف توسعه پایدار و ارتقای جایگاه ایران در زنجیره ارزش‌های جهانی است.
توجه به‌این نکته ضروری است که در صورت تحقق این سناریو، آزادسازی منابع مالی بلوکه شده ایران و همچنین فروش نفت کشور، نقدینگی قابل‌ملاحظه‌ای را در دسترس مدیران کشور قرار خواهد داد. یک خطای راهبردی در چنین شرایطی واردات بی‌رویه کالاهای مصرفی و لوکس و پیگیری سیاست‌های ناپایدار عوام‌گرایانه و ایجاد رونق بی‌کیفیت و موقتی در عرصه نظام تصمیم‌گیری اقتصادی کشور است. این مساله هم به‌لحاظ نظری و هم به‌لحاظ تجربه تاریخی کشور باعث آسیب‌های جدی به اقتصاد ملی خواهد شد. اتاق ایران مخالف واردات بی‌رویه و بی‌برنامه کالاهایی است که کشور در تولید آنها دارای مزیت اقتصادی است و پتانسیل‌های تولیدی قابل‌توجهی دارد.
صنایع دارای اولویت در این سناریو: با توجه به آنکه در این شرایط محدودیت تجارت با ایران کاهش می‌یابد، لذا اولویت‌ها به‌جای آنکه بر مبنای بقا طراحی شود، بر مبنای ملاحظات مبتنی بر توسعه تنظیم شده است. هدف‌گذاری تجارت در‌این سناریو تقویت تولید صنعتی فناورانه و قرار گرفتن در جایگاه بهتری از زنجیره ارزش جهانی است. متاسفانه هیچ سند بالادستی به‌روزی در سطح ملی وجود ندارد که با یک رویکرد علمی و مبتنی بر برنامه اولویت‌های توسعه صنعتی ایران را مشخص کرده باشد، لذا در این گزارش با توجه به‌سطح فناوری، توان جذب فناوری داخلی، میزان اشتغالزایی و وجود ظرفیت‌های داخلی، صنایعی به‌عنوان اولویت واردات فناوری‌های صنعتی تولید پیشنهاد می‌شوند که عبارتند از: خودروسازی، صنعت نساجی، فناوری‌های کشاورزی-صنعتی، صنایع پایین‌‌دستی پتروشیمی، صنعت داروسازی و صنعت بازیافت.
طرف‌های تجاری دارای اولویت در این سناریو: از آنجاکه اولویت کالایی‌ایران در‌این سناریو مبتنی بر واردات فناوری‌های تولید است، به‌تبع آن کشورهایی در اولویت تجاری‌ایران باید قرار بگیرند که توانایی تامین این فناوری‌های لازم در صنایع نام برده را داشته باشند. هرچند در این سناریو فرض بر‌این است که آمریکا به‌برجام برگشته و تحریم‌ها رفع شده است ولی شاید بسیار خوشبینانه باشد اگر تصور کنیم که ایران و آمریکا روابط اقتصادی گسترده ایجاد خواهند کرد. بنابراین لازم است کشورهایی غیر از آمریکا که توانایی تامین فناوری‌های مورد نیاز ما را برای حرکت در مسیر توسعه دارند در اولویت قرار گیرند؛ از جمله: چین و هند و برخی کشورهای اروپایی. در میان کشورهای آسیایی، چین مهم‌ترین شریک تجاری ایران به‌حساب می‌آید. برقراری ارتباط با چین نه‌تنها به‌عنوان یکی از قطب‌های اقتصادی جهان بلکه به‌عنوان کشور هسته زنجیره ارزش اوراسیا، فرصت‌ها و پتانسیل‌های قابل‌ملاحظه‌ای برای اقتصاد‌ایران به‌عنوان یک کشور در حال توسعه به‌همراه خواهد داشت.
کشور هند نیز جزو اولویت‌های اصلی برای همکاری است. بسیاری از کارشناسان این کشور را به‌عنوان اژدهای خفته و چین بعدی نام‌گذاری می‌کنند.هند نیز دومین شریک تجاری‌ایران در آسیاست، در چابهار با ایران همکاری تنگاتنگی دارد و دومین خریدار نفت‌ایران به‌شمار می‌رود. این کشور ویژگی‌های بارزی دارد که اهمیت آن را برای ایران افزایش می‌دهد. کالاها و صنایع تولیدی که هند بر آنها متمرکز است به‌نوعی مکمل کالاها و صنایع تولیدی در اقتصاد ایران به‌حساب می‌آید (برخلاف منطقه اوراسیا) و‌این باعث می‌شود که ظرفیت بالایی برای افزایش رابطه تجاری بین دو کشور وجود داشته باشد. در میان کشورهای اروپایی، آلمان هسته زنجیره ارزش اروپایی به‌حساب می‌آید و نسبت به‌سایر کشورهای اروپایی از سطح فناوری تولید صنعتی بالاتری برخوردار است، اقتصاد بزرگ‌تر و متنوع‌تری دارد و به‌لحاظ سیاسی نیز نسبت به‌سایر کشورهای اروپایی نظیر انگلستان از استقلال بیشتری در مقابل آمریکا برخوردار است، بنابراین آلمان در اولویت اول اقتصاد‌ایران ارزیابی می‌شود.
کره‌جنوبی در وهله بعدی قرار دارد، به‌ویژه آنکه به‌صورت تاریخی صنایع‌ایران سابقه بالایی در استفاده از فناوری تولید صنعتی وارداتی از کره‌جنوبی دارند. همچنین ژاپن نیز به‌عنوان یک کشور صادرکننده فناوری، به‌لحاظ فنی ظرفیت بالایی برای تامین فناوری مورد نیاز‌ایران دارد، اما هم به‌دلایل سیاسی و هم به‌دلیل پیشینه محدود تجاری با‌ایران، در رتبه بعدی نسبت به‌کره‌جنوبی قرار می‌گیرد. البته به‌دلیل پیروی کامل این دو کشور از سیاست‌های آمریکا، گره‌زدن نیازهای اساسی و فناورانه کشور به‌اقتصاد این دو کشور برای ایران به‌لحاظ امنیت اقتصادی از حساسیت‌های خاصی برخوردار است. بنابراین هم باید‌ایجاد تنوع شرکای تجاری درباره حوزه‌های همکاری با‌این دو کشور به‌طور ویژه مورد توجه قرار بگیرد و هم به‌طور خاص در قراردادهای دوجانبه (از ناحیه تحریم‌های یکجانبه آمریکا) به‌مساله ضمانت‌های حقوقی اجرای تعهدات طرف مقابل‌توجه شود. بعلاوه بازار کالاهای نهایی‌ایران را نباید به‌راحتی در اختیار کمپانی‌های‌این دو کشور قرار داد.
تلاش برای انجام سرمایه‌گذاران‌های مشترک در‌این سناریو دارای اهمیت فراوان است. سرمایه‌گذاری مشترک علاوه بر فواید اقتصادی و انتقال دانش، می‌تواند راهی برای حفظ‌ایران در برابر تحریم‌های احتمالی مجدد در آینده نیز باشد، زیرا درصورت انجام سرمایه‌گذاری‌های قابل‌توجه دیگر کشورها در ایران، کشورهای سرمایه‌گذار نیز مانعی بر سر راه تحریم‌های مجدد و احتمالی آمریکا در آینده خواهند بود. همچنین باید توجه داشت که اگرچه اولویت اول کشور در‌این سناریو واردات فناوری‌های تولید و تقویت تولید ملی است، اما این سناریو بهترین فرصت برای توسعه دایره شرکای تجاری کشور نیز به‌شمار می‌رود.
به‌گفته فعالان اقتصادی تمرکز صرف بر بازارهای همسایه برای تجارت ایران خطرناک است و با تحولات سیاسی و طبیعی و غیره، صادرات ایران را به‌شدت تحت تاثیر قرار می‌دهد. کما اینکه همزمان با تحریم‌های اقتصادی، لیست بازارهای هدف‌ایران محدود و محدودتر شد تا جایی که در سال‌های اخیر فقط تمرکز بر ۱۵ کشور همسایه و دو کشور هند و چین به‌عنوان برنامه متولیان تجارت مطرح بوده است. به‌همین منظور سازمان توسعه تجارت‌ایران اعلام کرده است درصورت گشایش‌های محتمل در سناریوی خوشبینانه، کشورهای آفریقایی، اروپایی، آمریکای‌لاتین، اوراسیایی، اندونزی و ویتنام به‌لیست بازارهای هدف‌ایران (۱۵ کشور همسایه به‌اضافه چین و هند) افزوده می‌شود.
سناریوی دوم؛ افزایش محدودیت‌های بین‌المللی و فشارهای ناشی از تحریم‌ها
در صورت عدم‌احیای برجام، دو گزینه متصور است؛ اول، ایران بر اساس رویکرد بازدارندگی مشروع هسته‌ای، سیاست گریز هسته‌ای صفر را در پیش خواهد گرفت. در‌این حالت ایران احتمالا با قطعنامه‌های تحریمی جدید شورای امنیت و اتحادیه اروپا مواجه خواهد شد و دو گزینه اقدام نظامی و مذاکره در پیش خواهد بود. اما حالت دوم این است که ایران از برجام رسما خارج شود ولی در عمل برنامه هسته‌ای خود را کمابیش در سطح برجام نگه دارد.
با این رویکرد که هم از برنامه هسته‌ای خود حساسیت‌زدایی کند، هم با خروج از برجام، زمینه طرح مطالبات جدید توسط آمریکا را از بین ببرد. این رویکرد مبتنی بر نگاه نفی مذاکره با آمریکاست. در هر دو گزینه مورد اشاره ایران باید برای فشار تحریمی خود را آماده کند.
در این حالت به‌احتمال زیاد، دوباره تحریم‌های آمریکا توسط قطعنامه‌های سازمان‌ملل همراهی و تقویت می‌شوند. البته با‌این فرق اساسی که تحریم‌های اوایل دهه ۱۳۹۰ بلافاصله بعد از یک دوره افزایش قابل‌ملاحظه قیمت نفت و کسب درآمدهای سرشار نفتی برای دولت بود که به‌طور طبیعی توانایی ایران را برای مقابله با سیاست‌های تحریمی افزایش می‌داد، اما در حال‌حاضر اقتصاد ایران به‌لحاظ درآمدی در شرایط مطلوبی به‌سر نمی‌برد و بحران‌هایی از قبیل کرونا، تورم و بیکاری فشار زیادی بر مالیه دولت وارد کرده‌اند. به‌علاوه آنکه طرف مقابل منطقا بر اساس تجربیات دور پیشین تحریم‌ها، این‌بار موثرتر عمل خواهد کرد. به‌طورکلی منطق تحریم‌های آمریکا، تلاش برای انزوای مالی و تجاری با هدف ضربه‌زدن به‌تولید ملی و اقتصاد‌ایران است. تحریم‌های مزبور با کاهش صادرات نفت و اختلال در نقل و انتقالات مالی خارجی، بیمه و حمل ونقل، به‌صورت همزمان موجب کاهش درآمدهای ارزی کشور، کاهش منابع دولت و کاهش توان واردات به‌ویژه کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای هم بر بخش اسمی و هم بخش حقیقی اقتصاد اثرگذار است.
درصورت نبود برنامه‌های موثر برای مقابله با آثار تحریم‌ها، سازوکارهای اقتصادی و انتظارات مردم می‌تواند موجب افزایش مداوم نرخ ارز، نرخ تورم، نرخ بیکاری و کسری بودجه و منفی‌شدن نرخ رشد اقتصادی و در نتیجه کاهش محسوس رفاه مردم کشور شود. ضروری است که سیاستگذاران داخلی نیز به‌صورت علمی و مبتنی بر برنامه مشخص، اقدامات مقتضی در صورت تحقق این سناریو را پیش‌بینی کنند و به‌منظور افزایش تاب‌آوری اقتصاد ملی، آمادگی‌های لازم برای مقابله با محدودیت‌ها در حوزه تجارت کالا و خدمات در صورت تحقق‌این سناریو را فراهم سازند.
اقلام دارای اولویت در‌این سناریو: مبتنی بر تجربه دور گذشته تحریم‌ها، هدف کوتاه‌مدت عامل تحریم‌کننده از اعمال تحریم‌های احتمالی، ایجاد تنش سیاسی از مسیر اعمال فشار اقتصادی بر دو گروه مصرف‌کننده و نیروی کار است. در صورت بازگشت تحریم‌ها سازمان ملل، صرف‌نظر از اقدامات در جریان فعلی برای تثبیت نرخ ارز و حمایت از تولید، در ماه‌های بعد از تحریم‌های جدید با تخلیه تاثیرات ارزی و تحریمی در بازار کالا و نیز افزایش هزینه‌های تولید، با دو موج مخرب افزایش شدید تورم (کاهش قدرت خرید بخش‌های بزرگی از مردم) و بیکاری گسترده (ناشی از تعطیلی یا تعدیل نیروی کار واحدهای تولیدی) مواجه خواهیم بود. افزایش فقر مطلق در نتیجه افزایش سطح عمومی قیمت‌ها، افزایش نابرابری، کاهش قابل‌توجه اعتماد سرمایه اجتماعی، بروز نارضایتی عمومی و گسترش فساد و بزهکاری پیامدهای مورد انتظار‌این شوک‌ها خواهند بود. بنابراین به‌صورت منطقی هرگونه برنامه‌ریزی برای افزایش استقامت و تاب‌آوری اقتصادی ایران در کوتاه‌مدت باید متوجه دو محور نیازهای اساسی مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان برای تضمین حداقل معیشت مردم و حفظ بنیه تولیدی کشور شود. ماهیت متکی بر وارداتی بودن این دو محور در اقتصاد ایران اهمیت وجود یک برنامه تجاری کارشناسی شده در‌ماه‌های پیشرو را برجسته می‌سازد.
تامین کالاهای اساسی: تامین کالاهای اساسی و ضروری در تاب‌آوری اجتماعی بسیار موثر است و این نوع کالاها، باید تا مرحله رسیدن به‌دست مصرف‌کننده، قابلیت نظارت و کنترل داشته باشند. انتظار می‌رود بازگشت تحریم‌ها این‌بار وسیع‌تر از دوره قبل برجام باشد. هرچند عمده تولید کشاورزی واردات محور نیست و متاثر از تحریم، تولید کشاورزی متوقف نخواهد شد و بخشی از تولیدات کشاورزی صادراتی است، اما عدم‌تامین نهاده‌ها و وجود مشکلات در تامین مالی و پرداخت پول، خرید تضمینی تولید را در شرایط تحریم دچار مشکل خواهد کرد.
تامین فناوری وارداتی مورد نیاز در صنعت برق: در حال‌حاضر، برای ساخت تجهیزات صنعت برق وابستگی به‌مواد اولیه وارداتی وجود دارد. در دوران تحریم، وجود موانع بر سر راه تهیه مواد مورد نیاز این صنعت، افزایش هزینه‌ها و کاهش رقابت‌پذیری را موجب خواهد شد که به‌تبع آن، قیمت تمام‌شده محصولات صنایع برق، به‌خصوص محصولات پرمصرف و وارداتی آن افزایش خواهد یافت. این نیز در نهایت بر قیمت تمام‌شده برق تولیدی موثر است. با بازگشت مجدد تحریم‌ها و عدم‌تامین منابع مالی مورد نیاز برای‌این بخش، رخداد خاموشی به‌دلیل محدودیت‌های شبکه انتقال نیروی برق در سال‌های آتی، شدت بیشتری خواهد گرفت. در دوران لغو برجام، تامین قطعات و تجهیزات یدکی مورد نیاز برای تامین برق کشور و همچنین قطعات یدکی بخش ابزار دقیق که عمدتا وارداتی هستند که در حال‌حاضر در داخل تولید نمی‌شوند نیز با چالش‌هایی مواجه خواهد شد. این امر کاهش آمادگی زنجیره تامین برق نظیر آمادگی نیروگاه‌ها و کاهش قدرت قابل‌اتکای آنها به‌ویژه در‌ایام تابستان را سبب می‌شود.
تامین مواد دارویی ضروری: در دور قبلی تحریم‌ها، سازوکار به‌گونه‌ای طراحی شده بود که نه‌تنها مواردی که صریحا از آنها نام برده می‌شد مانند صنایع دفاعی و هسته‌ای، بلکه سایر نیازهای حیاتی کشور مانند مواد دارویی نیز با محدودیت‌هایی مواجه می‌شدند. تجربه سال ۱۳۹۹ و مشکل‌های به‌وجود آمده در این حوزه مانند مشکل پرداخت هزینه واکسن کرونا به‌سازمان بهداشت جهانی و همینطور بحران کمبود انسولین در کشور به‌روشنی نشان‌دهنده اهمیت و پیامدهای احتمالی بسیار گسترده اجتماعی در‌این بخش است.
واردات فناوری‌های تولید وکالاهای واسطه‌ای ضروری اقتصاد کشور: هرچند که به‌ضرورت واردات فناوری در صنعت برق به‌عنوان یک مساله استراتژیک کوتاه‌مدت ایران اشاره شد، اما باید در نظر داشت که در صورت تحقق سناریوی تحریم‌های همه‌جانبه، تجربه نشان داده است که اقتصاد ایران از کانال تامین دلار برای بازار به‌شدت تحت فشار قرار می‌گیرد و لذا در صورتی‌که اقدامات پیشگیرانه‌ای صورت نگیرد، واحدهای تولیدی داخلی برای تامین فناوری و همینطور کالاهای واسطه‌ای مورد نیاز خود با بحران روبه‌رو خواهند شد. تجربه پیشین تحریم‌ها نشان داد که اگر در چنین شرایطی تمهیدات ویژه اتخاذ نشود، موجب ورشکستگی گسترده واحدهای تولیدی خواهد شد. بنابراین دولت باید مجموعه اقداماتی برای واردات فناوری‌های تولید از قبیل تخصیص بهینه ارز، چانه‌زنی در سطوح بالا برای تامین فناوری‌های موردنیاز تولیدکنندگان، تامین مالی و تسهیل مبادلات مالی بین کشورها جهت کاهش هزینه مبادله تولیدکنندگان و… را به‌عهده گیرد.
طرف‌های تجاری دارای اولویت در‌این سناریو: تجربه نشان داده است که‌ایران در شرایط تحریمی می‌تواند با تعداد محدودی از کشورهایی که به‌لحاظ سیاسی با‌ایران رابطه بسیار قوی دارند و آن‌هم به‌صورت محدود، به‌تجارت بپردازد. کشورهایی که به‌طور پیش فرض در‌این دسته قرار می‌گیرند شامل چین، اوراسیا (بالاخص روسیه)، ترکیه، عراق، افغانستان، عمان، قطر، سوریه و ونزوئلا هستند. در‌این میان تجارت با ونزوئلا به‌دلیل فاصله جغرافیایی بسیار زیاد، نه تنها بسیار پرهزینه است، بلکه به‌راحتی توسط آمریکا ردگیری می‌شود و بنابرین از ریسک بالایی برخوردار است. عمان و قطر نیز به‌رغم رابطه مثبت سیاسی با‌ایران، همچنان تا حدود زیادی تحت‌تاثیر سیاست‌های آمریکا هستند و تجربه دور قبلی تحریم‌ها نشان داده است که حتی به‌صورت غیررسمی و مخفیانه نیز تمایلی به‌تخطی از تحریم‌های آمریکا نخواهند داشت. در نهایت گزینه‌های محدودی شامل چین، اوراسیا، ترکیه، عراق، افغانستان و سوریه و کشورهایی که احتمال مبادرت آنها به‌تجارت غیررسمی با‌ایران وجود دارد، باقی می‌مانند که میزان همکاری تجاری آنها به‌شدت تحت‌تاثیر اراده سیاسی سران آن کشورها، خروج ایران از برجام و توان اجماع‌سازی آمریکا در سطح بین‌المللی بر سر تحریم‌های‌ایران خواهد بود.
به‌طور خاص موضع چین از اهمیت بسیار بالایی برای اقتصاد ایران برخوردار است، اولا به‌دلیل آنکه مهم‌ترین خریدار نفتی ایران و به‌نوعی مهم‌ترین مجرای درآمدی ایران به‌شمار می‌رود و ثانیا بخش اصلی واردات ایران از‌این کشور سرچشمه می‌گیرد که میزان بالای وابستگی اقتصاد‌ایران به‌چین را نشان می‌دهد. سوم‌اینکه به‌خاطر قابلیت‌های بالای فناورانه اقتصاد چین، این کشور به‌تنهایی می‌تواند تمامی کالاهای ضروری مورد نیاز ایران در شرایط تحریمی را که در بالا به‌آنها اشاره شد،از تولید داخلی خود تامین کند. بنابراین ایران این فرصت را دارد که فناوری‌های مورد نیاز خود را از چین تامین کند. باید توجه داشت که در چنین شرایطی ایران در مذاکرات تجاری از قدرت چانه‌زنی بسیار پایینی برخوردار خواهد بود که می‌تواند هزینه‌های مضاعف و غیرقابل قبولی برای ایران داشته باشد که این روند در بلندمدت قابل ادامه نیست.